کنترل نرخ تورم با ابزارهای چکشی میسر نیست / دولت باید قیمت پول را کنترل کند

بالا بودن نرخ تورم مهمترین مشکل اقتصاد ایران است. افزایش نرخ تورم مهمترین عاملی است که باعث ایجاد گرانی ها شده است. در سال های اخیر، نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالا بوده است. به نحوی در سه سال گذشته شاهد رشد 31 تا 41 درصدی نرخ تورم سالیانه در اقتصاد کشورمان بوده ایم. همچنین آخرین آمارهای مرکز آمار ایران از این حکایت دارد که نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه 1400 به 45.4 درصد افزایش یافته است.

افزایش نرخ تورم با اشتباه رفتن مسیر سیاست های پولی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که در سال 1396، نرخ تورم در ایران به زیر 10 درصد رسیده بود، اما در سال های بعد از آن، با خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم ها و بعد هم شیوع کرونا در کشور، نرخ تورم در ایران با شتاب زیادی رو به رشد گذاشت؛ به نحوی که براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در پایان سال های 97، 98 و 99 به ترتیب 31.2، 41.2 و 36.4 درصد بود و همچنین اخیرا مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر 1400 را 45.4 درصد اعلام کرده است.

تحریم ها و شیوع کرونا از جمله عواملی است که به بحرانی شدن اقتصاد ایران در سال های اخیر دامن زده، اما از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، عامل اصلی تورم بسیار بالای سال های اخیر، کسری بودجه بسیار زیاد دولت بر اثر بدهی های کلان دستگاه اجرایی به نهادهای مختلف و تلاش دولت برای وصول این بدهی ها با استفاده از خلق پول بدون پشتوانه بوده است؛ خلق پولی که اگر رخ نمی داد، بدون شک دولت در پرداخت دیون و حقوق کارمندان خود نیز با مشکل مواجه می شد.

غلامرضا مرحبا

این نکته ای است که غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست های پولی و بانکی کشور عنوان کرد: متاسفانه ما در سال های گذشته، مسیر سیاست گذاری پولی کشور را اشتباه رفتیم و همین مساله منجر به بالا رفتن نرخ تورم در اقتصاد ایران شد.

تورم یک پدیده پولی است

نماینده مردم آستارا در مجلس ادامه داد: علم اقتصاد تاکید دارد که تورم یک پدیده پولی است و پول کالایی است که انحصارا در اختیار دولت قرار دارد و این دستگاه اجرایی است که باید قیمت پول را کنترل کند. اما متاسفانه ما به جای این که قیمت پول خودمان را کنترل کنیم و وزارت اقتصاد را به عنوان مرکز کنترل پول قرار دهیم، اختیار کنترل نرخ پول را به وزارت صنعت، معدن و تجارت یعنی بخش مدیریت تولید و بازرگانی کشور واگذار کرده ایم.

وی در توضیح بیشتر گفت: در واقع ما به جای این که یک وزارتخانه را مسئول کنترل نرخ پول قرار دهیم و تورم را از آن طریق کنترل کنیم، ده ها دستگاه را مسئول کنترل نرخ کالاهای مختلف قرار داده ایم و دستگاه هایی مانند تعزیرات، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرف کنندگان، سازمان بازرسی و ... را برای کنترل پیامدهای ناشی از تورم تعیین کرده ایم. این نهادها قطعا در نظارت بر گران‌فروشی موثر هستند، اما راهکار کنترل تورم با استفاده از ابزارهای چکشی میسر نیست.

تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای کنترل تورم

مرحبا با تاکید بر این که تورم باید با اصلاح سیاست های پولی و بانکی کنترل شود، اظهار داشت: متاسفانه ما در سال های اخیر پول بدون پشتوانه زیادی خلق کرده و آن را وارد نظام اقتصادی کشور کرده ایم و با این بیراهه رفتن ها، منجر به ایجاد تورم گسترده ای در سطح جامعه شده ایم.

نماینده مردم آستارا با اشاره به جلسه دو روز پیش وزیر اقتصاد با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در آن جلسه برخی نمایندگان مجلس در گفت و گو با آقای خاندوزی تاکید کردند که علم اقتصاد به ما دیکته می کند که حتما باید با اصلاح سیاست های پولی و بانکی به کنترل نرخ تورم بپردازیم. اتفاقا آقای وزیر با این مساله موافق بودند و تاکید داشتند که کمیته مشترکی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای تنظیم سیاست های پولی و بانکی کشور ایجاد شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تشکیل کمیته ای ویژه برای تنظیم سیاست های پولی و بانکی کشور، می تواند اتفاق مناسبی در جهت کنترل نرخ تورم باشد و البته بهتر است تعدادی کارشناس هم از مجلس به این کمیته اضافه شود تا دولت و مجلس بتوانند در کنار یکدیگر برای تنظیم سیاست های پولی و بانکی کشور تصمیم گیری کنند.

طلا؛ تنها پشتوانه چاپ پول نیست

مرحبا در بخش دیگری از صحبت هایش به موضوع تاریخی چاپ پول با پشتوانه طلا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر طلا تنها پشتوانه چاپ پول محسوب نمی شود و هیچ کشوری به اندازه پولی که چاپ می کند، طلا در اختیار ندارد. حتی در اقتصادهایی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا که پول های پرقدرتی دارند، بازهم آن قدر طلا وجود ندارد که تمام پول ها با پشتوانه طلا چاپ شود. به همین دلیل هم اکنون در اقتصادهای کلان دنیا، پشتوانه های دیگری برای چاپ پول در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که بعضا در اقتصادهای ضعیفی مانند ایران، پول بدون پشتوانه چاپ می شود، عنوان کرد: مقصود از پول بدون پشتوانه در اقتصاد امروز این است که دولت بدون این که به ثروت آفرینی واقعی بپردازد، بودجه ای را برای هدف خاصی اختصاص دهد.

در واقع به گفته مرحبا، در اقتصاد امروز که پول به کالایی دیجیتالی تبدیل شده است، برخی مواقع دستگاه اجرایی بدون این که پول واقعی در اختیار داشته باشد، حساب کارمندان خود برای پرداخت حقوق را شارژ می کند یا بودجه ای را برای یک طرح عمرانی تخصیص می دهد که همه این موارد از جمله مصادیق خلق پول بدون پشتوانه تلقی می شود.

از دست رفتن ارزش پول با چاپ اسکناس بدون پشتوانه

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از پول بدون پشتوانه هم به نظام بانکی کشور و به خرید و فروش هایی بازمی‌گردد که بانک ها از یکدیگر انجام می دهند. همچنین اضافه برداشت هایی که دولت از بانک مرکزی انجام می دهد یا تسهیلاتی که بدون وجود منابع کافی پرداخت می شود، همگی راه هایی برای خلق پول بدون پشتوانه هستند که متاسفانه ما در سال های گذشته در اقتصاد ایران مشاهده کرده ایم و همین مساله منجر به از دست رفتن ارزش پول ملی ایران شده است.

وی با تاکید بر این که خلق پول بدون پشتوانه مهمترین عامل افزایش تورم در اقتصاد ایران است، عنوان کرد: غیرواقعی بودن نرخ بهره بین بانکی از دیگر مواردی است که به رشد تورم دامن می زند و در واقع، بالا رفتن این نرخ از جمله عوامل تشدید تورم تلقی می شود. به عبارت دیگر، افزایش نرخ بهره بین بانکی منجر به بالا رفتن هزینه بانک ها یا همان رشد قیمت پول می شود و همین مساله به افزایش تورم دامن می زند.  

راهکارهای کنترل تورم چیست؟

مرحبا با اشاره به مهمترین راهکارهای کنترل تورم در اقتصاد ایران عنوان کرد: واقعی کردن نرخ بهره بین بانکی و کنترل خلق پول بدون پشتوانه از جمله مهمترین روش های کنترل نرخ تورم است. در واقع، دولت ابزارهای پولی و مالی مختلفی را در اختیار دارد که با استفاده از آنها می تواند قیمت پول و در نتیجه نرخ تورم را در اقتصاد ایران کنترل کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر دولت سیزدهم اراده کند، قطعا می تواند با استفاده از ابزارهای پولی و بانکی که در اختیار دارد، ضمن تلاش برای رونق تولید در کشور، به کنترل نرخ تورم بپردازد. البته دولت سیزدهم باید برخلاف دولت قبل، اصل را بر کنترل نرخ تورم بگذارد و نه بر برجام، چون چه برجام احیا بشود و چه خیر، انتظار مردم از دولت، کنترل نرخ تورم است.

نباید حل مشکل تورم را به برجام گره بزنیم

البته نماینده مردم آستارا، رفع تحریم ها را عاملی برای بهبود وضعیت روابط اقتصادی بین المللی ایران دانست و گفت: اگر ما روابط بین المللی اقتصادی خودمان را بهبود ببخشیم، قطعا بسیاری از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، حل خواهد شد. به طور مثال، هم اکنون ما در دریافت ارز حاصل از صادرات کالاهای مختلف با مشکل مواجهیم و ناچاریم که یا به جای ارز، کالا وارد کنیم یا ارز را از طریق صرافی های دست چندم یا به صورت چمدانی به کشور وارد کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: طبیعی است که اگر تحریم ها رفع شود و سوئیفت باز شود، بخش زیادی از مشکلات بین المللی اقتصاد ایران حل خواهد شد، اما این به آن معنی نیست که اگر تحریم ها رفع نشد، بازهم اقتصاد کشور هیچ راهی پیش روی خود ندارد، بلکه ما برای تنظیم تورم و قیمت پول خودمان راه های زیادی داریم و نباید حل مشکل تورم را الزاما به برجام گره بزنیم.

مهار تورم با اجرای اصول اقتصاد اسلامی هم ممکن است

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که سال هاست مقام معظم رهبری با تاکید بر لزوم پیشرفت کشور براساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر نیاز جدی به اسلامی شدن اقتصاد و اجرای اصول بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور تاکید دارند. در این میان سوال مهم این است که چگونه مهار نرخ تورم با اجرای اصول اقتصاد اسلامی میسر است؟

مرحبا در پاسخ به این سوال گفت: اقتصاد اسلامی با اصول علم اقتصاد منافاتی ندارد و این طور نیست که قرار باشد ما با در پیش گرفتن اصول اقتصاد اسلامی، پایه های جدیدی را برای علم اقتصاد ایجاد کنیم، چراکه اقتصاد، علمی جهان شمول است، اما برخی فاکتورهای موجود در این علم با اعتقادات مذهبی ما همخوانی ندارد و نیازی هم نیست که ما حتما از همان اصول در اقتصاد خودمان استفاده کنیم.

اما به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، متاسفانه واقعیت این است که در سال های اخیر، ما کمتر به سمت رعایت اصول اقتصاد اسلامی حرکت کرده ایم. به طور مثال، با وجود این که سال هاست نظام بانکداری بدون ربا در ایران تعریف شده است، اما در بسیاری از مواقع، مسئولان ما برای دور زدن اصول اسلامی، روش هایی را در نظام بانکداری کشور تعریف کرده اند که صرفا ظاهر بانکداری اسلامی حفظ شده باشد و به زیربناها توجهی نداشته اند.

نماینده مردم آستارا در مجلس در پایان تصریح کرد: اگر ما به اصول اساسی اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی برگردیم و اصول علم اقتصاد را با زیربناهای اقتصاد اسلامی تطبیق دهیم، قطعا پیشرفت اقتصادی کشور و مهار نرخ تورم نیز میسر خواهد بود. بنابراین اگر ما این مسیر را در سال های گذشته طی می کردیم، بسیاری از مشکلات این روزهای نظام بانکی کشور، در حال حاضر وجود نداشت.