واکنش ستاد حقوق بشر به گزارش هیات به‌ اصطلاح حقیقت‌یاب

به گزارش رکنا از مرکز رسانه قوه قضاییه ، معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر اعلام کرد:

نظرات جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به گزارش غیرموثق، غیرحقوقی و سیاسی هیأت به‌ اصطلاح حقیقت یاب و ادعاهای مطروحه علیه کشورمان، در دو بخش خلاصه نظرات و اهم ایرادات محتوایی و تناقضات گزارش،  از سوی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تهیه و منتشر شده است که متن آن به شرح زیر می باشد:

خلاصه نظرات جمهوری اسلامی ایران

هیأت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب گزارش غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی را که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعاهای غیرقابل راستی آزمایی تدوین شده و عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشورهای غربی است را منتشر نمود. متأسفانه، در عصر موسوم به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی که مردم جهان بیش‌ازپیش به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر امیدوار هستند، سیاسی شدن حقوق بشر توسط برخی کشورهای غربی به اوج خود رسیده و این قبیل کشورها عادتی بیمارگونه برای استفاده از سازوکارهای سیاسی و خودساخته حقوق بشری و پنهان ساختن اهداف و آمال خود تحت گزارشات این سازوکارها دارند. نتیجه طبیعی این روند، قربانی شدن حقوق بشر و رنگ باختن امید مردم جهان به سازوکارها و ترتیبات بین‌المللی حقوق بشری است.

این هیأت در نتیجه لابیگری ها و بده بستان های سیاسی برخی کشورهای غربی ایجاد شد و گزارش آن نیز تحت فشار این کشورها به نگارش درآمده است. نقش اصلی در این کارزار سیاسی را دولت آلمان، همان کشوری که رژیم صدام را به سلاح کشتارجمعی شیمیایی مجهز نمود و در اثر استفاده از این سلاح ها، بیش از سیزده هزار نفر شهروند ایرانی شهید و بیش از یکصد هزار نفر نیز مصدوم شدند، برعهده داشت. کشورهایی غربی که به  طرق مختلف از جمله اعطای پناهندگی، اعطای مصونیت و حمایت‌های مالی و اطلاعاتی، بهشت امنی را برای گروهک های تروریستی که دستشان به خون هزاران شهروند ایرانی از جمله زنان و کودکان آغشته است در کشور خود فراهم و به تداوم اقدام‌های وحشیانه، خرابکارانه و بی‌کیفرمانی آنان کمک می‌کنند و با وضع تحریم های یکجانبه و اجرای این تحریم های ظالمانه به صورت سیستماتیک و گسترده در نقض جدی حقوق ایرانیان از جمله زنان و کودکان نقش اساسی داشته و دارند و در حقیقت به جنایت آشکار علیه بشریت دست زده اند، در یک گزارش سیاسی اقدامات ج.ا.ایران برای برقراری امنیت و مقابله با آشوب گران و فعالیت های تخریبی و تروریستی در جریان اغتشاشات سال گذشته را بر نتافته و آن را جنایت علیه بشریت قلمداد کرده اند!

در شرایطی که رژیم صهیونیستی با شهادت بیش از ۳۰ هزار نفر و مجروحیت و مصدومیت بیش از  ۷۲ هزار انسان بیگناه و انهدام کامل صدها هزار ساختمان مسکونی، درمانی، آموزشی، مکان عبادت و زیرساخت‌ها در نوار غزه مرتکب جنایات گسترده‌ای علیه مردم بی دفاع شده است که در چارچوب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل زدایی و پاکسازی قومی و نژادی قرار می گیرند و تمامی اصول حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر بین المللی را به طور جدی نقض کرده است، مدعیان حقوق بشر از کشورها و سازوکارهای بین المللی مربوطه ناتوان از هرگونه اقدامی بوده و حتی جسارت ندارند که این وضعیت را جنایت علیه بشریت بنامند. اما این مدعیان به بهانه فوت یکی از شهروندان ایرانی، که در هر کشوری ممکن است روی دهد، ژست حقوق بشری به خود گرفته و خود را مدافع حقوق ملت ایران و زنان و کودکان ایرانی معرفی می کنند و تمامی ظرفیت های خود از قبیل مداخله در امور داخلی ایران، تحریک و حمایت از آشوب و تخریب، ایجاد سازوکار نظارتی حقوق بشری، صدور قطعنامه و هدایت تولید گزارشات سیاسی و دروغین را فعال می کنند. این رفتارهای دوگانه و متناقض با حقوق بشر هیچ نسبتی نداشته و کاملا ناشی از سیاست ها و رویکردهای ضد انسانی کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و ... می باشد.

