چرا پرونده 3000 میلیارد تومانی مه آفرید امیر خسروی همچنان باز است؟
رکنا: خبر بسته شدن پرونده امیر منصور خسروی متهم ردیف اول فساد بزرگ بانکی موسوم به 3 هزار میلیاردی در حالی اعلام شد که به گفته معاون دادستان تهران هنوز قسمت ردمال این پرونده همچنان مفتوح است.
رکنا اقتصادی: هفته گذشته خبری روی برخی سایتها و جراید مبنی بر پایان رد مال «مه آفرید امیر خسروی» متهم ردیف اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی قرار گرفت، خبر کوتاه بود «پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران برای همیشه بسته شد». پروندهای که 5 سال پیش با دستگیری مه آفرید خسروی مفتوح شده بود.
در شهریور سال ۹۰ خبر کشف پرونده فساد بزرگ اقتصادی در کشور منتشر شد که در آن شخصی به نام "مه آفرید امیرخسروی" مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان را از طریق شبکههای بانکی اختلاس کرده بود.
این فساد بزرگ که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شد، منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری امیر منصور آریا رئیس آن و افراد دیگری شد و البته بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان و بانک رفاه از جمله بانکهای درگیر در اختلاس بودند.
پس از افشای ماجرای پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی، بلافاصله دادگاه بررسی این موضوع تشکیل و "مهآفرید امیرخسروی" به عنوان متهم ردیف اول شناخته شد.
«امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومان میکرد و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آنها را دریافت و به بانکهای دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پائینتر از قیمت رسمی LC میفروخته است.
طبق کیفرخواست صادره متهم ردیف اول این پرونده مهآفرید امیرخسروی دارای موارد اتهامی افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روشهای متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ بیش از 2 هزار و 800 میلیارد تومان با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمانیافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم Crime پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایشهای اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه بود.
پرونده این فساد گسترده مالی طی اسفند ماه سال 1390 تا پایان سال 1391 با برگزاری جلسات متعدد دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت احکام متهمان این پرونده به صورت تفکیک شده نهایی و اعلام شد.
"مهآفرید امیرخسروی" به عنوان متهم ردیف اول پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی بر اساس حکم دادگاه به اعدام execution محکوم شد، پس از اعلام حکم نهایی؛ قرار بر این شد که طی برگزاری مزایده، اموال مه آفرید به فروش گذاشته شود تا دیون وی از این طریق پرداخت شود. بر همین اساس 11 آذر ماه 92 اموال این متهم به مزایده گذاشته شد که در بخش اول مزایده و طبق آگهی در روزنامههای کثیر الانتشار، بخشی از املاک و مستغلات مسکونی و اداری وی به فروش رفت و سوم خرداد 93 حکم اعدام مهآفرید امیرخسروی اجرا شد.
در توضیح این خبر که بر روی پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفت آمده بود: "حکم محکومیت به اعدام محکومعلیه زندانی Prisoner مهآفرید امیرخسروی فرزند منصور، که از بابت افساد فیالارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روشهای متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه، به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید شده بود، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه 1393 در محل زندان Prison اوین اجرا شد."
پس از گذشت 2 سال از اعدام مه آفرید امیر خسروی هفته گذشته غلامعلی ریاحی وکیل پرونده مه آفرید امیر خسروی از پایان رد مال نامبرده خبر داد و گفت: شنبه هفتم اسفند با دستور دادستان تهران و مجری حکم پرونده، با حضور مدیران بانک ملی، استاندار خوزستان، مدیریت شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا و وکلای ورثه مهآفرید، جلسهای در دفتر مجری حکم آقای تورک (معاون دادستان) به منظور خاتمه دادن ردّ مال پرونده تشکیل شد.
ریاحی تصریح کرد: با تهاتر مطالبات بانک ملی ایران بابت ردّ مال معادل هزار و 50 میلیارد تومان به صورت فروش یا واگذاری وجوه حاصل از فروش شرکتها و انتقال سهام 7 شرکت زیرمجموعه آریا و واگذاری 68.09 درصد سهام شرکت گروه ملیصنعتی فولاد ایران و موافقت با پرداخت 150 میلیارد تومان از وجوه گروه آریا که در اختیار قوه قضاییه است، ردّ مال پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی با تنظیم توافقنامهای خاتمه یافت.
اما تورک سرپرست دادسرای انفال و معاون دادستان تهران در پاسخ به این سوال که آیا رد مال پرونده مه آفرید امیر خسروی به پایان رسیده است، این گونه پاسخ داد: در این زمینه جلسهای با حضور استاندار خوزستان، اعضای هیئت مدیره بانک ملی، شرکت گروه صنعتی فولاد اهواز بابت بخشی از ردمال پرونده فساد اقتصادی تشکیل و موارد صورت جلسه و تحویل بانک ملی داده شد.
وی ادامه داد: مبلغ جزئی به میزان حدود 150 میلیارد تومان از رد مال این پرونده باقی مانده که در اسرع وقت و در سال آینده انجام خواهد گرفت.
از پرونده مه آفرید امیر خسروی به عنوان بزرگترین پرونده فساد مالی در تاریخ کشورمان یاد میشود که دستگاه قضا با جدیت و قاطعیت هر چه تمامتر آن را مورد رسیدگی قرار داد و احکام قاطعی در این زمینه صادر گردید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر