کوتاهی کنندگان در وقوع سیل، 6 ماه تا 3 سال مجازات حبس در پیش دارند / مدعی العموم وارد شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، پس از ویرانی هایی که سوء مدیریت سیل در ایران، زیان های جبران ناپذیری از خودش بر جای گذاشت، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از بررسی صحت اقدامات سازمان هواشناسی و مراجع مسئول پس از دریافت این هشدارها، از سوی سازمان بازرسی خبر داد. با این وجود به نظر می رسد کسانی که باید راجع به عملکردشان در خصوص مدیریت بحران سیل، پاسخگو باشند، نه فقط سازمان هواشناسی، بلکه دستگاه های بیشتری هستند که لازم است متضرران از سیل، راجع به آن ها بیشتر بدانند. 

در این راستا، امیر یعقوبی که دارای دکتری تخصصی حقوق و مهندس پایه یک نظام مهندسی است در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه هر اتفاقی که در طبیعت رخ می دهد، یک بازه زمانی تکرار دارد، می گوید: بنابراین، عجیب است که در قرن 21 نگاهمان به اتفاقات و پیامدهای طبیعی (که به غلط به آن ها بلای طبیعی می گویند)، تصادفی باشد و این با دانش بشری در قرن حاضر همخوانی ندارد. پدیده های طبیعی تکرار پذیر هستند و سیل، یک پدیده قابل پیش بینی است. به راحتی می توان از آبراهه هایی که به مرور زمان در طبیعت ایجاد شده است، مسیرهای عبور سیل را تشخیص داد.

وی با اشاره به اینکه سازمان منابع طبیعی ، دهیاری ها، وزارت جهاد کشاورزی و  وزارت نیرو که متولیان شناسایی مسیر و جریان آب هستند می گوید: اگر کسی حداقل دو بار برای پیاده روی به امامزاده داوود رفته باشد مسیرهای عبور آب را به راحتی می تواند شناسایی کند.

یعقوبی در ادامه می افزاید: در این خصوص برای تمام قصورها و تقصیرها قانون داریم. اینکه چه کسانی ناظر و متولی اجرای این قانون ها هستند مشخص است. در این راستا، مردمی که متضرر شدند و یا عزیزانشان را از دست داده اند می توانند با استناد به قانون، از مسئولانی که کوتاهی کرده اند شکایت کنند. به غیر از آن، دادستانی ها هم که مدعی العموم هستند می توانند با استناد خبرهای رسانه های جمعی، اقدام به پیگیری کوتاهی ها کنند. با این وجود، لازم است که مردم حتما اقدام کنند و فقط در پی دیه و گرفتن خسارت نباشند و مجازات مقصرین را بطلبند. 

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه می گوید: بر اساس ماده 291 قانون مجازات اسلامی بعد از اثبات قصور و تقصیر، قتل، قتل شبه عمد است و مقصر علاوه بر پرداخت دیه، 6 ماه تا 3 سال مجازات حبس دارد. حالا در این شرایط، مقصر یک نفر نیست، هر ارگانی، به تناسب موقعیتش باید پاسخگو باشد.

امیر یعقوبی در واکنش به سخنان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در خصوص دلیل ایجاد سیلاب در منطقه امامزاده داوود ، می گوید: دلیل، این بود: «یک دستگاه خودروی پارک شده در یکی از ساخت و سازهای غیرمجاز واقع در حریم تنگه به کانال افتاد و مچاله شد و مسیر کانال را مسدود کرد، همین مسئله از دلایل اصلی بالازدگی سیلاب و افزایش قابل توجه خسارات شد.» حالا سوال اینجاست اصلا چه کسی اجازه ساخت یک خانه در بستر رودخانه را داده بود که منجر به وقوع چنین حادثه ای شده است؟

او در پاسخ به اینکه مالکانی که ملک خود را بیمه نکرده بودند و در جریان سیل دچار ضرر شدند نیز می توانند ادعای خسارت کنند یا خیر می گوید: این افراد اول باید رابطه سببیت را از طریق یک وکیل دادگستری اثبات کنند؛ یعنی اول ثابت کنند که خودشان هیچ تقصیری نداشتند. سپس ثابت کنند این سیل قابل پیش بینی بوده و از طریق کارشناسان نیز این موضوع را ثابت کنند. همچنین باید ثابت کنند که این سیل بر اثر بی تدبیری، قصور و تقصیر مدیران اجرایی منتهی به این آسیب شده و در این صورت می توانند کل خسارات خود را دریافت و بعد مدیران مقصر را روانه زندان کنند. 

یعقوبی در پایان می گوید: اگر مسئولینی که مسبب مدیریت نادرست و تخریب بیش از حد سیلاب هستند مورد بازخواست قضایی قرار بگیرند، شاید دیگر چنین اتفاقاتی در کشور رخ ندهد.