انتقاد شدید دکتر مسعود نیلی به اقتصاددانان نهادگرا
رکنا: تلاطم در محیط اقتصاد کلان، به ویژه افزایش قابل توجه نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، پس از یک دوره ثبات، سوالات زیادی را درباره چرایی بروز چنین شرایطی در اذهان عمومی به‌وجود آورده و صاحبنظران مختلفی به ارائه نظرات خود پیرامون این تحولات پرداخته‌اند.
از جمله این موارد، یادداشت جناب آقای دکتر عباس شاکری با عنوان «آدرس‌های غلط و مسوولیت‌گریزی‌های رندانه: نگاهی به نقش شوک‌درمانی در بحران‌سازی نقدینگی» است که در نوشته خود، علاوه بر اشاره به شرایط جاری اقتصادی کشور، در موارد متعددی با استناد به یکی از ارائه‌های موخر نگارنده که در دانشگاه امام صادق(ع) انجام شده، نسبت‌هایی را با ادبیاتی کاملا غیر آکادمیک و غیر مستند، متوجه اینجانب کرده‌اند.
هر چند همیشه اعتقاد داشته‌ام که ادب نوشتاری و گفتاری در نسبت دادن صفاتی به مخاطب، از آنجا که انتخاب ارادی نویسنده یا گوینده آن است، به‌طور کامل منعکس‌کننده ادب بیان‌کننده مطالب است و نه دریافت‌کننده آن، اما واقعیت این است متونی که توسط افراد دانشگاهی نوشته می‌شود اما فاقد آداب نگارش یک فرد دانشگاهی است و به‌جای آنکه مزین به ارجاعات معتبر علمی باشد، آلوده به انواع کلماتی است که فقط نفرت و خشونت کلامی را منتقل میکند، شأن متون دانشگاهی را تنزل می‌دهد. نوشته‌هایی از نوع آنچه در این متن به آن پرداخته می‌شود، همواره محدود به چند نفر مشخص (کمتر از انگشتان یک دست) بوده که خود را در زمره اقتصاددانان نهادگرا معرفی می‌کنند. جدای از آنکه ممکن است بنده به کلیت گروه اقتصاددانان اصطلاحا نهادگرای داخلی، از این نظر که تاکنون، خودشان را به‌صورت دقیق علمی و با ارجاع به متون آکادمیک روز و به هنگام معرفی نکرده‌اند انتقاد داشته باشم، اما خطاب من در این نوشته به هیچ‌وجه کلیت این گروه نیست.
چه بسا دوستانی از همفکران نزدیک به تفکر اینجانب هستند که بنده از نظر نحوه مواجهه با مخالفان منتقدشان هستم و چه بسا افرادی از اقتصاددانان داخلی نهادگرا که به‌لحاظ انسانی و اخلاقی برایشان احترام قائلم و نمی‌خواهم آنها در زمره مخاطبان این متن قلمداد شوند. بنابراین، مایل نیستم نوشته حاضر را، نوشته‌ای از یک گروه، خطاب به گروه مخالف طبقه بندی و ارزیابی کنم. این تفکیک و تاکید از نظر بنده به‌عنوان نگارنده، حائز اهمیت بالا است. آنچه در ادامه می‌آید پاسخی است به یادداشت مورد اشاره و موارد مشابهی که طی چند ماه اخیر در رسانه‌های مختلف علیه اینجانب منتشر شده است.
راقم این سطور طی سال‌های گذشته، در موارد متعدد و به‌صورت عمومی و قابل دسترس برای همه، با هدف ایجاد حساسیت نسبت به شرایط اقتصادی کشور و پویایی‌های حاکم بر آن، شرایط اقتصادی و چشم‌انداز پیش‌روی آن‌را تبیین کرده است که در صورت رجوع نگارنده یادداشت «آدرس‌های غلط و مسوولیت‌گریزی‌های رندانه: نگاهی به نقش شوک‌درمانی در بحران‌سازی نقدینگی» به آنها، بخش مهمی از سوالات، ابهامات و موارد مطرح شده برطرف می‌شد. با این حال اینجانب فرصت ایجاد شده را از جهت تبیین شرایط جاری اقتصادی کشور مغتنم شمرده و در مطلب حاضر به محورهای اصلی در یادداشت ایشان و موارد مشابه، خواهم پرداخت.
قبل از ورود به بحث لازم می‌دانم به این مطلب هم اشاره کنم که مخاطب اصلی این نوشته، دانشجویان عزیز رشته اقتصاد هستند که قرار است در سال‌های آینده، بر اساس آموزه‌های نسل فعلی استادان اقتصاد، میدان‌داران عرصه اندیشه اقتصادی از یک طرف و سیاست‌گذاری اقتصادی از طرف دیگر باشند. توصیه موکد من به همه شما دانشجویان عزیز این است که هیاهوها و هیجانات را از مطالب ما هرس کنید، و صرفا بر بخش علمی و برخوردار از منطق آکادمیک آنها متمرکز شده و آن را مورد ارزیابی قرار دهید.
البته یادداشت مذکور دارای مشکلات و ایرادات زیادی است که به تمامی آنها نخواهم پرداخت و در ادامه صرفا چهار مورد از مجموعه موارد مطرح شده یعنی تورم تک رقمی، بمب نقدینگی، شوک‌درمانی و افزایش نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی را بررسی خواهم کرد. از جمله اشکالات اساسی این متن که در مقایسه با متون متعارف دانشگاهی جلب توجه میکند، ضعف شدید ساختار استدلالی، عدم انسجام فکری نویسنده، کج‌فهمی برخی مفاهیم اقتصادی، عدم ارجاع به متون تئوریک علم اقتصاد و استفاده نادرست و نابجا از شواهد تاریخی است. به‌عنوان مثال، در این نوشته و یادداشت‌های مشابه، «تعدیل ساختاری» یک کلیدواژه است که با ربط و بی‌ربط بر سر هر موضوعی گذاشته می‌شود. جالب است که این امتزاج ناچسب، حتی تحولات نیمه دوم دهه ۸۰ را هم در بر می‌گیرد. این در حالی است که در این دوره، دولت‌های نهم و دهم با اعلام تضاد شدید با سیاست‌های تعدیل ساختاری بر سر کار آمدند.
سایر ادعاهای متن نیز از این ضعف در نظام استدلالی و استفاده غلط از شواهد تاریخی رنج می‌برد و ادعاهای مختلف بدون پشتوانه علی و معلولی مطرح می‌شوند که برای یک متن نگاشته شده توسط یک فرد دانشگاهی ضعفی جدی محسوب می‌شود. بسیار عجیب به نظر می‌رسد که یک استاد دانشگاه، عملکرد اقتصاد کلان ۳۰ سال گذشته یک کشور را تحلیل کند بدون آنکه حتی یک ارجاع آکادمیک داشته باشد. به‌عنوان نمونه‌ای از کج‌فهمی‌های مفاهیم علمی می‌توان کاربرد نابجای واژه بیماری هلندی را مثال آورد. در متن ذکر می‌شود: «زیادت نرخ رشد نقدینگی از جمع تورم و رشد تولید را در دهه ۱۳۸۰ به بیماری هلندی منتسب کردند ولی بروز همین پدیده در دوره‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ را به این بیماری منتسب نکرده‌اند.» ایشان توجه ندارند که بیماری هلندی علائم بروز و علت‌های مشخص و معین خاص خود را در ادبیات اقتصادی دارد. وقوع بیماری هلندی به دلیل افزایش ناگهانی و قابل توجه در درآمدهای ارزی و به تبع آن کاهش نرخ ارز حقیقی متاثر از کاهش در نرخ ارز اسمی یا افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست که منجر به کوچک‌تر شدن بخش قابل تجارت اقتصاد و افزایش قابل توجه در قیمت بخش غیرقابل تجارت به ویژه زمین و مسکن می‌شود. هیچ‌یک از این علت‌ها و علائم، نه‌تنها در سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۲ وجود نداشته بلکه در بسیاری موارد برعکس آن اتفاق افتاده است.
به علاوه به دلیل شتابزدگی در دستیابی به نتیجه از پیش تعیین شده، برخی از شواهد مسلم آماری نادیده گرفته شده است که به‌عنوان نمونه می‌توان به مقایسه سهم سپردههای دیداری و شبه‌پول در بانک‌های خصوصی اشاره کرد. در متن ذکر می‌شود «همان‌طور که از نمودارهای دایره‌ای ملاحظه می‌شود سهم سپردههای دیداری در بانک‌های خصوصی (نمودار شماره ۳) از کل سپردههای مذکور از ۸ درصد در سال ۱۳۸۱ به حدود ۶۷ درصد در سال ۱۳۹۶ و سهم شبه‌پول موجود در بانک‌های خصوصی از کل شبه‌پول از ۱/ ۲ درصد در سال ۱۳۸۱ به حدود ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است.» این در حالی است که چهار بانک بزرگ ملت، تجارت، صادرات و رفاه در سال ۱۳۸۱ در گروه بانک‌های دولتی قرار داشتند و از اسفند ۱۳۸۸ صرفا با تغییر طبقه‌بندی و بدون کوچک‌ترین تفاوتی در کارکرد، در گروه بانک‌های خصوصی قرار گرفته‌اند. لذا بخش قابل توجهی از این افزایش نه ناشی از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی جدید بلکه ناشی از تغییر در گروه‌بندی بانک‌ها بوده است.
