بیکاری یکی از مصیبت های بزرگ ایران است / ناکامی دولت در تحقق وعده تولید مسکن

به گزارش رکنا، دکتر محمود جامساز ، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار رکنا درخصوص افزایش خط فقر و شاخص فلاکت در دولت سیزدهم گفت: وقتی خط فقر حدود 23 میلیون و 500 هزار تومان و در گزارشی دیگر 30 میلیون تومان به طور ماهیانه برای یک خانواده 4 نفره برآورد شده و بسیار بالاتر از حقوق و دستمزد است، به مفهوم آن است که سطح فقر، جمعیت فقرا و بیکاری گسترش یافته است. مضاف آنکه بسیاری از شاغلین هم به دلیل عدم تکافوی حقوق و دستمزد ناچیز خود در تأمین ضروریات زندگی فقیر محسوب می شوند. به طوری که گزارش شده است که شاغلین فقیر حدود 5 برابر شده اند.

از سوی دیگر افزایش بیکاری و تورم موجب افزایش شاخص فلاکت می شود. شاخص فلاکت ایران بین کشورهای دیگر دنیا، در بخش یک چهارم پایین جدول قرار گرفته است مجموع فقر و تورم، آحاد اقشار متنوع جامعه را از دسترسی به مواد غذایی و به ویژه کالری محروم ساخته و معضلات روانی و زیستی ناشی از سوء تغذیه کودکان و‌جوانان را افزایش داده  است که بزرگترین چالش اخلاقی و اجتماعی کشور در حال و نسل های آینده خواهد بود.

بیکاری یکی از مصیبت های بزرگ ایران است

این اقتصاددان در ادامه گفت: رکود بخش واقعی اقتصاد، یکی از مهمترین مواردی است که شرکت های تولیدی، صنایع بخش حقیقی اقتصاد به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید و هزینه های عمومی ناشی از تورم و افزایش دلار با آن روبرو هستند و از کاهش سرمایه در گردش رنج می برند و در غیاب محدویت های بسیار شدید تسهیلاتی بانک ها و فضای نامناسب کسب وکار، مجبور به تعدیل نیروی کار می شوند که بر جمعیت بیکاران افزوده می شود.

وی افزود: بیش از 50 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیکار هستند. به ویژه دانش آموختگان با مدرک دکترا و کارشناسی ارشد به دلیل شرایط نامساعد شغلی که ناشی از گزینش های استخدامی رانتی و نبود فرصت های شغلی است، فاقد شغل هستند. برخی از شاغلین نیز به دلیل عدم کفایت حقوق و مزایا قادر به تأمین نیازهای یک زندگی با عزت و کرامت نیستند، لذا ناچار به شغل کاذبی در کنار شغل اصلی روی می آورند که تبعات مخربی در برهم خوردن تعادل عاطفی خانواده به ویژه تأثیر منفی روی کودکان در پی دارد.

بیکاری یکی از مصیبت های بزرگ ایران است که برغم اینکه ابراهیم رئیسی از کاهش نرخ آن خبر داده است، اما شواهد این را نشان نمی دهد و نرخ واقعی بیکاری بیش از چیزی است که دولت سعی دارد آن را کاهشی نشان دهد. زیرا از منظر جمهوری اسلامی جمعیت فعال به شاغل و بیکار تقسیم می شوند، اما بسیاری از کارجویان که پس از مدتی از یافتن شغل ناامید شده و دست از جستجو کشیده اند را از زمره بیکاران خارج می سازد و لذا شاخص بیکاری پایین تر از نرخ واقعی آن قرار می گیرد.

مهاجرت دانش آموختگان و متخصصین در دولت سیزدهم افزایش یافت

جامساز درخصوص مهاجرت نخبگان در دولت سیزدهم گفت: نبود فرصت های شغلی به ویژه مرتبط با دانش آموختگان دانشگاهی، آنان را به ترک وطن با تحمل همه ریسک های غیرقابل پیش بینی ترغیب می کند. متأسفانه آمار مهاجرت افزایش یافته و به نوعی به خروج سرمایه انسانی و مادی تعبیر می شود، زیرا به طور سالیانه ده ها میلیون تومان برای دوران تحصیل هر دانشجو هزینه شده است. درحالی که کشورهای مهاجرپذیر بدون پرداخت هزینه ای نخبگان را جذب کرده و از آنان بهره برداری می کنند.

وی تاکید کرد: عدم وجود فرصت های شغلی، توزیع جغرافیایی نامتناسب مشاغل، پایین بودن حقوق و ناپایداری مشاغل از جمله عوامل مهاجرت جوانان است که با اعمال اقدامات غیرمنطقی نظیر برقراری محدویت های قانونی خروج از کشور و تعیین جرایم سنگین و یا تملیک وثائقی که تودیع آن بر دانشجو تحمیل شده است، نمی توان آنان را از مهاجرت بازداشت. ا‌دامه مهاجرت نخبگان و جوانان که در این دو سال اخیر شدت گرفته است، کشور را از سرمایه انسانی که یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی است، به تدریج تهی خواهد ساخت.

تعهد دولت در ایجاد یک میلیون  شغل در سال

جامساز در ادامه گفت: براساس گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت مدعی است که در ایجاد شغل طی 2/5 سال گذشته 2/5 میلیون شغل ایجاد کرده و به تعهد خود در  تأمین 1 میلیون شغل در سال عمل نموده است، اما چرا آثار آن ملموس نیست؟ احتمالا به عواملی چون تعریف شغل یک فرد براساس معیار یک ساعت کار در هفته، توزیع جغرافیایی نامتناسب، حقوق و دستمزد حداقلی که انگیزه ای برای کارجویان برای استخدام ایجاد نمی کند، معطوف است. این در حالی است که بسیاری از کسب و کارهای کوچک داخل در فضای اینترنتی شده و تصمیم دولت مبنی بر قطع و فیلترینگ اینترنت حدود 500 هزار تا 800 هزار شغل را از بین برده است و برخی از نمایندگان مجلس پا را فراتر گذارده و از نابودی چندین میلیون شغل خبر داده اند.

با این وجود در حالی که مرجع رسمی آمار، ا‌داره کل آمار کشوراست، وزیر کار دولت سیزدهم از ایجاد 2/5 میلیون شغل خبر داده است، اما مشخص نیست هزینه هر شغل و نوع شغل که در مشاغل مختلف نظیر مشاغل خانگی، کشاورزی، خدماتی و صنعتی متفاوت است، چه مقدار بوده و منابع تأمین مالی آن چه بوده است.

هزینه ایجاد شغل در معیار جهانی حداقل 50 هزار دلار است، اما این معیار را مبنا نمی گیریم و به اظهارات سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در اسفند 1400 بسنده می کنیم که هزینه ایجاد هر شغل را در آن زمان بسته به نوع شغل از 70 میلیون تومان تا بیش از 500 میلیون تومان برآورد کرده بود.

بر این مبنا اگر میانگین هزینه ایجاد هر شغل را حداقل 200 میلیون تومان در نظر بگیریم، ایجاد  2/5 میلیون شغل مستلزم تأمین مالی 1250 هزار میلیارد تومان است که با ارقام اشتغال زایی مجموع بودجه های  2/5 سال گذشته هم خوانی ندارد. لذا به منظور ابهام زدایی از این تعداد اشتغال، توضیح دولت محترم ضروری است.

ناکامی دولت در تحقق وعده تولید مسکن

این اقتصاددان درخصوص عملکرد ساخت مسکن در دولت سیزدهم گفت: معضل مسکن همچنان ادامه دارد. دولت سیزدهم وعده ساخت 4 میلیون مسکن را داده بود که بنا به گفته رییس کمسیون عمران مجلس، پروژه مسکن رئیسی فقط ۲۵ درصد پیشرفت داشته و بیشتر در حد اختصاص زمین بوده است.

وی افزود: از دلایل مهم ناکامی در این پروژه ها وجود رانت و فساد مالی است که منابع ‌مالی تأمین پروژه ها را از مسیر خود منحرف می سازد. فراهم سازی شرایط برای خانه دار شدن مسکن از مهمترین تکالیف دولت ها به موجب اصل 31 قانون اساسی  است که همه دولت ها در اجرای آن ناکام بوده و در بستر تورمی، خانه دار شدن بسیاری از اقشار مردم به یک آرزوی دست نایافتنی تبدیل شده ‌و بر مطالبات انباشت شده آنان افزوده است.

مصاحبه کامل رکنا با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان را در اینجا بخوانید.