شمارش معکوس برای اعدام باقری درمنی
رکنا: محسنی‌اژه‌ای از تأیید حکم اعدام حمید باقری‌درمنی در دیوانعالی کشور خبر داد.
به گزارش رکنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه صد و سی و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده باقری درمنی و اعلام نظر دیوانعالی کشور درباره این پرونده گفت: دیوانعالی کشور، حکم اعدام execution این متهم را هم تأیید کرده است.
حمید باقری درمنی کیست ؟
اولین بار نام حمید باقری درمنی، در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق Contraband کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی Smuggler و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام « ح.ب.د» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.
ادامه ی اتهامات و سوابق حمید باقری درمنی معروف به "ح. ب. د" علاوه بر این برخی از مهم ترین نکات ذکر شده در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح ذیل بود:
«ح.ب.د» پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید.
برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت های ح.ب.د جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون Law دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپس‌گیری نامه فوق می‌باشد.
نامبرده (یعنی همان ح.ب.د) با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه "بنز"، "بی.ام.و" در گرمسار و نصب سوله و اشتغال زایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌نماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت ۱۱ شب دستگیر و به پلیس Police آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود ۹ میلیارد ریال، وی را آزاد می نمایند.
«ح.ب.د» طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتی های نامبرده (ح.ب.د) "بازگشایی بی ضابطه ال.سی" از سوی بانک های عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز می‌باشد و طبق پرونده‌های تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شده‌اند.
تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانکها دریافت کرده و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانکها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیره‌ای غیر فعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.
از سوی دیگر تمام فعالیت‌های نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.
یادآور می‌شود، ح.ب.د دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پول شویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است.
گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه "رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری" به "وزیر وقت اقتصاد و دارایی" علاوه بر اینها در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پرونده‌های رسیدگی نشده باقری درمنی، علاوه بر تأکید بر معوقات سنگین وی به سیستم بانکی از پرونده قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا و ۹۱ کیلوگرم طلا نیز خبر داده شده بود و در بخش دیگری از گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینگونه ذکر شده بود که : «با وجود فشارهای سنگین عناصر صاحب نفوذ که در صورت ضرورت نام آنان نیز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشیب‌های فراوان پرونده در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی و جزایی تهران مورد رسیدگی واقع شد. دادگاه بر اساس حکم شماره ۲ پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹۳/۱۶۸ به تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ علاوه بر ضبط و مصادره کلیه اموال مکشوفه، قاچاقچی حمید باقری درمنی را به پرداخت حدود ۱۳ میلیارد ریال محکوم کرد.»
این خبر را روزنامه رسمی ایران، نیز منتشر کرده بود.
اما دستگیری درمنی مدت زیادی ادامه نیافت و حدود چند هفته پس از انتشار اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سردار نقدی که در آذرماه ۸۴ با حکم احمدی نژاد به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده بود، از این ستاد کناره گیری کرد و با حکم رئیس جمهور، غلامحسین الهام جایگزین وی شد. در آن زمان، منابع آگاه اذعان کردند که نقدی به واسطه برخورد ضعیف با پرونده دانه درشت ها از جمله آزادی Freedom درمنی از این سمت کناره گیری کرده است.
البته در خصوص اتهامات حمید باقری درمنی لازم به توضیح است که ۵ سال پس از انتشار اطلاعیه ی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، ۱۶ اسفند سال ۹۱ یک منبع آگاه در گفت و گو با فارس از بازداشت وی خبر داده و گفته بود : "فرد دستگیر شده کسی نیست جز «ح.ب د» که پیش از این بک بار به دلیل داشتن پرونده بانکی در سال ۸۶ محکوم شده و دوران محکومیت خود را طی کرده است.اما متهم این بار به دلیل اتهام در زمینه ضمانت های بانکی بازداشت شده و پرونده وی در مراحل مقدماتی رسیدگی قرار دارد."
آزادی حمید باقری درمنی در سال ۸۶
سال 1386 بود که شاکیان پرونده او را مجاب کرد تا بعد از گذشت چند سال از سررسید بدهی هایش همچنان این مطالبات در کنار مطالبات معوق بانکی وصول نشده باشد.یکی از پیگیرترین شاکیان "ح.ب.د" یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ قیر محسوب می شود که ۳۳۰ میلیارد تومان از او طلب دارد و عدم پرداخت بدهی توسط "ح.ب.د" مدیران جدید این شرکت را در دولت یازدهم (دولت اول حسن روحانی که در سال ۹۲ شروع به کار کرد) مجبور کرد تا همچنان پیگیری این پرونده را در دستور کار خود داشته باشند. در خصوص نحوه ارتباط "ح.ب.د" و بدهی های او به این شرکت آمده است :
"ح.ب.د" با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریداری کرده و وثایق غیر موثر ارائه داده است.
معاملات «ح.ب.د» با این شرکت نفتی تحت پوشش شرکت های صوری انجام می گرفته است.
این شخص چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکت ها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن کرده است.
پس از آنکه بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکت هاست به طوری که از مجموع طلب ۴۱۷ میلیارد تومانی این شرکت نفتی، ۳۳۰ میلیارد تومان متعلق به «ح.ب.د» است و خود نیز به آن معترف است.
به گفته منابع مطلع، این فرد بارها برای مذاکره مراجعه و حتی بدهی را قسط بندی کرده اما با حمایت هایی که از او شده، آن را پرداخت نکرده است.
زمانی قیرها را خریداری و صادر کرده که دلار یک هزار تومان قیمت داشته و در طول این مدت با این پول توانسته ارزش افزوده فراوانی را به دست بیاورد اما در حال حاضر تنها همان ارزش ریالی بدهی به اضافه جرایم تأخیر مندرج در قرارداد، ۳۳۰ میلیارد تومان است که همچنان بازپرداخت نشده است.
در واقع ماجرا به این صورت بوده است که حمید باقری درمنی با ایجاد رابطه با مدیران قبلی شرکت مورد نظر موفق شده با ضمانت های جعلی و غیر معتبر قیر خریداری کند و مبالغ آن را پرداخت نکند با وجود این که اصل بدهی او به شرکت ۲۴۰ میلیارد تومان بپردازد اما با وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در چند نوبت به سوء استفاده ۴۰۰ میلیارد تومانی از یک شرکت نفتی توسط افرادی که با مدیران قبلی ارتباط ویژه داشته اند، اشاره کرده است. که نشان می دهد منظور او همین شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.
در پی انتشار این خبر و پخش شدن آن در خبرگذاری ها در سال ۹۲ (با عنوان سند حمایت از یک مفسد بزرگ اقتصادی) و آزادی حمید باقری درمنی یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی، مدتی بعد خبرگذاری ها با انتشار خبری از ریاست جمهوری اعلام کردند که آنچه با تیترهای "سند حمایت از یک مفسد بزرگ اقتصادی" منتشر شده است، جعلی است.
حکم اعدام باقری درمنی
سرانجام روز یک شنبه 18 آذر ماه سال جاری در صد و سی و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از تایید حکم اعدام وی از دیوان عالی کشور خبر داد.
ارسال نظر