همچنین در سال ۱۳۹۴، با تحت پوشش قرار دادن تعداد موثری از موسسات اعتباری که قبلا تحت پوشش بانک مرکزی نبوده‌اند، یک جهش در ارقام بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی مشاهده می‌کنیم. منطق در تحلیل حکم میکند ملاک مقایسه یکسان در نظر گرفته شود یا حداقل به این تغییر اشاره شود. مواردی این چنین ناشی از کج‌فهمی یا شتابزدگی در ارزیابی در این متن بسیار است که در ادامه ذیل چند محور اصلی به آنها خواهم پرداخت. نوع مطالب مطرح شده در یادداشت جناب آقای دکتر شاکری از سوی گروه‌ها و افراد دیگر نیز در زمان‌های مختلف و به اشکال گوناگون مطرح شده است که به استناد یادداشت‌ها و مصاحبه‌های قبلی صورت‌گرفته توسط آنها، این گروه تاکید دارند خود را ذیل عنوان اقتصاددانان نهادگرا معرفی و طبقه‌بندی کنند. این افراد، معمولا بسیار به ندرت مطلبی ایجابی، شفاف و روشن مطرح می‌کنند و بخش اصلی مطالب آنان، اختصاص به نقد گروهی دیگر از اقتصاددانان دارد که به زعم آنها خارج از حیطه نهادگرایی قرار دارند و تحت عناوینی از قبیل کلاسیک، نئوکلاسیک، لیبرال و ... طبقه‌بندی می‌شوند.
علم اقتصاد پیش و بیش از آنکه بخواهد ذیل عناوین یا نحله‌های مختلف قرار گیرد، علم بررسی انگیزه‌ها و همچنین سازوکارهای حاکم بر رفتار بازیگران اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و حاکمیت است. مجادله و نقد احسن در حیطه علم اقتصاد اگر ناظر بر نقدِ نظرات افراد درخصوص سازوکارهای طرح شده از سوی آنها نباشد و صرفا جنبه ایدئولوژیک پیدا کند، به پرده پنداری مبدل می‌شود که امکان تحلیل واقعیت امر اقتصادی را سلب کرده و از سوی دیگر باعث می‌شود تا جامعه امکان بهره‌مندی از نقدها را نداشته باشد و مجادلات اقتصادی به مناقشات بیهوده بدون خروجی مشخص منجر شود.
با وجود این، اگر گروهی خود را ذیل یک نحله فکری تعریف می‌کنند، رویکرد مسوولانه و اصول اولیه حرفه‌ای اقتضا میکند که به مبانی و تعاریف اولیه که ذیل آن نحله وجود دارد پایبند باشند. رویکرد نهادگرایی که گروهی از اقتصاددانان وطنی ذیل این عنوان خود را تعریف می‌کنند مبانی و تعاریف مشخص دارد. پژوهش‌های مختلفی در مورد این رویکرد و اهمیت آن طی چند دهه گذشته صورت گرفته است که بخش مهمی از آن ناظر بر اهمیت قواعد بازی در یک اقتصاد، تحت کارکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی و عملکرد اقتصاد ناشی از تعادل‌های شکل‌گرفته درخصوص ارتباط بین نهادهای مختلف است. شاید بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین نتیجه رویکرد نهادگرایی آن است که خروجی‌های ایجاد شده در یک اقتصاد، ناشی از کارکرد نهادهای اقتصادی و سیاسی است و نه ناشی از تصمیمات افراد. بر اساس این برداشت، تغییر و اصلاح در اقتصاد به دلیل صُلب بودن نهادهای اقتصادی و سیاسی دشوار است، بنابراین امکان آنکه یک فرد یا گروه از افراد، با توصیه‌های خود تغییرات قابل توجه ایجاد کنند وجود ندارد یا بسیار ضعیف است.
در واقع نمی‌توان قائل به نقش تعیین‌کننده نهادها بود و به‌طور همزمان، اثرگذاری قابل توجه یک فرد در تصمیمات کلان اقتصادی یک کشور در حد تغییر جهت‌های راهبردی طی سالیان متمادی را به‌عنوان عامل اصلی مورد تاکید قرار داد. این تناقض درونی در رویکردِ تعدادی از اقتصاددانان نهادگرا که همواره انگشت اتهام ناکارآیی‌های اقتصادی طی دهههای گذشته را به سوی افراد نشانه می‌روند حاکی از عدم پایبندی آنها به مبانی و تعاریف نهادگرایی است. فارغ از نکته یاد شده، به‌طور خلاصه محورهای اصلی مطرح‌شده در یادداشت دکتر شاکری ناظر به نقش اینجانب و به قول ایشان سایر همفکران، در توصیه‌های شوک‌درمانی برای بازار Store ارز و همچنین تحولات نقدینگی طی چند دهه گذشته به ویژه با محوریت نقش برنامه سوم توسعه در ایجاد بانک‌های خصوصی بوده است. در واقع جان کلامِ جالب یادداشت ایشان این است که شخصی (منظور اینجانب) در نظام تصمیم‌گیری کشور (از نظر جایگاه اداری، حداکثر در سطح معاون سازمان برنامه و بودجه) وجود داشته که شیفتگی زیادی به وارد آوردن شوک‌های بزرگ به اقتصاد داشته و از قدرتی جادویی نیز در نظام تصمیم‌گیری برخوردار بوده که همه مقامات کشور، اعم از دولت و مجلس و سایر مقامات، حتی آقای احمدی‌نژاد!، (به دلیل آنکه جناب شاکری حتی جهش نرخ ارز سال ۱۳۹۱ را هم ناشی از القائات فکری اینجانب دانسته‌اند!)، بدون چون و چرا، به توصیه‌های او مبنی بر شوک‌درمانی عمل می‌کرده‌اند. اینک نتیجه همه اعمال گذشته این قبیل افراد در حال ظاهر شدن در اقتصاد است و بنابر قول ایشان: «امروز وقت آن رسیده که این افراد به‌جای پنهان شدن پشت آدرس‌های غلط و حمایت ذی‌نفعان رانت‌خوار، به‌طور شفاف، تاوان کرده‌های خود را بپردازند.» و در همین راستا یکی دیگر از دوستان ایشان هم اعلام کرده‌اند که «پس دستگاه‌های امنیتی چرا اقدامی نمی‌کنند.» البته یادآور می‌شود که اکثر این افراد، خود را در زمره افراد علاقه‌مند به آزادی Freedom فکر و بیان معرفی می‌کنند! ایشان همچنین، رشد بالای نقدینگی طی حدود دو دهه گذشته حتی سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ را نه ناشی از سیاست‌های انبساطی دوره وفور نفتی، بلکه برآمده از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی دانسته‌اند که از نتایج برنامه سوم توسعه تحت تاثیر مسوولیت اینجانب در سازمان برنامه و بودجه و تدوین این برنامه بوده است!
با ذکر این مقدمه، پیش از پرداختن به محورهای اصلی ذکر شده در یادداشت «آدرس‌های غلط و مسوولیت‌گریزی‌های رندانه: نگاهی به نقش شوک‌درمانی در بحران‌سازی نقدینگی»، ابتدا بخشی از تحلیل‌هایی را که در سال‌های گذشته توسط اینجانب درخصوص تحولات اقتصادی کشور و به ویژه در ارتباط با محورهای مطرح شده انتشار عمومی پیدا کرده است یادآوری و تکرار می‌کنم.
تورم تک‌رقمی
نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال ۱۳۹۲ روندی نزولی طی کرد و در خرداد ۱۳۹۵ تک‌رقمی شد. روند تحولات نرخ تورم از اردیبهشت سال‌جاری دچار تغییر شد و روند صعودی را آغاز کرد. جناب دکتر شاکری نوشته‌اند: «اگر نقدینگی‌های قبلی موجب تورم امسال شده، چطور شما در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، شاهکار دولت را کاهش تورم معرفی می‌کردید. چند بار سوال کردیم شما چطور تورم را کاهش دادید سکوت کردید. حالا شما می‌گویید همان نقدینگی وسط تابستان آمده و قیمت‌ها را سه برابر کرده است.» یا آنکه از قول من اعلام کرده‌اند: «بمب نقدینگی در حال ترکیدن است و تورم سرسام‌آور چند ماه گذشته به خاطر بمب نقدینگی است.» همان‌طور که مشاهده می‌شود ایشان معتقدند بنده طی دوره کاهشی نرخ تورم، سکوت اختیار کرده یا ابراز خوشحالی می‌کرده‌ام و حال، اکنون که تورم خیز گرفته است، آدرس بمب نقدینگی را می‌دهم.
