طرح واردات خودرو در بازار داخلی بی تاثیر است / این قانون منجر به قاچاق معکوس در کشور می شود

به گزارش رکنا اقتصادی، روز چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه 1401 عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد: "طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی مجمع ارجاع شد." طبق گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن، کلیات طرح واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و جزییات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی مجمع ارجاع شده است. واردات خودرو از سال 1397 ممنوع شد. از سال 1400خبر رفع ممنوعیت واردات خودرو اعلام شد که بالاخره در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید.

در این خصوص محاسبه ای در شبکه های اجتماعی منتشر شده است به این شرح:

قیمت خودرو "رنو کولئوس 2018 در ایران 2.5 میلیارد است. مدل 2022 در دوبی 600 میلیون تومان است. راهکار اول این است که 3 پراید بخرید و در خلیج فارس غرق کنیدو سپس رنو را وارد کنید. در نتیجه پول خرید رنو، غرق کردن پراید و عوارض، حدود 1.8 میلیارد می شود. حدود یک میلیارد هم سود می‌ کنید.

راهکار دوم این است که می توانید یک دستگاه پژو 207 اتومات که قیمت آن به حدود 600 میلیون تومان رسیده است را در بندرعباس یا قشم بخرید و آن را به مقصد دوبی صادر کنید، در بین راه یا به خلیج فارس بیاندازید، یا برگردانید قشم و اوراق کنید. سپس رنو کولئوس را وارد کرده و حدود یک میلیارد تومان سود کنید."

در این خصوص گفتگوی رکنا با فربد زاوه، کارشناس بازار و صنعت خودرو را بخوانید:

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره طرح مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این تصمیم جدیدی نیست و همان قانون مصوب مجلس است که شورای عالی نظارت با آن مخالفت کرد. عجیب این است که بعد از 8 ماه که در کشور وقفه ایجاد کردند، همان قانون مصوب را می خواهند اجرایی کنند. عجیب تر آنکه اجرای این قانون به کمیسیون تخصصی مجمع ارسال شده است. اگر تا دیروز مجمع، نقش مجلس را بازی می کرد، امروز در مقام دولت نیز عمل می کند. به نظر می رسد در حال حاضر مجمع خود را متخصص می داند و نیازی به مشورت با کارشناسان حوزه صنعت خودرو ندارد.

این قانون منجر به قاچاق معکوس و هدر رفت منابع کشور می شود

این کارشناس خودرو درخصوص محاسبه ای که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است گفت: این محاسبه اشکال دارد. اگر بخواهیم 206 و 207 را صادر کنیم، قیمت صادراتی آن 600 میلیون تومان نیست. قیمت صادراتی خودرو 207 حدود 10 هزار تا 11 هزار دلار است. این رقم با دلار 28 هزار تومان 280 میلیون تا 308 میلیون تومان است. بدین ترتیب سود این معامله 100 میلیون تومان است، نه 600 میلیون تومان.

نکته دوم این است که طبق قانون خودرویی که صادر می شود نمی توان به ایران بازگرداند و از قطعات آن استفاده کرد، بلکه خارج از کشور باید قطعات را جدا کرده و وارد کشور کنند. قطعات شماره دار مانند اتاق یا بلوک سیلندر را نمی توان وارد کرد. از سوی دیگر واردات قطعاتی که تولید ایران است به ایران ممنوع است و قاچاق می شود.

زاوه ضمن بیان این که پیش از این در برنامه تلویزیونی گفتگوی خبری شبکه 2 گفتم که این قانون منجر به قاچاق معکوس در کشور می شود، افزود: این قانون دو مشکل اساسی برای کشور ایجاد می کند که یا منجر به قاچاق معکوس یا هدر رفت منابع در کشور می شود. قاچاق معکوس شبیه ایده ای است که درخصوص واردات اعلام کردند. برای مثال در کشور لنت تولید و صادر کرده و همان را کولبر به ایران باز می گرداند. وقتی این کالا از مرز خارج شود دیگر قابل ردیابی نیست. به شکلی نیز سندسازی برای منشا ارز است.

مساله دیگر این است که منابع کشور هدر می رود. اگر کسی بخواهد خودرو وارد کند، به عنوان قراضه فلزهای گرانبهایی مانند مس را صادر می کند تا بتواند خودرو وارد کند. آن هم نه به ارزش واقعی، بلکه مس را به زیر قیمت می فروشد تا بتواند خودرو وارد کند. و این یک ضرر بزرگ برای منابع کشور است.

این تصمیم در بازار و قیمت خودروهای داخلی بی تاثیر است

وی ضمن بیان این که این تصمیم در بازار و قیمت خودروهای داخلی بی تاثیر است، گفت: خودروسازان داخلی محصولی برای صادرات ندارند. از سوی دیگر بر قیمت ها نیز اثری ندارد، زیرا قیمت محصولات خودروسازان پایین تر از قیمت تمام شده است. این روش واردات آنقدر پرهزینه است که اگر حتی سقف ارزش خودرو وارداتی را تعیین کنند، تقریبا وارداتی محقق نمی شود. 

در بازار قیمت خودروهای دست دوم خارجی گران قیمت اگر محدودیت ارزش و حجم موتور تعیین نکنند به طور نسبی و موقت قیمت ها شکسته می شود. اما در کلیت بازار بی تاثیر است. برای مثال برای واردات یک سانتافه باید 30 هزار دلار صادرات قطعه انجام شود. در این بین حدود 5 هزار تا 10 هزار دلار هدر رفت مالی وجود دارد و در واقع قیمت سانتافه به 40 هزار دلار می رسد. در نهایت بهای تمام شده سانتافه با اعمال تعرفه دولتی به 70 تا 75 هزار دلار می رسد. حدود 2 میلیارد و 200 میلیون تومان. در حال حاضر قیمت سانتافه در بازار 2 میلیارد و 500 میلیون تومان است به این معنی است که قیمت سانتفه 2016 که در بازار 2 میلیارد است به یک میلیارد و 800 تومان می رسد.