موج ساخت ویلا در سوهانک حتی در زمین های دولتی/ پرونده 3 هتل با ارتفاع بالای 1800 متر در شورایعالی شهرسازی منتظر فرار از قانون!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،در فیلمی که به دست رکنا رسیده یکی از شهروندان با ارسال تصاویری از ساخت ویلا در تپه‌های سوهانک که خارج از طرح شهری است از تجاوز به حریم جنگل ومنابع طبیعی گلایه دارد.

فرهاد بیضایی، کارشناس شهری در این باره با اظهار تأسف به خبرنگار  اجتماعی رکنا می‌گوید: وضعیت مناسبی در صیانت از منابع طبیعی ملی و اراضی جنگلی نداریم.

بیضایی می‌افزاید: در این رابطه چندین پرونده در شورایعالی شهر‌سازی توانسته‌اند مصوب شوند. مشکلاتی که این پرونده‌ها داشتند عناوینی مانند تغییر کاربری‌ها و تراکم مازاد‌ها و مغایرت‌هایی بود که با طرح جامع داشتند و توانستند در سیستم شورای عالی شهر‌سازی بگیرند.

او با طرح این موضوع می‌گوید: چنانچه در فاصله میان انتقال دو دولت مصوبات زیادی گرفته می‌شود و بسیاری از پرونده‌هایی که مشکلات قانونی دارند با اعمال نفوذ و غفلت‌های قانونی مسئولین مجوز دریافت می‌کنند.

او در همین رابطه با اعلام نگرانی از این موضوع ادامه داد: در حال حاضر چند پرونده مانند مجوز‌های سه هتل که ارتفاع بالای ۱۸۰۰ متر و ممنوعیت ساخت و ساز و یا تراکم مازاد دارند در شورایعالی شهرسازی منتظر دریافت مجوز ادامه عملیات هستند تا در این تغییر مدیران مصوبه دریافت کنند.

بیضایی می‌گوید: هرچند که کمیته فنی این پرونه‌ها را رد کرده و طبیعتا درشورایعالی شهر‌سازی رد می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی به صورت جدی بر پرونده‌های مسأله دار نظارت و ورود داشته باشد

این فعال شهری درباره نظارت عدم کافی شهرداری تهران می‌گوید: در شهرداری تهران هم به خاطر صدور بیش از اندازه مجوز‌های مسأله دار، نظارت بر این موضوع بسیار ضعیف است و خیلی وضعیت مناسبی ندارد.

او تأکید می‌کند: بهتر است وزیر راه و شهرسازی به صورت جدی بر پرونده‌های مسأله دار نظارت و ورود داشته باشد بر مصوبات شورایعالی شهر‌سازی به نظارت معاونت شهرسازی در پرونده‌ها اکتفا نکند، تا پرونده‌های مسأله دار در این انتقال قدرت با امتیازگیری قانون رابه نفع خود تفسیر نکنند.

در همین راستا حسینعلی ابراهیمی کارنامی کارشناس محیط زیست گفت: ضعف قانون ساخت و ساز در اراضی منابع طبیعی و ملی بزرگترین مشکل تجاوز به طبیعت و منابع طبیعی است.

او با ابراز تأسف از بروز پدیده‌هایی مانند کوه‌خواری و جنگل خواری در استان گیلان و غرب مازندران بیان کرد: در ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده از سال چهارم برنامه بحث تنفس جنگل و اثر سوء برداشتها از جنگل‌ها مطرح شودکه اقدام بسیار خوبی بود، چون که جنگل‌های ما خیلی محدود است و ظرفیت آن حجم از برداشت بی‌رویه را ندارد. اما وزیر وقت با عجله در اجرای این طرح در سال دوم برنامه دستور توقف بهره‌برداری را داد قانونی داد و فقط به بحث حفاظت تأکید داشتند. این طرح در شرایطی اجرا شد که آمادگی در زیر ساخت‌ها و حتی بودجه و اعتبارات مورد نیاز در اختیار دولت نبود.

او ادامه داد: در همین زمان همه برنامه‌هایی که برای جنگل داشتند حفاظت بود و هیچ برنامه‌ای برای بهره‌برداری از جنگل وجود نداشت. بسیاری از افرادی که معیشت‌شان به جنگل‌ها وابسته بود و در این حوزه فعالیت می‌کردند با تجمع کردن مقابل دستگاه‌ها باعث بروز تنش‌هایی شدند.

این فعال محیط زیستی ادامه داد: در راستای اجرای زود هنگام حفاظت از جنگل‌ها توسط دولت شرکت‌هایی که تولید چوب در شمال ایران داشتندکاغذ وغیره که کارشان برداشت از جنگل‌ها بود، تغییر موضوع دادند و به حفاظت جنگل‌ها هم پرداختند و  شرکت‌های حفاظتی شدند.

او مطرح کرد: این شرکت‌ها که با منابع طبیعی قرارداد داشتند و در آن قرار داد حجم برداشت هایشان مشخص بود و بدون تعیین تکلیف به شرکت‌های حفاظتی تبدیل وضعیت شدند، در حالی که قرارد‌هایی با منابع طبیعی داشتند و در استان گلستان این شرکت‌ها توانستند خسارات وارد شده به خود را از منابع طبیعی دریافت به مبلغ میلیارد‌ها تومان دریافت کنند و باعث مسدود شدن حساب‌های منابع طبیعی شدند.

این مدیر کل سابق محیط زیست استان مازندران افزود: مجموعه عوامل دست در دست هم داد که ما امروز با چالش‌های زیادی مواجه باشیم .ما شورای حفظ حقوق بیت المال و نهاد‌هایی که در این زمینه فعال هستند را تشویق می‌کنیم که بر اساس تبصره ذیل قانون ۵۵ حفاظت بهره‌برداری منابع طبیعی و جنگل‌ها که در آن تأکید شده سازمان منابع طبیعی در صورت مشاهده هر گونه تخریب و تجاوزی نیاز به اذن قاضی ندارد و می‌تواند راسا در این موارد ورود کند و مانع تجاوز و تخریب شود ورود کنند.