عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
وزارت صمت در حال فرار به جلو است/ نباید از بیانات رهبر انقلاب سوءاستفاده شود
رکنا سیاسی : عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اکثریت متقاضیان استیضاح آقای فاطمی امین همچنان بر لزوم برگزاری این استیضاح تاکید دارند و انتشار برخی خبرها مبنی بر انصراف استیضاحکنندگان احتمالاً فضاسازی رسانهای است.
روحالله حضرت پور نماینده ارومیه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی گمانهزنیها درباره انصراف تعدادی از متقاضیان طرح استیضاح وزیر صمت در روزهای اخیر گفت: اولاً با توجه به اینکه استیضاح آقای فاطمی امین رسماً از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده، بر اساس آیین نامه حتی اگر تعداد امضاها از حدنصابِ 10 نفر نیز بیفتد، باز هم قانوناً باید استیضاح در صحن مجلس برگزار شود.
وی افزود: ثانیاً براساس آخرین پیگیریها، اکثریت متقاضیان استیضاح آقای فاطمی امین از جمله بنده همچنان بر لزوم برگزاری این استیضاح تاکید دارند و انتشار برخی خبرها مبنی بر انصراف استیضاحکنندگان احتمالاً فضاسازی رسانهای بوده است.
نماینده ارومیه در مجلس گفت: متاسفانه پس از تاکیدات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر لزوم هماهنگی قوای 3گانه، برخیها از بیانات ایشان سوءاستفاده کردند، در حالی که حضرت آقا نیز بارها نسبت به وضعیت فعلی وزارت صمت بویژه در حوزه خودروسازی ابراز گلایه کردهاند. ضمن اینکه توصیه رهبر انقلاب برای همدلی و همافزایی مسئولان محدود به سخنرانی اخیر ایشان نمیشود و معظمله همواره بر این نکته تاکید میکنند، بنابراین نباید عدهای از بیانات ایشان در راستای رسیدن به اهداف خود سوءاستفاده کنند.
حضرتپور با تاکید بر اینکه "متاسفانه آقای فاطمی امین و مجموعه وزارت صمت این روزها در حال فرار به جلو هستند" گفت: بحث نابسامانی خودرو تنها یکی از محورهای استیضاح آقای فاطمی امین است و عملکرد ایشان در سایر حوزههای مرتبط با وزارت صمت از جمله قیمت لوازم خانگی و مصالح ساختمانی نیز به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.
وی افزود: در حالی که چند سالی است که کشور در حوزه عرضه و تقاضای خودرو با مشکلات جدی روبرو است سوالی که برای ما نمایندگان وجود دارد این است که چرا وزارت صمت دقیقا پس از اعلام وصول طرح استیضاح آقای فاطمی امین، لایحه واردات خودروهای کارکرده را به تصویب میرساند؟! متاسفانه در روزهای اخیر شاهد انجام برخی اقدامات پوپولیستی از سوی مجموعه وزارت صمت هستیم که از مصادیق آن آزاد کردن یک شبه حسابهای وکالتی بوده است.
ارسال نظر