سفره مردم خط قرمز نظام باشد/ دولت می‌تواند کالابرگ الکترونیک را اجرا کند

به گزارش رکنا، محمدرضا پورابراهیمی در توضیح اقدامات امیدآفرین مجلس گفت: کار مجلس براساس ظرفیت‌های قانونی‌اش است و ربطی به حوزه اجرا ندارد؛ مثلا در حوزه اصلاح ساختار بودجه توافقاتی با دولت برای برای برطرف کردن ناترازی بودجه صورت گرفته که می توان تاثیر آن را در بازه بلندمدت دید، برخی اقدامات همچون اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز در بازه کوتاه مدت تاثیرگذار است.

وی شفافیت اطلاعات اقتصادی، تبدیل ممیز محوری به سامانه محوری، کارآیی در اقتصاد و به حداقل رسیدن نشت و فرار مالیاتی را از جمله ثمرات اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برشمرد و افزود: مجلس از دو سال گذشته پیگیر اجرای کامل این قانون بود؛ در تابستان سال گذشته یعنی در پایان عمر دولت قبل نزدیک به حدود بیش از دو میلیون درگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی کشور وجود داشت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به صحبت های رییس بانک مرکزی گفت: در ابتدای امسال آقای صالح آبادی اعلام کرد هیچ درگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی وجود ندارد؛ سال گذشته و به صورت ماهانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده وصول شده که این میزان در مدت مشابه امسال و بعد از اتصال به سامانه مودیان، تقریبا به حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

با اصلاح سیاست‌های ارزی، میزان مصرف ارز کاهش پیدا کرده است

وی با بیان اینکه با اصلاح سیاست‌های ارزی در بحث کالاهای اساسی، میزان مصرف ارز کاهش پیدا کرده است، افزود: کاهش مصرف ارز اثر خود را در مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد؛ بر این اساس طبق ضریب کاهش مصرف ارز در کشور و همچنین با درنظر گرفتن میزان تورم پیش بینی می شود که با این قانون، تا پایان سال میزان مالیات وصولی به طور میانگین ۷۰ درصد رشد داشته که بخش عمده‌ای از این رشد به معنای جلوگیری از نشت و فرار مالیاتی است.

پورابراهیمی با اشاره به قانون مربوط به اصلاح در نحوه پرداخت ارز ترجیحی گفت: در این قانون مقرر شد دولت به جای پرداخت یارانه ناشی از نرخ ارز ترجیحی به واردات، آن را به انتهای چرخه بدهد؛ برای این کار فرمولی تهیه و کالابرگ پیش بینی شد که تاکنون دولت اجرا نکرده است. شاید ترجیح مردم پرداخت یارانه نقدی باشد اما عاقبت آن، همچون یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت آقای احمدی‌نژاد می‌شود که الان دیگر خاصیتی در زندگی مردم ندارد.

وی با بیان اینکه زیرساخت پرداخت کالابرگ الکترونیکی وجود دارد، افزود: انتظار ما پرداخت کالابرگ الکترونیکی است که در این راستا دولت مجموعه اقداماتی انجام داده ولی هنوز به خروجی نرسیده است.

ما به شدت به عملکرد پایگاه جامع رفاه ایرانیان اعتراض داریم

این نماینده مجلس با یادآوری اینکه پیشنهاد مجلس تغییر در نحوه تخصیص ارز ترجیحی بود، گفت: حرف ما تغییر پرداخت ارز ترجیحی از واردات به انتهای چرخه بود؛ قانون به طور کامل اجرا نشد و حذف دهک‌های پردرآمد و کم درآمد بر اساس اطلاعات‌ دقیق صورت نگرفت لذا ما به شدت به عملکرد پایگاه جامع رفاه ایرانیان اعتراض داریم چون این پایگاه کامل نیست و یارانه خیلی از افراد مستحق و حتی یارانه بخش عمده‌ای از معلولان حذف شده است. وقتی یارانه معلول حذف می شود تکلیف بقیه که مستحقند، مشخص است.

پورابراهیمی، حذف بدون دلیل، کامل نبود پایگاه جامع اطلاعات ایرانیان و ندادن کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی (کالابرگ الکترونیکی) به جای یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را از جمله اشکالات در اجرای قانون تغییر در نحوه پرداخت ارز ترجیحی عنوان و اظهار کرد: با وجود تمامی اشکالات، باز هم شاهد پیامدهای مثبتی از اجرای قانون بودیم؛ طبق آمار وزیر بهداشت در هشت ماهه سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو تخصیص داده شده که این میزان در مدت مشابه امسال به ۱.۶ میلیارد دلار رسیده که این به معنای صرفه جویی ۱.۴ میلیارد دلاری است. پیش از این دارو با قیمت های ارز ترجیحی وارد و توزیع می شد و با این وضعیت کشورهای اطراف هم سر سفره جمهوری اسلامی بودند به طوری که برکات نظام جمهوری اسلامی تا شعاع حداقل ۴ کشور اطراف ایران هم می رفت!

باید در شرایط تورمی کالای ارزان به مردم داده شود

وی ادامه داد: ما از روز اول سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اشتباه می‌دانستیم نه اینکه ارز به کالاهای اساسی اختصاص پیدا نکند بلکه روش تخصیص اشتباه بود؛ باید در شرایط تورمی کالای ارزان به مردم داده شود. سفره مردم خط قرمز نظام باشد نه اینکه سفره نظام تبدیل به سفره کشورهای همسایه شود.

