در اختیار رکنا قرار گرفت
جزئیات حقوق 70 میلیونی ناظران شرعی ذبح مرغ / پرداخت کننده بخش خصوصی است/ یک بار پرداخت می شود + اطلاعیه دفتر نمایندگی ولی فقیه
رکنا: دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی نامه ای را در اختیار پایگاه خبری رکنا قرار داد که در آن به شبهات مربوط به دریافت حقوق 70 میلیونی ناظران شرعی ایرانی ذبح مرغ در ترکیه پاسخ داده شده است.
براساس این نامه که از سوی دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی خطاب به مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی صادر شده، تاکید شده است که اولا حق الزحمه ناظران توسط بخش خصوصی پرداخت می شود و ثانیا هیچ ناظری بیش از یک بار به ماموریت فرستاده نمی شود.
ماجرا چیست؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روز گذشته نامه ای در رسانه ها منتشر شد، مبنی بر این که پس از صدور مجوز واردات مرغ از ترکیه توسط دفتر صادرات و واردات وزارت صمت در سال گذشته، حقوق ماهیانه ناظران شرعی واردات مرغ از این کشور از سوی مرکز حلال جهانی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی ماهیانه 2500 یورو معادل بیش از 70 میلیون تعیین شده است.
در این نامه که به امضای پیمان فلسفی، مدیرعامل مرکز حلال جهانی رسیده است، علاوه بر حقوق ماهیانه، در هر ماه برای ناظران شرعی ذبح مرغ، هزینه هایی جهت پذیرایی، تغذیه، اسکان، پشتیبانی و حمل و نقل نیز صرف می شود. ضمن این که علاوه بر این هزینه ها، مبالغ دیگری نیز برای بازرسی اولیه از کشتارگاه های ترکیه، صدور کد و گواهی حلال یکساله، آموزش کارکنان کشتارگاه و ... از سوی مرکز حلال جهانی در نظر گرفته شده است.
پاسخ دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد
امروز اما دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اطلاعیه ای را برای روشن شدن افکار عمومی و شفافیت در خصوص خبر منتشرشده روز گذشته منتشر کرد. در این جوابیه که متن کامل آن در اختیار خبرنگار رکنا قرار گرفته، آمده است: «حوزه نمایندگی ولی فقیه بر اساس قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید ابلاغیه سال 1387 مجلس شورای اسلامی، موظف به اعزام ناظر شرعی برای نظارت بر حلیت ذبح در تمام کشورهاست که این وظیفه از زمان ابلاغ قانون مذکور به نحو احسن اجرا شده است.»
در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: «همچنان که سازمان دامپزشکی کشور، مسئولیت نظارت بر سلامت تولیدات دامی را برعهده دارد، حوزه نمایندگی ولی فقیه نیز براساس ماده ۳ قانون نظارت بر ذبح و صید، مسئولیت شرعی بر حلیت تولیدات مذکور را دارد.»
دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی همچنین تاکید کرده است: «اعزام ناظران شرعی طبق آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۶۵ در خصوص پرداخت حق ماموریت کارکنان اعزامی به خارج از کشور می باشد و این مساله همانند ماموریت های اعزامی کارکنان سایر دستگاه ها، موضوعی است که در طول چند سال گذشته انجام شده است.»
حق ماموریت ناظران را بخش خصوصی پرداخت می کند
در این نامه همچنین روی این نکته تاکید شده است که «پرداخت ماموریت و حق نظارت ناظران توسط بخش خصوصی و شرکتهای متقاضی انجام می شود و هیچ ارتباطی با دولت و بودجه عمومی وزارت خانه ندارد.»
دفتر نمایندگی ولی فقیه همچنین در این نامه آورده است: «شماره حساب های اعلام شده در نامه منتشرشده در فضای مجازی که به نام دو نفر ذکر شده است، حساب شخصی نیست و تمام موجودی آنها نیز مربوط به نظارت و ناظران و مخارجی چون آموزش، هزینه ایاب و ذهاب و اسکان و است که توسط شرکتهای خصوصی پرداخت میشود.»
ناظران در استخدام دولت نیستند
در این نامه همچنین تاکید شده است: «هر ناظر تنها برای یکبار به ماموریت اعزام می شود. ضمن این که ناظران هیچ رابطه استخدامی با دولت و حوزه نمایندگی ولی فقیه نداشته و ندارند و فعالیتهای آنها فقط در حوزه بخش خصوصی آن هم به تقاضای همان بخش تعریف می شود.»
دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی همچنین تاکید کرده است که «پرداخت و تمامی هزینه های ایاب و ذهاب و اسکان و حق نظارت توسط شرکتهای متقاضی انجام میشود و این مبلغ پرداختی تاثیر چندانی بر قیمت مرغ نداشته و ندارد.»
همچنین در این نامه تصریح شده است که «پخش چنین نامه ها و شبهاتی در فضای مجازی و عمومی جامعه بار منفی دارد و در راستای تشویش اذهان عمومی محسوب میشود و این شورا حق اقامه دعوا را بر خود محفوظ می دارد.»
ارسال نظر