محسنی اژه ای در چهارمین روز از هفته قوه قضاییه :
آمار پروندههای ورودی به شعب حل اختلاف دو برابر افزایش یافت
رکنا سیاسی : رییس قوه قضاییه در بازدید از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: حدود یک سال پس از آغاز به کار شوراهای حل اختلاف آمار پروندههای ورودی به شعب حل اختلاف به میزان دو برابر افزایش یافت که لازم است علت آن تحلیل و تبیین شود.
به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ، در چهارمین روز از هفته قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ، در راستای سلسله بازدیدهای خود از مراکز و مراجع قضایی، از اتاق هوشمند پایش قوه قضاییه در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بازدید کرد و از نزدیک در جریان جزئیات طرحها و دستاوردهای فناورانه این مرکز در جهت هوشمندسازی هر چه بیشتر فرآیندهای قضایی و تسریع و تسهیل خدمترسانی به مردم و مراجعان به دستگاه قضایی قرار گرفت.
این گزارش حاکی است رئیس قوه قضاییه در راستای فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر تسریع در رسیدگی به پروندههای دارای بازداشت موقت و همچنین در راستای نظارت بر فرآیند هوشمندسازی رویههای قضایی از مرکز پایش هوشمند عملکرد واحدهای قضایی بازدید به عمل آورد و دستورات مشخصی را در حوزههای مختلف آماری به ویژه در جهت گردآوری دقیق و تحلیلی آمار پروندههای دارای بازداشت موقت صادر کرد.
در مرکز پایش وضعیت قوه قضاییه، کلیه دادهها و آمارهای مراکز و مراجع قضایی به تفکیک موضوعی تجمیع و گردآوری شده است و عملکرد کلیه واحدهای قضایی، تحت کنترل و رصد میباشد.
«کاظمیفرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جریان بازدید رئیس عدلیه از مرکز پایش عملکرد واحدهای قضایی، به ارائه توضیحاتی در باب نحوه کار این مرکز و مزایای آن پرداخت.
یکی از مزایای مرکز پایش وضعیت قوه قضاییه، مربوط به سفرهای استانی رئیس عدلیه است. پیش از هر سفر استانی هیئت عالی قضایی، ریز اطلاعات و دادههای آماری مربوط به عملکرد واحدهای قضایی استان هدف، در قالب دستهبندیهای موضوعی و هدفمند به رئیس قوه قضاییه و مقامات قضایی برای اتخاذ تصمیمات کلان مدیریتی ارائه میگردد.
در میانه توضیحات رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در باب مزایای عملکردی مرکز پایش وضعیت قوه قضاییه، رئیس عدلیه به نکتهای ظریف در باب ضرورت افزودن بر غنای تحلیلی آمارهای موجود تاکید کرد.
رییس قوه قضاییه در همین راستا با اشاره به نمودارهای آماری ناظر بر پروندههای وارده به شوراهای حل اختلاف در سنوات مختلف گفت: حدود یک سال پس از آغاز به کار شوراهای حل اختلاف، به یکباره آمار پروندههای ورودی به شعب حل اختلاف به میزان دو برابر افزایش یافت و پس از آن مجدداً نمودار مربوط به این آمار، اصطلاحاً خطی و یکنواخت شد. در اینجا ضرورت دارد که به صورت تحلیلی و تبیینی مشخص گردد که علت افزایش دو برابری ورودی پروندهها به شوراهای حل اختلاف، یک سال پس از تأسیس آنها چه بوده است.
وی تصریح کرد: همچنین در مقاطع دیگری طی سالهای گذشته نیز شاهد افزایش پروندههای وارده به شعب حل اختلاف بودیم. قطعاً این افزایش پروندههای وارده علت و یا عللی دارد و مقصود من آن است که مادامی که علل افزایش یا کاهش آمارها به صورت دقیق و تحلیلی مشخص نشود، اتکاء به این آمار و ارقام شاید چندان ما را به مقصود و هدف نهایی نرساند.
