چگونه فساد وارد پرونده های قضایی می شود ؟ / حذف آزمون وکالت برای آمارسازی در حوزه اشتغال زایی

فساد/ به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سد آزمون وکالت حالا قرار است حذف شود و خوشحالی بسیاری از تحصیل کردگان رشته حقوق را در پی داشت اما این خوشحالی آنها با موجی از بیکاری شان در آینده ای نه چندان دور می انجامد. مهدی عزیززاده، وکیل پایه یک دادگستری درباره حذف این آزمون به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: با مصوبه جدید شغل وکالت دادگستری را در ذیل مصادیق اصل 44 قانون اساسی قرار داده اند. این ایراد است چرا که وکالت کسب و کار نیست. درست است که یک وکیل دادگستری از این طریق ارتزاق می کند. اما یک وکیل باید با ضوابط پیچیده تری استخدام شود. وکالت دادگستری یک تخصص است که امنیت جامعه، قضایی و عدالت جامعه به آن بستگی دارد. اگر به هر فرد بدون ضابطه مجوز وکالت بدهیم، افرادی بدون سواد کافی وارد وکالت می شوند. بزرگترین اتفاق این است که مفسده ایجاد شده و به کارهای غیر از وکالت مجبور می شوند.

وکالت دادگستری حقوق ملت است

وی با اشاره به این که بزرگترین مفسده این افراد لطمه زدن به عدالت قضایی است، تاکید کرد: در قانون اساسی وکیل ذیل حقوق ملت آمده است. یعنی وکالت دادگستری حقوق ملت است. نگاه کسب و کار به شغل وکالت ظلم به جامعه، عدالت و دستگاه قضایی است. بنابراین نباید بدون آن که بسنجیم افراد چقدر تخصص و تبحر در علم وکالت دارد، اجازه وکالت به او بدهیم. این در حالی است که باید وکلایی که اجازه فعالیت دارند نیز هر چند وقت یکبار این آزمون ها را پشت سر بگذارند چرا که قوانین در حال اصلاح هستند و یک وکیل باید به قوانین حوزه خود اشراف داشته باشد.

به وکالت به چشم تولید اشتغال نگاه نکنیم

این حقوقدان اظهار کرد: یک وکیل دادگستری نباید در سربرگ خود بنویسد قبول کلیه دعاوی اعم از خانوادگی، حقوق و کیفری. یک وکیل دادگستری باید به صورت تخصصی در یک حوزه فعالیت کند. ما نباید به وکالت دادگستری نگاه تولید اشتغال داشته باشیم. یک وکیل نگهدار و نگهبان عدالت است و با کسب و کار فرق دارد. به جای ضابطه مند کردن این حوزه اگر ضوابط را کاهش دهیم خطرناک است.

مهدی عزیززاده با بیان این که جدا از دوره کارآموزی آزمون وکالت بسیار تخصصی و فنی است، افزود: می خواهند این آزمون را حذف کنند که به صدور پروانه بدون ضابطه منجر می شود. ما الان هم پیگیری نمی کنیم که آیا وکلایی که مثل من پروانه دارند مطالعه دارند یا خیر؟ آیا به قوانین جدید اشراف دارد. قرار است آزمونی که یک فرد به خاطر آن مجبور است که مطالعات خود را افزایش دهد حذف شود تا اشتغالزایی شود. به جای این حذف چه چیزی به دست می آوریم و چه چیزی از دست می دهیم؟ عدالت را به خطر می اندازیم برای آمار؟ این کشور وکلایی دارد که هزینه جاری خود را ندارند. چرا برای اشتغالزایی قاضی یا مدیر دفتر یا کارمند استخدام نمی کنیم؟ پروانه وکالت ایجاد اشتغال نمی کند. این تصمیم برای آمارسازی گرفته شده است.

سنجش دانش افراد برای جواز وکالت

وی در پاسخ به این که چرا ورود به رشته حقوق اصلاح نمی شود که هر ساله دانشجویان زیادی با تحصیلات حقوق بیکار نباشند؟ گفت: در گذشته اینگونه نبود اما دانشگاه ها بدون هیچ رویه ای دانشجوی حقوق می پذیرند. وقتی همه جا دانشجو می پذیرد نمی دانیم چه چیزی یاد گرفته اند. آزمون وکالت مرحله ای بود که تخصص و دانش این افراد از طریق آن سنجش می شود. افرادی که این آزمون را به خوبی پشت سرمی گذارند و صلاحیت علمی دارند، مجاز به پروانه کارآموزی وکالت می شوند. قانون داریم که شان وکلا هم شان قضات هستند. مگر می توانیم قاضی را اینطور استخدام کنیم که همینطور پروانه وکالت بدهیم؟

لرزش ستون های اخلاقی

این وکیل دادگستری تاکید کرد: فقط می توانم امیدوار باشم که شورای نگهبان تمام مسائل را در نظر گرفته و با دقت بیشتر به این مصوبه رسیدگی کند و جامعه را از این خطر نجات دهد. تزلزل در این حوزه می تواند ستون های اخلاقی و حتی اقتصادی جامعه را بلرزاند. وقتی که عدالت به خطر می افتد، اقتصاد به تبع آن خدشه دار می شود چرا که سرمایه گذار نمی داند اگر مشکلی برایش پیش بیاید، می تواند حق خود را بگیرد یا خیر! بنابراین از خیر سرمایه گذاری می گذرد.

در وکالت فسادی ایجاد نمی شود

مهدی عزیززاده در پایان با اشاره به ریزش ستون های اخلاقی گفت: در وکالت فسادی ایجاد نمی شود اما در بحث قضایی مفسده ایجاد می شود. چون ممکن است افراد کم سواد یا بی سواد پروانه وکالت داده می شود و آنها نمی توانند لایحه درستی بنویسند، برای ارتزاق به فساد روی می آورد. به عنوان مثال احتمال دارد از طرف مقابل پول بگیرد یا خدای نکرده وارد بحث فساد با قضات می شود. در حقیقت کم بودن توان علمی خود را با شرایط دیگری می خواهد جبران کند. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.