تبرئه یک برادر که مردی را به خاطر باردار کردن خواهرش، کشته بود

هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور درحالی حکم قصاص قاتل The Murderer را تایید کردند که دوبار این حکم از سوی قضات شعبه ای در دیوان نقض شده بود.

به گزارش رکنا، به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در سال 1391 و در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان مردی به نام م ـ ر با شلیک گلوله مردی آشنا به نام ح ـ ب را به قتل Murder رسانده و گریخت.

وقتی با دستور بازپرس پرونده این جنایت Crime مسلحانه تیمی از ماموران پلیس Police آگاهی کرمان وارد عمل شد کارآگاهان در تحقیقات میدانی از خانواده قاتل فراری شنیدند انگیزه م- ر هواخواهی از خواهرش بوده که توسط مقتول نه تنها مورد تجاوز Rape قرار گرفته بلکه از ح - ب حامله هم شده است.

خانواده قاتل ادعا کردند که با افشای این تجاوز آنها از مقتول خواسته اند با دخترشان ازدواج کند اما وی نپذیرفته و با خودکشی دخترشان قاتل تصمیم به قتل مرد متجاوز Rapist گرفته است.

وقتی قاتل بازداشت شد و او هم اصرار کرد ح - ب را بخاطر بی حیثیت کردن خواهرش کشته است خانواده مقتول این ادعاها را تهمتی بیش ندانسته و در همه جلسات محاکمه تقاضای قصاص کردند.

همزمان با این روند قضایی و پلیسی چند مطلع، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کردند.

در بررسی های تخصصی از مرکز بهداشت روستا پزشک متخصص نیز مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید کرد و در تمام جلسات دادگاه جنایی کرمان وکلای قاتل در دفاعیات خود اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کردند.

تحقیقات نشان داد خانواده قاتل حتی از روی آبروداری شبانه جسد خواهر قاتل را دفن کرده اند.

با توجه به گزارشات پرونده و برگزاری جلسات دادگاه قضات شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکردند که این حکم مورد اعتراض قاتل قرار گرفت و در اختیار قضات شعبه 24 دیوان عالی کشور قرار گرفته و آنان با بررسی تخصصی و با تمسک به قاعده دراء حکم قصاص را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع کرد.

در ادامه شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول م - ر را گناهکار شناخته و حکم قصاص وی را صادر کرد.

در این مرحله پیچیده قضات شعبه 24 دیوان که نظر متفاوتی با قضات دادگاه کیفری داشتند رأی دادگاه ها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را برای طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کردند.

در این ایستگاه آخر قضایی اعضای هیات عمومی اصراری پس از خواندن گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند و پس از آن و نظریه معاون دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاه ها، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.