مافیای کنکور، برنده اصلی تغییر شیوه برگزاری کنکور سراسری + جزئیات

دکتر راشد نظری - کارشناس آموزشی، مافیای کنکور را برنده اصلی تغییر شیوه برگزاری کنکور سراسری دانست و گفت: تغییر نحوه برگزاری کنکور سراسری با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شرایط را پیچیده تر می کند و برنده واقعی آشفته تر شدن شرایط برگزاری کنکور سراسری از سال 1402 نیز مافیای کنکور است که می تواند با سوء استفاده از آشفتگی دانش آموزان ، جیب خود را بیشتر پر کند.

این مشاور کنکور با تاکید بر این که با تغییر نحوه برگزاری کنکور سراسری اضطراب دانش آموزان بیشتر می شود، تصریح کرد: این تغییرات نه تنها در مجموع به نفع داوطلبان کنکور نیست، بلکه موجب آشفتگی بیشتر آنها خواهد شد و استرس داوطلبان کنکور را نیز بیشتر می کند.

پنج تغییر مهم در نحوه برگزاری کنکور از 1402

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، یکم تیر جلسه شماره 842 شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و در آن «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» به تصویب رسید.

در این مصوبه، پنج تغییر مهم در نحوه برگزاری کنکور سراسری اعمال شده که قرار است از سال تحصیلی 1401 - 1402 اجرایی شود. تغییر اول این است که سهم سوابق تحصیلی در کنکور از 25 تا 30 درصد فعلی به 60 درصد خواهد رسید و سهم نمرات کنکور سراسری در تراز نهایی داوطلبان تنها 40 درصد خواهد بود؛ با این توضیح که سوابق تحصیلی در شرایط کنونی تنها تاثیری مثبت در تراز کنکور داوطلبان می گذراند، اما از کنکور ۱۴۰۲ قرار است تاثیر این سوابق هم منفی و هم مثبت باشد.

دومین تغییر مهم در نحوه برگزاری کنکور نیز این است که از کنکور ۱۴۰۲ قرار است تنها دروس تخصصی در کنکور سراسری گروه های آزمایشی مختلف جای داشته باشند و دروس عمومی به طور کامل به بخش سوابق تحصیلی منتقل خواهند شد.

سومین تغییر براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز این است که از سال تحصیلی 1401 - 1402 قرار است کنکور سراسری دو بار در سال برگزار شود، البته هنوز مشخص نشده است که این دو کنکور دقیقا در چه زمانی از سال تحصیلی برگزار خواهد شد.

تغییر چهارم نیز این است که نتایج آزمون ها، چه آزمون های کتبی و چه کنکور سراسری برای داوطلبان مختلف تا دو سال اعتبار خواهد شد و تغییر پنجم هم این است که دانشگاه های مختلف می توانند یک حد نصاب برای معدل دانش آموزان بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را  پذیرش خواهند داشت.

تغییر نحوه برگزاری کنکور به نفع دانش آموزان نیست

اما از نظر بسیاری از کارشناسان آموزشی، معلمان، دانش آموزان و خانواده های آنها، این پنج تغییر که البته مشخص نیست قطعا اجرایی می شود یا مانند قوانین دیگر مربوط به کنکور سراسری روی زمین می ماند، چیزی را به نفع دانش آموزان عوض نخواهد کرد.

به عبارت دیگر، بسیاری از صاحب نظران معتقدند که اجرای کامل مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نه می تواند از اضطراب دانش آموزان درباره کنکور بکاهد، نه تاثیری بر کاهش هزینه های خانواده های دانش آموزان پشت کنکوری خواهد داشت و نه در شکوفایی استعدادهای تحصیلی دانش آموزان موثر خواهد بود.

این نکته ای است که دکتر راشد نظری، مشاور کنکور و مدرس دانشگاه نیز در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و عنوان کرد: برخی از بندهای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، عملا نکته جدیدی ندارد و در قوانین گذشته که هنوز اجرایی نمی شوند نیز به آنها اشاره شده بود.

وی افزود: به طور مثال طبق قانون از 2 سال پیش قرار بود سهم سوابق تحصیلی به 60 درصد برسد، اما اجرای این کار تا کنون به تاخیر افتاده است و براساس مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی معلوم نیست تا دو سال دیگر هم سهم سوابق تحصیلی به نحوی محسوس افزایش یابد.

این مدرس دانشگاه با تاکید بر این که افزایش سهم سوابق تحصیلی، تاثیری در کاهش استرس دانش آموزان پشت کنکوری نخواهد داشت، گفت: این کار نه تنها نقش مافیای کنکور را کمرنگ تر نمی کند، بلکه دست آنها برای فروش کتاب و سایر محصولات کمک درسی دیگر به دانش آموزان را نیز بازتر خواهد کرد؛ زیرا اگر قرار باشد نتایج امتحانات نهایی سه سال پایانی تحصیل دانش آموزان به عنوان سوابق تحصیلی در کنکور آنها منظور شود، عملا مافیای کنکور به جای این که فقط در سال آخر دانش آموزان را مجبور به خرید کتب کمک درسی کنند، در هر سه سال پایانی آنها را وادار به این کار خواهند کرد.

حذف دروس عمومی؛ تنها نقطه مثبت تغییر نحوه برگزاری کنکور

این کارشناس آموزشی حذف دروس عمومی از کنکور سراسری را تنها نکته مثبت مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و اظهار داشت: با توجه به این که دروس عمومی مقطع متوسطه دوم تقریبا هیچ کاربردی در آموزش عالی ندارند، بهتر است که یک دانش آموز در سال پایانی خود بیشتر روی دروس تخصصی اش وقت بگذارد تا پایه علمی او برای دانشگاه قوی تر شود. از این لحاظ، می توان حذف دروس عمومی از کنکور سراسری را مثبت ارزیابی کرد.

سازمان سنجش مخالف تغییر شیوه برگزاری کنکور

نظری البته نسبت به اجرای مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز ناامیدی کرد و گفت: در 10، 12 سال گذشته قوانین و مقررات مختلفی درباره حذف یا تغییر شیوه برگزاری کنکور سراسری در کشورمان تصویب شده که تا کنون هیچ کدام از آنها اجرایی نشده است. بنابراین به نظر نمی رسد که این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بتواند رنگ اجرا را به خود ببیند.

این مدرس دانشگاه علت اصلی اجرایی نشدن قوانین و مقررات مربوط به تغییر نحوه برگزاری کنکور در سال های اخیر را مخالفت سازمان سنجش آموزش کشور عنوان کرد و ادامه داد: براساس شنیده ها، همین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با مخالفت جدی سازمان سنجش مخالفت مواجه شده است و به همین دلیل، می توان گفت که بعید است این مصوبه در آینده نزدیک اجرایی شود.

برگزار شدن دو کنکور در سال، اضطراب دانش آموزان را بیشتر می کند  

نظری موضوع دو بار برگزار شدن کنکور در یک سال تحصیلی را به عنوان یکی از نقاط مبهم مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی توصیف کرد و گفت: اصلا مشخص نیست که مسئولان آموزشی کشور چطور می خواهند که کنکور سراسری را دو بار برگزار کنند؛ یعنی معلوم نیست که قرار است ترازها در این دو آزمون چطور سنجیده شود و نمره کل چگونه محاسبه گردد.

این مشاور کنکور با بیان این که اساسا مخشص نیست، بر اساس چه فلسفه ای قرار است کنکور دو بار در سال برگزار شود، عنوان کرد: از دیگر نقاط مبهم این مساله این است که معلوم نیست اگر یک داوطلب در یکی از دو مرتبه تراز پایینی کسب کرد، صرفا تراز بالاتر او محاسبه می شود یا هر دو تراز با یکدیگر میانگین گرفته می شود. همچنین اساسا برگزار شدن دوباره کنکور نه تنها از اضطراب دانش آموزان کم نمی کند، بلکه حتما بر استرس آنها می افزاید.

نمی توان برای نمرات کنکور تا دو سال اعتبار قائل شد

نکته مبهم دیگر موجود در مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که نظری به آن اشاره کرد، محاسبه شدن نتیجه آزمون های تشریحی و کنکور سراسری برای دو سال آینده است. این کارشناس آموزشی تاکید کرد که در این صورت، ممکن است در یک سال تعداد افراد زیادی که برخی از آنها همان سال کنکور داده اند و برخی دیگر در سال های قبل، تراز مشابهی را برای قبولی در یک رشته محل را کسب کرده باشند، اما ظرفیت آن رشته محل به اندازه کافی نباشد.

این مشاور کنکور تاکید کرد: در چنین شرایطی مشخص نیست که سازمان سنجش چگونه می خواهد بین تراز دانش آموزی که در همان سال کنکور داده و تراز مشابه دانش آموزی که در سال های قبل در کنکور شرکت کرده است، ارزش گذاری کند؟ ضمن این که مگر درجه سختی کنکور یک سال با کنکورهای دو سال قبل از آن یکسان است که ما بخواهیم تا دو سال برای تراز داوطلبان اعتبار قائل شویم؟

تعیین شرط معدل برای ورود به دانشگاه امکان پذیر نیست

نظری در نظر گرفته شدن حد نصاب معدل برای ورود به دانشگاه های مختلف را نیز که در مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن اشاره شده است، بی فایده دانست و اظهار داشت: وقتی در رشته تجربی که نزدیک 600 هزار نفر در آن شرکت می کنند، حدود 20 هزار نفر معدل کامل دارند، دانشگاه ها چگونه می خواهند براساس شرط معدل این دانش آموزان را تفکیک کنند؛ بخصوص که ظرفیت کل رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و گرایش های جانبی آنها در دانشگاه های دولتی، تنها حدود 10 هزار نفر است.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: اگر مسئولان آموزشی کشور زمانی بخواهند که کنکور را حذف کنند و فقط معدل افراد و سوابق تحصیلی را به عنوان شرط ورود به دانشگاه در نظر بگیرند، در آن شرایط قطعا دانش آموزان بیشتری برای امتحانات نهایی تلاش مضاعف می کنند و آن وقت به جای 20 هزار نفر، 40 هزار نفر در رشته تجربی معدل کامل کسب خواهند کرد. در این شرایط، ابدا امکان پذیر نیست که سازمان سنجش و دانشگاه ها بتوانند بین این دانش آموزان ارزش گذاری کنند؟

اجرای مصوبه تغییر کنکور، دانش آموزان را آشفته تر می کند

این مشاور که در مجموع نسبت به اعمال تغییرات پنج گانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیدگاهی منفی داشت، تصریح کرد: این تغییرات نه تنها در مجموع به نفع داوطلبان کنکور نیست، بلکه موجب آشفتگی بیشتر آنها خواهد شد و استرس داوطلبان کنکور را نیز بیشتر می کند. بر این اساس، حتی به نظر می رسد که همان روش فعلی برگزاری کنکور حتی بهتر از این آشفته بازاری است که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنکور ایجاد خواهد شد.

آنچه که نظری آن را آشفته بازار توصیف می کند، نتیجه سال ها اندیشیدن اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تغییر نحوه برگزاری کنکور سراسری در پی درخواست های مکرر کارشناسان آموزشی، معلمان، دانش آموزان و خانواده های آنها بوده است؛ البته این کارشناس آموزشی تاکید دارد که ظاهرا هیچ اندیشه جامعی پشت این تصمیم گیری نبوده است، چون اگر مسئولان فکری مناسب داشتند، قطعا به راهکاری می رسیدند که به جای تشدید آشفتگی ها و اضطراب دانش آموزان، مساله کنکور را یک بار برای همیشه حل کند.

نظری همچنین به مقرراتی درباره لزوم تغییر شیوه برگزاری کنکور سراسری اشاره کرد که در سال های اخیر حتی به تصویب رسیده، اما همچنان اجرای آن روی زمین مانده است. او در این باره گفت: مجلس شورای اسلامی مملکت ما قانونی را تصویب کرده است که بر مبنای آن باید کنکور سراسری از سال 1400 به طور کامل حذف می شد، اما این قانون اجرا نشده است و به نظر می رسد مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز که ضمانت اجرایی لازم را ندارد، هیچ گاه به مرحله عمل نرسد.

جیب مافیای کنکور پُرتر می شود

این کارشناس آموزشی در بخش دیگری از صحبت هایش تاکید کرد که حتی اگر مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی شود، به دلیل نقاط مبهم بسیار موجود در این مصوبه، نه تنها دست مافیای کنکور بسته نخواهد شد، بلکه بازار کلاس های کنکور و DVDها و کتاب های کمک درسی داغ تر می شود.

این مشاور کنکور در توضیح بیشتر گفت: تغییر نحوه برگزاری کنکور سراسری با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شرایط را پیچیده تر می کند و به واسطه همین موضوع، مشاوران کنکور می توانند بیشتر از این سردرگمی دانش آموزان کاسبی کنند؛ بخصوص که عمده مدارس دولتی از داشتن مشاوران مجرب بی بهره اند و خواه ناخواه دانش آموزان به مشاورانی روی می آورند که خودشان یکی از پایه های مافیای کنکور هستند.

وی در پایان تصریح کرد: برنده واقعی آشفته تر شدن شرایط برگزاری کنکور سراسری از سال 1402 فقط یک گروه است و آن هم گروهی نیست جز موسسات تولید و نشر کتاب های کمک درسی، برگزاری کلاس ها و همایش ها و ... یا به طور خلاصه همان مافیای کنکور که ثروت های افسانه ایی را از این راه به جیب زده اند.