در مراسم انعقاد تفاهم نامه با صندوق های تعاون و کارآفرینی مطرح شد،
باید به خصوصی سازی توجه ویژه شود/ یک میلیارد وام برای کارآفرینان مستعد / توسعه اشتغال زایی در ایران با شبکه سازی
اجتماعی رکنا : وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تفاهم نامه های ۳۰۰ میلیارد تومانی مسکن کارگری، ۲۰۰ میلیارد تومانی توسعه بازار و ۲۰۰ میلیارد تومانی جوانان با صندوق کارآفرینی امید و ۲۰ درصد تخفیف بیمه کارفرما با معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی را امضا کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مراسم انعقاد تفاهم نامه ۳۰۰ میلیارد تومانی مسکن کارگری و تفاهم نامه ۲۰۰ میلیارد تومانی توسعه بازار و ۲۰۰ میلیارد تومانی جوانان با صندوق کارآفرینی امید و تفاهم نامه ۲۰ درصد تخفیف بیمه کارفرما با معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی و مراسم تفاهم نامه تعاونی توسعه روستایی با حضور آقایان کبیری معاون محترم امور تعاون، منصوری معاون معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون و نورالله زاده مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید برگزار شد.
کبیری ، معاون تعاون وزارت کار در این مراسم گفت: امیدواریم این تفاهم نامه بتواند به تشکیل تعاونی ها سرعت ببخشد. بخش تعاون در 2 سال گذشته بر اشتغال زنان و جوانان تمرکز داشت. امروز تفاهم نامه ای با بسیج سازندگی عقد خواهد شد که این امکان را فراهم می کند تا بنگاه های جدید توسط افرادی مستعد راه اندازی شود. بنابراین منابع تا سقف یک میلیارد تومان در اختیار افراد قرار می گیرد.
وی افزود: امروز ایران از رکود اقتصادی رنج می برد. کمک نهادها می تواند بخش از این آثار منفی را مرتفع کند. اگر بستر مناسبی فراهم شود سرمایه های مردم به بخش تولید کشانده می شود. سرمایه خرد به جای آنکه به بازار طلا و ارز بروند و تبعات تورمی برای کشور داشته باشند، به تولید کشانده می شوند.
کبیری در پایان اشاره کرد: اینگونه تاب آوری کشور در برابر تحریم ها و فشارهای اقتصادی بیشتر می شود.
بسیج به عنوان ابر نهاد از همه ظرفیت ها استفاده میکند
سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی در ادامه گفت: امروز با تفاهم نامه ای که بین سازمان بسیج سازندگی کشور و معاونت تعاون منعقد می شود، فصل نوینی در صندوق های قرض الحسنه ورق میخورد.
او افزود: هدف بسیج از ورود به عرصه بسیج کنندگیِ مردم این است که اولا بسیج امنیت آور شود چون پیوندهای اجتماعی بین مردم تاثیر بسزایی در تامین امنیت مردم دارد یعنی هرچه سرمایه اجتماعی و پیوند اجتماعی افزایش یابد امنیت بالاتر می رود.
زهرایی عنوان کرد: هدف دوم این است که سرمایه های عظیم مردم سمت و سو پیدا کند و سوم اینکه نگاه نظام اداری و مسئولین به سمت مردم پایه کردن حرکت کند و مردم نهادی تبدیل به فرهنگ شود.
سردار زهرایی بیان کرد: بسیج به عنوان ابر نهاد هرجایی احساس کند تهدیدی متوجه انقلاب است از همه ظرفیت ها استفاده میکند تا کمک کند بارهای زمین مانده را بلند کند.
او افزود: بسیج خودش را متولی نه بلکه امتداد دستگاه های اجرایی می داند به همین دلیل نگاه مان تسهیل گری است.
سردار زهرایی تصریح کرد: تاکنون 20 هزار و 600 صندوق قرض الحسنه مردم یار تشکیل شده است درواقع بسیج 1300 تسهیل گر تربیت کرده است که آنها این صندوق ها را راه اندازی کردند و صاحبان حساب این صندوق ها فقط مردم هستند.
او افزود: صندوق ها در هر بانکی که خودشان تمایل دارند افتتاح حساب میکنند و بسیج تنها تسهیل کننده کار آنهاست برای مثل با صندوق کارآفرینی امید تفاهم نامه ای امضا کردیم تا صندوق ها بدون مشکل تشکیل شوند.
سردار زهرایی عنوان کرد: گره گشایی معیشتی و اشتغالزایی از دو هدف اصلی صندوق هاست.
او گفت: صندوق های ما وقتی پایدار می شوند که تبدیل به تعاونی شوند چون تعاونی اهرم پایدارساز است به همین دلیل طرح تبدیل صندوق ها به تعاونی ارائه دادیم.
سردار زهرایی بیان کرد: در حال حاضر 240 صندوق تعاونی شده است و انشالله از همه ظرفیت ها برای اینکه تعاونی ها پایدار بمانند، مجوز بگیرند و کار بگیرند استفاده میکنیم.
توسعه کسب و کار و اشتغال زایی در ایران با شبکه سازی
در ادامه عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال گفت: یکی از محورهای اصلی توسعه کسب و کار و اشتغال زایی هم در ایران و هم در دنیا شبکه سازی است.
او افزود: معمولا بنگاه ها در ایران بنگاه های خرد و کوچک هستند یعنی بیش از 96 درصد از بنگاه ها زیر 10 نفر هستند به همین دلیل در تهیه آموزش، بازار و... دچار محدودیت هستند بنابراین راهکار شبکه سازی است.
منصوری بیان کرد: به نظر می رسد از ظرفیت شبکه سازی در کشور استفاده نشده است که باید رویکرد تغییر کند.
او افزود: تصمیم داریم سهم بخش تعاون در تسهیلات قابل ارائه به بخش خصوصی را افزایش دهیم به همین جهت 13 هزار میلیارد تومان به بخش تعاون روستایی اختصاص داده ایم و تلاش داریم این سهم را افزایش دهیم.
منصوری عنوان کرد: سیاست های فعال بازارِ کار یکی دیگر از موضوعات مهم هست که پیرو آن 20 درصد از دستمزد دانشجویانی که پس از فارغ التحصیلی وارد کار می شوند را پوشش میدهیم و نیازی نیست کارفرما آن را پرداخت کند.
او افزود: در پی امضای این تفاهم نامه تمام تغاونی ها که براساس قانون باید مشمول معافیت بیمه می شدند، پوشش داده می شوند.
منصوری بیان کرد: انشالله از مهرماه معافیت بیمه ای تمام تعاونیها رخ می دهد که کار بزرگی ست.
70 درصد خدمات بانکی ما به بخش تعاون اختصاص دارد
مهدیان، مدیرعامل بانک توسعه و تعاون در ادامه این نشست گفت: بانک توسعه و تعاون حدود 12 سال از عمر آن میگذرد و 450 شعبه درسراسر کشور دارد.
او افزود: هدف از ایجاد بانک، ارتقای بخش تعاون در کشور بود و خوشبختانه در همه بخش های اقتصادی مانند صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن، ساختمان، بازرگانی و.... فعال است.
مهدیان بیان کرد: 94 هزار تعاونی فعال در کشور داریم که اغلب مشتری های ما هستند.
او افزود: دعوت میکنم از تعاونی گرها که گردش مالی خود را به بانک توسعه تعاون بیاورند و خدماتی بهتر و روان تر از بانک های 80 و 90 سال دریافت کنند.
مهدیان تصریح کرد: 70 درصد خدمات بانکی ما به بخش تعاون اختصاص دارد و درخواستم این است که اعضای مجلس تشریف بیاورند و گزارش عملکرد ما را ببینند.
او بیان کرد: حدود 2 هزار میلیارد تومان در دوسال گذشته به تعاونی ها پرداخت کردیم و 47 هزار شغل جدید در کشور ایجاد کردیم.
مهدیان گفت: انشالله با انعقاد این تفاهم نامه دین خود را به تعاونی کشور ادا کنیم و وظیفه خود را انجام دهیم.
جای تاسف است که نتوانسته ایم تعاونی را به جایگاه اصلی آن برگردانیم
و اما محمد شریعتمداری وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی در ادامه این نشست تاکید داشت : یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی ما این است که بخش های اقتصادی کشور، باید شامل بخش خصوصی، دولتی و تعاونی باشد. این امکانات زیادی را برای ما فراهم می کند تا بتوانیم به تعاونی ها بپردازیم. در این دولت، تمام مشاغلی که اعم از خصوصی یا تعاونی هستند و مردم می توانند در آن حضور داشته باشند، مذ نظر قرار گرفته شد. از سوی دیگر، اقتصاد تعاونی یک اقتصاد مشارکت جویانه است. بنابر اصول شبکه تعاونی جزوی از نظام محسوب نمی شود. بلکه بینشی است که اجازه می دهد فعالیت های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بین مردم و دولت شکل بگیرد.
وی افزود: در کشور ما بخشی از فعالیت های تعاونی در چشم مردم مکشوف است. نمونه آن تعاونی هایی بودند که در دفاع مقدس در کلیه عرصه ها کار کردند. امروز هم که ما در یک جنگ بی امان اقتصادی قرار داریم، شبکه تعاونی ها میتواند نقشی تعیین کننده و اطمینان بخش داشته باشد. جای تاسف است که تا امروز نتوانسته ایم تعاونی را به جایگاه اصلی آن برگردانیم. بویژه در شرایطی که ما با مشکلات ارز دست به گریبانیم، می توانستیم ارز را با قیمت کمتر در اختیار نهادهای تولیدگر قرار بدهیم و محصولات آنها را با استفاده از شبکه های تعاونی مطمئن در اختیار مصرف کننده نها ی ی قرار دهیم.
باید به خصوصی سازی توجه ویژه شود
شریعتمداری در ادامه گفت: تعاونی می توانست از مطمئن ترین شبکه هایی باشد که برای این هدف در نظر گرفته شده است. آنگونه که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز کار می کند. امروز نماینده بخش تعاون در حوزه بخش تعاونی ها، اعلام امادگی برای قبول این نقش کرده است. امیدواریم این نقش پررنگ تر شود. اما باید به موضوع خصوصی سازی هم توجه ویژه ای شود. ما تجربه خوبی در خصوصی سازی نداشتیم. بهتر بود تشکیلات اقتصادی را به سمت مردمی هدایت می کردیم تا به سمت خصوصی. اقتصاد مردمی در توسعه روشی بسی عادلانه تری است از توسعه برمبنای خصوصی سازی. در این راستا، باید در یک سال باقی مانده از دولت خدمتگزار ( دولت روحانی) گام های مهمی را با همکاری سازمان خصوصی سازی برداریم.
وی افزود: بخش تعاون مطالبه گری حق سهمی از فروش های دولتی را طبق قانون دارد که بلید برای ایجاد زیرساخت های بخش تعاون به آنها داده شود. مدت ها مغفول مانده بود که این بودجه باید پرداخت شود و در صندوق توسعه و تعاون و بخش های مانند آن جاری و بکارگیری گردد. کاری که با ورود معاون تعاون جدید انجام گرفت. این معاونت مصر است که این طلب به وصول در بیاید و بخشی از آن به بانک توسعه سپرده شود. این مهم است زیرا راهی برای صیانت از نهادهایی است کهدصورت گرفته است.
شریعتمداری در پایان این نشست گفت: حضور نماینده مجلس در این محفل را به فال نیک میگیریم تا مجلس یاری کند که طلب تعاونی ها وصول شود و ما شاهد پاگرفتن زودتر تعاونی ها باشیم. تعاون قانون مصوب است و متکی به اسناد چهارم ، پنجم و ششم توسعه است. ما باید به ارزشمند آن جامه عمل بپوشانیم. قانون به صراحت گقته است که 50 درصد ساخت و ساز و توسعه در کشور، باید برمبنای فعالیت تعاونی ها شکل بگیرد. این هدفی است که محقق نشده است. همچنین سی درصد خدمات آموزشی. همچنین در حوزه فروش و بازاریابی واردات و صادرات قانون مفاد مربوط دارد. همچنین بانک داری و ... . باید به این قوانین توجه شود و انها را محقق کرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر