کودک همسری یعنی چه و چه مجازاتی دارد؟

حوزه‌های قضایی متعددی ازدواج زودهنگام را با رضایت والدین یا در موارد خاصی همچون بارداری نوجوانان مجاز می‌دانند. قوانین سن رضایت (سنی که در آن صلاحیت فرد، به‌طور معمول دختران، به رضایت برای رابطه جنسی مورد قبول قانون است) به منظور محافظت از کودکان در برابر قرار گرفتن در معرض بهره‌کشی جنسی و همچنین قاچاق کودکان نیز وضع شده‌اند و تا حدودی به ازدواج کودکان نیز مرتبط‌اند. ازدواج در کودکی بر پسران و دختران تأثیرات منفی می‌گذارد. هرچند قریب به اتفاق آن‌هایی که صدمه می‌بینند دختران‌اند. بیشتر ایشان موقعیت اقتصادی-اجتماعی ضعیفی دارند.

به گزارش رکنا ،  در سطح اتحادیه اروپا و سطح بین‌المللی، ازدواج کودکان یکی از اشکال ازدواج اجباری به‌شمار می‌رود و مصداق نقض حقوق بشر و نمونه‌ای از خشونت جنسی است. در مجلس شورای اسلامی ایران طرحی تحت عنوان کودک همسری مطرح شده‌است که مخالفان و موافقان زیادی نسبت به آن اظهار نظر نموده‌اند.

مجازات کودک همسری برای والدین

طبق قوانین موجود نیز عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سالگی مطابق مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ممنوع است.

شهناز سجادی با اشاره مجدد به قوانین موجود اظهار کرد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سالگی مطابق مقررات یادشده، ممنوع است، مگر با شرط رضایت و اجازه ولی قهری (پدر یا جد پدری) و اجازه دادگاه با صدور حکم و با رویکرد و احراز «مصلحت کودک» زیر ۱۳ سال. در غیراین صورت چنین ازدواج‌هایی بدون مجوز دادگاه براساس مصلحت کودک در امر ازدواج مشروعیت قانونی ندارد.

سجادی در ادامه با بیان اینکه این ممنوعیت‌ها دارای ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری است، اظهار کرد: از حیث ضمانت اجرای حقوقی، ازدواج با کودک بدون اجازه ولی قهری و اجازه دادگاه از سوی دادگاه خانواده محل مربوطه حکم به بطلان داده می‌شود. در این مورد در سال ۶۳ رأی وحدت رویه نیز از سوی هیأت عمومی قضات دیوان عالی کشور صادر شده است.

همچنین از حیث ضمانت اجرای کیفری نیز مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱، مردی که بدون رعایت شرایط قانونی یادشده با دختر زیر ۱۳ سال ازدواج کند، تحت تعقیب جزایی قرار می‌گیرد و به حبس درجه شش (بیش از ۶‌ماه تا ۲ سال) محکوم می‌شود. همچنین چنانچه در عمل زناشویی، کودک به نقص عضو یا مرض دائم مبتلا شود، شوهر به حبس درجه پنج (بیش از ۲ تا ۵ سال) محکوم می‌شود و چنانچه عمل زناشویی منجر به فوت کودک شود علاوه بر پرداخت دیه به حبس درجه چهار (بیش از ۸تا ۱۰سال حبس) محکوم می‌شود.

به گفته دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در چنین ازدواج‌هایی معمولاً والدین کودک نیز مقصرند زیرا اذن و اجازه عقد نکاح کودک خود را داده‌اند. در این صورت پدر، مادر، سرپرستان قانونی طفل و یا اشخاصی که قانون حضانت کودک را به آنها سپرده است، حسب مورد به حبس تعزیری درجه ۶ (بیش از ۶‌ماه تا ۲ سال) محکوم می‌شوند.

وی در ادامه درباره مجازات عاقد عقد ازدواج کودک نیز اظهار کرد: در عقد کودک، عاقدی که عقد نکاح را برگزار و صیغه شرعی ازدواج را جاری می‌کند به حبس تعزیری درجه ۶ مذکور محکوم می‌شود همچنین از آنجایی که ثبت رسمی وقایع ازدواج (و نیز امرطلاق، فسخ نکاح و رجوع) به جهت حفظ کیان خانواده و نظم عمومی و حمایت از زنان و کودکان در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق اجباری است، شوهر وظیفه قانونی دارد که برای اثبات هر یک از وقایع فوق بر حسب مورد اقدام کند،

در غیراین صورت شوهر تحت تعقیب قرار می‌گیرد و طبق ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ (از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال) یا حبس درجه هفت (از ۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم می‌شود. این مجازات سابق بر این نیز در مقررات قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ مورد پیش‌بینی قرار گرفته بود.

 سجادی ادامه داد: به موجب تأکید دین اسلام مبنی بر عزیز شمردن کودکان و رعایت حقوق آنان، کنوانسیون جهانی حقوق کودک (که کشور ایران رسماً به آن پیوسته است)، قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و لایحه حمایت از حقوق کودک که در حال تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی است، ضرورت دارد به حقوق کودکان توجه ویژه شود.

وی همچنین گفت: ازدواج زودهنگام در مرحله کودکی نه‌تنها حق کودکی کردن را از کودکان می‌ستاند بلکه فرصت تحصیل و مهارت‌آموزی زندگی را نیز از آنان سلب می‌کند.

مجازات کودک همسری

معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در واکنشی تند نسبت به ازدواج های زودهنگام و کودک همسری گفت: کسانی که در این زمینه مشارکت داشتند از جمله عاقد یا دفترخانه ازدواج که چنین ازدواج هایی را ثبت می کنند، قابل تعقیب کیفری هستند و قانونگذار مجازات حبس برای آن در نظر گرفته است.

محمود عباسی  افزود: طبق قوانین موجود، اگر دختر یا پسری برای ازدواج کمتر از ١۵ سال سن داشته باشند، باید حکم رشد از سوی دادگاه صادر شود، ازدواج کودکان کمتر

از سن بلوغ و رشد، بدون حکم رشد از سوی محکمه صالحه غیرقانونی و قابل تعقیب کیفری است.

معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: منظور از رشد، رشد جسمانی، روانی و عقلانی است و معمولا دادگاه ها براساس نظر پزشکی قانونی و کارشناسان رشد به کمتر از ١٣ سال حکم نمی دهند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: کودک در این سن و سال باید بازی کند، آموزش ببیند و به مدرسه برود؛ نباید مسئولیت سنگین یک خانه را بر دوش یک کودک بگذاریم؛ این اقدام ظلم و خشونت علیه کودک است.

عباسی اظهارداشت: اساسا برخی از فقها و مراجع عظام نیز ازدواج کودکان کمتر از سن بلوغ و رشد را باطل می دانند بنابراین به هیچ وجه قابل توجیه نیست که در یک کشور اسلامی اینطور قانون گریزی صورت گیرد و برخی بخواهند برای این اقدامات توجیه بتراشند.

وی اضافه کرد: در جامعه اسلامی زندگی می کنیم که در راس آن ولی فقیه قرار دارد؛ در این جامعه قوانین و مقرراتی وضع می شود که اینها به تایید شورای نگهبان می رسد و بدین معنا است که این قوانین لازم الاجرا است و مغایرتی با موازین شرعی ندارد.

عباسی افزود: این اقدامات ارتباطی به مذهب ندارد بلکه اقدامی غیرفرهنگی است و باید با قانون گریزی در این عرصه مقابله شود. وی گفت: در برخی از مناطق کشور که چنین ازدواج هایی صورت می گیرد نیازمند حضور و آموزش رهبران مذهبی و فقهای عظام هستیم و برنامه‌ریزی فرهنگی باید در این خصوص انجام شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از همه دادستان های سراسر کشور درخواست کرد تا نسبت به این مسائل حساس و با مرتکبان این جرایم برخورد جدی داشته باشند همچنین از معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم روسای کل دادگستری ها نیز تقاضا کرد، فرهنگ سازی و آموزش درباره ازدواج بهنگام را در دستور کار خود قرار دهند. وی ابراز امیدواری کرد، قانونگذار نیز در این عرصه ورود کند تا برای حمایت از حقوق کودکان گام های بلندتری برداشته شود.