تخصیص ۳۷ میلیون یورو ارز دولتی به مدیران ۳ شرکت متخلف

به گزارش رکنا، ساعت 10:30 صبح امروز – یکشنبه 4 شهریورماه – نماینده دادستان کیفر خواست متهمان را قرائت کرد .

نماینده دادستان تهران گفت: تخصیص معادل بیش از 9 میلیون یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول، تخصیص بیش از 10 میلیون یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم و تخصیص 18 میلیون یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف سوم تأیید شده است.

بنابراین گزارش ، متهم ردیف اول این پرونده، محمد قالب علمداری فرزند نادر متولد 1365 ، که در هفدهم مرداد ماه سال 1397، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است. وی مدیر عامل شرکت خصوصی داکیست امرتات است که 69 میلیارد و 449 میلیون و 710 هزار و 340 ریال ارز دولتی به قیمت ارز دولتی دریافت کرده است.

متهم ردیف دوم، علیرضا سنجری که در تاریخ 16 مرداد ماه 1397 با قرار بازداشت موقت بازداشت شده و متولد 1356 تهران است. وی مدیر عامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان است که 42 میلیارد و 784 میلیون و 925 هزار و 608 ریال ارز دولتی با نرخ ارز دولتی دریافت کرده است.

متهم ردیف سوم، سناباد سفرها متولد سال 1361 است که در تاریخ 14 مرداد 1397، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی مدیر عامل شرکت پارس سامتل قشم است و 31 میلیارد و 607 میلیون و 425 هزار و 140 ریال ارز با نرخ دولتی را دریافت کرده است.

نماینده دادستان در قرائت دادخواست این 3 متهم جوان، گفت: نوسانات بازار Store ارز موجب عدم ثبات قیمت شده و دولت برای جلوگیری از این مشکل ارز دولتی 4200 تومانی در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار داده است که البته تاثیری در ثبات قیمت‌ها نداشته و چندین بار نیز افزایش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه عده‌ای سودجو به منظور کسب سود هنگفت با سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان اقتصادی کشور نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته‌اند و باعث کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند گفت: این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت و یا اجرای معاملات سوری موجب هدررفت منابع ارزی کشور شده‌اند.

نماینده دادستان خطاب به رئیس دادگاه گفت: چنانچه افکار عمومی را هیئت منصفه قرار دهیم و اقدامات متهمان را برای آنها تشریح کنیم، آنها مجرم تلقی خواهند شد.

وی در تشریح اقدامات 3 متهم حاضر در دادگاه گفت: بررسی اسناد و فاکتورهای ماخوذه و اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حکایت از این دارد که متهمان پس از تامین ارز نرخی دولتی و واردات کالا، به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس وارد شده به قیمت فراتر از مبالغ واقعی کردند.

در ادامه رسیدگی به پرونده ۳ نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی مشخص شد که برای ۲۹ شرکت از ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه که مورد بازرسی قرار گرفته اند پرونده قضایی تشکیل شده است.

بنابراین گزارش ، در ادامه رسیدگی به پرونده ۳ نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی، قاضی Judge موحد از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت خواست تا با حضور در جایگاه توضیحات خود را ارائه دهد.

نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور در جایگاه گفت: طی نامه‌ای که از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ما واصل شد اقدام به بازرسی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی و تلفن همراه کردیم که نزدیک به ۲۹ مورد از بازرسی‌ها منجر به تشکیل پرونده شد.

وی افزود: ما اسناد و مدارک را از شرکت‌ها درخواست کردیم و از آنجایی که متولی قیمت‌گذاری سازمان حمایت است و آنها باید قیمت‌گذاری می‌کردند براساس مدارک موجود قیمت مصوب را به ما دادند و ما پرونده‌ها را به تعزیرات فرستادیم.

وی گفت: با توجه به اینکه ما را به عنوان نماینده مطلع خواسته‌اند اطلاعات کلی از پرونده ندارم اما در مورد شرکت داتیس امرتاد گشت مشترک مراجعه کرد و ما اسناد و مدارک را تحویل سازمان حمایت دادیم. این شرکت ادعا کرد که سازمان حمایت هزینه‌های ما را در قیمت‌گذاری لحاظ نکرده لذا اعتراض آنها ارجاع شد.

در این لحظه قاضی موحد اعلام کرد که نماینده سازمان صنعت باید جلسه بعد با یک گزارش مفصل به دادگاه بیاید ضمن اینکه نماینده سازمان حمایت هم باید در جلسه بعدی حضور داشته باشد.

پس از اظهارات نماینده سازمان صنعت، قاضی موحد از عزیزنژاد وکیل سندباد صفرها خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد.

وی عنوان کرد که در جریان محتوا وارد نمی‌شوم و با توجه به اینکه موکل خود را ندیده‌ام آمادگی دفاع از او را ندارم. باید بدانم جریان چیست بنابراین پس از صحبت‌های موکل از او دفاع می‌کنم.

گفتنی است ، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه متهم اخلال در نظام اقتصادی در ساعت 45/11 به پایان رسید.

قاضی موحد در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از اخلالگران اقتصادی گفت: با توجه به اینکه وکیل یکی از متهمان پرونده را قرائت نکرده است و همچنین سایر وکلای دو متهم دیگر در جلسه دادگاه حضور ندارند ختم جلسه اول اعلام می شود.

وی افزود: جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد. در این جلسه سندباد سفرها یکی از متهمان پرونده اخلال در بازار تلفن همراه در جایگاه متهم قرار گرفت و دقایقی به دفاع از خود پرداخت.