رویکرد دولت تعیین تکلیف حق اعتراض و تجمعات قانونی است / متاسفانه در کشور با احزاب فصلی، خانوادگی و محفلی مواجه هستیم

به گزارش رکنا، عبدالله مرادی ، مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروههای سیاسی در نشست خبری امروز درخصوص جلسه ششم این کمیسیون گفت: موضوع جلسه امروز دو مبحث بود که شامل مصوبات جلسات کمیسیون و دیگری نظر رئیس جمهور در رابطه با حق اعتراض که در گفتگوی تلویزیونی هفته گذشته بیان کردند.

مرادی در ادامه گفت: قانون جدید فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در سال 95 توسط مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ شد و احزاب و گروه های سیاسی ملزم شدند که در برگزاری به موقع و قانونی مجامع عمومی و حد نصاب قانونی اعضاء شرکت کننده در مجامع، خود را با قانون جدید تطبیق دهند.

برهمین مبنا اولین مصوبه جلسه امروز کمیسیون ماده 10 احزاب در رابطه با این موضوع بود که به سه حزب جامعه زینب، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و مجمع ایثارگران ابلاغ شود تا طبق قانون سال 95 عمل کرده و مجامع خود را صحیح و قانونمند برگزارکنند.

کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور به طور جدی و با تمرکز ویژه بر این موضوع حساسیت دارند که احزاب  در مسیر توانمندسازی و مسئولیت پذیری قرار گیرند تا در پی آن نسبت به تقویت فعالیت احزاب و حمایت از آنها اقدام شود.

متاسفانه در کشور با احزاب فصلی، خانوادگی و محفلی مواجه هستیم

 وی در ادامه گفت: متاسفانه در کشور با احزاب فصلی که شب انتخابات بوجود می آیند، احزاب خانوادگی و محفلی مواجه هستیم و این مساله زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام مردم سالاری دینی نیست. انتظار مردم و جامعه نخبگان این است که احزاب مسئول و دارای برنامه، ایده و پویا باشند و به همین جهت ما نسبت به برگزاری مجامع عمومی احزاب با حد نصاب قانونی اعضاء شرکت کننده تاکید داریم.

متاسفانه مشاهده می شود احزابی در کشور فعالیت دارند که بدون ضابطه و شرایط قانونی حتی برای تامین 300 نفر عضو شرکت کننده در مجمع عمومی نیز ناتوان هستند. این احزاب که ناتوان در جلب سرمایه اجتماعی هستند و نمی توانند حدنصاب قانونی 300 نفر را تامین و مجامع عمومی خود را برگزار کنند برای مسائل کلان کشور و حکمرانی نکاتی را مطرح می کنند که مخل آرامش سیاسی و نظم و منافع ملی است.

مواضع اخیر حزب اتحاد ملت؛ ترویج خشونت، شکاف در فضای ملی و رویکردهای ساختارشکنانه است

مدیرکل سیاسی و امنیتی وزارت کشور با بیان اینکه برهمین اساس مصوبه دوم کمیسیون اختصاص به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی دارد، گفت: برگزاری مجمع عمومی حزب اتحاد ملت باتوجه به مصوبات کمیسیون در تاریخ 1400/12/9 مطابق با قانون تشخیص داده نشد زیرا این حزب 243 نفرعضو داشته و نتوانسته شرط 300 عضو شرکت کننده در مجمع عمومی را احراز کند. بنابراین مطابق با ماده ۱۸ قانون فعالیت احزاب ، ارکان این حزب صلاحیت قانونی و مشروعیت حقوقی لازم را برای نمایندگی حزب ندارند. این حزب مجوز فعالیت قانونی دارد، اما ارکان واعضای حزب نتوانسته اند از حزب خود نمایندگی کنند.

همچنین مواضع اخیر حزب اتحاد ملت باتوجه به قوانین احزاب مورد بررسی قرار گرفت. ترویج خشونت، شکاف در فضای ملی و رویکردهای ساختارشکنانه این حزب نیز مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس کمیسیون ماده 10 احزاب مصوب کرد که در جلسه آینده این کمیسیون نماینده حزب اتحاد ملت برای توضیحات در مورد مسائل فوق حاضر شود تا تصمیم گیری صورت گیرد.

انتظار داریم مجمع، حزب و افرادی مطالبه قانون گرایی سیاسی در کشور درخصوص آزادی بیان داشته باشند که خود قانونمند و مبتنی بر چهارچوب های قانونی باشند. متاسفانه در حزب اتحاد ملت تا به امروز کمتر با این موارد مواجه بودیم.

پیش نویس قانون برگزاری تجمعات و حق اعتراض تدوین شده است

مرادی در ادامه ضمن بیان اینکه تاکید دولت و وزارت کشور بر نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی بوده و دولت با قدرت و قوت در این مسیر قرار خواهد داشت، گفت: رویکرد دولت و وزارت کشور این است که این حق به رسمیت شناخته شده را به سرعت و دقت اجرا و نهادینه کند، زیرا مساله اساسی نهادینه کردن حق اعتراض در کشور است. این مساله با چالش هایی مواجه است، از جمله اینکه آسیب هایی در فرهنگ سیاسی جامعه وجود دارد و مداخلات خشونت آمیزی که عناصر ضدانقلاب دارند، باعث می شود که با سرعت اعتراض تبدیل به اغتشاش شود.

وی ادامه داد؛ باید مرز اغتشاش و اعتراض را به درستی تعریف کنیم. رئیس جمهور در گفتگوی ویژه خبری بر سه مولفه گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید کردند. این مساله به عنوان راهبرد اساسی در دولت مورد توجه بوده است و بر همین اساس در یک سال گذشته حداقل سه اقدام مشخص از سوی دولت برای نهادینه کردن و سامان دادن حق اعتراض انجام شده است.

اقدام اول انتخابات خانه احزاب با 91 عضوبود که پس از ماه ها که برگزار نشده بود، با نشاط سیاسی برگزار شد. اقدام دوم حل مشکل انجمن های صنفی و تخصصی بوده است. در دولت قبل بعد از تصویب قانون احزاب، تشکل ‌های صنفی و تخصصی دچار خلاء قانونی شدند، زیرا در گذشته این تشکل ها که عمدتا شامل کانون بازنشستگان می شد ذیل قانون احزاب فعالیت می کردند. این خلاء قانونی باعث شد که انجمن های صنفی و تخصصی نتوانند فعالیت کنند و حجم گسترده ای از مطالبات اجتماعی خصوصا در اقشار مختلف شکل بگیرد و شاهد تجمعاتی بودیم که در سراسر شهرها برگزار می شد. دولت مصمم شد تا در ابتدا ساماندهی مطالبات صنفی تعیین تکلیف شود. به همین جهت با یک مصوبه ویژه در شورای امنیت کشور قرار شد انجمن های صنفی و تخصصی در کمیسیون احزاب ساماندهی شوند که خوشبختانه در طول ماه های گذشته به طور مستمر جلسات مجامع عمومی حدود 480 انجمن صنفی و تخصصی در حال برگزاری است.

اقدام سوم که از 6 ماه گذشته آغاز شده است تدوین پیش نویس آیین نامه تجمعات و راهپیمایی های قانونی بود. متن پیش نویس تدوین شده است و باید به تصویب برسد.

پاسخ های مدیرکل سیاسی و امنیتی کشور به رکنا درخصوص حق اعتراض مردم

مرادی در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا در این خصوص که چرا پس از 4 دهه و با اینکه قانون حق اعتراض و تجمع در قانون اساسی وجود دارد هنوز آیین نامه حق اعتراض تدوین نشده است؟، گفت: آیین نامه هایی بوده است اما کافی نبوده و به جمع بندی نرسیده است. در دولت قبل آیین نامه دنبال شد و در نهایت به نتیجه نرسید و یک بلاتکلیفی در این حوزه وجود داشت. از جمله رویکردهای دولت سیزدهم تعیین تکلیف حق اعتراض و تجمعات و راهپیمایی های قانونی مطابق با اصل 27 قانون اساسی بوده است که امیدواریم به زودی جمع بندی نهایی صورت بگیرد.

وی در ادامه تاکید کرد؛ از سر فصل ها و دغدغه های مهم این آیین نامه تمرکز بر نهادینه کردن حق اعتراض در سطح شهرها و اماکنی است که توسط دستگاه های مسئول ، انتظامی و امنیتی به درستی مورد حفاظت قرار بگیرد، زیرا یکی از چالش های اساسی مداخلات اغتشاش گران است که به سرعت اعتراض را به اغتشاش تبدیل می کنند و در این میان حقوق مردم و معترضین که به درستی مطالبه اجتماعی دارند به انحراف کشیده می شود.

مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار رکنا مبنی براینکه؛ در حالی آیین نامه حق اعتراض وجود ندارد که دیده می شود یک طیفی از مردم تجمع برگزارمی کنند ولی تجمع طیف مقابل که حق اعتراض قانونی هم دارد چون ازآنها حفاظت نمی شود، اعتراض به خشونت کشیده شده یا مورد سوء استفاده عناصر بیگانه قرار می گیرند، امروز با تاکید بر صحبت های رئیس جمهور وظیفه چه نهادی است که از حق اعتراض و تجمع مردم پاسداری کند؟، گفت: این وظیفه دولت است و حق تجمع و اعتراض وجود دارد. در کنار قانون اساسی در قانون احزاب شرایط تجمعات قید شده است. صرفا آیین نامه اجرایی وجود نداشت که در حال انجام است.چون چالش های اجرایی وجود داشت.

مرادی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار رکنا مبنی بر ضعف احزاب در کشورگفت: دولت به دنبال توانمندسازی نهادهای اجتماعی و سیاسی است تا حق مردم را نمایندگی کنند و این خلاء را برطرف کنند، زیرا احزاب و تشکل های صنفی و مردم نهاد هستند که می توانند مطالبات اجتماعی را نمایندگی کنند. در این زمینه بی تردید ضعف وجود دارد و درحال انجام اقداماتی هستیم که این مجموعه ها برای نمایندگی آرای مردم توانمندی لازم را داشته باشند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار رکنا مبنی بر اینکه به جز حزب اتحاد ملت حزب دیگری درخواست تجمع داده است؟، گفت: درخواست هایی از چند حزب داریم که این مجموعه ها طبق قانون احزاب عمل نکرده و نمی توانند فعالیت سیاسی داشته باشند زیرا هنوز مجامع و ارکان حزب مصوب نشده است.

مرادی در پاسخ به خبرنگار دیگری درخصوص ورود نیروهای لباس شخصی به دانشگاه شریف و وظیفه وزارت کشور برای حفظ امنیت دانشجویان گفت: نمی توانم این موضوع را تایید کنم و هیچ گزارشی تا دیروز مبنی بر ورود لباس شخصی و انتظامی به دانشگاه شریف نشده است و اگر این اتفاق بیفتد مساله امنیتی است و به حوزه سیاسی مربوط نمی شود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروههای سیاسی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر این که آیا نماینده حزب کارگزاران قرار بود در جلسه امروزکمیسون شرکت کند یا نه ؟، گفت: جلسه با نماینده حزب کارگزاران برگزارنشده و در دستورکاراست.