چهارمین تعطیلی کرونایی اصناف؛ بدون حمایت دولت / وام های اندک؛ مالیات های زیاد

برقراری شرایط قرمز کرونایی در تهران و دیگر کلانشهرهای کشور برای بار چهارم از زمان آغاز همه گیری کرونا تا کنون، بخش زیادی از مشاغل خرد و واحدهای صنفی را به تعطیلی کشانده و مجددا فریاد اعتراض صاحبان این کسب و کارها نسبت به حمایت های ناکافی دولت از مشاغل آسیب دیده از کرونا را بلند کرده است.

چهارمین تعطیلی سراسری اصناف؛ دولت حمایت می کند؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هرچند که ممنوعیت فعالیت مشاغل گروه های 2، 3 و 4 قرار است از روز شنبه با پنج روز تاخیر نسبت به زمان اعلام شدن وضعیت قرمز اجرایی شود، اما در هر صورت از فردا بخش زیادی از واحدهای صنفی شامل لباس فروشی ها، آرایشگاه ها، قهوه خانه ها، پاساژهای بزرگ و مراکز فروش لوازم خانگی، فرش، لوستر، لوازم آشپزخانه، محصولات آرایشی و بسیاری از دیگر مشاغل خدماتی به مدت دو هفته  تعطیل خواهند شد.

تعطیلی های نسبتا گسترده در موج چهارم شیوع کرونا در شرایطی رخ می دهد که در سه پیک قبلی همه گیری این ویروس نیز تقریبا شاهد اعمال محدودیت های مشابهی بودیم و هر بار بخش زیادی از واحدهای صنفی فعال در این شهرها ناچار بودند که از فعالیت روزمره دست بکشند و از کسب درآمد صرف نظر کنند.

تکرار این اتفاقات در حدود 14 ماهی که از آغاز شیوع گسترده کرونا در کشورمان می گذرد نیز آسیب های مالی زیادی را بر بسیاری از کسب و کارها به ویژه واحدهای صنفی کوچک و صنایع خرد وارد کرده است و با وجود این که قرار بود دولت از سال گذشته حمایت های گوناگونی را در قالب ارائه برخی تخفیفات مالیاتی، کاهش هزینه های انرژی و البته پرداخت تسهیلات ویژه کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا به این واحدها ارائه کند، اما فعالان بسیاری از اصناف و صنایع کوچک در یک سال گذشته بارها از حمایت ناکافی دولت گلایه کرده اند.

حالا هم که بخش زیادی از واحدهای صنفی در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر کشور به دلیل قرار گرفتن این شهرها در وضعیت قرمز کرونا ناگزیر به تعطیلی دو هفته ای هستند و البته به گفته استاندار تهران و مسئولان بهداشتی کشور احتمال تمدید این تعطیلی دور از انتظار نیست، مجددا صاحبان کسب و کارها گلایه های سال گذشته خود را نسبت به آسیب های اقتصادی ناشی از اعمال محدودیت های کرونایی و عدم چاره اندیشی مناسب دولت در این خصوص ابراز می کنند.

در این میان، اصغر آهنی ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار که به نوعی بخش زیادی از صاحبان همین کسب و کارها را در این شورا نمایندگی می کند در گفت و گو با رکنا معتقد است که اساسا شروع موج جدید کرونا در کشور که حالا منجر به تعطیلی بسیاری از اصناف شده، ناشی از بی کفایتی مسئولان مربوطه در کنترل شیوع این بیماری بوده است.

نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در این خصوص با انتقاد از جلوگیری نشدن از مسافرت های نوروزی تصریح کرد: ما تجربه کنترل کرونا در تعطیلات نوروزی سال گذشته را داشتیم و اگر در نوروز امسال نیز تناقض میان صحبت های مسئولان وجود نداشت و محدودیت های سختگیرانه اعمال می شد، اکنون شرایط همه گیری در کشورمان به این وضعیت درنمی‌آمد. این تناقضات نیز ناشی از آن است که در ایران مدیریت اصولی برای کنترل کرونا وجود ندارد و این مساله کشور را دچار مشکلات عدیده ای در این شرایط سخت اقتصادی کرده است.

وی با اشاره به آغاز تعطیلات بخش زیادی از کسب و کارها در تهران و دیگر کلانشهرهای کشور عنوان کرد: اکنون هم وقتی مجددا بخش زیادی از مشاغل خدماتی و واحدهای صنفی ناچار به تعطیلی شده اند و درآمدشان قرار است به صفر برسد، متاسفانه بازهم این واحدها مجبور به پرداخت حق بیمه، مالیات و حقوق کارگران هستند و دولت هیچ گونه حمایت واقعی و عملی از این مشاغل انجام نمی دهد.