ج.ا. ایران از همان ابتدا و در پاسخ به قطعنامه پیشنهادی آلمان در شورای حقوق بشر صریحاً اعلام نمود که مأموریت هیأت را سیاسی و نامشروع می‌داند، زیرا ایجاد این هیأت بر این فرض نادرست و مغرضانه استوار بوده که ج.ا. ایران سال گذشته با یک سری تجمعات مسالمت آمیز مواجه بوده و نباید اقدامی در جهت برقراری امنیت و مقابله با آشوب گران انجام می داد! این در حالی است که کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال 1401 (منتخب رئیس جمهور) در یافته های گزارش خود که نسخه ای از آن در اختیار ستاد حقوق بشر نیز قرار گرفته است، اعلام کرده است: «جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت آمیز مواجه نبوده است، بلکه صدمات زیاد به نیروهای مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، آشوب های سازمان یافته و دخالت و حمایت برخی کشورهای خارجی از آشوبگران و تحرکات و خرابکاری های آنها حاکی از این است که ایران با اغتشاشات تمام عیار مواجه بوده است، اما با هشیاری مردم شریف و عدم همراهی با اغتشاشگران، در حصول به اهداف خود ناکام ماندند». داده‌ها و اطلاعات موجود و شواهد و قرائن نشان می دهد که مخالفان ایران از مدّت‌ها قبل مترصّد بهانه‌ای برای بحران‌زایی در کشور بوده‌اند، لذا در کمترین زمان ممکن پس از پخش خبر فوت خانم مهسا امینی، وارد مرحله موج‌آفرینی شده و با به دست گرفتن فضای تبلیغاتی، پروژه خود را با محوریت شعار زن، زندگی، آزادی آغاز نمودند. در واقع، ناآرامی ها یک سناریوی از پیش برنامه ریزی شده امنیتی علیه ایران بوده که خبر فوت خانم امینی بستر مناسبی را برای شکل گیری و گسترش آن ایجاد کرد.

یکی از اصلی‌ترین شرایط تحقیق در هر موضوعی، مراعات استقلال و بی طرفی محقِّق است. این شروط، هم به عنوان بندی از قطعنامه های تاسیس یا تمدید ماموریت ماموریت داران شورای حقوق بشر و هم به صورت مستقل، در قالب قطعنامه 5/2 شورای حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. متاسفانه هیأت به دلیل وابستگی اساسی که به برخی کشورهای غربی داشته، فاقد حداقل میزان استقلال و بی طرفی بوده است. به همین خاطر، در سرتاسر گزارش هیأت اثری از نقش کشورهای خارجی، رسانه‌های خارجی و ضد ایرانی، شبکه‌های اجتماعی و گروهک های تروریستی در ایجاد و توسعه اغتشاشات که مستندات آنها طی گزارشات متعدد در اختیار سازوکارهای حقوق بشری قرار گرفته است، یافت نمی شود. برخی یافته ها در رابطه با تاثیر علل خارجی در ناآرامی ها به شرح زیر می باشد:

- نقش‌آفرینی و هدایت گری مراکز و مؤسسات وابسته به برخی دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در تجمعات اعتراضی و ایجاد التهابات داخلی؛

- بازیگران خارجی (حامیان و پشتیبانان) در ناآرامی ها به این شرح می باشند: برخی دولت های خارجی بویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی، آلمان، انگلستان، فرانسه، کانادا و ...؛ عوامل سازمان ها و سرویس های اطلاعاتی برخی کشورها؛ عناصر متواری و خارج‌نشین جریان‌های ضدانقلاب (تروریست ها مانند منافقین، گروهک های تروریستی کردی، سلطنت‌طلب‌ها و ...)؛ شبکه های اجتماعی؛ شبکه‌های ماهواره‌ای ضد ایرانی و بیگانه؛ جریان‌های قوم گرا، تجزیه طلب و گروهکی آن سوی مرزها؛ تیم های سایبری خارج نشین فعال در شبکه‌های اجتماعی پیام رسان.

