دولت حقوق بازنشستگان را گرو گرفته است/ کار دولت غیر قانونی است

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ، در جلسه هم‌اندیشی بازنشستگان با بیان اینکه از ابتدا در مورد افزایش حقوق بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی مناقشاتی وجود داشت، گفت: در آن زمان به خاطر اینکه در بودجه عنوان شده بود «سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح» به خاطر ویرگول اشتباه، آن‌ها می‌گفتند منظور بودجه، سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح است و ما می‌گفتیم منظور سازمانِ تامینِ اجتماعیِ نیروهای مسلح است. در آن زمان بررسی شد و از مجلس سوال پرسیده شد و در نهایت موضوع در سازمان تامین اجتماعی حل شد. قرار شد طبق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مبنای افزایش حقوق بازنشستگان همان مصوبه‌ی شورایعالی کار باشد. 

به گزارش رکنا به نقل از ایلنا، علیرضا محجوب ادامه داد: با این پروسه‌ی طولانی‌ای که گذراندیم امید داشتیم که دولت بلافاصله افزایش حقوق بازنشستگان را ابلاغ کند. معمولا اینگونه بوده که پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بلافاصله مورد تائید دولت قرار می‌گیرد. امسال هم سازمان تامین اجتماعی سعی کرد تا افزایش حقوق را تا پایان فروردین تعیین تکلیف کند اما متاسفانه در هیأت دولت حرف هایی زده شد و موضوع مجددا به کمیسیون ارجاع داده شد. 

محجوب گفت: آنچه در مورد دستمزد مصوب شده است مربوط به تورم امسال نیست بلکه شورای عالی کار حقوق را بر اساس تورم سال گذشته تعیین کرده است. با این افزایش حقوق در واقع بخشی از پولی که سال گذشته از جیب ما رفته برمی‌گردد و این ربطی به تورمی که در سال جدید به وجود آمده ندارد. 

دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: عدم افزایش حقوق بازنشستگان باعث نگرانی عزیزترین افراد این کشور شده است. بالاخره این حقوق باید افزایش پیدا کند. هیات مدیره و وزارت کار با این افزایش موافقت کرده‌اند. کسانی که مخالف افزایش حقوق هستند و تورم را عامل آن می‌دانند باید بدانند که تورم ربطی به افزایش حقوق بازنشستگان ندارد. 

محجوب افزود: آیا آن‌ها که مخالف افزایش دستمزد هستند تصور می‌کنند قدرت خرید اضافی به مردم تزریق شده است؟! این افزایش یارانه‌هاست که نرخ تورم را بالا برده است. کاری که دولت به تازگی انجام داده است خلاف جیب کارگر و بازنشسته است و آثار آن را نمی‌توان به سادگی جبران کرد. چگونه وقتی تورم اینچنین افزایش پیدا کرده دولت حقوق بازنشستگان را گرو گرفته است؟! 

وی در ادامه با اشاره به تصمیمی که برای افزایش ده درصدیِ حقوق کارگران دولت گرفته شده، گفت: این خلاف قانون است. این موضوع را مجلس ابتدا در قانون بودجه نوشت که موضوع مورد انتقاد قرار گرفت و در نهایت شورای نگهبان آن را رد کرد و از قانون بودجه برداشته شد. اما مجددا این موضوع در دولت مطرح شده است. در صورتیکه مبنای افزایش حقوق همه‌ی کارگران باید مصوبه‌ی شورایعالی کار باشد. 

محجوب بیان کرد: ما امیدواریم هرچه زودتر افزایش حقوق بازنشستگان را ابلاغ کنند چراکه روز به روز ارزش پول از بین می‌رود و حتی پرداخت مابه‌التفاوت نیز نمی‌تواند خسارتی که این مدت به کارگران رسیده را جبران کند. درخواست ما این است که همه چیز مطابق قانون باشد.