اعتراض سالم و بدون اغتشاش شدنی نیست/ ابهام قانونی به هر دو طرف (پلیس و معترضان) آسیب می زند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت ذکر شده که حق اعتراض و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. با این وجود، مجلسی ها با قید شرط برای اصل 27 قانون اساسی، برگزاری تجمع را منوط به گرفتن مجوز از وزارت کشور کردند.

با همه این ها، موضوع تصویب قانونی درباره تجمعات اعتراضی، پس از اعتراض های سال ۱۳۹۶ با عنوان ایجاد مکان قانونی برای تجمع اعتراضی از سوی برخی مسئولان مطرح و پیگیری شد. اعضای مجلس دهم شورای اسلامی نیز تلاش کردند تا طرحی در‌ این باره تصویب کنند که به نتیجه نرسید چرا‌که هیئت وزیران با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی مصوبه ای در‌ این باره تهیه و آیین نامه‌ «تشکیل تجمعات مردمی در اماکن خاص و تعیین شده» را مصوب کرد؛ اما این آیین نامه به این دلیل که قانون اساسی در اصل ۲۷ محدودیت مکانی برای تشکیل تجمعات قرار نداده است، از سوی دیوان عدالت اداری رد شد.

عبدالله مرادی، مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور  نیز چندی پیش گفته بود که تا کنون  آیین نامه هایی برای حق اعتراض داشتیم؛ اما کافی نبوده و به جمع بندی نرسیده است. در دولت قبل آیین نامه دنبال شد و در نهایت به نتیجه نرسید و یک بلاتکلیفی در این حوزه وجود داشت.

او همچنین گفته است که تدوین پیش نویس آیین نامه تجمعات و راهپیمایی های قانونی انجام شده است و باید به تصویب برسد.

در این راستا، سلمان عمرانی ، استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه قانونی که در مورد آزادی تجمعات در کشور داریم لازم است به فراخور نیازهای حال حاضر به روز شود، گفت: با توجه به اینکه برای اصلاح این قانون، باید با نهادهای مرتبط بسیاری از جمله نهادهای امنیتی، قضایی، اصناف و... هماهنگی هایی صورت گیرد و تغییر یکباره این قانون قطعا تبعات زیادی خواهد داشت، در مجلس های متعدد این مهم حاصل نشده است.

وی در ادامه افزود: یک عده قائل به این هستند که قانونگذار حق ندارد هیچ گونه مقرراتی برای تجمعات در نظر بگیرد و آن را ضابطه مند کند. از طرف دیگر، عده ای معتقدند که لازم است تجمعات اعتراضی ضابطه مند و مجوز محور باشند. رویکرد میانه ای هم در سنوات اخیر پیگیری شده است که دو نوع سیاست در قبال انواع تجمعات در نظر می گیرد. نخست اینکه در قانون، پیش بینی شود که یک سری مکان هایی را در تمام شهرها انتخاب شوند که در آن محل ها، مردم بتوانند بدون هیچ مجوزی اقدام به برگزاری تجمع، اعتراض، داد و فریاد و... کنند.

باید تمام اصول قانون اساسی را با هم دید

عمرانی در ادامه گفت: برخی صرفا به اصل 27 قانون اساسی تکیه می کنند؛ ولی اصول دیگر قانون اساسی را فراموش می کنند. اصل 40 قانون اساسی می گوید که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. من، به عنوان یک شهروند، حق تجمع و تظاهرات را دارم، به شرط آن که این اعمال حق منجر به اضرار غیر نشود. در واقع تجمعات باید به گونه ای انجام شوند که نظم عمومی به هم نریزد و کسبه متضرر نشوند. در واقع قانون اساسی و هیچ نظام حقوقی، این که نظم عمومی بر هم بخورد را نمی پذیرد. در واقع باید بعضی اماکن را که در آن موجب اضرار به حقوق دیگران نمی شود مثل پارک ها، میادین و... برای تجمعات اعتراضی در نظر گرفت.

این استاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: در حالت دوم، اگر این افراد بخواهند در نقطه دیگری، غیر از این محل ها مطالبه گری کنند، نیاز به این دارند که از طریق تشکل ها و سازمان های مردم نهاد شناسنامه دار اعلام کنند که تمهیدات امنیتی اتفاق برای برگزاری تجمع شکل گیرد. در واقع در حالت دوم، یک نهاد باید متولی اخذ مجوز برای اعلام آمادگی برای تجمع باشد و شرایط به گونه ای نباشد که هر کسی جلوی هر نهادی که خواست اعتراض کند و نظم عمومی مردم و منافع عامه را مختل کند.

