احکام قطع دست سارقان در مرحله اجرا / دادستان مرکزی خراسان رضوی خبر داد
حوادث رکنا: دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به آغاز مرحله جدیدی از برخوردهای قاطع قضایی با یغماگران اموال مردم، از صدور احکام حدی (قطع دست) خبر داد که برخی از این پرونده ها در مرحله اجرا قرار دارند.
به گزارش رکنا، قاضی «محمدحسین درودی» به تشکیل کارگروه های ویژه مقابله با سرقت ها در مشهد اشاره کرد و افزود: مبارزه با سرقت و زورگیری از طریق صدور احکام قاطع قضایی یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی است و هیچ گونه اغماضی در برخورد قانونی با یغماگران اموال صورت نمی گیرد.
وی با تاکید بر این که عوارض روحی و روانی ناشی از جرایمی مانند سرقت های به عنف برای شهروندان و مال باختگان جبران ناپذیر است، تصریح کرد: نشست های کارشناسی و تحلیلی کارگروه های ویژه مبارزه با سرقت در مشهد به طور مداوم برگزار می شود و موضوع سرقت ها مورد واکاوی دقیق قرار می گیرد تا تدابیر لازم در موقعیت های زمانی و شرایط خاص اندیشیده شود.
قاضی محمدحسین درودی همچنین با اشاره به ماده 278 قانون مجازات اسلامی اضافه کرد: در صورتی که مجرمی به دلیل ارتکاب سرقت 3 بار به مجازات «حد» محکوم شده باشد، در چهارمین مرتبه «اعدام» می شود حتی اگر آخرین سرقت را در «زندان» انجام دهد.
بنابراین با توجه به مواد قانونی، قضات نیز برای آسایش و آرامش مردم، از صدور احکام «حدی» اغماض نمی کنند مگر آن که شرایط صدور حکم فراهم نشود.این مقام قضایی درخواست نکردن مال باخته از دادگاه برای صدور احکام «حدی» را یکی از شرایط دانست و یادآور شد: تقاضای مال باختگان، یکی ازمهم ترین شروط صدور حکم شرعی و قانونی قطع دست در پرونده های سرقت است اما برخی مال باختگان چنین درخواستی را ندارند و این گونه دست قاضی از نظر قانونی برای صدور حکم اشد مجازات بسته می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان مبنی بر این که «پس چرا این جمله بین شهروندان معروف شده است که «دزد زودتر از قاضی به خانه بازمی گردد؟» گفت: متاسفانه در بحث قانون کاهش مجازات ها که از مدتی قبل اجرا می شود، برداشت های نادرستی صورت گرفته است که نیاز به کالبد شکافی دقیق دارد و رسانه ها هم باید در این باره به تجزیه و تحلیل بپردازند و نقاط ضعف و قوت این قانون را زیر ذره بین ببرند ،من فقط تاکید می کنم که این قانون در بسیاری از موارد کاربردی است و موجب زندان زدایی می شود اما در مرحله اجرا نقص هایی دارد که حتی همکاران قضایی ما نیز دچار مشکل شده اند و ایراداتی را به آن وارد می کنند که باید مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد.
سجادپور
ارسال نظر