تشکیل ستاد ویژه مقابله سریع با سرقت‌های خشن و زورگیری‌/ رئیس قوه قضائیه خبر داد
حجم ویدیو: 15.82M | مدت زمان ویدیو: 00:00:55

به گزارش رکنا؛ رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور دستور داد ستادی برای مقابله با سرقت های خشن و زورگیری هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد، تشکیل شود.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم از جمله سرقت‌های خشن، با اشاره به مقوله جرم سرقت به عنف و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرایم برای جامعه اظهار کرد: به واسطه سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد در جامعه ناامنی روانی ایجاد می‌گردد و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان حکومتی قابل قبول و قابل تحمل نیست.

وی خطاب به دادستان کل کشور گفت: به دادستانی دستور می‌دهم با مساعدت و همکاری ضابطین و نیروی انتظامی و در صورت نیاز کمک گرفتن از بسیج، در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد تشکیل دهند و در هر دادسرا نیز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقت‌ها ایجاد شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت سرعت عمل بیشتر نیروی انتظامی در دستگیری زورگیران و سارقان به عنف بیان کرد: قوه قضائیه این آمادگی را دارد تا در راستای دستگیری هرچه سریع‌تر سارقان خشن، به نیروی انتظامی کمک کند؛ همچنین فراجا می‌تواند در انجام این مهم از نیروهای بسیج نیز کمک بگیرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مقوله حقوق عامه و تأمین و تحکیم امنیت روانی شهروندان، به اتفاق اخیر رخ داده در یکی از خیابان‌های تهران اشاره کرد و گفت: سارق پس از دستگیری، مدعی ارتکاب سرقت‌های متعدد به شیوه خشن شد؛ چنانچه ادعای او مقرون به صحت باشد این امر نشان‌دهنده ضعف در شناسایی و دستگیری سارقان است که ضروری است هرچه سریع‌تر در جهت رفع این ضعف اقدامات مقتضی صورت بگیرد.

وی افزود: صرف‌نظر از موضوعاتی که از حیث موارد قانونی وجود دارد و باید برای اصلاح قانون هم در صورت نیاز اقدام شود، آنچه در حال حاضر دارای اهمیت و اولویت است، شناسایی و دستگیری سریع و قاطع زورگیران و مرتکبان سرقت‌های خشن در راستای تأمین و تحکیم امنیت روانی شهروندان است.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: ترحم به این گونه مجرمین ستم به مردم است و نباید مورد ارفاق قانونی قرار گیرند.