پورابراهیمی با یادآوری اینکه سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی داده شد، افزود: پیش بینی ما این است که امسال در مقایسه با سال گذشته حداقل بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی در تخصیص ارز برای کالاهای اساسی رخ دهد؛ اینها یعنی مجلس توانسته کاری برای صرفه‌جویی ارزی انجام دهد البته سیستم بازتوزیع اشکال داشته و نتوانستیم قیمت های دیگر را کنترل کنیم.

دولت می‌تواند کالابرگ الکترونیک را اجرا کند

وی درباره اینکه چرا کالابرگ الکترونیکی اجرایی نمی‌شود، گفت: دولت برای اجرای کالابرگ الکترونیک زیرساخت دارد و می تواند آن را اجرا کند؛ مدل این کار همان کارت سوخت است که مردم می‌دانند با هر قیمت جهانی بنزین، ماهیانه ۶۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان دارند و بر اساس آن برنامه ریزی می کنند؛ این همان اطمینان بخشی است. درباره کالاهای اساسی هم سرانه مصرف و سبد کالایی اعم از گوشت و برنج و روغن و دارو با مقدار و قیمت آن تعریف می شود مثلا در این کارت مقداری برای خرید روغن با قیمت لیتری ۱۰۰ تومان و گوشت کیلویی به نرخ ۱۵۰ هزار تومان تعیین می شود و و این روند در سال های آینده تکرار خواهد شد.

 پورابراهیمی ادامه داد: در این شرایط مثلا اگر قیمت جهانی برنج پنج برابر شد دولت باید ما به تفاوت آن را برای تامین در کارت خرید جبران کنم و برعکس با کم شدن قیمت به نفع دولت تمام می شود؛ پس اختصاص سبد خرید کالاهای اساسی مهمترین کار بود که دولت به بهانه نبود زیرساخت آن را اجرا نکرد حال اینکه اگر سبد کالایی تا پایان سال با مقدار و قیمت مشخص ر نظر گرفته شد تکلیف مردم مشخص بود؛ مصوبه مجلس منطق و روش دارد. این مدل آرامبخش در جامعه بود.

دولت ساده ترین راه را در پیش گرفت/ باید به همه مردم کمک کرد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: باید به همه مردم به جز کسانی که علاقه‌ای به دریافت یارانه ندارند، کمک کرد چون در شرایط فعلی خیلی از دهک‌ها به هم چسبیده اند و با یک کمک جابجا می‌شوند؛ باید با همین نگاه و رویکرد حرکت می کردیم اما دولت ساده ترین راه یعنی پرداخت یارانه نقدی را در پیش گرفت. در این روش، اینکه چقدر پرداخت یارانه نقدی پوشش دهنده اثر تورمی است و ما را به هدف گذاری می رساند، معلوم نیست؛ حال اینکه با مدل کارت اعتباری خرید همه چیز روشن است. اینکه مثلا خانواده پنج نفره ماهی ۱۰ کیلو مرغ با فلان قیمت خریداری می کند و ما به تفاوت را هم دولت حساب می کند؛ این همان مدل کارت سوخت است.

پورابراهیمی ادامه داد: اگر دولت برای تکمیل زیرساخت ها احتیاج به بازه زمانی مشخصی دارد ما این زمان را به دولت می دهیم منتها یک بار برای همیشه دهک ها به درستی شناسایی شده و کارت اعتباری هم تعریف شود؛ اقداماتی صورت گرفته اما کامل اجرا نشده است.

ساخت سالانه یک میلیون مسکن با منابع داخلی امکان پذیر نیست

نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا امکان سخت سالانه یک میلیون مسکن وجود دارد، گفت: تامین مالی این موضوع با منابع داخلی موجود امکان‌پذیر نیست؛ قانون مصوب مجلس هم غیرکارشناسی بود و می توانست عدد خیلی کمتری در قانون قید شود البته در صورت داشتن مشارکت خارجی امکان اجرای آن وجود دارد ولی در شرایط فعلی با اتکای صرف به منابع داخلی امکان پذیر نیست.

 باید به جای افزایش حقوق، قدرت خرید مردم زیاد شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اینکه آیا افزایش حقوق راهکاری برای حل مشکل مردم است، گفت: یک روش برای ایجاد رفاه و بهبود شرایط، افزایش حقوق و بیشتر شدن انتفاع نقدی و یارانه است، روش دیگر افزایش قدرت خرید مردم است که آن هم با تغییر حقوق میسر نمی شود به عبارت علمی، قدرت خرید امکان کسب دارایی به ازای یک واحد مشخص از منابع مالی است پس کار کردن بر روی قدرت خرید به مراتب خیلی بهتر از افزایش حقوق است و مردم هم راضی تر خواهند بود؛ اگر حقوق ها ۵۰ درصد افزایش یابد اما تورم ۶۰ درصد باشد یعنی عملا قدرت خرید نسبت به سال گذشته کمتر شده است پس باید قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.

 وی ادامه داد: البته اگر درآمد کشور پایدار باشد و بعد به واسطه افزایش از محل درآمد پایدار، باز توزیع منابع صورت گیرد دیگر اثر تورمی وجود نخواهد داشت اما اگر درآمد بازتوزیع، از محل درآمد پایدار نباشد و سراغ کسری بودجه رویم به این معناست که ۳۰ درصد حقوق اضافه شده اما تورم ۴۰ درصد می شود که به صلاح کشور نیست؛ باید بررسی شود که آیا دولت امکان دسترسی به درآمد پایدار را دارد یا خیر؟

منبع : ایسنا