برخلاف مطلب ایشان، بنده دقیقا در همان فاصله زمانی که ایشان ذکر کرده‌اند یعنی از سال ۱۳۹۳ که تورم کاهش کم‌سابقه حدود ۲۰ واحد درصدی را تجربه کرد تا سال ۱۳۹۶ که تورم روند مطلوبی را طی می‌کرد و تاکنون، هم درباره چرایی کاهش تورم و هم درباره الزامات پایداری آن در مقالات، تحلیل‌ها و سخنرانی‌های مختلف به تفصیل توضیح داده‌ام که به‌عنوان نمونه توجه خوانندگان محترم و جناب آقای دکتر شاکری را به موارد زیر جلب می‌نمایم:
- مصاحبه با سایت اقتصاد ایرانی در سال ۱۳۹۳ تحت عنوانِ «تورم مزمن ایران مهار‌ناشدنی است.»
- خرداد ۱۳۹۴ در کنفرانس سالانه بانک مرکزی گفته‌ام: «بررسی اجزای پایه پولی در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده است. بنابراین، مهم‌ترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال ۱۳۹۴، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود. در تحلیل عوامل موثر بر دستاوردهای سال ۱۳۹۳ و مسائل پیش رو در یک سال آینده، می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که آنچه تاکنون در بهبود عملکرد اقتصادی کشور مؤثر بوده است، یعنی وارد نکردن شوک جدید و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، گشایش‌های تجاری و ارزی و سایر اقدامات و تدابیر صورت گرفته، همگی در سطح سیاست‌گذاری طبقه‌بندی می‌شوند؛ اما رفع موانعی که از این به بعد پیش روی اقتصاد ملی قرار دارند، نیازمند اصلاحات نهادی است. مواردی چون تعیین تکلیف اوراق بهادارسازی و ایجاد بازار برای بدهیهای دولت، بهره‌برداری اهرمی از بودجه عمرانی، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، و ایجاد تعهد در دولت برای پایبندی به انضباط مالی و بودجه‌ای، از جمله اصلاحات نهادی اولویت‌دار هستند که استمرار موفقیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۴ با آنها گره خورده است. در یک جمله می‌توان گفت در سال ۱۳۹۴، تورم به هسته سخت، و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده‌‌اند و استمرار موفقیت، نیازمند برداشتن گام‌هایی بزرگ از سوی دولت و مردم است.»
- در میزگرد پایانی همان کنفرانس یعنی در خرداد ۱۳۹۴ اینگونه گفته‌ام که: «برای حل مساله حجم بزرگ بدهی که با محوریت بانک‌ها شکل گرفته دو مسیر بیشتر قابل تصور نیست: «تورم» یا «ایجاد بازار بدهی.» به‌طور طبیعی مسیر اول مطلوب نیست.»
- آذر ۱۳۹۴ در سخنرانی بنیاد باران تحت عنوان ضرورت گفتمان ملی پیرامون پسابرجام گفته‌ام: «نظام بانکی در شرایط حاضر اقتصاد کشور به‌طور جدی از بیماری دارایی‌های سمی کلان و عدم نقدشوندگی دارایی‌ها رنج می‌برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال اساسی در تامین وجوه نقد مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی، خود را به‌صورت مشکل شماره یک امروز اقتصاد ایران نمایان ساخته است.»
- از سال ۱۳۹۵ واژه ابرچالش‌ها و ضرورت گفتمان ملی پیرامون چگونگی حل آنها را مطرح کردم و مشکل نظام بانکی را به‌عنوان یکی از این ابرچالش‌ها معرفی کردم. علاوه بر این، در دومین کنفرانس اقتصاد ایران در آذر ۱۳۹۶ نشان دادم که تورم مزمن و چگونگی مواجهه با آن، عامل اصلی اتخاذ سیاست‌های مخرب رشد در اقتصاد ایران است و تاکید کردم که سازوکارهای به‌وجود آورنده آن در اقتصاد کشور همچنان فعالند.
- علاوه بر موارد یاد شده به‌صورت تفصیلی، پیش از تک رقمی شدن تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده، در آبان ۱۳۹۴ طی یادداشت مفصلی با عنوان «سیاست‌های ضد رکود دولت، مسکنی ضروری قبل از درمان»، که به‌صورت عمومی منتشر شد، علاوه بر تحلیل چرایی کاهش تورم، نسبت به عدم پایداری کاهش تورم و احتمال بازگشت تورم‌های بالا در صورت عدم اصلاح نهادی در سیاست‌های پولی و مالی مطالبی را نوشتم که بخشی از آن یادداشت به شرح زیر است:
«در اقتصاد ایران، طی دهههای گذشته، هیچ‌گاه اعمال سیاست‌های فعال پولی و مالی موضوعیت نداشته و رشد بالای حجم نقدینگی نه ناشی از اعمال «سیاست‌های انبساطیِ پولی» بلکه حاصل «بسط نهادیِ پول» بوده است. همین‌گونه است سیاست‌های مالی دولت. آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم اینگونه بوده که قواعد ناظر بر رفتار نهادهای سیاسی، حجم بودجه و ترکیب آن را مشخص میکرده و حجم پایه پولی و نقدینگی، به‌صورت انفعالی در نتیجه تصمیمات بودجه‌ای تعیین میشده است. سیاست از کانال بودجه وارد اقتصاد شده و در مسیر خود پایه پولی را تحت تاثیر قرار می‌داده و از این طریق بر تورم اثر می‌‌‌گذاشته است. مجموعه اقدامات بانک مرکزی در کشور ما طی سالیان متمادی معطوف به تلاش‌‌های کم‌اثر در خنثی‌سازی تصمیمات بودجه‌ای و/ یا بانکی بوده است. تصمیمات اصلی در مورد عناصر پایه پولی همواره توسط مقامات سیاسی (بخوانید بودجه‌ای) اتخاذ میشده است. بر اساس آنچه گفته شد، تورم دو رقمی عمدتا ریشه در نارسایی‌های نهادی و نه سیاستی کشور دارد. مدل کلی ترتیبات نهادی در کشور ما اینگونه بوده که بسط منفعلانه نهادی حجم پول، از طریق پایه پولی، تورم را به اقتصاد تحمیل میکرده و تصمیم‌گیرندگان با حفظ ترتیبات انبساطی پولی، از طریق اعمال کنترل‌‌های اداری بر نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت انرژی و قیمت اقلام مهم در زندگی روزمره مردم، به نبرد بی‌اثر با گرانی- و نه تورم- می‌پرداخته‌اند. بنابراین، ترتیبات نهادیِ سیاسی، تورم دو رقمی را به‌عنوان یک برونداد نسبتا پایدار ایجاد میکرده و رویکرد منفعلانه اداری به تورم، نهادهای اقتصادی را تخریب میکرده است. در این میان، غایب اصلی سیاست‌گذاری پولی و مالی بوده است.»
«همه می‌‌‌دانیم پس از مدتی طولانی در اقتصاد ایران که نرخ واقعی سود بانکی منفی بوده، سپرده‌گذاری در بانک، به‌عنوان ترجیح مطلق نسبت به هر گزینه دیگر حفظ ثروت قرار گرفته است. مطلق بودن این رجحان به معنی آن است که اصل و سود به منظور بهره‌مندی از سود بیشتر در بانک میماند بنابراین ترازنامه بانک‌ها در بخش بدهی با نرخ متوسط سود سپرده (تقریبا ۲۳ درصد) رشد میکند و در سمت دارایی نیز وقتی بخش بزرگی از تسهیلات به‌صورت تمدید قرارداد‌های قبلی باشد عملا نقدینگی در دفاتر نظام بانکی رشد میکند بدون آنکه سیالیتی داشته باشد. از همین رو است که به‌رغم رشد بالای حجم نقدینگی، به جای سیالیت، با خشکی منابع مواجهیم. پدیده «نقدینگی دفتری» -اگر درست باشد- «در شرایط موجود»، خطر تورم محسوب نمیشود.»
«... آنچه برای شرایط پس از این دوره گذار همچنان جای نگرانی دارد «تورم نهادی» است که کماکان پابرجا است. همان‌طور که در مقدمه این نوشته اشاره شد، عملکرد اقتصاد تحت تاثیر ارتباط سلسله مراتبی نهادها و سیاست‌ها است. زیرساخت‌‌های نهادی تهدید‌کننده تورم تک رقمی، نظام بانکی و بودجه است. مادامی که بانک‌ها میتوانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می‌شود نمی‌توان به تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت.»
«برای سالیان متمادی حساسیت سیاسی بر رشد پایه پولی وجود نداشت و تورم، سرنوشت محتوم اقتصاد بود. شرایط ویژه‌ای که از دو سال پیش اتفاق افتاده آن است که به دنبال رسیدن به تورم ۴۰ درصدی و تبعات منفی آن، عزمی جدی برای کاهش تورم در دولت جدید به وجود آمده است... تداوم این شرایط نوید‌بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است. لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری، حل مشکل بدهیهای دولت و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز است.»
«مجموعه عوامل سه‌گانه یاد شده، یعنی مطالبات غیرجاری، بدهیهای دولت و موسسات غیرمجاز، مشکل بزرگ تنگنای مالی را به وجود آورده‌اند که باعث شده با وجود کاهش تورم، نرخ‌‌های بانکی به‌طور غیر طبیعی بالا بماند. حاصل چنین شرایطی، عدم بازگشت تسهیلات اعطا شده و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تهدید بازگشت تورم افسار گسیخته است.»
در واقع در شرایط سال ۱۳۹۴ پیش از تحقق تورم تک رقمی، با تصویر شرایط پیش‌روی اقتصاد کشور مبتنی بر پویایی‌های اقتصادی نه تنها عوامل اثرگذار بر کاهش تورم معرفی شده بود، بلکه بر مشروط بودن دستاورد کاهش تورم و احتمال موقت بودن این کاهش و همچنین بر لزوم اصلاحات نهادی شامل اصلاحات در نظام بانکی و بودجه به‌عنوان شروط لازم برای پایداری تورم تک رقمی تاکید شده بود.
بمب نقدینگی
همان‌طور که در مقدمه ذکر شد؛ به نظر می‌رسد یادداشت تهیه شده ناظر بر آخرین سخنرانی اینجانب در دانشگاه امام صادق(ع) در شهریور امسال است. اصطلاح بمب‌نقدینگی را برخلاف آنچه در متن یادداشت ایشان اشاره شده است، نه در سال‌جاری یا اواخر سال گذشته، بلکه در زمستان ۱۳۹۴ در مصاحبه با مجله صنعت و توسعه در شرایطی که تورم همچنان مسیر نزولی را طی می‌کرد، ذکر کرده‌ام که در شماره اردیبهشت ۱۳۹۵ این مجله (شماره ۹۴) به چاپ رسیده است. در آن تاریخ، اینجانب با اشاره به شرایط پیش‌روی کشور و وضعیت نظام بانکی، مساله خطرناک بودن رشد نقدینگی و لزوم شکل‌گیری وفاق سیاسی برای انجام اصلاحات و بهبود قابل توجه در رشد اقتصادی را به این‌صورت مطرح کرده‌ام:
«در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته است. یک بمب ساعتی حجم بالای جمعیت غیر فعال نسبت به جمعیت فعال است که نسبت بسیار بالایی است. بمب دوم، بمب نقدینگی است. این دو بمب ساعتی هنوز فعال نشده‌اند و زمان انفجار را نشان نمی‌دهند. جمعیت غیرفعال ایرانی با عطف به جمعیت شاغلان زندگی می‌کنند و برای اینکه صبر آنها لبریز نشود باید اقدام‌های کوتاه‌مدت انجام داد.» لذا بر خلاف ادعای مطرح شده در یادداشت مذکور طرح مساله نقدینگی و اثرات آن نه مربوط به سال‌جاری و پس از بروز آثار تورمی، بلکه از قضا در دوره‌ای بوده است که تورم همچنان مسیر نزولی به سمت تورم تک‌رقمی را طی میکرده است.
شوک‌درمانی ارزی
آنچه در اقتصاد ایران طی یک‌سال گذشته، سال‌های 1391-۱۳۹۰ و اوایل دهه هفتاد به وقوع پیوست، شکلی از بحران ارزی بوده است و طرفه آنکه تعدد این بحران‌ها منجر به شکل‌گیری همگرایی تحلیلی در داخل و در بین اقتصاددانان کشور درخصوص علل و چرایی وقوع آن نشده است. مادامی‌که تحلیل‌های اقتصادی در کشور بدون توجه به پویایی‌های اقتصادی و با اتکا به ادبیات علم اقتصاد، وقوع بحران‌های ارزی را بر مبنای تصمیم فرد یا گروهی از افراد تبیین کند، نه‌تنها امیدی به جلوگیری از تکرار بحران‌های ارزی در سال‌های آتی نیز وجود نخواهد داشت و کشور باید همچنان هزینه‌های افزایش ناگهانی و شدید نرخ ارز را پرداخت کند، بلکه متاسفانه آموزش علم اقتصاد هم با بن‌بست مواجه می‌شود.
تصور کنید که استاد نویسنده محترم یادداشت بنابر تحلیلی که در نوشته خود ارائه کرده است، بخواهد در درس اقتصاد پولی بین‌الملل، درمورد چرایی بروز بحران‌های ارزی مطالبی را به دانشجویان خود ارائه کند و در ادامه تدریس خود نیز قصد داشته باشد به‌عنوان مصادیقی از نظریات مطرح شده، تبیین تئوریک اتفاقات به وقوع پیوسته در بحران‌های ارزی اقتصاد ایران را بیان کند. او خواهد گفت: در بحران ارزی سال 1373، عده‌ای بودند که اعتقاد به شوک‌درمانی داشتند و مسوولان وقت را به این راه کشاندند! در سال 1391، نیز یکی از همان افراد، هفته‌ای یک جلسه دو ساعته در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران شرکت می‌کرد و از این طریق بر ذهن رئیس وقت اتاق اثر گذاشت. رئیس اتاق نیز تحت‌تاثیر این القائات، طی یک سخنرانی در روز حمایت از صادرات، توصیه به پرش نرخ ارز را به آقای احمدی‌نژاد ارائه داد و آقای احمدی‌نژاد هم که اتفاقا بسیار علاقه‌مند به دریافت نظرات کارشناسی به‌خصوص از مجرای اتاق بازرگانی و نظرات علمی به‌ویژه از سوی اینجانب بوده، بلافاصله توصیه ارائه شده را نصب‌العین قرار داده و اینگونه شد که بحران ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به‌وقوع پیوست. و این یعنی نظریات شوک‌درمانی اینجانب با سرعتی بیشتر از شیوع بیماری‌هایی مانند آبله و سرخک، همگان را فارغ از اعتقادات و اصولشان تحت‌تاثیر قرار می‌دهد! در اینجا به عمق تئوریک مطالب مطرح شده توجه می‌کنید که چقدر این مطالب منطبق با تئوری‌های اقتصاد از جمله اصول نهادگرایی است!
فقط تصور کنید که اگر قرار بود دورنبوش در سال ۱۹۷۶ مقاله معروف و اثرگذار خود را در مورد نوسانات بزرگ ارزی و فراتر رفتن قابل‌توجه نرخ ارز از مقادیر متناظر با فرضیه برابری قدرت خرید در سال‌های نیمه اول دهه ۱۹۷۰ آمریکا و اروپا را با رویکرد این افراد تهیه کند، اساسا آیا لازم بود به نقش تعیین‌کننده انتظارات و چسبندگی قیمت‌ها در بروز نوسانات بزرگ نرخ ارز بپردازد یا کافی بود شخص یا اشخاصی را پیدا کند که احیانا آنها هم مبتلا به شیفتگی شوک‌درمانی بوده‌اند و آنها را به‌عنوان مقصر معرفی کند. همین مطلب را می‌توان در مورد کروگمن ۱۹۷۹ هم ذکر کرد و قس علی‌هذا. تنها مواردی که از نظر دوستان منتقد و از جمله نویسنده یادداشت مذکور در ذکر کارنامه اینجانب از قلم افتاده که توصیه می‌کنم در جهت تکمیل مستندات به آنها اشاره کنند، چگونگی ایفای نقش بنده در جهش‌های اتفاق افتاده در نرخ ارز کشورهای ترکیه، روسیه در ماه‌های اخیر و ونزوئلا در ۳ سال اخیر است که آنها هم قاعدتا اسیر «شوک‌درمانی» و «تعدیل ساختاری» بوده‌اند!
