چرخش اقتصادی انگلیس به‌سوی اروپا

به گزارش رکنا، «مایکل الام» که پیشتر در بانک اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) و وزارت دارایی انگلیس سمت‌های ارشد داشته است، طبق بیانیه‌ای که در تارنمای دفتر نخست وزیر انگلیس منتشر شد، فعالیت خود را از امروز (دوشنبه ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۳) آغاز کرده است.

او مسئول مدیریت دبیرخانه روابط با اتحادیه اروپا و هماهنگی در مجامع اقتصادی بین‌المللی همچون گروه ۷ (G7) و گروه ۲۰ (G20) خواهد بود. این انتصاب به‌دنبال ایجاد دبیرخانه ویژه‌ای برای تنظیم روابط با اتحادیه اروپا توسط دولت کی‌یر استارمر انجام شده است.

مقام‌های انگلیس تأکید دارند که تشکیل این معاونت در راستای طرح «تغییرات بنیادین» در سیاست اقتصادی دولت صورت گرفته است. «نیک توماس-سیموندز»، معاون نخست وزیر انگلیس در امور قانون‌اساسی و روابط با اتحادیه اروپا، در این باره گفت: «ماموریت ما رفع موانع تجاری، حفظ امنیت مردم و مقابله با چالش‌های جهانی مشترک است. مایکل الام با سابقه گسترده خود در امور مالی بین‌المللی، نقشی کلیدی در تحقق این اهداف ایفا خواهد کرد.»

این در حالی است که انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا با بحران‌های متعدد اقتصادی مواجه شده است. محدودیت‌های تجاری ناشی از برگزیت، افت شدید در صادرات و افزایش هزینه‌های واردات از جمله مشکلاتی است که اقتصاد انگلیس را تحت فشار قرار داده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی انگلیس، صادرات این کشور به اتحادیه اروپا طی سه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته و بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل قوانین پیچیده گمرکی با چالش‌های جدی مواجه هستند.

از سوی دیگر، تحلیل‌گران معتقدند که امید لندن به تقویت روابط تجاری با آمریکا نیز با موانعی جدی روبه‌رو است. انگلیس به‌دلیل نگرانی از تأثیرات منفی استانداردهای متفاوت آمریکایی، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، محتاطانه با پیشنهادهای تجاری آمریکا برخورد کرده است.

«کیم داروک»، سفیر پیشین انگلیس در واشنگتن، افشا کرده که ترامپ در سال ۲۰۱۷ توافقی را پیشنهاد داد که به‌گفته او، می‌توانست صنعت کشاورزی انگلیس را نابود کند. همچنین، «ریچل ریوز» وزیر دارایی انگلیس تأکید کرده است که لندن هرگز منافع کشاورزان خود را قربانی توافقات تجاری نخواهد کرد. اکنون نیز به نظر می‌رسد که لندن چندان به گسترش روابط تجاری با واشنگتن خوش‌بین نیست و تمرکز خود را بر بازسازی روابط با اتحادیه اروپا گذاشته است.

کارشناسان بر این باورند که لندن برای عبور از بحران اقتصادی برگزیت، نیازمند همکاری نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا است. یکی از اهداف دولت کی‌یر استارمر، دستیابی به توافق‌های تجاری و گمرکی جدید با اتحادیه اروپا است که بتواند به کاهش هزینه‌های تجارت و تسهیل روابط اقتصادی کمک کند. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا اتحادیه اروپا نیز تمایل به انعطاف‌پذیری در این زمینه دارد یا خیر.

از این منظر، تشکیل معاونت جدید امور اتحادیه اروپا و اقتصاد بین‌الملل در کابینه انگلیس را می‌توان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر لندن برای بازسازی روابط اقتصادی با اروپا و مدیریت پیامدهای برگزیت دانست؛ رویکردی که موفقیت آن با توجه به سیاست‌های تهاجمی و مواضع ضد اروپایی دونالد ترامپ طی ۴ سال آینده، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.