در گفت و گوی رکنا با یک مقام مسئول در وزارت کشور مطرح شد؛
ردپای زباله گردها در پسماندسوزی های حاشیه شهر/ برخی پیمانکاران برای کاهش هزینه دفن، پسماند را می سوزانند/ لزوم ورود وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست
رکنا: سرپرست دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: پسماندسوزی چندین علت دارد. نخست مربوط به زباله گردانی است که پسماندها را جمع آوری می کنند و به یک سری از انبارها (چه دارای مجوز و چه فاقد مجوز) تحویل می دهند. در این انبارها، پسماند ارزشمند از پسماند فاقدارزش جدا می شود. این گروه ها پسماند فاقد ارزش که باقی می ماند را به محل های دفن شهرداری ها تحویل نمی دهند و آنها را آتش می زنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، زباله گردی در ایران به یک معضلِ چند وجهی تبدیل شده است. از ایجاد شغل کاذب در چرخه اقتصاد گرفته تا استثمار کودکان و اتباع فاقد مجوز کار در ایران؛ از نازیبا جلوه داده شهر گرفته تا آلوده کردن اطراف سطل های زباله و ایجاد فضایی برای تغذیه موش های موذی؛ از دزدیده شدن طلای کثیف شهروندان گرفته تا پسماندسوزی و تولید آلودگی زیست محیطی، جملگی از اثرات وجودِ این شغل نامیمون است.
در این خصوص، مسعود احمدی، سرپرست دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در گفت و گو با رکنا گفت: پسماندسوزی چندین علت دارد. نخست مربوط به زباله گردانی است که پسماندها را جمع آوری می کنند و به یک سری از انبارها (چه دارای مجوز و چه فاقد مجوز) تحویل می دهند. در این انبارها، پسماند ارزشمند از پسماند فاقدارزش جدا می شود. این گروه ها پسماند فاقد ارزش که باقی می ماند را به محل های دفن شهرداری ها تحویل نمی دهند و آنها را آتش می زنند. در واقع بخش عمده ای از پسماندسوزی مربوط به این بخش است.
وی تاکید کرد: بخش دیگری از پسماندسوزی به پسماندهای صنعتی بر می گردد. افراد برای اینکه به ماده ارزشمندی که در درون برخی از مواد وجود دارد؛ مثل انواع کابل یا تجهیزات مشابه آن دست پیدا کنند، روکش آن را می سوزانند. همچنین کشاورزان زمانی که می خواهند کاشت محصول دوم را شروع کنند، باقی مانده محصولات کشت اول را می سوزانند.
برخی پیمانکاران برای کاهش هزینه دفن، پسماند را می سوزانند
احمدی در ادامه افزود: در قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند، قانونی وجود دارد که پسماندسوزی در آن به عنوان جرم تلقی شده است؛ در حالی که بعضا مشاهده می شود برخی از پیمانکاران برای اینکه هزینه دفن کمتری پرداخت کنند، بخشی از پسماند را می سوزانند. ضابطان سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت بهداشت بر اساس مفاد قانون ماده 16 مدیریت پسماند موظف هستند بر این موضوع نظارت و با متخلفان برخورد کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا با شهرداری هایی که با پیمانکاران متخلف همکاری می کنند برخورد می شود یا خیر گفت: شهرداری ها رسما چنین همکاری با پیمانکاران نخواهندداشت. شهرداری ها معمولا با پیمانکاران قراردادهای حجمی دارند یعنی بر اساس حجم پسماندی که تحویل می دهند، پول می گیرند و یا اینکه موظف هستند در طول روز، موظف هستند مقدار مشخصی از پسماند را تفکیک کنند و تحویل دهند. بعضا مشاهده شده این پیمانکاران، پسماند فاقد ارزش را نیز در محل های غیر مجاز تخلیه می کنند و آنها را می سوزانند.
مسعود احمدی تاکید کرد: لازم به ذکر است در برخی محل های دفن پسماند که ضوابط بهداشتی و زیست محیطی را رعایت نمی کنند، شاهد آتش گرفتن خود به خودی پسماند نیز هستیم. در اینجا می بایست نیروهای سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت ورود و با شهرداری های متخلف برخورد کنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه این زباله سوزی ها بیشتر در حواشی شهرها و جاده های بین شهری انجام می شود، گفت: اینها همان جاهایی هستند که تجمع انبارهای غیرمجاز یا زمین های کشاورزی است.
10 برابر میزان تفکیک پسماند رسمی؛ تفکیک پسماند غیررسمی داریم
سرپرست دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: از آنجایی که پسماندسوزی کاری غیرقانونی است، درصد روشنی از اینکه چه مقدار از این پسماند در حاشیه شهرها سوزانده می شود وجود ندارد. افرادی که در صنایع بازیافت کار می کنند می گویند در طول سال، فقط 5 هزار تن از انواع پسماند خشک پلاستیکی را رسما بازیافت می کنند در صورتی که میزان پسماند که از ترکیبات پلاستیکی در کشور است 10 برابر این رقمی است که در چهارچوب رسمی و بخش زیادی از آن در بخش غیر رسمی بازیافت می شود.
مبالغ جرایم برای قانون شکنان در قانون مدیریت پسماند بیشتر می شود
مسعود احمدی با اشاره به اینکه در ماده 16 قانون مدیریت پسماند، به صراحت ارقام جریمه کسانی که پسماندسوزی می کنند ذکر شده است، گفت: اما نکته اینجاست که این قانون مربوط به سال 1383 است؛ اما درصدی هم برای افزایش رقم جرایم در آن پیش بینی شده اما موضوع این است که این جرایم آنقدر زیاد نیست که بازدارنده باشد و ضمانت اجرایی آن هم کم است. قانون مدیریت پسماند در حال اصلاح و در نوبت بررسی در مجلس شورای اسلامی است تا ایرادات آن مرتفع و ارقام جرایم بیشتر شود.
او در پایان با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها که سال 96 به تصویب هیئت وزیران رسیده است، انبار ضایعات و پسماند در محدوده شهر غیر مجاز است و باید از این محدوده خارج شود، گفت: با همه اینها، اخیرا مجوزهایی داده شده است که در محدوده شهر نیز مجوز داده انبار ضایعات و پسماند داده شود. در حال حاضر شهرداری ها با این انبارهای درون شهری برخورد می کنند؛ ولی اخیرا اتفاقاتی افتاده و با تغییر تعریف پسماند، با این مضمون که هر چیزی که ارزشمند است اصلا پسماند نیست و یک کالا است. در حالی که فقط قانون گذار حق تفسیر این تعریف را دارد
ارسال نظر