متقاضیان نهضت ملی مسکن سرگردان / بانک ها وام نمی دهند!
رکنا اقتصادی: نماینده مجلس با انتقاد از عدم همکاری بانک ها با وزارت راه و شهرسازی، گفت: علاوه بر اقشار کمدرآمد، طبقه متوسط جامعه نیز با چالش جدی تامین سرپناه مواجه هستند.
به گزارش رکنا به نقل از تسنیم رسول فرخی میکال یادآور شد: یکی از وعده های بسیار مهم دولت سیزدهم اجرای "قانون جهش تولید مسکن" و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود که امیدهای بسیاری را در میان مردم ایجاد کرد. اما متاسفانه به دلیل عدم همکاری بانکها و ناهماهنگی در بدنه دولت و دستگاههای اجرایی سرعت پیشرفت کار کُند و با موانعی رو برو شده است.
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای اساسی طرح نهضت ملی مسکن تامین زمین و پرداخت تسهیلات بانکی است، افزود: بانکها و دستگاههای دولتی دارای زمین مانند منابع طبیعی و اوقاف همکاری مناسبی با وزارت راه و شهرسازی ندارند.
وی ادامه داد: از این رو رئیس جمهور باید با ایجاد هم افزایی، دستگاهها را به میدان آورده و ملزم به اجرای قانون کند چرا که طبق قانون جهش تولید مسکن دستگاههایی اجرایی مکلفند اراضی تحت مالکیت خود را به درخواست وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار این وزارت خانه قرار دهند.
فرخی میکال با تاکید بر اینکه به دلیل عدم ساخت مسکن در سالهای گذشته و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار ملک، با رشد فزاینده و سرسام آور اجاره بها مواجه هستیم، تصریح کرد: گرانی اجاره خانه داد مردم را در آورده است. امروز نه تنها اقشار کم درآمد، بلکه طبقه متوسط جامعه نیز با چالش جدی برای تامین سرپناه مواجه هستند.
نماینده مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: برای برون رفت از مشکلات، رئیس جمهور باید مسئولان را وارد میدان کرده و با ایجاد هماهنگی وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را محقق کند.
سرگردانی متقاضیان نهضت ملی مسکن ادامه دارد!
به گزارش رکنا به نقل از تجارتنیوز، حدود 15 ماه قبل بود که دولت سیزدهم مساله اجرای پروژه نهضت ملی مسکن را مطرح کرد. بر اساس این طرح، دولت رئیسی باید در دوره چهار ساله خود سالانه یک میلیون مسکن میساخت. با این حال، از ابتدای به گوش رسیدن زمزمههایی مربوط به این پروژه، کارشناسان انتقاداتی را در این زمینه مطرح کردند. آنها معتقد بودند دولت منابع و زمان کافی برای ساخت این تعداد واحد مسکونی را ندارد.
انتظار طولانی متقاضیان مسکنهای دولتی
در حالی ثبتنامکنندگان پروژه مسکن ملی همچنان چشمانتظار آغاز این پروژهها و تحویل واحدهای خود هستند که هنوز کلنگزنی یک ساختمان نیز انجام نشده است.
البته انتظار مردم برای تحویل مسکنهای دولتی سابقهای طولانیتری دارد. پس از گذشت حدود 10 تا 15 سال همچنان مردم واحدهای مسکن مهر خود را تحویل نگرفتهاند و این پروژههای نیمهتمام مشخص نیست چه زمانی قرار است تکمیل شوند.
در این مورد مخاطبان تجارتنیوز نیز نظرات جالبی داشتهاند که در ادامه میخوانید:
«تکلیف آنهایی که قسط واریز کردهاند و هیچ اقدامی ازطرف دولت نشده چیست؟ دولت کار را حساب شده انجام نمیدهد و فقط شوک وارد میکند.»
«مردم اگر درآمد کافی داشته باشند نیاز نیست دولت برای آنها خانه بسازد خود آنها تهیه میکنند.»
«این طرح باعث افزایش تورم و گران شدن مصالح ساختمانی میشود.»
«این همه طرح نیمهکاره به چه درد مردم میخورد؟ زمان قدیم مردم زمین وقف کردهاند برای نمونه زمینهای اطراف چهاردانگه. همین زمینها را به متراژ کم بین مردم تقسیم کنید تا تمام مستاجران صاحبخانه شوند هزینه ساخت هم نمیخواهد.»
«کلا دولت در همه زمینهها به شعار و خوشبینی کاذب روی آورده است. گاهی فکر میکنیم بعضی دولتیها دچار توهم هستند که وضعیت را شهر افلاطونی جلوه میدهند.»
«من روز اول ماشینم را برای قسط مسکن ملی فروختم. الان ماشینم 300 میلیون میارزد، ولی خبری از مسکن ملی نیست. متاسفم برای این دولت واقعا زندگیم به باد رفت.»
« قدیمیها میگفتند اول چاه بکن بعد مناره بدزد. این هم مثل تعیین نرخ اجارهخانه است باعث خنده مالک و بنگاه دار و گریه مستاجر.»
« ما مستأجرها را اینقدر اذیت نکنید. امید ما فقط مسکن ملی است فکری به حال ما بکنید یک تکه زمین رایگان که مال خداست به ما بدهید و یک وام تا خود بتوانیم واحدمان را بسازیم.»
« تکلیف ما چیست؟ ما که پول ریختیم در حساب دولت و تنها امیدمان مسکن ملی است.»
مشکلات ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن
دولت اکنون با مشکل کسری بودجه دست به گریبان است و همین موضوع، مشکل تامین منابع را برای آغاز طرح نهضت ملی مطرح میکند.
از سوی دیگر، تورم باعث افزایش قیمت مصالح ساختمانی در مدت گذشته شده است و هزینه ساخت را هر روز نسبت به روز گذشته بالا میبرد.
همچنین، کشور اکنون با کمآبی و فرونشست زمین در سطح گستردهای مواجه است و بنابراین تامین زمین برای ساخت این واحدها بهویژه در مورد تحویل خانههای ویلایی با کمبود روبهروست.
تامین برق نیز برای این تعداد ساختمان در حالی که وزارت نیرو به بخش خصوصی همچنان مبلغ زیادی بدهکار است دور از ذهن به نظر میرسد.
ارسال نظر