سوال دیگری که باقی میماند این است که در مورد جهش ارزی اخیر و نقش توصیه به شوک‌درمانی که مورد تاکید این دوستان بوده، با پیش‌فرض بلاتردید آنان، مبنی بر حرف‌شنوی مطلق مسوولان از توصیه‌های اینجانب، چرا حدود ۵ سال یعنی در فاصله سال‌های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۶ وارد آوردن شوک نه‌تنها به تاخیر افتاد بلکه در جهت عکس عمل شد و یکباره در چند ماه گذشته آن هم درست در زمانی که بنده دیگر در نظام تصمیم‌گیری حضور نداشتم به اجرا درآمد؟ در اینجا با استناد به یکی از مقالاتی2 که در شهریور ۱۳۹۱ در بیست‌وسومین همایش بانکداری اسلامی ارائه کرده‌ام، دیدگاه خود را درخصوص نرخ ارز تبیین و تکرار کرده و در ادامه با اتکا به ادبیات شکل‌گرفته درخصوص بحران‌های ارزی به تحلیل چرایی پیشامد بحران در سال‌های اخیر و همچنین سال‌های گذشته می‌پردازم:
«تبیین سیاست ارزی و چگونگی مواجهه کشورها با تغییرات نرخ ارز را با طرح سوالات زیر و پاسخ خود برای آنها روشن می‌کنم:
۱- آیا در کشورهای دیگر، دولت‌ها به تغییرات نرخ ارز اهمیت داده و در بازار ارز دخالت می‌کنند؟
۲- اگر پاسخ سوال اول مثبت است، منشا این توجه و اهمیت چیست؟
۳- چه ابزار یا ابزارهایی برای مداخله در بازار ارز به‌کار گرفته می‌شود؟
۴- چه محدودیت‌هایی در به‌کارگیری ابزارهای ذکر شده وجود دارد؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که نوعا، دولت‌ها به تغییرات نرخ ارز حساس هستند و بانک‌های مرکزی، در بازار ارز مداخله می‌کنند و شاید نتوان کشوری را یافت که در آن، نرخ ارز به‌طور کامل شناور باشد و هیچ‌گونه دخالتی از سوی بانک مرکزی در آن صورت نگیرد. در پاسخ سوال دوم می‌توان گفت که در یک اقتصاد متعارف3، حداقل سه منشأ توجه و اهمیت به نرخ ارز وجود دارد که در ذیل به آنها پرداخته می‌شود.
اولین منشأ اهمیت نرخ ارز، توجه به مسیر بلندمدت آن است. این وجه از توجه عمدتا معطوف به نرخ ارز حقیقی است. هرچند موضوع درجه استحکام فرضیه برابری قدرت خرید، از مباحث بحث‌انگیز در میان اقتصاددانان حوزه پولی بین‌الملل است، اما با توجه به مطالعات صورت گرفته در ادبیات اقتصادی، فرضیه برابری قدرت خرید در بلندمدت از پشتیبانی زیادی برخوردار است.4 آنچه در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد این است که نرخ ارز حقیقی، نمی‌تواند در بلندمدت روندی نزولی یا صعودی داشته باشد و در واقع روند «بلندمدت» نرخ ارز حقیقی، یک مسیر بدون تغییر است. در اقتصادهای غیرنفتی، با کاهش نرخ ارز حقیقی، میزان صادرات کاهش و میزان واردات افزایش می‌یابد. با کاهش تراز بازرگانی، عرضه ارز کاهش یافته و بنابراین نرخ ارز حقیقی، اصلاح شده و به روند بلندمدت خود بازمی‌گردد. در واقع، تراز بازرگانی به‌عنوان مکانیزم تصحیح خطا عمل میکند. مطالعات زیادی به بررسی ارتباط میان نرخ ارز حقیقی و سایر متغیرهای حقیقی مانند اشتغال و بیکاری پرداخته‌اند. این مطالعات نشان می‌دهند که کاهش مستمر نرخ ارز حقیقی به دلیل کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد، منجر به تشدید بیکاری خواهد شد.5 البته می‌توان گفت که با تحقق تورم‌های پایین‌تر از پنج درصد و همگرایی نسبی در نرخ تورم در بخش بزرگی از کشورهای جهان، این منشأ توجه در اکثر کشورها، اهمیت خود را از دست داده است.
دومین منشأ توجه و اهمیت به نرخ ارز، تحولات کوتاه‌مدت نرخ اسمی ارز حول مقدار بلندمدت آن است. منظور از تحولات کوتاه‌مدت نرخ ارز، تغییرات در محدوده چند ماه و کمتر از یک سال است. دو ویژگی اساسی نرخ ارز، تحولات کوتاه‌مدت آن را حائز اهمیت ساخته است. اولین ویژگی، مشاهده‌پذیر بودن آن به‌صورت لحظه‌ای است. ویژگی دیگر این است که نرخ ارز یک متغیر اقتصاد کلان محض6 است که تحولات بازارهای مختلف اقتصاد در آن ظاهر می‌شود. با توجه به اینکه شوک‌های مختلف در اقتصاد قابل مشاهده نیستند ولی نرخ ارز را می‌توان به‌صورت لحظه‌ای مشاهده کرد، در این وجه اهمیت، نرخ ارز نقش یک متغیر اطلاعاتی7 را دارد؛ به این معنا که با مشاهده تغییرات نرخ ارز، سیاست‌گذار و نیز مردم، متوجه بروز شوک در اقتصاد شده و از یک طرف، سیاست‌گذار با استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری خود، به ثبات‌سازی در اقتصاد می‌پردازد و از طرف دیگر، مردم در مورد تقاضای خود برای ارز تصمیم می‌گیرند.8 در اینجا، با مشاهده تغییرات کوتاه‌مدت نرخ ارز، می‌توان به تخمینی از ابعاد شوک‌های وارد شده به اقتصاد پی برد و با هدف ثبات‌سازی متغیرهای حقیقی اقتصاد، به اتخاذ سیاست متناسب پولی پرداخت.
سومین منشأ توجه به نرخ ارز، تغییرات بسیار کوتاه‌مدت آن است. منظور از تغییرات بسیار کوتاه‌مدت، تغییرات نرخ ارز در فواصل چند روز و یا کمتر از آن است. از آنجا که ارز به‌عنوان یک دارایی جایگزین پول به حساب می‌آید، ضعف بازار سرمایه و/ یا انتظارات آینده می‌تواند باعث حملات سوداگرانه به بازار ارز شود و در این بازار حباب شکل بگیرد.9 در کشورهایی که بازار سرمایه بزرگ، متنوع و قوی است و اقتصاد کلان به‌طور تاریخی با ثبات بوده و روابط شفاف اطلاعاتی بین دولت و بازار برقرار است، این وجه اهمیت کاهش پیدا کرده است. مدل‌هایی که بحران‌های ارزی را توضیح می‌دهند، در چارچوب همین شرایط شکل گرفته‌اند و بر حسب عوامل محیطی ایجاد‌کننده، به مدل‌های نسل اول، نسل دوم و نسل سوم تقسیم و معرفی شده‌اند10.
در پاسخ به سوال سوم باید گفت که مداخلات بانک‌های مرکزی «بازارمحور» و «تعادلی» و ابزار آن، ذخایر ارزی بانک مرکزی است. در واقع مداخلات دولت در بازارها به‌صورت بخشنامه‌ای و اداری صورت نمی‌پذیرد و بانک مرکزی با تغییرات میزان عرضه ارز، متغیر مورد نظر را به میزان مطلوب می‌رساند.
پاسخ سوال آخر این است که با توجه به محدودیت ذخایر ارزی، مداخله بانک مرکزی به ناچار باید متقارن باشد و این تنها در وجه اهمیت دوم (نقش ثبات‌سازی مداخله) موضوعیت پیدا میکند. در واقع با توجه به اینکه مداخلات دولت برای ثبات‌سازی بازارهای مختلف در مقابل شوک‌ها صورت می‌گیرد و نیز با توجه به اینکه شوک‌ها ماهیتا تصادفی هستند و بنابراین برخی مواقع مثبت و برخی مواقع منفی‌اند، انتظار می‌رود که مداخلات بانک مرکزی نیز متقارن باشد. مداخله متقارن بانک مرکزی در بازار ارز به این معناست که در برخی موارد برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز، به خرید ارز می‌پردازد تا قیمت آن کاهش نیابد و برخی موارد برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، اقدام به فروش ارز در بازار میکند. در واقع، محدودیت ذخایر ارزی بانک مرکزی، مداخله متقارن را به آن تحمیل میکند.»
بحران ارزی در ادبیات اقتصادی به وضعیتی تلقی می‌شود که در آن حمله برای خرید ارز به از بین رفتن ذخایر یا کاهش ارزش پول ملی یا در نهایت هر دو منجر می‌شود. نخستین تحقیقات درخصوص بحران‌های ارزی به نام تحقیقات نسل اول شناخته می‌شوند، در پاسخ به بحران‌های ارزی در کشورهای در حال توسعه مانند مکزیک (۱۹۷۳-۱۹۸۲) و آرژانتین (۱۹۷۸-۱۹۸۱) صورت گرفت. مدل‌های نسل اول در توضیح بحران ارزی که از قضا بخش مهمی از سازوکارهای بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران نیز با این مدل‌ها قابل توضیح است، مبتنی بر توضیح بحران‌های ارزی بر اساس تثبیت نرخ ارز رسمی و انجام سیاست‌های انبساطی به ویژه سیاست‌های انبساط پولی است.
مدل‌های نسل اول مبتنی بر عدم سازگاری بین سیاست‌های پولی-مالی و سیاست ارزی هستند. وجود کسری مالی در بودجه یا نظام بانکی و تامین مالی آن از طریق منابع پایه پولی سازگار با یک سیاست نرخ ارز ثابت نیست و این امر از طریق افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به تدریج فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی را افزایش داده و سبب خواهد شد نرخ ارز جهش‌های ناگهانی و با شدت بالا را تجربه کند. در واقع همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد مسیر بلندمدت نرخ ارز از اهمیت بالایی برخوردار است و این امکان وجود نخواهد داشت که به‌صورت پایدار نرخ ارز حقیقی از مسیر بلندمدت خود منحرف شود.
در شرایط ناسازگاری بین سیاست‌های ارزی و سیاست‌های پولی-مالی، به هر میزان که سیاست‌گذار تاخیر ارادی در اجرای سیاست‌های ملایم اصلاحی داشته باشد، ناچار خواهد بود که هزینه‌های سنگینی را بابت اصلاح افسار گسیخته غیر ارادی بپردازد. از این‌رو بر خلاف آنچه به‌عنوان شوک‌درمانی و توصیه به شوک درمانی ارزی مطرح می‌شود، توصیه‌های صورت گرفته طی سال‌های گذشته بر اساس مشاهده ناسازگاری بین سیاست تعیین نرخ ارز با سیاست‌های پولی-مالی در گام اول ایجاد انضباط در این سیاست‌ها و در صورت عدم تحقق انضباط مالی حرکت تدریجی نرخ ارز برای جلوگیری از افزایش‌های ناگهانی بوده است. در واقع آنچه از سوی اینجانب طی سال‌های گذشته درخصوص نرخ ارز توصیه شده است، اقدامی برای جلوگیری از وقوع شوک ارزی بوده است.
به دلیل آنکه مدل‌های نسل اول، توانایی توضیح‌دادن بحران‌های ارزی پیش آمده در اروپا در ابتدای دهه ۹۰ میلادی را نداشتند. از این رو مدل‌های جدیدی مبتنی بر نقش اطلاعات و انتظارات آحاد اقتصادی برای توضیح شرایط پیش آمده در این کشورها شکل گرفت. در واقع بر مبنای مدل‌های نسل دوم، در شرایطی که حتی سازگاری بین سیاست‌های پولی-مالی وجود داشته باشد، تغییر در مجموعه اطلاعاتی آحاد اقتصادی و تغییر انتظارات و باور آنها نسبت به شرایط آتی اقتصادی، می‌تواند باعث شود تا حملات سوداگرانه در بازار ارز شکل‌گرفته و افزایش‌های ناگهانی در نرخ ارز رخ دهد.
در شرایط کنونی کشور ما علاوه بر عوامل توضیح‌دهنده در مدل‌های نسل اول، انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به شرایط آتی اقتصادی کشور ناشی از تغییر در محیط بین‌الملل نقش ویژه‌ای در شکل‌گیری انتظارات آحاد اقتصادی و حملات سوداگرانه به بازار ارز داشته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد رویکرد مسوولانه کارشناسان و اقتصاددانان باید توضیح شرایط مبتنی بر واقعیات و در عین حال تلاش برای تغییر چشم‌انداز آتی از طریق تدوین سیاست‌های اصلاحی و سازگار با شرایط اقتصادی کشور باشد. قاعدتا به هر میزان که فضای کارشناسی کشور، فضای هیجانی و دنباله‌رو شرایط بازارها باشد، نه تنها نمی‌تواند نقش موثری برای بهبود شرایط ایفا کند، بلکه می‌تواند با علامت‌دهی غلط باعث تشدید انتظارات در بین آحاد مردم شود.
همان‌طور که اشاره شد، شرط لازم برای موفقیت سیاست ارزی، سازگاری با سیاست‌های پولی و مالی بهبود انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به چشم‌انداز آینده است. از آن مهم‌تر، چنانچه فضای کارشناسی کشور به جای تمرکز بر توضیح پدیده‌های اقتصادی کشور مبتنی بر واقعیات، افراد یا اشخاصی را مقصر جلوه دهد، یادگیری اجتماعی و سیاسی رخ نخواهد داد و کشور همچنان دچار تکرار سیاست‌های غلط خواهد شد.
رشد نقدینگی و نقش بانک‌های خصوصی
ایجاد بانک‌های خصوصی از جمله سیاست‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی بود. با این حال سیاست‌های این برنامه تنها ناظر بر ایجاد بانک‌های خصوصی نبود بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در بر می‌گرفت که باعث شد اجرای آنها حتی به شکل ناقص، بهترین عملکرد اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته را رقم بزند. تقلیل دستاوردهای برنامه سوم که مورد اجماع اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور بوده و تدوین و اجرای آن با تلاش مجموعه‌ای از کارشناسان و تصمیم‌گیران اقتصادی وقت صورت گرفت، به دور از انصاف و نگاه کارشناسی است. اقتصاد ایران، طی سال‌های اجرای هر چند ناقص برنامه سوم اقتصادی، رشد اقتصادی متوسط ۷/ ۵ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه ۱۴ درصدی را تجربه کرد که حاصل عملکرد آن بهبود سطح رفاه خانوارها همراه با بهبود منحصر به فرد توزیع درآمد بوده است.
با این حال بررسی نقش بانک‌های خصوصی و وضعیت کنونی آنها مستلزم در نظر گرفتن تمامی مسیر طی شده برای سیاست‌گذاری پولی و بانکی در سال‌های گذشته، از زمان ایجاد و شکل‌گیری بانک‌های خصوصی تا شرایط کنونی است. در واقع انقطاع مسیر طی شده و اتصال نقطه آغازین به نقطه پایانی و نتیجه‌گیری بر مبنای اینکه شرایط ایجاد شده در نقطه پایانی معلول نقطه شروع آن است، ساده‌سازی غیرکارشناسی و عدم توجه به پیچیدگی‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده در دوره میانی آن از زمان شکل‌گیری این بانک‌ها پس از برنامه سوم تا شرایط امروزین آنهاست. این شکل از استدلال درخصوص بانک‌های خصوصی مشابه آن است که فردی علت طلاق را ازدواج بداند. به این دلیل که نقطه آغازینی که منجر به طلاق شده ازدواج بوده است، بدون آنکه تحولات طی شده در دوره میانی را مورد بررسی قرار دهد.
بانک‌های خصوصی در کشور پس از برنامه سوم توسعه با هدف ایجاد رقابت در صنعت بانکداری و ایجاد تحول در خدمات ارائه شده بانکی تشکیل شد. ورود بانک‌های خصوصی در ابتدای دهه ۸۰ باعث شد تا تغییرات چشمگیر و قابل توجهی در خدمات ارائه شده به مشتریان بانکی و کاهش قیمت تمام شده پول صورت گیرد. در حالی‌که در فاصله سال‌های اجرای برنامه سوم در سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۷۹ چهار بانک به شبکه بانکی کشور افزوده شد و تعداد بانک‌های کشور از ۱۱ بانک به ۱۵ بانک افزایش یافت، در مقطع سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۴ بانک‌ها افزایش دو برابری را تجربه کردند و تعداد آنها به ۳۰ افزایش یافت. توضیح وضعیت کنونی شبکه بانکی کشور نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن تحولات صورت گرفته طی این مقطع و عوامل اثرگذار بر بانکداری نهادهای مختلف حاکمیتی باشد که به‌صورت فراگیر، مالکیت بخش عمده‌ای از بانک‌های خصوصی را در اختیار گرفتند و عملا ماهیت خصوصی بودن آنها را تغییر دادند.
در حالی‌که نظام بانکداری کشور با ورود بانک‌های خصوصی در حال تجربه محیط جدیدی از رقابت بود، از سال ۱۳۸۴ با تغییر در رویکرد دولت درخصوص سیاست‌گذاری اقتصادی، تعیین نرخ سود دستوری تشدید شد و در واقع سازوکار تعیین قیمت خدمات پولی که مهم‌ترین عامل در شکل‌دهی به انگیزه‌های فعالان بازار پولی و مالی است مختل شد. این در حالی بود که به‌طور همزمان به دلیل افزایش قابل توجه در درآمدهای نفتی و همچنین سیاست‌های توسعه بخش مسکن توسط دولت، پایه پولی از مسیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد کرد. در واقع از سال‌های ۱۳۸۴ اقتصاد کشور شاهد توسعه قابل توجه سطح متغیرهای پولی نسبت به اندازه اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) بود. به‌طوری‌که نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی اسمی که در فاصله سال‌های اجرای برنامه سوم روندی نزولی را طی می‌کرد از سال ۱۳۸۴ تغییر مسیر داد و روندی صعودی را در پیش گرفت.
توسعه بخش اسمی اقتصاد متاثر از عوامل یاد شده در کنار سرکوب نرخ سود سپردههای بانکی سبب شد تا بانکداری به فعالیتی رانتی تبدیل شود؛ به‌طوری‌که هر نهاد یا گروهی که مقیاس مالی آن در حد یک پروژه بود با بهره‌برداری از ضعف نظارتی بانک مرکزی در پایش و نظارت فعالیت‌های بانکی، خود را برای استفاده از فاصله قابل توجه بین نرخ سود سپرده با بازدهی ایجاد شده در اقتصاد ناشی از تورم یا سایر عوامل در مسیر نقدینگی قرار دهد و از مزایای در اختیار داشتن پول بهره‌مند شود. این شرایط در کنار رونق بخش مسکن در این دهه ناشی از بیماری هلندی و سیاست‌های دولت در توسعه بخش مسکن سبب شد تا علاوه بر اینکه بانک‌های کشور به وام‌دهی ارتباطی12 یا بنگاه‌داری اقتصادی روی آورند بخشی از منابع خود را وارد املاک و مستغلات کنند و همین امر باعث شد جریان نقدی در شبکه بانکی مختل شود. در کنار این عوامل، تشدید تحریم‌های اقتصادی کشور در اواخر دهه ۸۰ سبب شد بخشی از بنگاه‌های اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات نباشند و نکول غیرارادی در شبکه بانکی افزایش یابد و همین امر تنگنای مالی را تشدید کند. در واقع آنچه باعث وضعیت کنونی در شبکه بانکی است، معلول مجموعه اتفاقاتی در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در دهه ۸۰، تغییر ماهیت و مالکیت بخش عمده‌ای از بانک‌های خصوصی و ضعف نهاد ناظر نظارتی و شرایط بیرونی است.
جمع‌بندی
اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته به گونه‌ای اداره شده که در هر مقطع زمانی فقط بتواند رضایت کوتاه‌مدت مردم را حفظ کند. این شیوه اداره، از طریق مصرف روزافزونِ منابع طبیعی و مالی کشور امکان‌پذیر شده است که رسیدن منابع طبیعی به مرحله بحرانی و عبور منابع مالی از مرز هشدار و ظهور ابرچالش‌های شش‌گانه در اقتصاد کشور برونداد آن بوده است. تعدادی از اقتصاددانان که خود را به اقتصاددانان نهادگرا منتسب می‌کنند و حضور فعال رسانه‌ای دارند و به لحاظ مبانی فکری بسیار نزدیک به تفکرات آرمانی سیاستمداران کشور هستند، طی این دوران، هماهنگ با سیاستمداران، تحقق آرمان عدالت را در تثبیت قیمت‌ها، مستقل از واقعیت‌های اقتصاد کلان می‌دانسته و همواره در مقابل سیاست‌هایی که درصدد بوده تا از طریق اصلاحات تدریجی قیمتی، از یک طرف بر روند افسارگسیخته مصرف منابع محدود کشور مهار بزند و از طرف دیگر، با کوچک‌تر کردن ابعاد عدم تعادل‌های اقتصاد کلان، از استمرار و تشدید تورم و بروز بحران منابع جلوگیری کند، ایستاده‌اند.
این گروه، با استفاده از اسم رمز مقابله با تعدیل ساختاری، رسالت اصلی خود را هشدار و انذار و حمله به اقتصاددانانی تعریف کرده‌اند که طی سالیان گذشته، نه تنها بدون هرگونه چشمداشت، بلکه با تحمل انواع تحقیرها و نگاه‌های شک‌آلود از طرف تصمیم‌گیرندگان، بدون برخورداری از هرگونه پشتیبانی سیاسی و صرفا با ابزار استدلال کارشناسی و علمی، در تلاش بوده‌اند تا با به‌کارگیری انواع ابتکارها و حتی هنرمندی‌های مختلف، صورتحساب عطش سیری‌ناپذیر سیاستمداران برای کسب محبوبیت از طریق حراج منابع تجدید‌ناپذیر کشور را جلوی آنها گذاشته و به آنها گوشزد کنند که ادامه این شرایط، کشور را با بحران مواجه خواهد ساخت. در مقابل، گروه دیگر، بدون بهره‌مندی از هرگونه تجربه در امر سیاست‌گذاری و چالش‌های آن، از راه دور برای تصمیم‌گیرندگان، دلبری کرده و به آنها این پیام تاسف‌آور و دردآور را القا کرده‌اند که حساسیت به محدودیت منابع و عدم تعادل‌های اقتصاد کلان، که در واقع محور اصلی علم اقتصاد است، تنها یک گرایش فکری در میان اقتصاددانان تحت عنوان اقتصاد نئولیبرال یا چیزهای دیگر شبیه به این است و گرایش‌های اصیل دیگری در «اقتصاددانان جهان» وجود دارد که بدون توجه به محدودیت در منابع و عدم تعادل‌های اقتصاد کلان میتوانند اهداف مربوط به عدالت یا توسعه‌یافتگی را محقق کنند.
آنها یافته‌های اولیه اقتصاد کلان در این زمینه را که رشد نقدینگی تورم ایجاد میکند بدون هرگونه استدلال علمی زیر سوال می‌برند و البته وقتی تورم افزایش پیدا میکند می‌گویند ما هشدار داده بودیم! آنها توضیح نمی‌دهند که چرا ما به‌رغم این همه تاکید در ادبیات دینی بر خودداری از اسراف و تبذیر و به‌رغم تبلیغ مستمر رسانه‌ای در زمینه خودداری از زیاده‌روی در مصرف اقلام اساسی، جامعه‌ای غیر قابل قبول از نظر مصرف این اقلام هستیم. اگر تصمیم مردم به مصرف بی‌رویه انرژی به قیمت انرژی مربوط نمیشود، اگر مصرف بحران‌زای آب، به قیمت آن مربوط نمیشود، بلکه به تعبیری که گفته می‌شود، اینها مسائل ساختاری و مصرف نهادینه‌شده است که راه حل‌های در اصطلاح غیر قیمتی دارد، خوب است به این سوال پاسخ بدهند که چرا ما فقط در زمینه مصرف اقلامی دچار مشکل هستیم که بر پایین نگاه داشتن قیمت آنها تاکید داشته‌ایم و چرا در اقلام دیگر که چنین حساسیتی در مورد آنها وجود ندارد مانند زعفران، مشکل ساختاری و نهادی نداریم و مردم بدون نیاز به تبلیغ و آگاه‌سازی، خود نهایت صرفه‌جویی را اعمال می‌کنند؟ اساسا آموزه‌های ابتدایی علم اقتصاد خُرد تحت عنوان نقش قیمت‌های نسبی و درآمد حقیقی در تقاضا، با مفهومی مانند اقتصاد نئولیبرال که مدام از سوی این افراد تکرار می‌شود چه ارتباطی دارد؟
این دوستان متاسفانه توجه نمی‌کنند که علت جهش‌های هر چند وقت یک‌بار نرخ ارز، اصرار بر ثابت نگه داشتن آن مستقل از واقعیت‌های اقتصاد کلان است. این موضوع، یک موضوع اثبات شده در حوزه اقتصاد پولی بین‌الملل است و حداقل قدمت ۴۰ ساله دارد. جهش نرخ ارز شوک‌درمانی نیست بلکه افزایش ناشی از ناتوانی در کنترل آن به دلیل ثابت نگه داشتن پیشینی آن است. نرخ ارز با سخنرانی افزایش پیدا نمی‌کند اگر این‌طور بود به‌جای تئوری‌های نرخ ارز، چند سخنران استخدام می‌کردند که بازارهای انواع دارایی مانند ارز را آرام کند. به‌عنوان کسی که شناخت نسبتا خوبی از روانشناسی تصمیم‌گیرندگان کشور طی ادوار مختلف دارد عرض می‌کنم که تصمیم‌گیرندگان کشور هیچ‌گاه تمایل به افزایش نرخ ارز نداشته‌اند بلکه برعکس همیشه آرزوی آن را داشته‌اند که در زمان آنها نرخ ارز هرچه پایین‌تر بماند. اینکه گفته می‌شود نرخ ارز عامدانه افزایش پیدا میکند، کاملا غلط است.
خدمت دوستانی که این نوع یادداشت‌ها را می‌نویسند، به‌عنوان یک فرد آشنا و با تجربه در عرصه سیاست‌گذاری عرض می‌کنم که سیاستمداران ما از صمیم قلب، شیفته نظرات سلبی شما هستند. شما آرزوهای آنها را بیان می‌کنید. شما دنیایی را ترسیم می‌کنید که هر سیاستمداری به دنبال آن می‌گردد. شما می‌گویید اکسیری به‌نام اقتصاد نهادگرا وجود دارد که می‌توان با آن، بدون انجام اصلاحات قیمتی در بازارهای مختلف، فساد را کنترل کرد. می‌توان با آن بدون انجام اصلاح قیمت انرژی، مصرف انرژی را کنترل کرد. شما می‌گویید می‌توان دنیایی داشت که در آن، آب مجانی عرضه می‌شود اما بحران آب نداشته باشیم. می‌گویید باید مشکل ساختاری آب را حل کرد! اکسیر دیگری هست که می‌گوید می‌توان با پایین نگاه داشتن نرخ ارز، واردات را کنترل کرد بدون آنکه مشکلاتی از قبیل قاچاق، فساد و رانت وجود داشته باشد. شما همه تناقضات را در یک دنیای خیالی که سیاستمداران در آرزوی آن هستند حل کرده‌اید!