آهنی ها با تاکید بر این که دولت با این شیوه مدیریت اقتصادی و بهداشتی کشور به نوعی ما تیشه به ریشه کسب و کارها می زند، اظهار داشت: در شرایط کنونی، چاره دیگری جز این که مشاغل غیرضروری تعطیل شوند و حتی قرنطینه های سختگیرانه اعمال شود، نداریم؛ چراکه باید از شیوع بیشتر کووید 19 در کشورمان جلوگیری شود تا عزیزانمان از دست نروند. ولی متاسفانه ساختار اداری و تشکیلاتی کشور از ابتدای شیوع این ویروس تا امروز خدمات محسوسی را برای حمایت از اصناف در وضعیت قرمز کرونا ارائه نداده است.

از همان ماه های اول همه گیری کووید 19 و اعمال محدودیت های کرونایی در کشور، دولت وعده داد به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تسهیلات مناسبی را اعطا می کند؛ اما گلایه های صاحبان مشاغل کوچک و مسئولان اصناف در ماه های اخیر در گفت و گوهای مختلفی که با رسانه ها داشته اند، نشان می دهد که بخش زیادی از واحدهای صنفی و مشاغل خرد از دریافت این وام ها محروم مانده اند و تسهیلات پرداخت شده به برخی واحدها نیز توانسته است بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی آنها را حل کنند.

این نکته ای است که عضو کارفرمایی شورای عالی کار هم روی آن دست گذاشت و تاکید کرد: سال گذشته بخش زیادی از تسهیلاتی که قرار بود به واحدهای آسیب دیده از کرونا اختصاص پیدا کند، به این واحدها پرداخت نشد و البته وام های کوچکی هم که به بخشی از واحدهای صنفی پرداخت شد، اصلا در حدی نبود که بتواند مشکلاتشان را رفع کند.

وی افزود: متاسفانه در 14 ماه گذشته بخش اعظمی از بار اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا به دوش کسب و کارها افتاد و دولت برای جلوگیری از بروز این مشکل، باید معافیت های مالیاتی و بیمه ای مناسبی را برای واحدهای تولیدی و خدماتی در نظر می گرفت تا در عمل کمک مهمی به آنها کرده باشد.

اما به گفته آهنی ها، نه تنها این کار انجام نشد، بلکه در سال گذشته سازمان امور مالیاتی و نهادهای بیمه گر طبق روال عادی بدون این که نگاهی به کاهش شدید درآمد کسب و کارها داشته باشند، مالیات و حق بیمه خود را با افزایشی محسوس نسبت به سال 98 از آنها طلب کردند و این اتفاقات منجر به تعطیلی بسیاری از مشاغل چه در حوزه تولید و چه در حوزه خدمات در سال گذشته شد.

تعطیلی کسب و کارها، ثمره حمایت های ناکافی دولت در دوره کرونا

نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت هایش به روال فعلی دولت برای مدیریت اقتصاد کشور به ویژه در خصوص بی توجهی به لزوم حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا انتقاد کرد و گفت: وقتی دولت با این نگاه اقتصاد کشور را مدیریت می کند و برای جبران کسری بودجه و کسب درآمد، توجهی به فشار واردشده به مردم ندارد، طبیعتا زنجیره به هم پیوسته کسب و کارها در دوره شیوع کرونا به مشکل می خورند و این روند در 14 ماه گذشته ادامه یافته است.

وی با اشاره به تعطیلی بخش زیادی از واحدهای صنفی بر اثر آسیب های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا عنوان کرد: در سال گذشته ناکافی بودن حمایت دولت از مشاغل آسیب دیده، باعث شد بسیاری از واحدهای صنفی مربوط به بخش های خدماتی از جمله سالن های ورزشی، استخرها، رستوران ها، تالارهای پذیرایی و مراکز تفریحی تعطیل شوند. این واحدها نیز بخش زیادی از اشتغال در کشور ما را تشکیل می دهند و بر اثر این اتفاق، شاغلان بخش زیادی از این واحدها به صف بیکاران پیوستند.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار همچنین از محقق نشدن وعده ارائه تخفیف در دریافت هزینه های انرژی واحدهای آسیب دیده از کرونا در سال گذشته نیز گلایه کرد و گفت: متاسفانه دولت در سال 99 نه تنها تخفیفی برای هزینه انرژی صنایع خرد یا واحدهای خدماتی قائل نشد، بلکه با پلکانی کردن هزینه ها، نرخ انرژی را به صورت مداوم بالا برد. این افزایش قیمت ها هم به خاطر این بود که دستگاه اجرایی با فرمول های دریافت هزینه های انرژی بازی کرد و امسال هم دولت با روش های خاص خود هزینه های انرژی را نسبت به سال گذشته افزایش داده است.

کرونا؛ صنایع بزرگ را فربه کرد و صنایع کوچک را لاغر

اما با وجود وضعیت نابسمان درآمدی بخش زیادی از واحدهای صنفی و صنایع کوچک در سال گذشته، آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد تولید و افزایش درآمد بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ از جمله در حوزه های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و ... در سال کرونازده 99 است؛ چراکه قیمت مواد اولیه تولیدی عمده این صنایع در سال گذشته بر اثر رشد نرخ ارز و افزایش قیمت های جهانی کامودیتی ها رشد کرد و همین مساله آسیب های مضاعفی را برای صنایع خرد و حلقه های پایینی زنجیره های ارزش به همراه داشت.

