چرا سیاستگذاران اقتصادی کشور میل شدیدی به دخالت در قیمت ها دارند؟
دولت در تله قیمت گذاری
رکنا: سال‌هاست که قیمت‌گذاری کالاها به بخش مهم و برجسته‌ای از وظایف دولت تبدیل شده است. درحالی که دولت در برنامه‌های توسعه و سندهای بالادستی خود را مکلف به خروج از تصدی گری کرده و تنها امور حاکمیتی را برای خود جایز دانسته است، ولی همچنان قیمت بخش اعظمی از انرژی قوه مجریه را می‌گیرد.
هر ساله بخشنامه‌های متنوع و متعددی برای تعیین قیمت کالاهای مختلف درهیأت وزیران و کارگروه‌های مختلف تعیین و ابلاغ می‌شود، اما بواسطه ذات بازار Store بخش عمده این بخشنامه‌ها هیچگاه اجرایی نمی‌شود و تنها به پرونده‌های تخلف و تعزیراتی می‌افزاید. هم‌اکنون قیمت بسیاری از کالاها از آب و برق گرفته تا ارز و لبنیات توسط دولت تعیین می‌شود.
نرخ‌هایی که به غیر از کالاهایی که تولید آن انحصاراً در اختیار دولت است (مانند آب، برق و گاز) به‌طور معمول در بازارشکسته می‌شود و نرخ‌های تازه‌ای متولد می‌شود. البته حتی درخصوص کالاهای انحصاری نیز قیمت‌گذاری دستوری پدیده دیگری به نام قاچاق Contraband را ایجاد می‌کند. زمانی که قیمت‌گذاری دولتی در داخل با نرخ‌های منطقه و جهان تفاوت معناداری داشته باشد، کالا (مانند بنزین) راه عبور از مرز را درپیش می‌گیرد. علاوه براین افزایش غیرمنطقی مصرف نیز یکی دیگر از آثار قیمت‌گذاری دولتی کالاها بویژه حامل‌های انرژی است که برای جلوگیری از آن طرح هدفمندی یارانه‌ها که به صورت جهشی قیمت‌ها را بالا برد، درانتهای دهه 80 اجرا شد.
درواقع به دلیل اینکه اقتصاد ایران ملغمه‌ای از اقتصاد بازار و سنتی است و دراین فضا همچنان نظام بازار فعال است، قیمت‌گذاری دولت روی کالاها به چندنرخی شدن می‌انجامد. دولت با هدف جلوگیری از رشد قیمت‌ها و تورم قیمتی برای برخی از کالاها تعیین می‌کند که به صورت عمده کالاهای قیمت‌گذاری شده جزو کالاهای پرتقاضا در بازارهستند و همین تقاضای بالا باعث می‌شود تا قیمت‌های دیگری برای آن در بازار ایجاد شود که در نهایت به یک رانت بزرگ تبدیل می‌شود.
در بسیاری از مواقع تفاوت میان قیمت دولتی و بازار آنقدر زیاد می‌شود که ویژه خواران و واسطه‌ها را به سوی خود جذب می‌کند. شاید روشن‌ترین مثال برای این نوع قیمت گذاری، ارز است که به غیر از دوره‌هایی که برای تک نرخی شدن آن تلاش شد، در سایر دوره‌ها دردسرهای فراوانی برای دولت و بازار به دنبال داشت. درماه‌های اخیر نیز قیمت‌گذاری ارزباعث شد برخلاف یارانه سنگینی که دولت برای پایین نگه داشتن نرخ آن متقبل شد، به دلیل چندنرخی شدن آن و ایجاد نوسان قیمتی تمام بازارها از آن متأثر شد.
قیمت‌گذاری با هدف کاهش قیمت و کنترل تورم انجام می‌شود. اما داوود سوری -اقتصاددان- درگفت‌و‌گو با تجارت فردا هشدار می‌دهد قیمت‌گذاری در نهایت می‌تواند به کمبود کالا و افزایش قیمت منجر شود. اما چگونه مکانیسم قیمت‌گذاری به ضدخودش تبدیل می‌شود؟
این اقتصاددان می‌گوید قیمت مهم‌ترین متغیر اقتصادی است که بنگاه‌ها رفتار خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند اما وقتی دولت در مکانیسم قیمت‌گذاری وارد شود در سیستم طبیعی علامت‌دهی اخلال ایجاد می‌کند.
