سبد معیشت خانوار در فیش حقوقی کارگران !
رکنا: نوسانات پیش آمده در حوزه اقتصادی در ماه های اخیر قدرت خرید جامعه کارگری را بشدت کاهش داده که با احتساب هزینه‌های زندگی یک خانوار ۴نفره کارگری که حدود سه میلیون و ۸۰۰هزار تومان می‌شود، حقوق فعلی کارگران پاسخگوی تنها ۳۰درصد هزینه‌های خانوار است.
به گزارش رکنا، در چنین شرایطی تنها امید جامعه کارگری به جلسات مزدی و «ترمیم دستمزد» است. از سوی دیگر گزارش‌های ارائه شده نشان می دهد تمام اقلام خوراکی، اجاره بها، هزینه‌های درمانی و آموزشی چندین برابر شده است اما درآمد کارگران همچنان مانند سال گذشته است. البته در همین زمینه دولت سعی دارد با ارائه بسته های حمایتی بخشی از این کاستی ها و کمبودهای معیشتی را در زندگی این قشر زحمتکش جبران کند.
ناصر چمنی، نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت وگو با خبرنگار «ایران» می‌گوید: افزایش مجدد دستمزد کارگران در جلسه گذشته شورای عالی کار به هفته جاری موکول شده بود و کمیته دستمزد دعوتنامه ها را برای بررسی افزایش دستمزد کارگران برای اعضا ارسال کرده که مجدد روی این موضوع بحث شود که با درگذشت آقایان نوربخش و تاج الدین این جلسه به طور حتم لغو می شود. وی می افزاید: در دوره علی ربیعی، وزیر پیشین وزارت کار کاهش قدرت خرید کارگران 800 هزار تومان برآورد شده بود که متأسفانه استیضاح ربیعی در آن مقطع زمانی پیگیری این موضوع را به حالت تعلیق درآورد، اما در همان زمان هم سه ضلع نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران روی کاهش قدرت خرید کارگران تأکید داشتند.
چمنی اظهار می دارد: در نخستین جلسه برگزار شده با حضور آقای شریعتمداری، وزیر جدید کار بیش از نیمی از زمان جلسه به بحث دستمزد اختصاص داده شد و شخص وزیر هم کاهش قدرت خرید کارگران را پذیرفتند، به همین خاطر پیرو نامه سه نفر از اعضای شورای عالی کار که درخواست جلسه فوق العاده دادند، قرار بود جلسه پیرامون افزایش مجدد دستمزد کارگران برگزار شود.
وی ادامه داد: طبق بررسی های به عمل آمده کاهش قدرت خرید کارگران از اول فروردین تا اویل آبان ماه مبلغی حدود یک میلیون و 188 هزار تومان برآورد شده و نوسانات ارزی هم منجر به گرانی اقلام مصرفی کارگران شده است.
وی درباره تأثیر بسته های حمایتی در جبران کم بودن دستمزد کارگران می گوید: بسته های حمایتی ارائه شده از سوی دولت به جلسه دستمزد ربطی ندارد و نمایندگان کارگری در مقابل جایگزینی با افزایش حقوق موضع گرفتند و این یکی از وظایف دولت است، بنابراین تاثیر بسته ها را در جبران دستمزدها در نظر نمی گیریم چراکه دولت وظیفه اجتماعی خود را انجام می دهد.
چمنی ضمن اشاره به عدم توافق درباره درصد پیشنهادی افزایش حقوق اذعان می دارد: در خصوص درصد افزایش مجدد دستمزد کارگران هنوز به توافق نرسیده ایم و از دولتمردان درخواست داریم این خواسته را در هیات دولت مطرح کنند تا جامعه کارگری بتواند به مطالباتش برسد، امید داریم به نتیجه مطلوب برسیم.
وی خاطرنشان می کند: تورم 13.5 درصدی اعلام شده منطق علمی ندارد چراکه تورمی که جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌کند 50 الی 60 درصد است، بنابراین اگر افزایش دستمزد مجدد کارگران به سرانجام نرسد وارد دستمزد سال 98 می شویم که این موضوع منتج به کاهش درصد افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم حاکم بر جامعه می‌شود.
