به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا : علی طیب نیا وزیر اقتصاد با الاعم این مطلب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران گفت: در ابتدای دولت یازدهم گزارشی به مجلس خبرگان ارایه و بدهی دولت و شرکت های دولتی ١٥٠ هزار میلیارد تومان اعلام شد؛ در آن زمان نگران بودیم که مبادا عدد را زیاد گفته باشیم اما بعدا متوجه شدیم که مبلغ بدهی بسیار بیشتر است.

طیب نیا بدون اشاره به مبلغ دقیق بدهی دولت احمدی نژاد گفت: «با این حال نسبت به تولید ناخالص داخلی خیلی بالا نیست و عدد مطلق بدهی ما نسبت به تولیدناخالص داخلی بزرگ نیست.»

وزیر اقتصاد در باره پرداخت مطالبات بخش خصوصی نیز گفت: ما نمی خواهیم به پیمانکاران اجحاف کنیم. ماتمایل داریم ابتدا مطالبات بخش خصوصی را با وجه نقد پراخت کنیم یا در نهایت اوراق را در بازار سرمایه به پول تبدیل کنیم و پول آن را به پیمانکاران بدهیم.

وی با تاکید براین که در صورتی که این روشها امکان پذیر نباشد، در نهایت از اوراق خزانه برای جبران نوسانات در فصول یک سال استفاده می کنیم، افزود: اوراق خزانه اسلامی حتی نیاز به طرح شدن در بودجه سالیانه ندارد و می توان در فصل تابستان ارایه و در فصل زمستان آن را جبران کرد.

طیب نیا اضافه کرد: البته در انتشار اوراق، مباحث مختلف را مورد توجه قرار می دهیم زیرا اگر انتشار اوراق از میزان مشخصی بیشتر شود، افزایش نرخ سود را بدنبال خواهد داشت و نرخ سود بین بین بانکی در ابتدای دولت حدود ٢٨ درصد بود که این رقم اکنون به ١٧ درصد رسید.

وی در باره پرداخت مطالبات از دولت نیز گفت: در پرداخت مطالبات، اولویت ما ابتدا پیمانکاران و سپس سیستم بانکی است.

 هرچند یک میلیون بشکه به صادرات نفت ما اضافه شده است اما نباید فراموش کنیم که در 2 سال گذشته سال های سختی را پشت سر گذاشته ایم و بخشی از درآمد کنونی در 2 سال گذشته مصرف شده است.

وی با تاکید بر اینکه در دوران کاهش قیمت نفت، ایران بهترین عملکرد را در کشورهای نفتی داشته است، گفت: عربستان ٣٥٠ میلیارد دلار از صندوق ذخیره خود برداشت و قطر نیز ١٠ میلیارد دلار در بازارهای بین المللی اوراق منتشر می کند.

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید:

وبگردی