اولتیماتوم دادستان به شکارچیان حیات وحش

به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، سید هاشم میرحسینی دادستان عمومی و انقلاب صومعه‌سرا با تاکید بر ضرورت جلوگیری از شکار غیرمجاز گفت: شکار وصید حیات وحش چه به صورت مجاز ولی غیرعلمی و بیشتر از ظرفیت زیستگاه و چه به صورت جرم Crime و غیرقانونی باعث کاهش جمعیت حیات وحش می‎‎شود. متاسفانه سالانه تعداد زیادی از جمعیت حیات وحش در کشور به دلیل  جرایم شکار و صید از بین می روند. 
وی تصریح کرد: شناخت اجزاء و پارامترهای مرتبط با شکار و صید می تواند در مدیریت و حفظ حیات وحش کمک موثری کند.
میرحسینی افزود: بر اساس ماده 10 قانون Law شکار و صید شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف  مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه ، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان و از بین بردن رستنی ها از جمله قطع درختان،خارزنی، بوته کنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش و تجاوز Rape و تخریب در این مناطق ، مستوجب مجازات به جزای نقدی از یکصدهزارتا یک میلیون ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه است.
میرحسینی ادامه داد: براساس ماده 11 قانون یاد شده شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر، مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیت ها و ممنوعیت هایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی، شکار و صید با وسائل و از طریق غیرمجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران، تخریب چشمه ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش و اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده 7 این قانون به صورت غیر مجاز ، مستوجب مجازات جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال یا حبس از 91 روز تا 6ماه است.
وی ادامه داد: براساس ماده 12 قانون یاد شده، شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه ،شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانه های حفاظت شده، از بین بردن رستنی ها و تعلیف و تخریب در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در اینگونه مناطق، آلوده کردن آب رودخانه ها و دریاچه ها و تالاب‌های حفاظت شده، چشمه ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود مستوجب مجازات حبس از سه ماه تا سه سال ویا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال است.
دادستان صومعه سرا اضافه کرد: براساس تبصره 2 ماده 13 قانون یاد شده هرکس مبادرت به زنده گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به جزای نقدی از یک میلیون و هشتصدهزار ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
وی تصریح کرد: طبق ماده 14 قانون ممنوعیت شکار و صید وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ، فشنگ، نورافکن، دوربین چشمی، تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال یاده شده بالا به همراه دارند و همچنین موتورسیکلت هایی که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار می دهند توسط سازمان توقیف و این وسائل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان به صورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال یاد شده تعیین تکلیف می کند.
میرحسینی در پایان خاطرنشان کرد: به جهت حفظ و حمایت از حیات وحش مقرر است با شکارچیان غیر مجاز و همچنین افرادی که به حمل ،عرضه و فروش و صدورجانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان مبادرت می‎کنند اقدام قانونی معمول و پس از تشکیل پرونده بلافاصله به دادسرا معرفی شوند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.