در جریان اغتشاشات 1401 در ایران برخی از وقایع و موضوعات که نشان دهنده ابعاد پنهان و پیدای روایت این اغتشاشات است، به شرح زیر قابل اشاره است:

بازداشت بیش از 50  نفر از از عوامل و مرتبطین گروهک منافقین

- بازداشت بیش از 50  نفر از از عوامل و مرتبطین گروهک تروریستی منافقین که در تولید اخبار جعلی تحریک‌کننده‌ اغتشاشگران تا سازمان‌دهی ترور و تخریب، حضور مستقیم در صحنه‌های ناآرامی های خیابانی و تخریب اموال عمومی، تأمین تجهیزات مختلف برای مقابله با پلیس و مواد محترقه برای به آتش کشیدن اماکن و خودروهای عمومی و شخصی، فعالیت داشته‌اند.

بازداشت  بیش از 77 نفر از عوامل گروهک های تروریستی

- بازداشت  بیش از 77 نفر از عوامل گروهک های تروریستی اعم از کومله، دمکرات، پاک و پژاک که در دو سوی مرزهای غربی کشور مشغول طراحی، سازماندهی و هدایت هسته‌های آشوبگر برای منطقه غرب کشور بوده اند.

کشف 36 کیلوگرم مواد منفجره

- دستگیری 5 عضو گروهک‌های تکفیری ـ تروریستی همراه با 36 کیلوگرم مواد منفجره که با استفاده از فرصت ناآرامی ها، درصدد بمب‌گذاری در محافل مردمی و نیز در جمع آشوبگران و انتساب انفجارها به طرف‌های مقابل، برای تشدید نزاع و درگیری طرفین بودند.

- 9تبعه‌ بیگانه از اتباع برخی کشورهای غربی در صحنه‌ ناآرامی ها یا در پشت‌صحنه‌های توطئه بازداشت شدند.

-شناسایی و بازداشت 28 نفر از اراذل و اوباشی که سابقه‌ زندان، خرید و فروش و مصرف مواد مخدر، اوباش‌گری، تجاوز به عنف و ... را دارا هستند در صحنه‌ ناآرامی ها.

کشف دو کارگاهِ تولید کوکتل مولوتف و تعداد قابل‌توجهی کلت کمری

-کشف دو کارگاهِ تولید کوکتل مولوتف و تعداد قابل‌توجهی کلت کمری، انواع مسلسل، فشنگ‌های مربوطه و تفنگ‌های ساچمه‌زنی از اغتشاشگران.

هیأت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب گرچه مدعی است که در پی بررسی دقیق حادثه و کشف حقیقت بوده است، اما با انتشار این گزارش غیر مستند و واهی آشکارا نشان داده که جز سرپوش نهادن بر حقیقت‌ها و وارونه جلوه دادن آن، مأموریت و هدفی نداشته و ندارد. گزارش هیأت حقیقت‌یاب در واقع واگویی و مشروعیت بخشی به ادعاهای بی‌اساسی است که مکرراً در رسانه‌های ضد ایرانی و از تریبون‌های برخی دولت‌های غربی مطرح شده بود. تشکیل هیأت به اصطلاح حقیقت یاب با انگیزه های سیاسی تعدادی از کشورهای خاص، هم غیرقانونی بوده و هم فاقد مشروعیت می باشد.

بدیهی ترین اصل در نگارش یک گزارش تحقیقی، استفاده از منابع دست اول و متقن و قابل راستی آزمایی است. گزارش هیأت حقیقت یاب فاقد هرگونه منبع مستند بوده و به صورت مکرر از روش استقراء و تمثیل برای توجیه استدلالات بی اساس خود بهره برده است. ابتنای(ساختن)  گزارش بر اطلاعات جعلی و رعایت نکردن اصلِ «لزوم دستیابی به حقایق از طریق اطلاعات عینی و قابل اطمینان برآمده از منابع معتبر»، بیانگر عدم صداقت تدوین کنندگان این گزارش و ماهیت غیر حقوقی بودن آن است. با بررسی بخش های مختلف گزارش مشخص شده است که منابع موثق این هیأت، همان رسانه های ضد ایرانی و خارجی می باشند. زمانی می‌توان یک گزارش را دارای اعتبار دانست که افراد و یا نهادهایی به جز تهیه کننده آن نیز بتوانند نوعی راستی‌آزمایی درباره ادعاها انجام دهند و یا اسناد و شواهد ارائه شده به حدی محکم باشد که جای هرگونه تردید و شبهه را برطرف کند. هیأت به اصطلاح حقیقت یاب در گزارش خود ادعاهای بسیاری را مطرح کرده بدون اینکه مشخص باشد چه اسناد و شواهدی برای تایید ادعاهایش در اختیار داشته و از چه روشی این اسناد را فراهم آورده است. مایه تاسف است که هیأت به مقررات حقوق بین‌الملل مبنی بر «کفایت»، «قطعیت» و «متقاعدکنندگی» ادلّه استنادی هیچ توجهی نداشته و اقدام به انتشار مطالبی نموده که هیچگونه قابلیت راستی‌آزمایی را ندارد.

پر واضح است که گزارش هیأت به اصطلاح حقیقت یاب به واگویی ادعاهای مطرح شده از سوی برخی مجرمین فراری و نیز منابع وابسته به گروه‌های تروریستی و معاند با ملّت ایران تقلیل یافته است. این در حالی است که ج.ا.ایران علیرغم اینکه ماموریت هیأت حقیقت یاب را به رسمیت نشناخته و نامشروع می داند، با این حال حداقل 45 گزارش مستند و متقن در خصوص موضوعات مرتبط با اغتشاشات سال گذشته تهیه کرده که بسیاری از آنها در پاسخ گویی به ادعاهای هیأت حقیقت یاب تدوین شده اند. طبیعتا این گزارشات روشنگرانه که به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر نیز ارسال شده برای هیأت حقیقت یاب نیز قابل دسترس بوده است، با این حال هیأت ترجیح داده به این گزارشات توجه نکند و صرفا به منابع و داده‌ها و گزارشات ارائه شده گروه ها، افراد و رسانه های ضد ایرانی اکتفا نماید. از اینرو اعتبار، حرفه‌ای‌گری استقلال و بی‌طرفی هیأت زیر سوال رفته است.

اغتشاش گران و آشوب طلبان جان خود را از دست داده یا مصدوم شدند

نگاه جامع به ابعاد و اطراف مختلف موضوع، حرفه‌ای بودن، عدم جانبداری و بی‌طرفی از جمله خصیصه‌های بدیهی هیأت های حقیقت‌یاب محسوب می شود. مایه تاسف است که این هیأت وصف حقیقت یابی را به خود اطلاق نموده اما عامدانه به حقوق برخی مردم عادی، مدافعان امنیت و نیروهای مجری قانون که در نتیجه خشونت گسترده اغتشاش گران و آشوب طلبان جان خود را از دست داده یا مصدوم شدند، چشم بسته است و به ورود خسارات گسترده مالی به اماکن و اموال دولتی و خصوصی توجهی نکرده است و علیرغم وجود داده ها و اطلاعات مستند در این خصوص، به صورت مکرر در گزارش به مسالمت آمیز بودن اغتشاشات سال 1401 تاکید دارد.  این نگاه جانبدارانه آشکارا حقوق اشخاصی که در نتیجه خشونت اغتشاش گران دچار صدمه و آسیب جانی و مالی شده اند را نادیده می گیرد.

یکی از تناقضات عمده گزارش این است که هیأت از سویی انجام تخریب املاک خصوصی، اماکن عمومی و مذهبی از سوی معترضان را تأیید و از سوی دیگر، استفاده از قوای کمتر مرگبار مانند گاز اشک آور یا ماشین های آب پاش را نامتناسب اعلام کرده است.

هیأت در بند هشتم پیش‌نویس گزارش تصریح دارد که «یافته‌های ارائه شده جامع نیستند». این یعنی در موارد بسیاری، هیئت با تمسک به چند شاهد مثال، نتیجه کلی گرفته است. این نحوه استدلال چیزی جز استنتاج قطعی بر اساس دلایل ظنی نیست. لذا استدلال هیئت در این خصوص کاملا مخدوش است. هیئت به جای حقیقت‌یابی و استناد به قطعیات، با توجه به پیش‌داوری‌اش بیشتر به دنبال تلقین و تمسک به ظنیات خود است. برای نمونه در موضوع مسمومیت‌ دانش آموزان، هیأت برای القای این دیدگاه که دولت مسئول بروز این حوادث است، از حدسیات خود استفاده نموده و با استفاده از عباراتی چون «محتمل است» و «بعید است» برای توجیه استدلال خود استفاده کرده و اینگونه جمع بندی نموده است «بعید است که مسمومیت های مدارس در چنین مقیاسی بدون دخالت دولت صورت گرفته باشد.»

هیأت  درباره گزارش وادعاهای مختلف هیچ کدام دلیلی ارائه نداده است

هیأت در این گزارش ادعاهای مختلفی مطرح کرده که در مورد هیچ کدام از آن ها دلیلی ارائه نداده است. به عنوان مثال، ادعای چندین مورد مرگ در بازداشت در نتیجه شکنجه (بند 45)، ادعای تجاوز به یک زن در کرمانشاه (بند 47)، رد شکایات مربوط به شکنجه و بد رفتاری از سوی قضات (بند 55) نیز بدون ارائه هیچ مستند و آماری انجام شده است. ضمنا هیأت مدعی وجود شواهدی مبنی بر ضربه وارده به خانم امینی در زمان بازداشت شد (بند 19) در حالی که هیچ یک از ادله اثبات دعوی (شهادت شهود، فیلم، سند پزشکی و ...) را ارائه نداده و «الگوهای خشونت پلیس» را مبنا قرار می دهد. برای ادعای محدودیت شدید حق تجمع مسالمت آمیز تحت قوانین ایران (بند 21)، نیز هیچ دلیل حقوقی ارائه نشده و متن قانون احزاب و برگزاری هزاران تجمع در طول یک سال بدون برخورد انتظامی دروغ بودن این ادعا را اثبات می کند.

هیأت حتی به مأموریت سیاسی و غیر حقوقی خود نیز پایبند نبوده است

علاوه بر این هیأت حتی به مأموریت سیاسی و غیر حقوقی خود نیز پایبند نبوده است. برخی از موارد عدول هیأت از ماموریتش به شرح زیر می باشد:

- تصمیم گیری قانونی هیأت در مورد محدوده اختیارات خود (بند 5): در حالی که تعیین حیطه اختیارات هیأت با سند تاسیس هیأت (قطعنامه حقوق بشر) است، اعضای هیأت طی سندی اختیارات خود را تعیین کرده اند که توسعه اختیارات خود بوده و بر همین اساس، توصیه های هیأت فاقد اعتبار است.

- قضاوت بدون تحقیق در مورد حوادث قبل از 1401 (بند 14): هیأت صرفا وظیفه بررسی حوادث 1401 را داشته است، لذا ادعای «سرکوب و مصونیت از مجازات جنبش های اعتراضی قبلی در ج.ا.ایران»، خروج از صلاحیت و ادعای بدون تحقیق و دلیلی است که بهترین نشانه سیاسی و ژورنالیستی بودن گزارش هیأت است.

شایان توجه است، گزارش با هدف اثبات نقض تعهدات بین المللی ج.ا.ایران، چنین القا نموده که احکام اعدام در محاکم قضائی ایران درخصوص جدید ترین جرائم صادر نشده است (بند 61)، این درحالی است که تعیین مصادیق جدی ترین جرائم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به خود کشورها واگذار گردیده و کشورها تعهدی به تبعیت از نظرات مشورتی کمیته حقوق بشر در این زمینه ندارد.

هیأت در این گزارش درخصوص وقایع 1401 عامدانه پنهان کاری نموده و از  دایره عدالت و انصاف خارج شده است. برخی از مصادیق این پنهان کاری به شرح زیر می باشد:

- ادعای اینکه اکثریت غالب اعتراضات مسالمت آمیز بودند (بند 21)، با هدف چشم بستن بر این واقعیت است که اکثریت اقدامات تروریستی مانند حمله به پلیس و ... (که مستندات آن موجود است) در بستر این اعتراضات رخ داد.

-گزارش هیأت، با منحصر کردن اعتراضات به «سر دادن شعار، کمک به دیگران، رانندگی ماشین به عنوان اعمال مسالمت آمیز» یا «اعمال خشونت آمیز مانند پرتاب سنگ، سوزاندن لاستیک یا ایجاد مانع در اجرای قانون» و نتیجه گیری مبنی بر اینکه این اقدامات «تهدید قریب الوقوع مرگ یا صدمات جدی توجیه کننده استفاده از نیروی کشنده» نبوده و اقدام نیروهای امنیتی غیر ضروری و متناسب بوده، به دنبال اثبات کشتار و اعدام فراقانونی از سوی نیروهای امنیتی (بند 25 و 32) است، در حالی که هیأت با وجود مستندات آشکار، هیچ اشاره ای به حمل سلاح گرم و سرد و حمله به مأموران با سلاح و ماشین، تحریق خودروها، اماکن و تجهیزات از سوی برخی اغتشاشگران ننموده است.

آموزش ساخت سلاح و بمب منفجره یا تشویق حمله به پلیس و اماکن دولتی

- ادعای تعقیب و مجازات افراد به دلیل انجام رفتارهای امن مانند ارسال پست در رسانه های اجتماعی (بند 52) یا ادعای تهدید کارمندان رسانه های ضد ایرانی بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال و تحریم این شبکه ها (بند 84)، بدون اشاره به محتوای پست ها و شبکه های یاد شده از جمله: آموزش ساخت سلاح و بمب منفجره یا تشویق حمله به پلیس و اماکن دولتی، بخشی از پنهان کاری گزارش هیأت برای اثبات ادعاهای بانیان قطعنامه است.

استفاده از ادبیات شعاری مانند «شعار«زن، زندگی، آزادی»

استفاده از ادبیات شعاری مانند «شعار«زن، زندگی، آزادی»، فریادی جمعی برای گروه های قومیتی در سراسر کشور بوده که رنج ها و نارضایتی های دیرینه شان مبتنی بر تبعیض ساختاری و به حاشیه رانده شدن در قانون و در عمل را به منصه ظهور رساندن برسانند» (بند 91)، و تکرار ادبیات مقامات کشورهای ناقض حقوق ملت ایران و در عین حال حامی رژیم «قاتل کودکان و زنان فلسطینی» و بیانیه های گروه های تروریستی شناخته شده از قبیل اینکه «شجاعت و ایستادگی زنان، مردان و کودکان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیاز حیاتی به همبستگی جهانی دارد» (بند 126)، به خوبی نشان دهنده همبستگی نویسندگان گزارش با اشخاص یاد شده و فقدان استقلال، بی طرفی و حرفه ای گری هیأتی است که ادعای حقیقت یابی دارد.

نکته ای طنز آمیز و گزنده و تاسف برانگیز دبیر اول نمایندگی آلمان

نکته ای طنز آمیز و در عین حال تلخ و گزنده و تاسف برانگیز در اینجا اظهار نظری است که دبیر اول نمایندگی آلمان در ملاقات با نمایندگان ایران در ساختمان سازمان ملل به نقل از اعضای هیأت حقیقت یاب مطرح نموده که «بودجه ای که برای این کمیته در نظر گرفته بودیم، هنوز تمام نشده است و  می تواند برای یک دوره دیگر مورد استفاده قرار گیرد». اینکه صرفا به دلیل مصرف کردن بودجه برای یک کشور مکانیسم حقوق بشری تعیین شود، تاسف برانگیز و نشان دهنده تنزل فاحش حقوق بشر بین المللی به واسطه سیاسی کارهای برخی کشورهای داعیه حقوق بشری غربی است.

تمام این بازی سیاسی در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال 1401 اقدامات گسترده صیانتی و مبتنی بر مسئولیت پذیری را نیز انجام داده است و گزارش این اقدامات را طی گزارشات روشنگرانه از جمله برای دفترکمیسر عالی حقوق بشر ارسال نموده است؛ اقداماتی که هیأت عامدانه به هیچ کدام از آنها اشاره ننموده و برعکس تلاش داشته با ارائه تحلیل‌های منحرف‌کننده و تفسیرهای جانبدارانه، منکر هرگونه اقدامی در جهت مسئولیت پذیری در ج.ا.ایران شود.

برخی اقدامات مبتنی بر مسئولیت پذیری جمهوری اسلامی ایران که در واقع نافی ایجاد مأموریت ساختگی و سیاسی هیأت به اصطلاح حقیقت یاب می باشد، به این شرح قابل ذکر است. در تاریخ 9 آبان  ۱۴۰۱ با دستور وزیر کشور، کارگروهی در این وزارتخانه تشکیل گردید تا با رعایت اصل بیطرفی و استقلال، گزارشی از آسیب های جانی و مالی وارده به شهروندان و نیروهای دولتی و خسارات وارده به اموال خصوصی و عمومی تهیه و به رئیس جمهور اعلام نماید. به دنبال ارائه گزارش اولیه وزیر کشور، رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرائی کشور در تاریخ 17 اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با صدور حکمی کمیته ویژه ای را برای شفاف سازی، بررسی دقیق و بی طرفانه و رفع و جبران هرگونه تضییع حق و حقوق شهروندان در جریان این ناآرامی ها تشکیل داد. کمیته ویژه گزارش تحقیقات و بررسی های خود در خصوص ناآرامی های سال 1401 را تدوین و به رئیس جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده است.

عفو گسترده متهمان و محکومان ناآرامی ها در چارچوب فرمان عفو رهبری

کمیته ویژه در یافته های خود با تایید مسئولیت پذیری و اقدامات صیانتی دولت ج.ا. ایران در جریان اغتشاشات سال گذشته اینگونه اعلام کرده است: «در مجموع، نتایج تحقیقات کمیته ویژه تایید می‌کند نهادهای حاکمیتی ذیربط ازجمله دستگاهای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در مواجهه با ناآرامی‌های سال 1401 مسئولانه عمل کرده اند. صدور دستورالعمل های فوری، به موقع و قاطع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی ها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری، استفاده از نیروی های آموزش دیده، تلاش دستگاه قضائی برای به حداقل رساندن تعداد پرونده های تشکیلی، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی های سال 1401 در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایات مردمی درخصوص نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضائی در جریان ناآرامی ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر،  پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جانباختگان، پرداخت خسارت به مصدومین، پرداخت هزینه درمانی به مصدومین، پرداخت به زیان‌دیدگان ناآرامی‌های سال 1401 از محل صندوق ویژه وزارت و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی ها در استان های کشور، جلوه هایی از این مسئولیت‌پذیری است. تحقیقات کمیته ویژه بیانگر آن است که علیرغم برخی معدود تخلفات صورت گرفته توسط برخی نیروهای مجری قانون، این تخلفات به هیچ وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده است که اراده لازم برای برخورد با آن در دستگاه های انتظامی و قضائی وجود داشته است.»

از این رو، گزارش هیأت به اصطلاح حقیقت یاب کاملا فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده و از اعتبار خارج می باشد و جمهوری اسلامی ایران کاملاً آن را رد می نماید. این هیأت که توسط برخی کشورهای غربی به ویژه آلمان و با پول اهدایی آنها در آذرماه ۱۴۰۱ و پس از شکست پروژه بی‌ثبات سازی داخلی ایران ایجاد شد، با انتشار مجموعه‌ای سازمان یافته از تحریف واقعیات و دروغ پردازی ها، نه تنها حقیقت یابی نکرده، بلکه حقایق را به شکل هدفمندی وارونه نیز جلوه داده است.