حتی مقولهی جابجایی یک پرونده در شعب یا مراجع مختلف قضایی، تفاوت وجود دارد
رییس قوه قضاییه در ادامه ضمن اشاره به آمارهای ناظر بر پروندههای وارده و گردشی و مختومه مراجع قضایی که به تفکیک در مرکز پایش وضعیت قوه قضاییه، قابل رؤیت است، گفت: باید به این مهم عنایت داشت که آمارهایی که بعضاً ناظر بر پروندههای وارده یا بررسیشده در دستگاه قضایی مطرح میشوند، با واقعیت عینی، تطبیق ندارند؛ چرا که میان آمارهای مبتنی بر پروندههای ورودی به دستگاه قضا و آمارهای ناظر بر پروندههای واحدی که در مراجع مختلف قضایی در رفتوآمد هستند و حتی مقولهی جابجایی یک پرونده در شعب یا مراجع مختلف قضایی، تفاوت وجود دارد.
وی در ادامه بازدید خود از مرکز پایش وضعیت قوه قضاییه، با دقت نظر در نمودار ناظر بر میزان پروندههای مختومه در مراجع مختلف قضایی، گفت: باید معیارها و شاخصهای عالمانهای را در خصوص دستهبندیهای آماری خود مدنظر قرار دهیم؛ اینکه در یکی از شاخصهای ناظر بر پروندههای مختومه در مراجع مختلف، عنوانِ «مختومههای مؤثر» قید شده است بدان معناست که ما تعریفی نیز از پروندههای «مختومه غیرمؤثر» داریم؛ در اینجا باید به صورت دقیق و تخصصی مشخص شود که منظور از پروندهی «مختومه غیرمؤثر» چیست؟ چنانچه این مهم تحقق نیابد در آن صورت ممکن است مبناهای آماری ما به صورت کامل منطبق با واقعیت نباشند.
رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین و تشریح اهمیت مقوله شاخصها و مؤلفههای آماری گفت: بعضاً آمارهای ما بهواسطه تعاریفی که از مفاهیم مرتبط با امورات قضایی و کیفری داریم، به صورت بلاوجه افزایش مییابد؛ برای نمونه، در مبحث آماریِ «تعداد زندانیان نسبت به جمعیت» و مقایسه آن با سایر کشورها، ما مبنایِ تعریف متفاوتی داریم و فیالمثل فردی را که بهواسطه تأخیر در مراجعه کفیل، صرفاً برای یک ساعت در بازداشت موقت بوده را در زمره آمار زندانیان محسوب میکنیم و اینچنین آمار زندانیان ما بالا می رود؛ اینجا جایگاهی است که باید با دقتنظر بیشتری بر آن تمرکز کنیم و در صورت نیاز و پس از بررسیهای تخصصی و کارشناسانه، معیارها و مبناهای تعریفی و عنوانبندیهای خود را برای درج در آمار تغییر دهیم.
دادگاههای آنلاین از خدمات هوشمند و الکترونیک جدید دستگاه قضایی است
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین باید با دقتنظر بیشتری بر مبناها و پایههای محاسباتی خود در مبحثِ آمارگیری، تمرکز کنیم. اما یکی از پروژههای فناورانه و الکترونیک که منافع و فواید معتنابهی داشته و امور قضایی و حقوقی مردم را به سهولت رسانده، برگزاری دادگاههای آنلاین است. دادگاههای آنلاین که در زمره خدمات هوشمند و الکترونیک جدید دستگاه قضایی است برای صرفهجویی در وقت و هزینه و ایجاد تسهیل و تسریع در امور قضایی مردم بسیار مثمرثمر بوده است. با برگزاری دادگاههای آنلاین، اعزام و انتقال متهمان و رفت و آمد اصحاب دعوا به مراجع قضایی به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از مرکز پایش هوشمند عملکرد واحدهای قضایی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، رییس قوه قضاییه فرآیند دادگاه علنی شعبه ششم حقوقی بیرجند را که به صورت آنلاین در حال برگزاری بود، مورد نظارت الکترونیک و هوشمند قرار داد.
ارسال نظر