بیانیه نماینده مردم بابل پیرامون حواشی شوک‌ آور شورای‌شهر بابل

به گزارش گروه سیاسی رکنا، دراین بیانیه آمده است که مردم عزیز شهرستان بابل!

اگرچه مایل نبودم تا قبل از تکمیل روند تحقیقات و صدور حکم پیرامون وقایع و افراد مرتبط با شورای شهر بابل، موضع گیری نمایم ولیکن در پاسخ به درخواست و پیشنهاد تعداد قابل توجهی از مردم و موکلین محترم، نکات زیر را جهت آگاهی به اطلاع می‌رسانم:

۱) اینجانب بدون هیچ‌گونه پیش داوری و با ابراز تاسف از وقایع پیش آمده، انتظار دارم تا دستگاه قضایی مبتنی بر ادّلهٔ متقن، نسبت به رسیدگی اتهامات علیه افراد بازداشت شده اقدام و پاسخ روشنی به ابهامات و شایعات بدهد.

۲) سکوت و عُزلت و بی‌رغبتی تعدادی از افراد خوشنام که حداقل اینجانب برای نامزدی در انتخابات از برخی از آن‌ها درخواست و دعوت کرده بودم، واسطه‌گری غیرمتعهدانه جهت تأیید صلاحیت برخی از نامزدها و اعمال نفوذهای بده بستانی و کاسبکارانه که البته اینجانب بشدت با آن مخالف بوده‌ام، قوانین ناکامل و ناکافی و عدم نظارت شایسته وزارت کشور و دستگاه‌های زیر مجموعهٔ آن بر شوراها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و غیره را باید بر سایر عوامل پیدایش چنین اتفاقاتی افزود.

۳) ضمن تشکر از همهٔ ارگان‌هایی که #هوشیارانه، #منصفانه، #عادلانه و #مُجدّانه و #بی‌طرفانه برای مبارزه با فساد تلاش می‌نمایند، تاکید می‌نمایم که بدون تردید مبارزه بی تعارف و غیر تبعیض‌آمیز با هرگونه فساد و رانت و فامیل سالاری و ایل و تبار گرایی، از مهم ترین اصول لازم برای نیل به توسعه پایدار می‌باشد. بدیهی است این مهم هیچ مرز سیاسی و جناحی و ملاحظه‌ی فراقانونی نمی‌شناسد پس به همگان توصیه می‌کنم که این اصول بنیادین و ارزشمند را به مسلخ رقابت‌های سیاسی و جریانی نبرند.

۴) بدون تردید وجدان عمومی مردم از چنین اتفاقات ناخوشایندی، خرسند نیست اگر چه کسی نیست که از مبارزه با #فساد، سالم‌سازی محیط اداری و #شفاف‌سازی و ایجاد شرائط برابر و قانونی برای استفاده غیر تبعیض‌آمیز‌ِ آحاد مردم از فرصت‌های اداری و استخدامی و بهره مندی از خدمات نهادهای عمومی استقبال ننماید.

۵) فارغ از نتیجه تحقیقات به عمل آمده از سوی مراجع ذیربط و احکام صادره از سوی آن‌ها در این رابطه، آنچه که طی سال‌های اخیر، افکار عمومی مردم عزیز شهرستان بابل را جریحه‌دار ساخته است، گزارشات حیرت‌آور از جذب غیرعادلانه و سلیقه‌ای تعداد قابل توجهی نیرو در شهرداری بابل بوده است که البته اینجانب در راستای ایفای وظایف نظارتی در دوران سابق و فعلی مسئولین شهرداری، نظرات و تذکرات خود را ارائه نمودم.

هم‌اکنون نیز شایسته است استانداری و سایر جهات ذیربط با مداخله و نظارت مؤثر نسبت به استیفای حقوق عمومی و اِعمال مُرّ قانون Law وفق اصول شفافیت و عدالت اقدام نمایند. با افتخار اعلام می‌نمایم که هیچ نقش و نفعی در ایجاد چنین قانون‌گریزی‌هایی نداشته و حتی یک نفر را توصیه نکرده‌ام و البته امروز آن‌هایی که در پیدایش این انحرافات و قانون‌گریزی و معرفی و بکارگیری فلّه‌ای نیرو در شهرداری نقش داشته‌اند فارغ از هر مسند و مسئولیتی باید مواخذه شده و پاسخگو باشند ضمن اینکه مجاری و روش‌ها و افراد بانی با مدارک مربوطه، قابل جمع‌آوری و مستندسازی است.

۶) این رویداد، می‌تواند فرصت بزرگی برای تحکیم زیرساخت‌های نرم‌افزاری توسعه پایدار شهرستان بابل و بلکه کل استان مازندران باشد تا از این حیث مردم با اصالت بابل، یک بار دیگر ترسیم کنندهٔ جهتِ درستِ تاریخِ توسعه در دیار علویان باشند. مسیری که دیانت و شرافت را مُقوّم بوده و طبق قوانین شفاف، آزادی Freedom و برابری شهروندان و حق بر توسعه را برای همگان تضمین می‌نماید.

۷) فرآیند استعفا و جایگزینی اعضای قبلی و فعلی شورای شهر و ادامهٔ روند تحولات اخیر در صورتی می‌تواند به احیای اعتماد مردم بیانجامد که مبتنی بر قانون و بدور از مصلحت‌اندیشی باشد.

۸) یک بار دیگر با ابراز تأسف از مسایل پیش آمده و بازتاب گستردهٔ آن که اعتبار و منزلت بزرگ‌ترین شهرستان استان مازندران را به چالش کشیده است، اطمینان دارم مردم نجیب و فرهیخته بابل که در دیانت و شرافت و کوشش و خیرخواهی و انسان‌دوستی زبانزد هستند با کمک مسولین پاکدست، این چالش را به فرصتی بزرگ برای توسعه و پیشرفت، سالم‌سازی محیط زندگی و کسب و کار خود، حمایت بی‌منّت از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری و اعتلای شهرت و آوازه شان در دیار دارالمؤمنین و بارفروش تبدیل خواهند کرد.

هدفی که از طریق اهتمام و نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی و همه نخبگان و دلسوزان توسعه بابل، بهتر و بیشتر محقق خواهد شد.

پس همهٔ ما بابلی هستیم با یک هویت و سرنوشت مشترک و همکاری و همگرایی را بر واگرایی و تفرقه و تبعیض ترجیح خواهیم داد.

زنده باد بابل