5 پیشنهاد یک فوق دکتری اقتصاد به رئیسی، برای کاهش شکاف بین هزینه و دستمزد اقشار کم درآمد

شکاف بین هزینه ها و حداقل دستمزد اقشار کم درآمد جامعه به حدود 7 میلیون تومان رسیده است. زیرا در شرایط کنونی حداقل دستمزد اقشار کم درآمد جامعه ماهیانه حدود 4 میلیون تومان است، اما نرخ سبد معیشتی ماهانه خانوارهای شهری به نزدیک 11 میلیون تومان رسیده است. دکتر بهنام ملکی، رئیس هیات علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد تاکید دارد عامل اصلی ایجاد فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه های ماهانه، کسری بودجه شدید سال های اخیر است. بنابراین برای رفع شکاف بین حداقل دستمزد و نرخ سبد معیشتی اقشار کم درآمد، نخست باید فکری به حال رفع کسری بودجه کرد. این فوق دکتری اقتصاد در همین راستا پنج پیشنهاد فوری را برای کاهش شکاف بین هزینه و حداقل دستمزد اقشار کم درآمد به رئیس جمهور و سایر مدیران دولت جدید ارائه داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اخیرا ناصر چمنی، رئیس پشین کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر این که سبد هزینه های شهری یک خانواده چهار نفر کارگری به مرز 11 میلیون تومان رسیده، تاکید کرده است که حقوق بیشتر خانواده های کارگری حدود 4 میلیون تومان است. بر این اساس می توان گفت در شرایطی که شکاف بین هزینه ها و دستمزد کارگران به حدود 7 میلیون تومان رسیده است، خانواده های کارگری باید با حقوق اندک خود برای خوراک، اجاره خانه، پوشاک، سلامت، تفریح و ... برنامه ریزی کنند!

این در حالی است که روز گذشته مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم سالانه شهریورماه 1400 با افزایشی 0.6 درصدی نسبت به ماه گذشته به طور متوسط به 45.8 درصد رسیده است و طبیعتا این تورم افسارگسیخته شکاف بین هزینه ها و دستمزد خانواده های کارگری و سایر اقشار کم درآمد را هر ماه بیشتر از قبل می کند. در چنین شرایطی هم بدون شک هر روز خانواده های بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد و دولت جدید باید برای جلوگیری از این فاجعه برنامه ریزی مناسبی باشد.

دکتر بهنام ملکی، فوق دکتری اقتصاد و رئیس هیات علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد با تاکید بر این که کسری بودجه شدید سال های اخیر، عامل اصلی بروز فاصله طبقاتی گسترده و ایجاد شکاف عمیق بین هزینه و دستمزد اقشار کم درآمد جامعه بوده است، 5 راه حل فوری را برای کاهش این فاصله به رئیس جمهور و سایر اعضای دولت جدید پیشنهاد کرد.

راه حل اول: تدوین لایحه متمم بودجه برای 6 ماه دوم سال

مهمترین اشکال بودجه 1400 که در دولت قبل تدوین شده، کسری بودجه فراوان آن است؛ یعنی رقم های هنگفتی در بودجه امسال تصویب شده که محلی برای تامین آن در نظر گرفته نشده است. موضوعی که باعث می شود دولت برای تامین بودجه نهادهای زیرمجموعه خود و پرداخت حقوق کارگران و کارمندان چاره ای نداشته باشد جز این که با تولید نقدینگی عملا در جیب همه مردم دست ببرد و به افزایش تورم تن بدهد. این اتفاق نتیجه ای جز افزایش فاصله طبقاتی یعنی ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا به همراه ندارد.

اما در شرایطی که کشورمان در وضعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته است، وجود هزینه‌کردهای اضافی در بودجه امسال هیچ توجیهی ندارد. بنابراین نخستین اقدامی که دولت جدید باید انجام دهد، این است که به صورت فوری با تدوین یک لایحه متمم، به اصلاح بودجه شش ماه دوم سال بپردازد و جلوی تمام هزینه های اضافی و غیرمولد دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی را بگیرد و نگذارد که آسیب کسری بودجه فراوان بودجه 1400 تا پایان سال ادامه پیدا کند.

راه حل دوم: رفع انحصارهای دولتی و رقابتی کردن تولید

دولت باید لایجه بودجه اصلاحی شش ماه دوم سال را به نحوی تدوین کند که جلوی انحصار شرکت های غیرمولد دولتی در عرصه تولید گرفته شود و از شرکت هایی حمایت شود که می توانند با بهره وری بالاتری در عرصه تولید فعالیت کنند. یعنی دولت باید ضمن کاهش انحصارهای خود در بخش های مختلف که عمدتا جز کسری بودجه حاصلی برای کشورمان در پی ندارد، حوزه تولید را در شش ماه دوم امسال رقابتی کند و از مالکیت بخش های مختلف این حوزه دست بکشد.

دولت همچنین برای رقابتی تر شدن عرصه تولید، باید از شرکت هایی حمایت کند که بهره وری بالاتری دارند و می توانند درآمدزایی بیشتری برای کشور به همراه داشته باشند. دستگاه اجرایی همچنین باید برای حذف انحصار بخش های دولتی از عرصه تولید، هرچه سریع تر به خصوصی سازی واقعی شرکت های دولتی بپردازد و زیرساخت های لازم برای افزایش بهره وری در عرصه تولید را برای تمام شرکت های دولتی و خصوصی فراهم کند.

راه حل سوم: دریافت مالیات سنگین از انحصارگران و سرمایه داران

بدون شک یکی از مهمترین راهکارهای جبران کسری بودجه که عامل اصلی ایجاد شکاف بین هزینه و دستمزد اقشار ضعیف جامعه است، دریافت مالیات های سنگین از افرادی است که با درآمدهایی بادآورده به سرمایه هایی کلان دست یافته اند یا حوزه های مختلفی را در کشورمان به انحصار خود درآورده اند.

در این شرایط نیز هم باید قوانین روی زمین مانده مانند قانون دریافت مالیات از خانه های خالی اجرایی شود و هم باید در لایحه بودجه متمم، شرایطی پیش بینی شود که دولت از افرادی که در بخش های مختلف تولید و تجارت انحصار یک عرصه را به دست گرفته اند، مالیات های کلان تری را دریافت کند.

دولت همچنین باید در وضعیت جنگ اقتصادی حاکم بر کشور، جلوی فرار مالیاتی اقشار مختلفی را که اکنون فرارهای مالیاتی گسترده ای دارند، بگیرد؛ زیرا در شرایطی که کشور با کسری بودجه عظیمی دست و پنجه نرم می کند، قطعا اخذ مالیات از این اقشار می تواند کمک مهمی به جبران کسری بودجه داشته باشد.

دستگاه اجرایی همچنین می تواند در بودجه اصلاحی شش ماهه دوم سال، مالیات هایی را وضع کند که در شرایط کنونی اخذ نمی شود، اما دریافت آنها می تواند کمک مهمی به رفع کسری بودجه کشور کند؛ از جمله این مالیات ها مالیات بر ارائه تبلیغات است؛ زیرا شرکت هایی که می توانند با تبلیغات گسترده در صدا و سیما و سایر رسانه ها، انحصار عرضه یک محصول خاص را به دست گیرند، قطعا باید مالیات هایی کلانی را هم به دلیل انحصاری که بر اثر تبلیغات به دست می آورند، بپردازند.

راه حل چهارم: حذف ارز ترجیحی و ارائه کارت هوشمند معیشتی

چند سالی است که دولت برای واردات کالاهای اساسی مختلف به بعضی افراد که انحصار واردات اجناس ضروری را در دست دارند، ارز ترجیحی می دهد. این در حالی است که در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم که دریافت کنندگان ارز ترجیحی به ندرت توانسته اند که کالاهای اساسی را با نرخ متناسب به دست مردم برسانند.

در عوض، در سال های اخیر فساد گسترده ای در دریافت ارز ترجیحی و واردات کالاهای گوناگون وجود داشته و در موارد بسیاری کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده، عملا با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسیده است و همچنین بارها شاهد تشکیل پرونده های فساد اقتصادی کلان توسط دریافت کنندگان همین ارزهای دولتی بوده ایم.

در چنین شرایطی به نظر می رسد که دولت اگر می خواهد کالاهای اساسی با قیمت های پایین تری به دست مردم برسند، به جای این که به برخی افراد که انحصار تجارت را در اختیار دارند، ارز ترجیحی بدهد، بهتر است که به شهروندان برای خرید کالاهای اساسی با نرخ هایی پایین تر، کارت هوشمند الکترونیک اختصاص دهد.

بنابراین دولت باید کارت هایی را طراحی کند که مردم با استفاده از آن بتوانند در طول ماه بخشی از اجناس ضروری مورد نیاز خود به‌ویژه در حوزه مواد غذایی و محصولات بهداشتی را با نرخ هایی ارزان تر از بازار آزاد و قیمت هایی نزدیک به نرخ تمام شده تولید تهیه کنند.

با توجه به این که شناسایی افراد متعلق به دهک های ثروتمند جامعه برای دولت کار سختی نیست، بهتر است دستگاه اجرایی این کارت هوشمند را صرفا به دهک های پایین تر معیشتی اختصاص دهد.

راه حل پنجم: ایجاد گشایش در روابط بین المللی اقتصاد ایران

طبیعی است که هرچه اقتصاد کشورمان با دنیا تعامل بیشتری داشته باشد، نه تنها ارز بیشتری وارد کشورمان می شود و ارزش پول ملی ما بالاتر می رود، بلکه از رانت موجود در عرصه صادرات و واردات نیز کاسته خواهد شد و در نتیجه، فضای شفاف تر و رقابتی تری در عرصه تولید و تجارت ایران حاصل می شود.

تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی نیز جز با رفع تحریم ها میسر نیست. ضمن این که رفع تحریم ها می تواند به صادرکنندگان کمک کند تا محصولات خود را با قیمت هایی بالاتر به بازارهای جهانی عرضه کنند تا هم درآمدزایی بیشتری داشته باشند و هم ارز بیشتری وارد کشور کنند.

بنابراین به نظر می رسد که دولت برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، تقویت ارزش پول ملی، حمایت از صادرکنندگان، رفع انحصار تولید، شفاف شدن اقتصاد کشور و حذف واسطه ها چاره ای ندارد جز این که برای رفع تحریم ها تلاش کند؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، هم می تواند هم گشایش اقتصادی خارجی و هم بهبود وضعیت اقتصادی داخلی را به همراه داشته باشد.