سلمان عمرانی در ادامه گفت: در واقع به این قانون نمی توانیم صفر و یکی نگاه کنیم و بگوییم فقط مجوزدارها می توانند تجمع برگزار کنند و از طرف دیگر بگوییم که فقدان مجوز داریم یا اینکه هر کسی حق دارد هر جا خواست تجمع کند.

عمرانی تاکید کرد: برای مثال در حیاط ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی، فضایی وجود دارد که در تمام سال افراد می توانند در آن اعتراضات خود را بیان کنند. این خیلی هم خوب است و در نظم نیز اخلالی به وجود نمی آورد. اینگونه، نمایندگان هم پلاکاردها را می بینند و شعارها را می شنوند. هیچ وقت هم علی رغم اینکه بعضا شعارهای تندی علیه نماینده های مجلس سر داده می شود ضرب و شتمی رخ نداده است. 

ابهام قانونی در خصوص تجمعات، موجب آسیب دیدن پلیس و معترضان می شود

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: به سبب ابهام قانونی که وجود دارد، هر دو طرف (پلیس و معترضان) آسیب می بینند. مردم از پلیس می خواهند که نظم را برقرار کند و  از آن طرف مردم معترضان هم می خواهند نظرشان را اعلام کنند، به سبب ابهام، به هر دو طرف این حق را می دهم که وظیفه خودشان را انجام دهند و آن ها هم می خواهند اعتراض کنند.

چه کار کنیم که اعتراض نام اغتشاش نگیرد؟

استاد حقوق جزا و جرم شناسی گفت: به طور واضح، اضرار به شخص دیگری وارد نکردن عدم اغتشاش می شود. اگر من بخواهم صدایم را به گوش کسی برسانم، نیازی نیست که حتما یک آسیب به شخص دیگر یا اموال عمومی وارد کنم. بدون آسیب به اموال عمومی و توهین هم می توان اعتراض کرد. به طور کلی، بُعد رسانه ای تجمعات مهم است؛ اما اینکه چرا آتشی برپا می شود و یک تخریب رخ می دهد، نیاز به تحلیل اجتماعی دارد.

سلمان عمرانی در پایان تاکید کرد: باید این را دانست که اعتراض سالم و بدون اغتشاش شدنی نیست. حتی اگر جلوی کاخ سفید هم تجمع شود، درگیری بین پلیس و تجمع کنندگان رخ می دهد. این زد و خوردها بین معترضان و نیروهای پلیس همیشه وجود دارد؛ ولی حد و حدود هر دو طرف باید عدم آسیب رسانی هم دیگر باشد. وقتی طرفین مراعات نکنند، ممکن است اتفاقات نیز خارج از کنترل شوند. در میدان جنگ، نمی گویند این تیر از کدام طرف به کدام طرف شلیک شده است. 

مسئولان در مورد ابهام قانونی در خصوص برگزاری تجمعات اعتراضی چه گفتند؟

در این میان، اظهار نظرهای متعددی در خصوص لزوم تدوین قانون جدیدی برای اعتراضات در کشور شنیده می شود. این مهم نشان می دهد که احزاب، برای برگزاری یک تجمع اعتراضی باید هفت خان رستم را بگذرانند چه برسد به اینکه مردم عادی بخواهند چنین درخواستی را داشته باشند.

وزارت کشور

عبدالله مرادی ، مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروه های سیاسی در پاسخ به خبرنگار سیاسی رکنا مبنی بر اینکه پس از چهار دهه و با اینکه قانون حق اعتراض در قانون اساسی وجود دارد؛ چرا هنوز آیین نامه حق اعتراض تدوین نشده است، گفت: پیشتر آیین نامه هایی بوده؛ اما کافی نیست و به جمع بندی نرسیده اند. در دولت قبل آیین نامه دنبال شد و در نهایت به نتیجه نرسید و یک بلاتکلیفی در این حوزه وجود داشت. از جمله رویکردهای دولت سیزدهم تعیین تکلیف حق اعتراض و تجمعات و راهپیمایی های قانونی مطابق با اصل 27 قانون اساسی بوده است که امیدواریم به زودی جمع بندی نهایی صورت بگیرد.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار رکنا مبنی بر اینکه؛ در حالی آیین نامه حق اعتراض وجود ندارد برای همین است که دیده می شود یک طیفی از مردم تجمع برگزار می کنند؛ ولی تجمع طیف مقابل که حق اعتراض قانونی هم دارد چون از آنها حفاظت نمی شود، اعتراض به خشونت کشیده شده یا مورد سوء استفاده عناصر بیگانه قرار می گیرند، با تاکید بر صحبت های رئیس جمهور وظیفه چه نهادی است که از حق اعتراض و تجمع مردم پاسداری کند؟، گفت: این وظیفه دولت است و حق تجمع و اعتراض وجود دارد. در کنار قانون اساسی در قانون احزاب شرایط تجمعات قید شده است. صرفا آیین نامه اجرایی وجود نداشت که در حال انجام است.چون چالش های اجرایی وجود داشت.

وزارت کشور پاسخگوی احزاب درخواست کننده تجمعات نیست

با همه این ها و تمام این تاکیدات، برخی احزاب که درخواست تجمع به وزارت کشور ارائه کرده اند، به هیچ نتیجه ای نرسیده اند. از جمله این احزاب، حزب مجمع ایثارگران است که دبیرکل آن گفته: وزارت کشور هیچ پاسخ رسمی به درخواست تجمع احزاب اصلاح طلب نداده است. حکومت صدای اعتراض را بشنود و اجازه ندهد که دشمنان از این فضا بهره برداری کنند

محمدجواد امام، دبیرکل حزب مجمع ایثارگران در ادامه همچنین افزوده است: درخواست بر اساس اصل 27 قانون اساسی صورت گرفته؛ توسط 6 حزب جریان اصلاح طلب که حزب رسمی و قانونی هستند. اساسا در قانون اساسی بحث تجمعات و اعتراضات قانونی نیاز به مجوز ندارد؛ ولی در قانون  گفته شده که احزاب هماهنگ کننده هستند و باید هماهنگی در این زمینه داشته باشند. با توجه به شرایط روز و بر اساس این تصریح قانونی برای اعتراض به گشت ارشاد و تعرضاتی که نسبت به حقوق انسان و خصوصا حقوق زنان صورت گرفته ما تقاضای تجمع کردیم. متأسفانه وزارت کشور هیچ گونه عکس العمل و پاسخ رسمی به این درخواست نداشته ولی مدیرکل سیاسی وزارت کشور از طریق رسانه ها یک سری صحبت هایی داشته که هیچ ربطی به این درخواست ندارد.

نماینده مجلس: اگر احزاب نتوانستند تجمع اعتراضی داشته باشند، به کمیسیون اصل 90 شکایت کنند

نوری قزلجه، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره پیشنهاد یک فعال سیاسی به مجلس یازدهم مبنی بر پیگیری و تصویب طرح برگزاری تجمعات با تاکید بر این‌که «بر اساس قانون اساسی راهپیمایی و تجمع بدون حمل سلاح آزاد است و مردم می‌توانند این کار را انجام دهند»، گفت: برای برگزاری تجمعات نیاز به قانون دیگری نداریم و در اصل ۲۷ قانون اساسی به وضوح این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس تاکید کرد: الان نیز طبق قانون اساسی، احزاب می توانند درخواست دهند و اقدام به برگزاری تجمعات کنند؛ در این زمینه قانون وجود دارد حال اگر قانون اجرا نمی‌شود، مجلس باید اقدام نظارتی انجام دهد و دیگر نیازی به قانون‌گذاری نیست. اگر کسی به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کند و بگویند که به عنوان فلان حزب از وزارت کشور درخواست راهپیمایی و تجمع کردم و این وزارت خانه موافقت نکرده است، در آن صورت این کمیسیون به موضوع رسیدگی و مراتب را در قالب یک گزارش به مجلس گزارش می کند.

مجلس شورای اسلامی 

محمد حسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: با توجه به صحبت های اخیر رئیس جمهور استنباط ما این است که دولت لایحه ای را برای ساماندهی و قانونمند کردن تجمعات به مجلس ارائه کند که در این صورت لایحه و طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات یکی خواهد شد.