چرا محسن هاشمی نامزد انتخابات 1400 شد؟

انتخابات 1400 / محسن هاشمی رفسنجانی ، رئیس شورای شهر تهران در روز 25 اردیبهشت با حضور در ستاد انتخابات کشور نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد.

به گزارش رکنا و به نقل از روزنامه شرق؛ محسن هاشمی در یادداشت درباره دلایل حضور خود در انتخابات نوشت: «تصمیم گیری برای حضور در عرصه بسیار دشوار بود، از یک سو مصلحت شخصی توصیه به عافیت گزینی و مصون ماندن از سونامی تهمت ها و تخریب ها و اقتضای عدم ورود به عرصه می کرد، به خصوص آنکه بخش قابل توجهی از افکار عمومی در این دوره، با انتخابات و مشارکت قهر است که این مخالفت تا عمق خانواده بسیاری از آحاد جامعه کشیده شده است. اما از سویی دیگر بی تفاوتی در برابر رنج مردم، مشکلات معیشتی اکثریت جامعه و به خطرافتادن آینده ایران با ازدست رفتن فرصت توسعه امروز، وجدانم را به درد می آورد.

تردید بزرگ ترین آفت ذهن انسان است و در هفته ها و روزهای منتهی به انتخابات، با تجربه کردن تردید در دو راهی حضور و عافیت، گوشه ای از فشاری را که آیت الله هاشمی رفسنجانی در ایام منتهی به ثبت نام در انتخابات ۹۲ تحمل می کرد، چشیدم. اما سرانجام خرد جمعی، مشورت و تحلیل شرایط کشور مرا وادار کرد که در برابر شرایط دشوار جامعه از توان ناچیز خود مضایقه نکنم و همچون پدر، خویش را در معرض قضاوت مردم قرار دهم و آنچه در توان دارم، برای رفع مشکلات و اصلاح مسیر توسعه پایدار به کار گیرم.

در طول چهار دهه گذشته و بنا به وظایف مختلفی که بر عهده داشته ام، از بسیاری شهرها، روستا و پروژه ها در اقصی نقاط کشور بازدید کرده ام و با مشکلات و مسائل مردم ایران درگیر بوده ام، همچنین از قبل از انقلاب تاکنون با سفر و بازدید و گفت وگو با مدیران و مسئولان محلی و ملی بسیاری از کشورهای جهان و بهره گیری از تجربیاتشان در توسعه و تولید و حل مشکلات مشابه ما، یقین دارم که ایران، ظرفیتی کم نظیر در جهان برای رشد و توسعه و برخورداری از رفاه برای همه جامعه و تحقق عدالت اجتماعی دارد؛ به شرط آنکه نگاه کارشناسی و مصلحت محور، جایگزین نگاه سلیقه ای و خودمحور شود و به جای هم افزایی، به دنبال حذف یکدیگر نباشیم.

مردم ایران همیشه از اینکه چنین ظرفیت خارق العاده ای داریم و با مشقت روزافزون، گذران زندگی می کنند، رنج می کشند و خواهان برنامه ای عملی با ملاحظه جوانب گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که حل المسائل آنان شود. به یاد می آورم، یکی از برنامه های دائمی آیت الله هاشمی رفسنجانی ، سرکشی به مناطق محروم و دیدار با مردم این مناطق بود.

در استان خوزستان ، شهرها روستاهای بسیاری بر اثر جنگ هشت ساله تخریب شده بود و دولت با جدیت و ممارست مثال زدنی، همه توانش را برای بازسازی این مناطق گذاشته بود. بازدید از این مناطق هر سال چند مرتبه تکرار می شد که در دوره های بعد به عنوان سفرهای استانی رئیس جمهور معروف و تکرار شد.

هاشمی در کسوت رئیس جمهور از پیشرفت پروژه ها و آسایش مردم بجد مشعوف می شد و روحیه مضاعف برای کار و تلاش بیشتر پیدا می کرد، اما وقتی مشاهده می کرد در جایی آب فراوان هست و مردم در فقر و بدبختی زندگی می کنند، متاثر و ناراحت می شد. او روستازاده و فرزند کویر بود و آب برایش حکم کیمیا را داشت و نمی توانست بپذیرد که چنین نعمت بزرگی در اختیار باشد و مردم تنگدست باشند. اکنون برای کشور باید چنین حسی داشت که راه حل های مشخص و قابل انجام برای کاستن از آلام و مشقات موجود ایران عزیز وجود دارد و حیف است که این ظرفیت های بزرگ در دسترس به منصه ظهور نرسد.

افق پیش روی مطلوب را تحقق توسعه و پیشرفت ایران با کمترین هزینه و نیز سیاست ورزی و به کارگیری تدبیر و خرد برای حفظ مصالح عمومی جامعه می دانم. چالش های عمده را در درجه اول، در عدم تصویرسازی درست از کشور و مقایسه های سیاه و سفید با کشورها به دلیل منسجم نبودن ساختار آمار در کشور و همچنین فقدان مقایسه تطبیقی درست مبتنی بر علائم حیاتی مانند رشد اقتصادی، درآمد سرانه ملی، تورم، بی کاری، ضریب جینی، عدم برداشت یکسان در کشور درخصوص مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی، رفاه و حتی آرمان های انقلاب اسلامی و عدم هماهنگی دستگاه ها در دولت و نیز افول سرمایه اجتماعی می بینم.

برای تدوین برنامه « دولت رفاه و عدالت »، اسناد بالادستی مانند قانون اساسی ، چشم انداز ۲۰ساله، برنامه های توسعه اول تا ششم و راهبرد اقتصادی تدوین شده حزبی را در نظر گرفتم. با دقت تمام مطالعات صورت گرفته در دولت و مرکز پژوهش های مجلس و نیز تجربیات مدون کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مالزی، کره جنوبی، هند، برزیل و ترکیه را زیرورو کردم و برنامه براساس سه الگو و تکنیک برنامه ریزی جهانی ازجمله برنامه انتخابات ریاست جمهوری جهان از جمله در فرانسه با عنوان en- marche، برنامه جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با عنوان BBB و همچنین برنامه ۱۵ ساله توسعه چین در افق ۲۰۳۵ تهیه شده است.

امروز کشورمان ایران در یکی از سخت ترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته، ارزش پول ملی به یک دهم کاهش یافته و باعث تورم شده، سطح رفاه عمومی تنزل یافته، تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی به صورت هم زمان اعمال شده، قیمت جهانی نفت پایین آمده و محدودیت در صادرات و اختلال در بازگرداندن درآمد ناشی از صادرات، اقتصاد کشور را زمین گیر کرده و نتیجه آن کسری بودجه سنگین دولت به دلیل برداشت های صوری از صندوق توسعه ملی برای تامین یارانه ها و هزینه های جبرانی بیماری کرونا، به افزایش نقدینگی و تورم رکودی دامن زده است.

اکنون کشورمان برای حفظ معیشت حداقلی شش دهک آخر جامعه، نیاز جدی به یک دوره پرشتاب رونق اقتصادی دارد تا از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی که می تواند به فروپاشی امنیتی و سیاسی منجر شود، جلوگیری کند. ما نیاز مبرم به رشد اقتصادی هشت درصد و کاهش تورم به حدود ۱۲ درصد داریم. نظام تامین اجتماعی، سیستم درمانی، نظام آموزشی، ساختار فرهنگی و همچنین وضعیت انتظامی کشور با چالش های جدی و عمیقی مواجه هستند که آنها را در آستانه فروپاشی قرار داده است. توسعه تنها راهکار برون رفت کشور از وضعیت کنونی است و این امر ازطریق تغییر پارادایم «توسعه دولت محور» به «توسعه جامعه محور» امکان پذیر است.

اهداف میانی دولت رفاه و عدالت را رشد اقتصادی ۱۰ درصدی و کنترل تورم و رسیدن به تورم تک رقمی، به عنوان هدفی جسورانه، به همراه تولید یک میلیون شغل سالیانه و بزرگ کردن حجم اقتصاد کشور از ۵۰۰ میلیارد دلار به سه هزار میلیارد دلار تعیین کرده ام. الگوی دولت رفاه و عدالت، تولید ثروت و تقویت بخش مولد اقتصاد را هدف قرار داده، با این جهت گیری که ارزش افزوده تولیدشده، تمامی اقشار جامعه و نه فقط قشری خاص را بهره مند کند. عمل گرایی و واقع گرایی که تم اصلی برنامه رفاه و عدالت است، ایجاب می کند در کنار دیدن نقاط منفی، چالش ها و ضعف ها، فرصت ها را هم جست وجو کرد و ساخت.

به عنوان یک نمونه، وضعیت بحرانی اقتصاد جامعه که موجب شده است تا رکود و کاهش ارزش پول ملی به پایین آمدن مصرف بینجامد و اقتصاد کشور را منقبض کند، به همان اندازه که تهدید است، می تواند به یک فرصت تبدیل شود. رویکرد مسئله محوری برای برون رفت از وضعیت کنونی جامعه، در کنار دو رویکرد دیگر پیشنهادی ازسوی کاندیداهای اصلاح طلب، یعنی رویکرد ساختارمحوری و رویکرد وظیفه محوری قرار دارد، رویکرد ساختارمحوری بر مهندسی مجدد ساختار جمهوری اسلامی و اصلاح قانون اساسی استوار است و رویکرد وظیفه محور بر انحصار وظایف هر دستگاه به خود آن و جلوگیری از دخالت نهادهای موازی در وظایف سه قوه قانونی کشور.

در شرایط فعلی اتخاذ رویکردهای ساختارمحور و وظیفه محور نه ممکن است و نه در اولویت مسائل مردم قرار دارد اگرچه با اجرای موفق رویکرد مسئله محور که بر حل مسائل محترم با تعامل با همه دستگاه ها و اعتمادسازی و کاهش تنش در داخل کشور تمرکز دارد می توان در میان مدت و درازمدت، رویکردهای ساختارگرا و وظیفه گرا را با ایجاد بستر مثبت در درون حاکمیت در دستور کار قرار داد. اقتصاد ایران که ۱۰ سال قبل با ۱۰۰ میلیارد دلار و پنج سال قبل با ۵۰ میلیارد دلار اداره می شد، سال ۱۳۹۹ با ۳۰ میلیارد دلار اداره شده است و برنامه ریاضت اقتصادی که باید در دو دهه اجرا می شد، ظرف سه سال به اقتصاد ایران وارد شده است؛ البته مردم و به خصوص پنج دهک پایین جامعه، فشار زیادی را در این سه سال تحمل کردند، اما باید از دستاوردهای این ریاضت اقتصادی به خوبی استفاده کنیم و اشتباهی را مرتکب نشویم که در سه سال ۹۴ تا ۹۶ رخ داد و گشایش های صورت گرفته در برجام منجر به رشد مصرف شد. نقدینگی امروز کشور، حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان است که با احتساب دلار ۲۰ هزارتومانی، مبلغی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار می شود.

اگر نقدینگی سرگردان و مازاد را یکی از بحران های اصلی اقتصاد ایران در دهه گذشته بدانیم، می توان با ارز مازاد بر ۵۰ میلیارد دلار حاصل از برجام، نقدینگی مازاد را ظرف یک دوره چهارساله جذب و به سوی تولید هدایت کرد و از بار تورمی رونق اقتصادی جلوگیری کرد. اینک اصلاح طلبان در چالشی بزرگ قرار دارند که می تواند به تولدی دیگر و دوم خردادی دوباره یا به کمرنگ شدن و حذف آنها از نهاد رسمی سیاست منجر شود؛ بدیهی است، با وجود همه کم لطفی ها و نامهربانی ها، روح اصلاح طلبی در تداوم حضور و امید جریان دارد.

گفتمان اصلاح طلبی در اندیشه ورزی، علم جویی، تحول خواهی، صلح طلبی، تکثر، دموکراسی، آزادی بیان و شایسته سالاری، عدالت اجتماعی، کاهش فقر، بهبود سلامت، حفظ حقوق شهروندی و حفظ محیط زیست تجلی می یابد. امید است دولت رفاه و عدالت، با مشی میانه روی، افتخار و سعادت خدمت گزاری به مردمان قدردان این مرز و بوم را پیدا کند. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.