تعیین دستمزد کارگری بر مبنای تورم دی و بهمن سال قبل بود نه سال جاری/ 3 وزیر دولت بی توجه به وضعیت معیشت کارگران بودند

به گزارش رکنا، فاطمه عزیز خانی کارشناس کار و دستمزد به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: مذاکرات دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار است و تورم بهمن و دی ماه آن سال را مبنا قرار می‌دهند و تورم سال بعد را پیش‌بینی نمی‌کنند. 

چگونگی تعیین سبد معیشت؟

این کارشناس با توجه به دهک‌بندی‌های دولت گفت: دستمزد‌ها بر اساس هزینه خانوار دهک چهارم که شهری است بر اساس اعلام مرکز آمار و ضرایب اهمیتی که مرکز آمار اعلام می‌کند و مشخص می‌شود که چند درصد هزینه‌های خانوار خوراکی است که این سبد غذایی را انستیتو تغذیه ایران مشخص می‌کند و درصد غیر خوراکی هم محاسبه می‌شود و با هم جمع‌زده می‌شود و رقم سبد معیشت کارگر تعیین می‌شود.

بی‌مسئولیتی وزیران نسبت به کارگران

عزیز خانی در این رابطه می‌گوید: با اینکه در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار سه وزیر مهم دولت حضور دارند وقتی حضور دارند در تعیین دستمزد باید اثربخشی و پاسخگویی دستمزد بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار هم دیده شود. این طور نباشد که ۳ وزیر مهم بدون هیچ تضمینی از چشم انداز شرایط سال آینده و شوک های تورمی که معیشت کارگران را به خطر میاندازد دستمزد‌ها را تعیین کنند و در مقابل هیچ یک از مطالبات کارگران مسئولیتی نداشته باشند.

دستمزد تعیین شد؛ رفت تا سال آیند

این کارشناس با انتقاد از شیوه تعیین دستمزد‌ها می‌افزاید: این مسئولین فکر می‌کنند دستمزدی که تعیین شد تمام شد، بعد از این کارگران از چه کسی مطالبه کنند؟ بر اساس قانون سالی یک بار مذاکرات دستمزد بدون هیچ گونه تضمینی در پوشش هزینه معیشت کارگر و تثبیت تورم تشکیل می‌شود و موضوع ر‌ها می‌شود تا سال آینده، که خود یکی از مشکلات اصلی کارگران است.

عزیزخانی معتقد است: وزرا و اعضای شورای عالی هیچ گونه مسئولیت و پاسخگویی و نظارت و ضمانت اجرایی این دستمزد را ندارند در این باره نسبت به جامعه کارگری ندارند.

کسی که به عنوان وزیر در جلسه شورایعالی می‌نشیند باید چشم‌اندازی از تحولات اقتصادی و شوک‌های بیرونی و احتمالی اقتصادی داشته باشد و فقط گذشته را نبیند و دستمزد را تعیین کند. بر اسا آمار تورم از دی ماه روند نزولی داشت و توجیه دولت در مخالفت با افزایش دستمزد‌ها همین بود اما شاهد بودیم که تورم تحت تأثیر شوک‌های بین‌المللی و مراودات بین‌المللی بعد از تعیین دستمزد‌ها روند صعودی داشت و شوک ارزی و قیمتی به بدنه اقتصاد وارد کرد.

تعدیل دستمزد‌ها راهکاری مناسب

او در همین رابطه گفت: در قانون کار هم دستمزد‌ها سالانه تعیین می‌شود و بحث تعدیل دستمزد هم مطرح نشده است. تمام طول سال دستمزد ثابت است و تورم در جریان است و رشد می‌کند طبیعتا کارگران پابه پای آن نمی‌توانند جلو بروند و عقب می‌مانند. در چنین شرایطی بحث تعدیل دستمزد‌ها می‌توانند کمک‌کننده باشد.

این کارشناس با توجه به کاهش سرانه آموزش، بهداشت و تفریحات کارگران گفت: تنها چتر حمایتی قانون از کارگران همین تعیین دستمزدهاست و این رقم هم که فقط هزینه خوراک و پوشاک کارگر را پوشش می‌دهد و دیگر هزینه‌های معیشتی مانند آموزشی و بهداشتی و تفریحات زمین می‌ماند. بهتر است دولت در برنامه‌های خود برای این بخش‌های زندگی کارگر حمایت‌هایی داشته باشد برای تحصیل رایگان کارگران و پوشش هزینه‌های درمانی آن‌ها برنامه‌های حمایتی داشته باشد.

چتر حمایتی دولت از کارگران

این کارشناس کار و دستمزد در تشریح هزینه‌های یک خانوار کارگری گفت: فکر نکنیم که دستمزد همه نیاز‌های یک خانواده کارگری را بایدتأمین کند در اصل چنین هم نمی‌شود، بلکه دولت با طرح سیاست‌های حمایتی هدفمند بار حمایت از قشر حداقل بگیر داشته باشد تا بتوانند با کمترین هزینه از امکانات آموزشی، بهداشتی و تفریحی استفاده کنند.

او اینگونه ادامه می‌دهد: حمایت‌های هدفمند رفاهی برای کارگران به منظور کاهش هزینه‌های معیشتی، چرا که نمی‌شود همه این فاکتور‌ها را به دستمزد موکول کرد. بسیاری از کارفرما‌ها هم هستند که توان پرداخت این افزایش دستمزد‌ها را ندارند ودر مواردی بنگاه‌های کوچک مجبور به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری می‌شوند. بالاخره همین شوک‌های قیمتی و ارزی به سیستم تولید کشور هم وارد می‌شود و آن‌ها را به تنگ آورده است. بالاخره ساختار تولید ما وابسته به واردات است و با افزایش نرخ ارز تولید‌کننده هم دچار مشکلاتی می‌شود.

عزیزخانی در واکنش به لایحه‌ای که قرار است برای تعیین دستمزد کارگران از سوی وزارت کار ارائه شود گفت: هنوز اطلاعی از محتوای این لایحه منتشر نشده و نمی‌دانیم در راستای چه تغییراتی است ولی‌امیدوارم درباره اصلاح ماده ۱۶۷ و ۴۱ قانون کار باشد.