اتهام وحید مظلومین اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بهم ریختن اوضاع بازار پولی و بانکی کشور بوده است

به گزارش رکنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در واکنش به این ادعا که اجرای این حکم در مورد افراد اصلی نبوده است، گفت: وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی سابقه دستگیری داشتند، در سال ۹۰ که ایشان تبرئه شد از کوتاهی دستگاه قضایی نبود؛ بلکه قوه قضاییه در تمام مراحل پرونده را پیگیری می‌کرد، ولی به لحاظ مشکلاتی که در رسیدگی در دادگاه رخ داد، این متهم تبرئه شد.

دادستان تهران با بیان اینکه عد‌ه‌ای مدعی شدند که اجرای حکم اعدام execution مظلومین به دلیل اقداماتش در سال ۷۰ بوده است، گفت: اعدام ایشان به دلیل سال ۷۰ نیست و این فرد در آن سال تبرئه شده است.

جعفری دولت آبادی در رابطه با ادعای اینکه خرید و فروش سکه جرم Crime نیست، خاطرنشان کرد: اتهام وحید مظلومین اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بهم ریختن اوضاع بازار Store پولی و بانکی کشور بوده است و اینکه عنوان می‌شود به دلیل خرید و فروش سکه اعدام شده‎اند، حرف بی پایه ای است.

وی گفت: ادعا شده که متهمان اصلی تعقیب نشدند درحالی که این افراد از متهمان اصلی بوده‌اند و هیچ مغایرتی ندارد. در مورد سایر افراد هم در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی پرونده تشکیل داده‌ایم، بنابراین اینکه عد‌ه‌ای با انتشار برخی اخبار مدعی شده‌اند که این افراد عوامل اصلی نیستند، درست نیست.

جعفری دولت آبادی ادعای عدم نمایش اجرای حکم را مضحک خواند و گفت: ۲ نفر از معاونان دادستان تهران در مراسم اجرای حکم حضور داشتند، عد‌ه‌ای در آنجا شاهد بودند و فیلمبرداری شده، جنازه‌ها تحویل گردیده، فیلم آن نیز در اختیار صدا و سیما قرار گرفته و صدا و سیما در پخش اینگونه گزارش‌ها، سیاست‌های روشنی دارد و اینکه عد‌ه‌ای مدعی هستند که حکم اجرا نشده، ادعای مضحکی است.

وی با قدردانی از زحمات پلیس Police در این پرونده تصریح کرد: پلیس در بخش تکمیلی این پرونده زحمات زیادی کشید. وظیفه خود می‌دانم از زحمات سردار رحیمی رییس پلیس تهران بزرگ و سردار لطفی رئیس آگاهی تهران بزرگ و همکارانشان در پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکر کنم.

دادستان تهران افزود: وقتی شعب ویژه را تشکیل دادیم تاکید کردیم که سه عنصر دقت، سرعت و قاطعیت مورد توجه قرار خواهد گرفت. حال امروز که حکم را اجرا کردیم از زود اجرا شدن آن گله می‌کنند.

وی با اشاره به کارنامه موفق دستگاه قضا در رابطه با رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر، گفت: فقط ظرف سه ماه گذشته، ۱۵۰۰ نفر احضار شده، ۶۹ کیفرخواست صادر گردیده و حداقل ۱۵۰ نفر حداقل بازداشت و ۴۸ مورد حکم نیز اجرا شده است. البته پرونده‌های دیگری در دستور کار و در حال تکمیل شده است و به محض تکمیل شدن اعلام می‌کنیم.

دادستان تهران با اشاره به صدور ۶ کیفرخواست در حوزه صرافان و ارز طی هفته گذشته و ارسال آن‌ها به دادگاه، افزود: این اقدامات بزرگی است که صورت گرفته، ولی به دلیل محدودیت وقت در بیان این موارد، مردم فکر می‌کنند کار‌های کمی صورت گرفته است.

وی اعلام کرد: امروز سه عنصر سرعت، دقت و قاطعیت اساس قوه قضاییه در مبارزه با فساد را تشکیل می‌دهد؛ و هر حکمی که صادر شود در غیر از اعدام، قطعی است و اجرا می‌شود و در اعدام نیز پس از تایید دیوان عالی قابل اجرا خواهد بود.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر بازداشتی‌های جدید در رابطه با اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصریح کرد: مسئولان امنیتی ما اقدامات مهمی در این رابطه انجام داده‌اند و قیمت مواد اولیه در بخش پتروشیمی کاهش یافته است. حداقل ۱۹ نفر از دلالان اصلی و مرتبطین با فروشندگان و کسانی که مواد را در بازار آزاد به چندین برابر قیمت می‌فروختند، دستگیر شده‌اند.

دادستان تهران ادامه داد: پرونده پتروشیمی‌ها از نمونه‌های اخلال در تولید کشور است، بنابراین اگر امروز در موضوع مصادیق اخلال ورود می‌کنیم عده‌ای نگویند کاری نشده است بلکه همه کسانی که در حوزه مصادیق ۷ گانه قانون Law مجازات اخلال در نظام اقتصادی فعالیت کنند و به دادستانی معرفی شوند، حتما طبق قانون تعقیب خواهند شد.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه دادستانی مسئول مبارزه با گرانفروشی نیست و مسئول آن سازمان تعزیرات حکومتی است، گفت: در رابطه با گرانفروشی کلان همانطور که در پرونده موبایل‌ها ورود کردیم آمادگی داریم در مواردی که گرانفروشی اخلال تلقی شود و سازمان یافته باشد، ورود کنیم.

جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: تا زمانی که دستگاه‌های رسمی مثل تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده وجود دارد، دادستان نباید در وظایف آن‌ها دخالت کند، ولی همانطور که ملاحظه شد ورود دادستانی در پرونده‌های گرانفروشی کلان همچون ارز و موبایل به خوبی محسوس است و اگر دولت و سایر دستگاه‌ها وظیفه‌ای به دادستانی در این بخش اضافه کنند ما آمادگی را خواهیم داشت، ولی تا زمانیکه سازمان تعزیرات متولی امر گرانفروشی است نباید توقع داشت در وظایف سازمانی ورود کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با عرضه کالا‌های احتکار شده به بازار بیان داشت: طبق آخرین تصمیمات گرفته شده احتکار دو مرجع دارد که یکی از این مراجع سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ وظایف ذاتی است که در مواردی که احتکار معمولی باشد ورود می‌کند و مرجع دیگر مدعی‌العموم است که به لحاظ گزارش‌های واصله و احتکار کلان ورود می‌کند؛ اما در هر دو مورد ورود دادستانی و تعزیرات، تشخیص سازمان وزارت صنعت و معدن و تجارت در رابطه با کالای احتکار شده ضروری است.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: هنوز در مورد احتکار کلان، پرونده قابل توجهی در تهران نداشته ایم.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید