۱۱ هزار تشکل کارگری که خاموش شده/ احیای تشکل های کارگری راهی درست برای احقاق مطالبات کارگران

احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو اسبق شوراهای اسلامی کار) در این رابطه می‌گوید: بحث درباره دیدگاه وزرا نسبت به مقوله عدالت مدتی کوتاه پس از اخذ رای اعتماد مجلس اندکی زودهنگام است. زیرا ممکن است بسیاری از مباحث مطرح شده درباره ضرورت اجرای عدالت در یک وزارتخانه جنبه رسانه‌ای داشته باشد. واقعیتی که کارگران می‌بینند این است که سهم به‌سزایی از مشکلات مربوط به شکاف طبقاتی از درون همین وزارت کار بوده است. تصمیمات وزرا در شورای عالی کار و تامین اجتماعی تا مسکن باعث شده که ما تا امروز از موضوع عدالت اجتماعی در کشور دور شویم. 

وی افزود: اولین شاخص و سنجه دقیق برای فهم اینکه آیا یک وزیر کار می‌خواهد به سمت گفتمان عدالتخواهی پیش برود و در فراخوان‌های خود برای پیشنهاد به سمت عدالت ورزی راسخ است، انتخاب معاون روابط کار این وزارتخانه است. اینکه گزینه معاونت روابط کار وزارتخانه تحمیل سیاسی نباشد و فردی فنی و دارای تخصص در این حوزه انتخاب شود، خود گویای آن است که قرار است در این دوره از وزارت کار به عدالت نزدیک شویم یا خیر! 

سهرابی تصریح کرد: سایر معاونین و مقامات وزارتخانه نیز انتخابشان اهمیت دارد. از معاونین اقتصادی و اشتغالی تا مدیرعامل خود سازمان تامین اجتماعی، همه و همه نشان دهنده ویترین یک وزیر و وزارتخانه هستند. اگر گرایش این معاونین و مدیران عامل به سمت عدالت اجتماعی باشد، می‌توان این ادعاها را سنجید. وگرنه بحث از ضرورت حرکت به سمت عدالت هرچند خوب است اما عدالت جویی صرفاً به ادعا نیست. 

این فعال کارگری ادامه داد: آقای میدری که موضوع عدالت را مطرح می‌کنند، اولین شاخص عدالتخواهی در وزارتخانه را باید مزد کارگر بدانند. ایشان طبق قانون همین امروز هم می‌توانند جلسه فوق العاده شورای عالی کار را ترتیب داده و مطالبه دیرپای ما کارگران برای اصلاح مزد مطابق قانون کار را عملیاتی کنند. 

وی تاکید کرد: یکی از مباحث مهم ما این است که در خود شورای عالی کار نیز باید عدالت وجود داشته باشد. ما باید تفسیر صحیحی از قانون داشته باشیم که براساس آن اصل سه جانبه‌گرایی به درستی پیش برده شده و دوجانبه‌گرایی میان کارفرما و دولت رخ ندهد. طرف کارگری وقتی می‌تواند درست و با قدرت مذاکره کند که تشکل‌های کارگری واقعی و قوی داشته باشیم. مذاکره و چانه‌زنی در شرایط منصفانه، عادلانه خواهد بود. لذا وقتی ما از ضرورت یک کاسه شدن تشکل‌های کارگری در یک تشکل عالی، و عدم تشتت در آن مانند تشکل‌های کارفرمایی می‌گوییم تا این تشکیلات‌ها قوی باشند، دقیقاً نیت ما این است که سه جانبه گرایی و مذاکره عادلانه اقامه شود. وزیری که ادعای عدالت و سه جانبه گرایی دارد نیز باید در همین راستا تلاش و به تشکل‌ها کمک کند. 

سهرابی خاطرنشان کرد: افراد نخبه و باسواد آکادمیک که مستقل هستند، می‌توانند به آقای میدری بگویند که از این ۱۱ هزار تشکل کارگری موجود تنها نام باقی مانده و بسیاری از آن‌ها بی‌اثر هستند. پس در این زمینه باید بازنگری صورت گیرد. تصمیمات ناصحیح دولت در فقدان قدرت تشکل‌های کارگری باعث نارضایتی و بی‌عدالتی می‌شود و در این حوزه نیازمند پایش هستیم. ضمن اینکه یک وزارتخانه نمی‌تواند به تنهایی برخلاف سایر وزارتخانه‌ها عمل کند. یعنی برای موفقیت وزارت کار، باید تمامی وزارتخانه‌های اقتصادی دیگر نیز آن «پیوست عدالت» که وزیر محترم کار گفتند را در دستور کار قرار داده و رعایت اصل عدالت اجتماعی را سرلوحه کلیه تصمیمات خود قرار دهند.