موسی غنی‌نژاد -اقتصاددان- نیز به تجارت فردا می‌گوید: وقتی در بازار روی یک کالا قیمت‌گذاری می‌شود، در واقع اموال تولیدکننده مصادره شده است. تولیدکننده می‌خواهد کالای خود را به قیمت A بفروشد و خریداری هم وجود دارد که حاضر است این قیمت را بپردازد اما دولت با مداخله در این امر، در واقع حق مالکیت تولیدکننده را نقض می‌کند و نقض حقوق مالکیت یعنی مصادره.
قیمت‌گذاری تنها دردسر است
تجربه سال‌ها قیمت‌گذاری کالا در ایران نشان می‌دهد که این روند نه تنها باعث جلوگیری از افزایش قیمت و تورم که هدف اصلی دولت را تشکیل می‌دهد، نشده است، بلکه موجب شده بسیاری از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها نیز از دست برود. زمانی که یک کالا مشمول قیمت‌گذاری دولت می‌شود به این معناست که رقابتی در آن وجود ندارد؛ فضایی که بستر ضروری حضور سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی تلقی می‌شود.
به زعم کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی پارلمان بخش خصوصی پایتخت در نظام قیمت‌گذاری کنونی، ۵ چالش «افزایش فساد و رانت‌خواری و ایجاد بازارهای غیررسمی»، «عدم هدایت درست سرمایه‌گذاری سرمایه‌های اقتصادی به سمت کشاورزی و صنعت غذا»، «افت کیفیت به دلیل سهم بالای مواد اولیه در قیمت مواد غذایی»، «انحراف تخصیص منابع از مسیر مطلوب» و «افت رقابت‌پذیری» خودنمایی می‌کند.
منطق عقلانی و اقتصادی می‌گوید قیمت‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که مزایای ارائه شده توسط بنگاه با هزینه‌های بنگاه همخوانی داشته باشد و بهینه تمایل مصرف کننده به کالا و خدمات بنگاه را به دست آورد.
در کشور ما پس از انقلاب اسلامی، به لحاظ اهمیت عدالت‌محوری در اقتصاد و وظایف دولت اسلامی مبنی بر حمایت از آحاد کم درآمد جامعه، قوانینی در حوزه قیمت‌گذاری وضع شد که نتایج این قوانین، ایجاد سازمان‌های حمایتی و شکل‌گیری روش‌های قیمت‌گذاری به نفع مصرف کننده بوده است.
تعیین قیمت توسط دولت، بدون درنظر گرفتن مؤلفه‌های تولید، از جمله حقوق و دستمزد و تعرفه‌های واردات، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است، از این رو و به اعتقاد برخی کارشناسان، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور اوضاع را مدیریت کرد و با توجه به نتایج زیانبار قیمت‌گذاری در اقتصاد، باید به فکر تغییر مسیر در این حوزه بود.
قیمت‌گذاری در ایران و جهان
فرهاد فزونی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با اگزیم نیوز ضمن ابراز مخالفت خود با هرگونه دخالت دولتی در نظام قیمت گذاری، می‌گوید: بطورکلی هرگونه اعمال نفوذ دولتی و سیاستی در بخش‌های اقتصادی و بویژه حوزه اقتصاد خرد به ناکارآمدی اقتصاد منجر می‌شود. سابقه کاری قیمت‌گذاری دولتی در چند دهه اخیر نشان داده است که دولت هیچگاه تاجر خوبی نبوده است و نباید به این شکل برای اقتصاد تصمیم‌گیری کند.
وی با اشاره به تجربه جهانی قیمت‌گذاری نیز تأکید می‌کند: یک نگاه ساده به اقتصادهای دنیا از چین و ژاپن گرفته تا امریکا و کانادا نشان می‌دهد که حتی کشورهایی با سابقه تمرکزگرایی در تصمیم‌های اقتصادی مانند چین و روسیه، زمانی به توسعه و شکوفایی رسیده‌اند که دولت‌هایشان دست از دخالت در اقتصاد برداشته‌اند.
سعید لیلاز -اقتصاددان- نیز اعتقاد دارد همواره میان نگاه کارشناسان و برنامه‌ریزان اختلاف زیادی وجود دارد که در نهایت به اجرای نظر برنامه ریزان ختم می‌شود. به گفته وی، در جامعه ایران به نظر می‌رسد به نوعی مردم نیز با دخالت‌های دولت در بازار احساس آرامش بیشتری می‌کنند و در هر بخشی که دولت حضور کمرنگی دارد سراغ آن را می‌گیرند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که درشرایط کنونی نباید توقع اصلاح روند قیمت‌گذاری کالا و سپردن آن به بازار را داشت چراکه هم برنامه‌ریزان و هم قاطبه مردم روند موجود را دنبال می‌کنند.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید
سیاوش رضایی
ارسال نظر