سیاستمداران ما شیفته این واژه زیبای شما در زمینه تقدس ارزش پول ملی هستند. چون شما واردات ارزان را با بسته‌بندی زیبای ارزش پول ملی می‌فروشید و در عین حال، امثال بنده را طرفدار واردات معرفی می‌کنید. اینها کم هنری نیست. شما می‌گویید می‌توان رشد بالای نقدینگی داشت اما تورم نداشت. اصلا چه کسی گفته که بین نقدینگی و تورم ارتباط هست! و بعد مثال تسهیل پولی آمریکا را می‌زنید. یا جالب‌تر آنکه مثال کشورهایی را می‌زنید که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی آنها بالاتر از ما است اما تورم ندارند. یعنی به فرق بین رشد نقدینگی و سطح نقدینگی توجه نمی‌کنید. می‌گویید نقدینگی به شرط آنکه از بانک‌های دولتی بیرون بیاید که تسهیلات را به پروژه‌های تولیدی و نه دلالی اختصاص دهد! تورم‌زا نیست. پیشنهاد می‌کنم به موضوع استقراض از بانک مرکزی هم فکر کنید. کافی است همان حرف چند وقت پیش‌تان را احیا کنید که نقدینگی اگر صرف سرمایه‌گذاری شود تورم‌زا نیست.
این پیشنهاد الان در زمان فشار بودجه خوب طرفدارانی دارد. شما در هزاره سوم حاشیه‌هایی به بدیهیات علم اقتصاد زده‌اید که در مجامع علمی دنیا حتی امکان مطرح کردن آنها نیز وجود ندارد. البته در پاسخ به این سوال که چرا این نظرات را در معرض قضاوت Judgment دانشمندان جهانی اقتصاد قرار نمی‌دهید هم یک پاسخ نکته‌برانگیز دارید که ما علم بومی کار می‌کنیم و علم متعارف اقتصاد برای کشورهایی است که مشکلات حاد ما را ندارند! مانند این است که بگوییم علم پزشکی برای جامعه سالم است و در اینجا خوب است که به همان دعانویس‌ها و نسخه‌‌پیچ‌های سنتی مراجعه کنیم! شما دوستان عزیز تلاش کرده‌اید از افرادی مانند اینجانب، چهره‌ای بسازید که شیفته جهش‌های بزرگ قیمتی و شوک‌درمانی است و از آن لذت می‌برد؛ کسی که هیچ دغدغه‌ای برای فقر و نابرابری ندارد و همراستای رانت‌خواران اظهار نظر میکند. البته متاسفانه نتوانسته‌اید نشان دهید که از رانت و امتیازات مختلف استفاده کرده و ثروتی اندوخته‌ام و از این نظر کار لنگ می‌زند.
هر چه اتفاق نامطلوب طی سه دهه گذشته در اقتصاد رخ داده را در صورتحساب من وارد می‌کنید و مدیریت مالی و پولی دوران جنگ را می‌ستایید. جالب است با وجود آنکه من نزدیک به ۴ سال در دوران جنگ تحمیلی و در سخت‌ترین شرایط، همان مسوولیتی را داشتم که در دوره کوتاه خدمت حدود یک ساله و نیم‌ام در دولت سازندگی. اما هیچ اشاره‌ای به آن دوران نمی‌کنید. این در حالی است که خوب می‌دانید من اگر مسوولیت تدوین برنامه اول را داشته‌ام، مسوولیت تدوین برنامه شرایط نوین را داشته‌ام که برنامه‌ای دوساله برای مواجهه با کاهش شدید قیمت نفت در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ در دوران تشدید شرایط جنگی بود و توانست مانع از آن شود که شوک بزرگ قیمت نفت، اقتصاد نحیف و جنگ‌زده را در مقابل دشمن به زانو درآورد و همچنین مسوولیت تدوین برنامه بحران در دوران بسیار سخت سال ۱۳۶۶ را برعهده داشته‌ام که خوشبختانه هیچ‌وقت ضرورت اجرا پیدا نکرد. سوال این است که چرا از این دوره سخن نمی‌گویید؟
می‌دانم که می‌دانید من در تصمیم‌گیری مربوط به افزایش ارادی نرخ ارز نفتی از ۷ تومان به ۱۰۰ تومان در سال ۱۳۶۸ حضور نداشته و خبر آن را از رادیو شنیدم. هر چند باور داشته و دارم که ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در سطح ۷ تومان، طی ۱۰ سال سیاست غلطی بود و ثابت نگاه داشتن آن هم در سال‌های پس از جنگ تحمیلی غیرممکن و همین ثابت نگاه داشتن باعث شده بود که نرخ ارز در بازار آزاد طی زمان به جایی برسد که در سال ۱۳۶۷ در سطح ۱۴۰ تومان یعنی ۲۰ برابر نرخ رسمی قرار گیرد و از این طریق تورمی را انباشته کند که در سال‌های بعد از جنگ آزاد شود. شاید هیچ اقتصاددانی به اندازه اینجانب، دیدگاه‌ها و نظرات خود را که در نتیجه انجام پژوهش‌های مختلف به‌دست آمده، در قالب کتاب و مقاله همراه با استنادات علمی مکتوب نکرده باشد. از ۱۹ کتابی که تاکنون تدوین کرده‌ام، تنها دو کتاب تئوریک و درسی هستند و بقیه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، مرتبط با کاربرد علم اقتصاد در سیاست‌گذاری‌اند. اگر در میان کتب و مقالاتی که تاکنون در عرصه سیاست‌گذاری تدوین کرده‌ام تنها یک جمله بتوانید پیدا کنید که در آن توصیه به شوک درمانی شده باشد، جایزه‌ای بزرگ به یابنده خواهم داد.
مردم کشورمان شرایط سختی را می‌گذرانند. عبور از این شرایط، راه‌حل می‌خواهد نه شعار و نفرت‌پراکنی. تاریخ به شما بابت وارد آوردن اتهام به افرادی که دلسوزانه تلاش کرده و می‌کنند که به‌گونه‌ای بتوان از معبرهای سختی که سیاست برای آینده کشور رقم زده است عبور کرد جایزه نخواهد داد. به‌گونه‌ای می‌نویسید و سخن می‌رانید که اوج موفقیت خود را بسیج افکار عمومی علیه یک نفر به‌عنوان مقصر تعریف کرده‌اید. شما چهره‌های دانشگاهی هستید. شما چهره‌هایی با ادعای تدین و خداباوری هستید. شما چهره‌هایی با ادعای آزادمنشی و اصلاح‌طلبی هستید. این شیوه کار شما با کدام یک از این صفات سازگار است؟ چرا پرچمدار خشونت جدید شده‌اید؟ چرا از قلمتان نفرت می‌بارد؟ نفرت مقدمه خشونت است و خشونت مقدمه انحطاط. دانشمندان، مظهر آرامش و تواضعند. نشانه تجلی علم در افراد، ابتدا کلام و رفتار اخلاقی است و در مرحله بعد، منش علمی. همان‌طور که در بخش مقدمه ذکر کردم، من برخی از دوستان را که قرابت فکری بیشتری با هم داریم به لحاظ منش برخورد با مخالفان تایید نمی‌کنم و در مقابل برای برخی از دوستانی که خود را نهادگرا معرفی می‌کنند به‌خاطر شخصیت انسانی و اخلاقی‌شان، احترام قائلم. اما شما چند نفر کاری کرده‌اید که اقتصاددانان نهادگرا به مخالفان در همه فصولی شناخته شوند که مبدا تاریخشان سال اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری است و ساعتشان در سال ۱۳۶۸ یخ زده و عقربه‌هایش حرکت نمی‌کند. هیچ بعید نیست که اختلاف هابیل و قابیل را هم ناشی از سیاست‌های تعدیل ساختاری بدانید.
شما اگر پایبند به نهادگرایی جدید اصیل و آکادمیک باشید ناچار از تجدیدنظر‌های اساسی در مطالبی خواهید شد که مرتب تکرار می‌کنید. بگذارید جوانانی که اقتصاد را با شما آموخته‌اند و امروز گرد نگرانی بر چهره‌شان نشسته از شما بیاموزند که اقتصاد بر اساس قواعدی رفتار میکند که حتی در دست سیاستمداران پرقدرت هم نیست چه برسد به آنکه تحت تاثیر امیال و خواسته‌های یک معلم دانشگاهی حرکت کند. بگذارید آنها از شما اظهارنظرهای مبتنی بر آدرس‌دهی به مفاهیم ساده کتاب درسی اقتصاد را دریافت کنند نه بیاناتی که هر فرد اقتصاد نخوانده‌ای هم می‌تواند ایراد کند.
خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید.
منبع:ساعت24
ارسال نظر