احمد رضا معینی، یکی دیگر از اعضای شورای عالی کار نیز در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: در جلسه‌ای که با حضور وزیر برگزار شد تأثیر آثار تورمی ارز بر واحدهای کاری، بنگاه های اقتصادی و ... مورد بررسی قرار گرفت که در همان جلسه با توجه به درخواست سه تن از اعضای کارگری درخصوص افزایش مجدد دستمزد کارگران به این مقوله هم پرداخته شد.
وی می افزاید: نماینده کارفرمایان هم در مقابل اظهارات ما دفاعیاتی داشتند که ماحصل آن قرار شد جلسه دیگری برای بررسی بیشتر برگزار شود.
معینی اظهار می دارد: پارسال ما سبد معیشت خانوار را دو میلیون و
600 هزار تومان اعلام کردیم و امسال یک میلیون و 260 هزار تومان که نسبت به سبد قبلی ما عقب افتاده ایم در واقع بین این دو سبد گپ چشمگیری وجود دارد که شخص وزیر کار نیز این فاصله را قبول دارند.
این عضو شورای عالی کار تأکید می کند: پیرو نامه ای که به امضای نمایندگان جامعه کارگری رسیده، وزیر کار کارگروه مزد را موکلف کرد جلسه ای با حضور نماینده تام‌الاختیار وزیر کار، وزیر صنایع، وزیر اقتصاد، نماینده استاندارد، نماینده جامعه کارگری و کارفرمایان برگزار کند. مقرر شده بود این جلسه روز دوشنبه هفته جاری برگزار شود که به دلیل درگذشت آقایان نوربخش و تاج‌الدین این جلسه لغو و به هفته آتی موکول شد.
وی درباره سید حمایتی دولت نیز می گوید: سبد حمایتی به عامه مردم تعلق دارد و ما اعتقادی به آن نداریم چراکه بحث افزایش مجدد دستمزد کارگران موضوعی جدا از سبد حمایتی محسوب می شود. سبد حمایتی هم که هنوز نحوه پرداختش مشخص نیست و نمی‌توان درباره آن هم نظر داد.
انتظار می رود اگر افزایش دستمزد مجدد کارگران در سال جاری عملی نیست، حداقل با اضافه کردن گزینه هایی همچون سبد معیشت خانوار در فیش حقوقی کارگران و یا افزایش بن کارگری فاصله حقوق تا قوه خرید کارگران به حداقل برسد. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم اخیراً در گفت‌و‌گویی اظهار داشته است اگر تأکید داریم دولت کارگران را به طور ویژه‌تری ببیند به این دلیل است که حداقل بگیرند و حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی آنها با افزایش نرخ تورم و نوسان ارز، پاسخگوی نیازهای معیشتی آنها نیست. شاید کارگران قبلاً با این رقم می‌توانستند 100 واحد کالا بخرند ولی امروز در نهایت 20 تا 30 قلم کالا می‌توانند خریداری کنند و با بالا رفتن قیمت‌ها، قدرت خریدشان بشدت تنزل یافته و از عهده جبران هزینه‌ها برنمی‌آیند.
نمایندگان کارگران هم در شورای عالی کار سعی دارند با پیگیری افزایش مجدد دستمزد کارگران، باری را از دوش آنها بردارند، اما شنیده ها از نتیجه نخستین جلسه با این محوریت حاکی از مخالفت نمایندگان کارفرمایان
است.
اصغر آهنی ها، نماینده جامعه کارفرمایان در شورایعالی کار می گوید: افزایش دستمزد کارگران بیش از یکبار در سال فاقد مبنای قانونی و به هیچ وجه شدنی نیست. همچنین وی می‌افزاید: بدون شک با افزایش دستمزد کارگران کمر واحدهای تولیدی زیر این فشار مضاعف خم و به تبع بسیاری از صنایع به ورطه تعطیلی کشیده خواهند شد. صنایع کوچک و متوسط امروزه هیچ توانی برای افزایش دستمزد کارگران ندارند و بسیاری از واحدهای مزبور در آستانه زیان و برخی در ماه‌های اخیر زیان ده شده‌اند. بنابراین مشکلات این کارفرمایان به مراتب بیشتر از کارگران است.
الهه زارعی
ارسال نظر