آهنی ها ضمن اشاره به همین مساله اظهار داشت: در دوره شیوع کرونا بسیاری از شرکت های بزرگ و تولیدکننده مواد اولیه که باید نیاز صنایع خرد و واحدهای پایین دستی زنجیره ارزش را پوشش می دادند، چندین بار نرخ محصولات تولیدی شان را روی موج نوسانات ارزی بالا بردند و سودهای بسیار نجومی نسبت به تمام دوران خودشان کسب کردند.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار در ادامه تصریح کرد: با این روند، بسیاری از صنایع مادر در سال گذشته سودهایی را به جیب زدند که شاید در ده سال قبل از آن کسب نکرده بودند. در واقع، این صنایع نیز در کنار دولت در بالا رفتن تورم تحمیل شده به مردم در دوره شیوع کرونا دخیل بودند.

نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران بر همین اساس معتقد است که در دوره شیوع کرونا، بیشترین آسیب مالی به حلقه های پایین هر کدام از زنجیره های تولیدی کشور وارد شد و این واحدهای کوچکتر و صنایع خرد بودند که در کنار بخش زیادی از مشاغل خدماتی، ضرر و زیان بسیاری را بابت مدیریت نامناسب دولت از نظر بهداشتی و اقتصادی در 14 ماه گذشته متحمل شدند.

امیدی به حمایت دولت و مجلس نیست

صرف نظر از تمام این گلایه هایی که آهنی ها به نمایندگی از کارفرمایان و صاحبان کسب و کارهای گوناگون نسبت به مدیریت کرونایی نامناسب دولت در سال گذشته مطرح می کند، نکته اساسی این است که با توجه به آغاز تعطیلات دو هفته ای مشاغل گروه های 2، 3 و 4 در پایتخت و بسیاری از دیگر شهرهای کشور که با توجه به سرعت بالای شیوع کرونا در سراسر ایران ممکن است حداقل به مدت یک ماه ادامه پیدا کند، آیا می توان از دستگاه اجرایی انتظار داشت که در سال جدید به نحوی مطلوب تر چتر حمایتی خود را بر سر این کسب و کارها باز کند؟

عضو کارفرمایی شورای عالی کار در پاسخ به این سوال ضمن ابراز ناامیدی از بهبود عملکرد دولت در حمایت از مشاغل خرد در موج چهارم کرونا عنوان کرد: من امیدی نسبت به حمایت دولت و حتی مجلس از کسب و کارها به ویژه واحدهای صنفی ندارم، چون در یک سال گذشته حمایت مناسبی را از سوی دستگاه های اجرایی و قانون گذاری مشاهده نکردم؛ اما معتقدم اگر محدودیت های فعلی به درستی اعمال شود، می توان به حفظ جان مردم امید داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: اصولا شیوه مدیریت کرونا و نابسامانی اقتصادی کشور که یک نمونه اش را در کمبود و افزایش قیمت مرغ در روزهای پایانی سال 99 ملاحظه کردیم، نشان می دهد کسانی که در جایگاه های مدیریتی کشور نشسته اند یا درک درستی از مدیریت ندارند، یا لیاقت و قابلیت انجام این کار را ندارند یا به عمد این تصمیمات نادرست را اتخاذ می کنند.

مقصر آسیب دیدن کسب و کارها باید بازخواست شود

نایب رئیس کمیسیون مالیات و کار اتاق بازرگانی در بخش دیگری از صحبت هایش، تلویحا ستاد ملی مبارزه با کرونا را مقصر اصلی شیوع موج چهارم کرونا و قرمز شدن مجدد وضعیت همه گیری کووید 19 در تمام کلانشهرهای کشور دانست و گفت: مدیریت کلان راهبردی ما باید درک می کرد که اکنون شرایط کشور برای انجام سفرهای نوروزی عادی نیست و چندین استان درگیر کرونای انگلیسی شده اند که شدت واگیری آن بالاست؛ بنابراین باید سفرها و تجمعات در ایام نوروز کنترل می شد تا اکنون دچار این معضلات نشویم.

آهنی ها در پایان تصریح کرد: معتقدم کسی که مسئول بروز این خطا در مدیریت کلان بوده و وظیفه اش را به خوبی انجام نداده است، حتما باید یک بار در این کشور بازخواست شود، چراکه اکنون مجددا آسیب این تصمیم گیری های اشتباه با شیوع موج تازه ای از کرونا به کسب و کارهای خرد وارد می شود و اساسا در 14 ماه گذشته، شاهد آن بودیم که هیچ گاه تعادلی بین مدیریت اقتصادی کشور و کنترل شیوع کرونا برقرار نشد. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.