افزایش تا ۱۰۰۰ درصدی اجاره‌بهای تجاری در بندر امام خمینی ره/ خیلی فراتر از سقف قانونی ۲۰ درصد!

به گزارش خبرنگار  رکنا،افزایش نجومی اجاره‌های تجاری در پایانه‌های حمل‌ونقل، نه‌تنها شرکت‌ها را به مرز ورشکستگی رسانده، بلکه زندگی صدها خانواده را که معیشت‌شان به این کسب‌وکارها گره خورده، تحت‌تأثیر قرار داده است. وقتی سیاست‌گذاری‌ها از پشت میزهای دولتی انجام می‌شود و صدای فعالان اقتصادی شنیده نمی‌شود، عدالت قربانی می‌شود و بی‌اعتمادی جایگزین آن.

حسن عباسی فعال رسانه ای اینگونه برای رکنا نوشت : در حالی که وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری مسئول مستقیم سیاست‌گذاری و نظارت بر قراردادهای اجاره در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای هستند، شکایت‌های اخیر درباره افزایش‌های بی‌ضابطه اجاره‌بها در بندر امام خمینی (ره)، بار دیگر نقش مبهم و عملکرد غیرشفاف این دو نهاد را در مرکز توجه قرار داده است. این گزارش به بررسی ناکارآمدی سیاست‌های وزارت راه در تعیین نرخ‌های اجاره و نقش سازمان راهداری در گسترش نابرابری اقتصادی و فشار مضاعف بر فعالان حمل‌ونقل تجاری می‌پردازد.

افزایش نجومی اجاره‌بها؛ ضربه‌ای به شرکت‌های حمل‌ونقل

بر اساس گزارش انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بندر امام خمینی (ره)، اجاره‌بها در پایانه‌های این منطقه بدون رعایت چارچوب‌های قانونی افزایش یافته است؛ به‌طوری که در برخی موارد این افزایش تا ۱۰۰۰ درصد هم گزارش شده است. نمونه بارز این تخلفات، افزایش اجاره‌بها از ۲.۹ میلیون تومان به ۱۸.۷ میلیون تومان است؛ افزایشی معادل ۵۳۴ درصد که مستقیماً منجر به تعطیلی برخی واحدهای تجاری و ورشکستگی شرکت‌های کوچک شده است.

این اقدام، آشکارا برخلاف اصول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ است؛ قوانینی که تصریح دارند هرگونه افزایش اجاره باید منطقی، معقول و مبتنی بر توافق باشد.

نقض قانون زیر سایه سیاست‌گذاری معیوب

طبق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر، هرگونه افزایش در اجاره‌بها باید تابع ضوابط مشخص و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی عمومی باشد. اما سیاست‌های وزارت راه و سازمان راهداری در این حوزه عملاً به ابزار فشار بر مستأجران بدل شده است. شرکت‌هایی که همین حالا با بحران‌های اقتصادی و هزینه‌های سنگین مواجه‌اند، ناچارند این افزایش‌ها را بپذیرند؛ آن هم بدون شفافیت یا روند منطقی.

از منظر قانونی، این اقدامات مشمول ماده ۳۸ قانون تعزیرات حکومتی نیز می‌شود که بر پیگیری تخلفات اقتصادی تأکید دارد. بنابراین، فشارهای سازمان راهداری به شرکت‌های مستأجر، نه‌فقط غیراخلاقی، که عملاً غیرقانونی است.

تبعیض در قراردادها؛ برخورد دوگانه با شرکت‌ها

یکی از محورهای اصلی شکایت‌ها، تبعیض آشکار میان شرکت‌های دارای سرقفلی و شرکت‌های فاقد آن است. شرکت‌هایی که سرقفلی دارند، با نرخ‌های ثابت یا افزایش اندک اجاره‌بها مواجه‌اند، در حالی که مستأجران بدون سرقفلی، ناچار به پرداخت اجاره‌هایی چند برابر شده‌اند. این تفاوت در حالی رخ داده که مقرر بوده اجاره‌بهای سرقفلی تنها مشمول نیم درصد کمیسیون باشد.

این رفتار، خلاف صریح مواد ۱۰ و ۱۴ قانون مدنی است که هرگونه توافق برخلاف قانون را باطل می‌داند. بنابراین، تفاوت‌گذاری سازمان راهداری در نحوه تنظیم قراردادها، مصداق سوءاستفاده از قدرت دولتی و تضعیف عدالت اقتصادی است.

دستگاه‌های دولتی و نقش آن‌ها در تضییع حقوق مستأجران

وزارت راه و سازمان راهداری، به‌عنوان نهادهای دولتی، وظیفه دارند با اتخاذ سیاست‌هایی شفاف و منصفانه از حقوق مستأجران در پایانه‌های حمل‌ونقل حفاظت کنند. اما آنچه در عمل رخ داده، دقیقاً خلاف این مسئولیت است: اجاره‌بها در بسیاری از پایانه‌ها به‌شکلی فراتر از سقف قانونی ۲۰ درصد افزایش یافته است.

این رفتارها با روح ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در تضاد کامل است؛ ماده‌ای که بر ممنوعیت افزایش‌های غیرمنصفانه و غیراصولی تأکید دارد. چنین اقداماتی نه‌تنها آسیب مستقیم به مستأجران وارد می‌کند، بلکه موجب اخلال در نظم بازار و کاهش بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل کشور می‌شود.

وزارت راه و سازمان راهداری؛ کدام حمایت از فعالان اقتصادی؟

سؤال اصلی اینجاست: آیا وزارت راه و سازمان راهداری به وظایف نظارتی و حمایتی خود عمل می‌کنند؟ در شرایطی که تورم و رکود، نفس فعالان اقتصادی را گرفته، این نهادها نه‌تنها حمایتی نکرده‌اند، بلکه با افزایش‌های غیرقانونی، باری مضاعف بر دوش شرکت‌ها گذاشته‌اند.

این وضعیت، نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌های اجاره‌ای را آشکار می‌کند. سیاست‌هایی که در غیاب نظارت شفاف و رویکرد حمایتی، عملاً به مانعی بر سر راه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بدل شده‌اند.

ضرورت اصلاح فوری و پاسخگویی نهادهای مسئول

شکایات گسترده و مستند از عملکرد وزارت راه و سازمان راهداری در زمینه اجاره‌بها، یک پیام روشن دارد: این سیاست‌ها باید به‌سرعت مورد بازنگری قرار گیرند. تا زمانی که این نهادها در برابر تخلفات ساختاری و تصمیمات تبعیض‌آمیز پاسخگو نباشند، تبعات آن تنها محدود به چند شرکت حمل‌ونقل نخواهد بود؛ بلکه بر اشتغال، سرمایه‌گذاری، و حتی نظم اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود.