دادستان مشهد دستور ویژه ای برای برخورد با بازارهای فروش اموال سرقتی صادر کرد

دادستان مرکز خراسان رضوی روز گذشته با تاکید بر سامان دهی بازارهای غیررسمی با عناوین گوناگون در مناطق مختلف شهری، از برنامه ریزی و اتخاذ تدابیری برای اجرای طرح نظارت و کنترل مجرمان سابقه دار خبر داد و افزود: در پی ابلاغ دستورالعملی از سوی رئیس قوه قضاییه برای کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار، برنامه ریزی برای ایجاد بانک اطلاعاتی و همچنین اجرای دقیق دستورالعمل نظارت و کنترل مجرمان شناخته شده و خطرناک با همراهی صمیمانه دستگاه های انتظامی و امنیتی در دستور کار قرار دارد تا این افراد همواره با رصدهای پلیسی تحت نظر باشند که این امر در پیشگیری از وقوع جرایم گسترده و خطرناک نقش موثری خواهد داشت.

قاضی غلامعلی صادقی با اشاره به کاهش آمار جرایم خشن در مشهد گفت: رعایت بسته امنیتی از سوی بانک ها و طلافروشی ها و همکاری گسترده آن ها با دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی در کاهش شدید جرایم خشن مانند سرقت Stealing های مسلحانه بسیار تاثیرگذار بود تا حدی که برخی از جرایم مانند دستبردهای مسلحانه به بانک ها به صفر رسید بنابراین گسترش این روند و همکاری دیگر صنوف برای رعایت موارد ایمنی و امنیتی می تواند در کاهش جرایم خطرناک بسیار تاثیرگذار باشد. مقام ارشد قضایی مشهد با تاکید بر این که به پرونده های جرایم خشن در شعب ویژه و خارج از نوبت رسیدگی می شود، تصریح کرد: حفظ جان و مال مردم از اولویت های اصلی دستگاه قضایی است و در صورتی که «امنیت» مردم در معرض تهدید قرار گیرد، تیغ قانون Law با کسی تعارف نخواهد داشت و متخلفان و مجرمان را از هر مخفیگاهی بیرون می کشیم.

قاضی صادقی ضمن قدردانی از تلاش های مستمر و پیگیری نهادهای انتظامی و امنیتی برای اجرای دقیق بسته حفاظتی و امنیتی به منظور کاهش جرایم خشن به ماجرای سرقت های خرد در مشهد نیز اشاره کرد و گفت: آمار سرقت های خرد باید به صورت مستمر رصد شود و این امر می طلبد تا فرماندهان انتظامی و به ویژه کلانتری ها به عنوان ضابطان دستگاه قضا، به طور جدی وارد عمل شوند و با تقویت گشت های انتظامی محسوس و غیرمحسوس به مقابله با سرقت های خرد بپردازند. دادستان عمومی و انقلاب مشهد همچنین با اشاره به برخی کمبودها مانند نیروی انسانی و افسران کارآزموده در کلانتری ها اضافه کرد: اگرچه در استان خراسان رضوی نیروهای انتظامی با از خودگذشتگی وافزایش ساعات کاری به حفظ «امنیت» می پردازند اما باید دولت و مجلس به یاری نیروی انتظامی بشتابند و فرمانده ناجا نیز تدابیر لازم را برای رفع مشکلات موجود بیندیشد. قاضی Judge غلامعلی صادقی تاکید کرد: برخی جرایم مانند سرقت های خرد اگرچه در ظاهر موضوعی کم اهمیت جلوه می کند و شاید برخی از شهروندان حتی بعد از دستبرد با پلیس Police هم تماس نگیرند اما به یقین نمی توان از کنار ایجاد احساس ناامنی و جو روحی و روانی این گونه جرایم عبور کرد چرا که به طور مثال یک معتاد Addicted برای تامین هزینه های اعتیادش در روز چند فقره سرقت ازداخل خودروها انجام می دهد که در نهایت تعداد زیادی از شهروندان با این معضل دست به گریبان خواهند بود. این مقام قضایی در عین حال مسئولان و مدیران دیگر سازمان ها و نهادهای عمومی و اجتماعی را خطاب قرار داد و خاطرنشان کرد: در وقوع برخی جرایم فقط مقابله و مبارزه با آن کافی نیست چرا که باید ریشه اصلی وقوع جرم Crime را سوزاند بنابراین فقط نباید از نیروی انتظامی انتظار دستگیری و از دستگاه قضایی انتظار اشد مجازات قانونی را داشته باشیم. این گونه برخوردها در مرحله آخر قرار دارد و باید قبل از آن برای پیشگیری و علت یابی آن تلاش شود که در این جا نقش سازمان هایی مانند بهزیستی، کمیته امداد و دیگر نهادهای اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی همچنین به برخوردهای قاطع دستگاه قضا با مجرمان سابقه دار در پی گزارش ضابطان اشاره کرد و افزود: برای مقابله با سرقت های خرد و ایجاد احساس «امنیت»در جامعه باید همه جوانب بروز یک جرم مورد توجه قرار گیرد که از جمله آن ها ضرورت مقابله با بازارهای غیررسمی است که به محل خرید و فروش اموال سرقتی تبدیل شده اند. قاضی صادقی با تاکید بر این که اگر مالخری نباشد سارقی هم نیست، تصریح کرد: برخی سارقان، اموال سرقتی را به راحتی در بازارهای غیررسمی به فروش می رسانند که با عناوین گوناگون در مناطق مختلف شهر برپا می شود بنابراین مدیران و مسئولان مرتبط با سامان دهی این بازارها باید به طور جدی وارد عمل شوند و به جمع آوری یا نظارت دقیق بر این اماکن به منظور کاهش جرایم سرقت اقدام کنند. وی نقش شهرداری و فرمانداری در سامان دهی این گونه بازارها را که حتی عناوینی مانند «دزد بازار» به خود گرفته اند، بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: البته اقداماتی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در حال انجام است اما باید عزمی جدی از سوی مسئولان امر برای مقابله با مالخری و خرید و فروش اموال سرقتی در مکان های عمومی به وجود آید. قاضی غلامعلی صادقی در پایان ضمن قدردانی از تلاش های نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی از شهروندان نیز خواست همچنان گزارش های خود درباره تخلفات و جرایم را به خادمان خود در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی اطلاع دهند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید