سه ماه آخر سال ۱۴۰۱ دولت ۲۲۷میلیون دلار بنزین وارد کرده است/ بدهی بانکها به بانک مرکزی 3 برابر شده است

سعید لیلاز روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اقتصادی در مصاحبه با روزنامه اعتماد به انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت رئیسی پرداخت. بخشهایی ازاین مصاحبه را می خوانید:

لیلاز در پاسخ به این سوال چرا در وام‌های ارزی ضمانت‌های لازم اخذ نمی‌شود، اظهار کرد : تجربیات کشور در سال‌ها و سنوات گذشته نشان داده که وام‌گیرندگان ارزی از چنان قدرت مطبوعاتی، رسانه‌ای، تبلیغاتی، سیاسی و قضایی برخوردارند که در اغلب موارد موفق شده‌اند دولت‌ها را (چه دولت‌های اصولگرا مثل دولت رییسی و چه دولت‌های میانه‌رو مانند دولت روحانی) وادار کنند که به قیمت روز در زمان دریافت وام، بدهی‌های خود را پس دهند. یکی از بزرگ‌ترین امواج فساد، دزدی و غارت سازمان‌یافته در اقتصاد ایران به خصوص ظرف ۲۰سال اخیر همین موضوع بوده است. مثلا فردی، وام ارزی به نرخ هر دلار ۸۰۰ تومان دریافت کرده، بعد این بابا، امروز که دلار ۵۰هزار تومان شده است، مدعی است که باید بدهی‌اش به نرخ دلار ۸۰۰ تومانی تقسیط شود ضمن اینکه ظرف ۵سال هم این بدهی عودت داده شود! مطلع هستم که این اتفاق تا به امروز افتاده و در ادامه هم خواهد افتاد.

وی افزود : آقای رییسی طی روزهای اخیر اعلام کرده که هرکس با هر موردی از فساد برخورد داشته، اعلام کند و مطمئن باشد دولت بدون رحم با آن برخورد می‌کند؛ رییس دولت سیزدهم باید بدانند که این موضوع یکی از بزرگ‌ترین امواج فساد و غارت در تاریخ ایران است، چرا که هیچ‌کس وام ارزی دریافت شده را که با منابع آن کالا وارد کرده یا کارخانه ساخته و... را به قیمت روز دریافت عرضه نکرده که در زمان بازپرداخت بدهی بگوید باید بدهی به قیمت زمان دریافت وام محاسبه شود.

بلکه این طیف‌های سوداگر، اقلام، کالاها و دارایی‌های خود را با قیمت روز ارز عرضه کرده‌اند.

معتقدم این اقدام هیچ کم از غارت‌های ارزی دوره احمدی‌نژاد به مبلغ ۲۲تا ۳۰میلیارد دلار و دوره حسن روحانی به مبلغ حدود ۳۰میلیارد دلار ندارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت پس از این دو دولت (احمدی‌نژاد و روحانی) با موج سوم غارت ارزی در دولت رییسی روبه‌رو هستیم.این غارت از منظر حجمی بسیار بزرگ‌تر از هر فساد دیگری است که ممکن است بتوان تصور کرد.

تحلیل‌گر اقتصادی در ادامه گفت : مشخص است که گروه‌های خاصی به این منابع دسترسی داشته و به قدرت‌های اجرایی، تقنینی و قضایی که بتوانند دولت‌ها را وادار به عقب‌نشینی کنند، دسترسی دارند. بنابراین یکی از گزاره‌های مهمی که در آمار نماگر شماره‌های ۱۱۰ و ۱۱۱ منعکس شده، همین غارت ارزی است.

سه ماه آخر سال ۱۴۰۱ دولت ۲۲۷میلیون دلار بنزین وارد کرده است

لیلاز اظهار کرد: دومین مورد خطرناکی که در آمارهای اخیر بانک مرکزی دیده می‌شود همانطور که در جلسه من با دکتر خاندوزی که بعدا توسط حکومت افشا شد، مربوط به بحث واردات بنزین است. در آمارهای یادشده، آمده است: طی سه ماه آخر سال ۱۴۰۱ براساس آمار بانک مرکزی دولت ۲۲۷میلیون دلار بنزین وارد کرده است. این در حالی است که یک چنین وارداتی همواره با تشکیک و تکذیب مقامات دولتی مواجه شده است. یعنی به‌طور متوسط دولت از سال ۱۴۰۱ در هر روز ۵.۵ تا ۶میلیون لیتر بنزین وارد کشور کرده است. بدون تردید این عدد در ۶ماه اخیر اگر افزایش پیدا نکرده باشد، کمتر هم نشده است؛ بنابراین ایران از ابتدای سه ماه پایانی ۱۴۰۱ تا امروز روزانه بین ۴تا ۵میلیون دلار بنزین وارد کرده است. این در حالی است که دولت رییسی، قویا هر گونه واردات بنزین را تکذیب می‌کند، اما نماگرهای اقتصادی این روند را به نقل از آمارهای بانک مرکزی ثبت کرده‌اند. این روند بسیار خطرناک است که در آینده بدتر هم می‌شود، چرا که مصرف روزانه بنزین در ایران در حال افزایش است.

این استاد دانشگاه  اقتصاد در ادامه افزود : همانطور که در نشست با خاندوزی وزیر اقتصاد هم اعلام کردم، دولت برای این مساله ۳ راه بیشتر ندارد؛ یا باید بنزین را گران کند، یا بنزین را سهمیه‌بندی کرده یا بنزین مورد نیاز را از خارج وارد کند. از آنجا که دولت مشروعیت سیاسی کافی برای ۲راه نخست (گران کردن بنزین و سهمیه‌بندی آن) را ندارد، ناگزیر شده تا این مقدار سوخت را به مبلغ حداقل ۴یا ۵میلیون دلار در هر روز وارد کند. باز هم تکرار می‌کنم، نکته خطرناک آن است که چهره‌های اقتصادی دولت سیزدهم طی ۸ الی ۹ماه گذشته هر نوع واردات بنزین را تکذیب کرده‌اند.

وی اظهار کرد : این رشته سر دراز دارد؛ این نماگرها در ادامه می‌گویند که در سال ۱۴۰۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد بیش از ۳برابری مواجه بوده است. یعنی این بدهی‌ها بین ۱۹۸ تا ۲۰۰درصد افزایش یافته‌اند. این افزایش‌ها می‌تواند ناشی از ناترازی ذاتی بانک‌ها باشد؛ تمام شواهد هم نشان می‌دهد دولت رییسی تا به امروز در برخورد با ناترازی بانک‌ها کاملا ناموفق بوده است.

وام‌هایی که بانک‌ها به گروه‌های ذی نفوذ در قدرت می‌پردازند

لیلاز در ادامه گفت : همه امید ما از یکدست شدن قدرت در ایران این بود که دولت بتواند وارد پروسه اصلاح در بانک‌هایی شود که متعلق به حکومت هستند اما دولتی نیستند. این آمارها اما نشان می‌دهند، دولت رییسی کوچک‌ترین توفیقی در حل مساله ناترازی بانک‌ها و فساد آنها نداشته است. این ناترازی ۲ عامل دارد؛ نخست اینکه، دولت به‌طور غیرمستقیم برای برای تامین کسری بودجه‌اش به بانک‌ها فشار می‌آورد که بیشتر اقتصاددان‌ها هم روی این موضوع تاکید و تمرکز دارند. عامل دوم هم فساد شبکه بانکی و وام‌هایی است که بانک‌ها به گروه‌های ذی نفوذ در قدرت می‌پردازند و هرگز هم این وام‌ها را پس نمی‌گیرند.من نقش این روند را در بروز مشکلات بسیار برجسته می‌بینم. بنابراین ما با یک فساد سازمان یافته مواجهیم که با وجود تهدیدهای شداد که در خصوص برخورد با ناترازی بانک‌ها هم رییس کل بانک مرکزی هم آقای مخبر، وزیر اقتصاد و هم شخص رییس‌جمهوری انجام داده‌اند، کوچک‌ترین اصلاح و بهبودی در آن رخ نداده است. با این حساب و با این روند نمی‌توان نرخ تورم را کاهش داد.

این روند مخبر به همین موارد خلاصه نمی‌شود، مطابق آمارهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱، دولت رییسی ۱۷میلیارد دلار واردات خدمات انجام داده است. این عدد باورنکردنی است.