زندان زدایی به قیمت نا امنی در سطح جامعه ! / چرا تبهکاران زود آزاد می شوند !

به گزارش خبرنگار انتظامی رکنا، افزایش نگران‌کننده آمار سرقت در جامعه، زنگ خطری جدی را به صدا درآورده است، با وجود تلاش‌های شبانه‌روزی نیروی انتظامی برای دستگیری سارقان، متأسفانه مشاهده می‌شود که بسیاری از این مجرمان پس از معرفی به دستگاه قضایی، با صدور احکام سبک و آزادی با قرار کفالت، مجدداً به اعمال مجرمانه خود ادامه می‌دهند، این مسئله نشان می‌دهد که چرخه مجرمانه سرقت، به دلیل عدم اعمال مجازات‌های بازدارنده، همچنان پابرجا است

بررسی پرونده‌های سارقان دستگیر شده نشان از این دارد که بسیاری از آن‌ها برای چندمین بار دستگیر شده‌اند و پس از آزادی با قرار کفالت حتی با پابند الکترونیکی، به سرقت‌های بزرگ‌تر و خشن‌تری دست زده‌اند، این موضوع نشان می‌دهد که مجازات‌های کنونی نه تنها از بازگشت مجرمان به جامعه جلوگیری نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به افزایش شدت جرایم آن‌ها نیز شود.

با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر مستقیم آن بر امنیت جامعه، انتظار می‌رود که دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های سارقان، سرعت و دقت بیشتری به خرج دهد و با صدور احکام قاطع، به عنوان بازوی قدرتمند نیروی انتظامی در مبارزه با جرم عمل کند. همچنین، رسانه‌ها به ویژه خبرنگاران حوزه انتظامی و حوادث می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در خصوص اقدامات دستگاه قضایی، نقش مهمی در آگاه‌سازی افکار عمومی و ایجاد فشار بر مجرمان ایفا کنند.

زندان زدایی یک تصمیم خوب اما با اجرایی پر از ایراد !

زندان زدایی یکی از بهترین تصمیماتی است که برای حفظ کانون خانواده زندانیان و بازگشت یک مجرم به چرخه کار مفید و دوری اش از دنیای خلاف گرفته شده است اما در اجرای آن شاهد ایرادات فراوانی هستیم به طوریکه بازگشت مجرمان به جامعه باعث افزایش جرایم و ناامنی شده است !

دلایل اصلی عدم بازدارندگی احکام صادره برای سارقان چیست؟

سبکی مجازات‌ها: در بسیاری از موارد، مجازات‌هایی که برای سارقان در نظر گرفته می‌شود، متناسب با جرم ارتکابی نبوده و به اندازه‌ای سنگین نیست که بتواند اثر بازدارندگی داشته باشد.

عدم اجرای دقیق احکام: در برخی موارد، احکام صادره به طور کامل اجرا نشده و مجرمان مجازات کامل خود را تحمل نمی‌کنند. این امر باعث می‌شود که سارقان احساس کنند می‌توانند با کمترین هزینه جرم خود را مرتکب شوند.

تکرار جرم توسط سارقان: آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از سارقان پس از تحمل مجازات، مجدداً دست به سرقت می‌زنند که این امر نشان‌دهنده عدم موفقیت برنامه‌های کنونی در بازپروری و اصلاح مجرمان است.

عواقب عدم بازدارندگی احکام:

افزایش جرایم خشن: با توجه به اینکه بسیاری از سارقان پس از آزادی از زندان مجدداً به ارتکاب جرم روی می‌آورند، احتمال ارتکاب جرایم خشن‌تر و سازمان‌یافته‌تر توسط آن‌ها افزایش می‌یابد.

کاهش اعتماد عمومی: عدم احساس امنیت و اعتماد عمومی به دستگاه‌های قضایی، تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.

افزایش هزینه‌های مقابله با جرم: افزایش جرایم، هزینه‌های مقابله با آن را نیز افزایش داده و منابع محدود نیروی انتظامی را بیش از پیش درگیر خواهد کرد.

پیشنهاداتی که می تواند در این خصوص مثمر ثمر باشد:

 بازنگری در قوانین کیفری: قوانین کیفری مربوط به سرقت باید به گونه‌ای بازنگری شود که مجازات‌های سنگین‌تری برای سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار در نظر گرفته شود.

تقویت اجرای احکام: باید مکانیزم‌های نظارتی قوی بر اجرای احکام ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که مجرمان به طور کامل مجازات خود را تحمل می‌کنند.

همکاری بیشتر دستگاه‌های قضایی و انتظامی: همکاری نزدیک دستگاه‌های قضایی و انتظامی در مبارزه با جرم از اهمیت بالایی برخوردار است.

افزایش آگاهی عمومی: باید آگاهی عمومی در مورد عواقب جرم سرقت و اهمیت همکاری شهروندان با نیروی انتظامی افزایش یابد.

با توجه به آنچه گفته شد، ضروری است دستگاه‌های قضایی با بازنگری در رویه‌های خود و اعمال احکام بازدارنده‌تر، نقش موثرتری در کاهش جرایم سرقت و افزایش امنیت عمومی ایفا نمایند. همکاری نزدیک دستگاه قضایی با نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

امید است با اتخاذ تدابیر مناسب، شاهد کاهش قابل توجه جرایم سرقت و افزایش احساس امنیت در جامعه باشیم.