درخواست حداقل 15سال حبس برای پدران قاتل / علت توقف لایحه منع خشونت علیه زنان در ایستگاه دولت

لایحه منع خشونت زنان/ به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، لایحه منع خشونت علیه زنان حاصل 10 سال تحقیق و بررسی بود که در اسفند ٩٥ از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت و اوایل سال ٩٦ به قوه قضاییه ارجاع شد تا نظر قضایی قوه قضائیه روی آن اعمال شود. این لایحه اما بیش از یک سال در قوه قضائیه ماند و آیت الله رئیسی یکی از اولین امضاهای دوره ریاست خود در قوه قضائیه را پای این لایحه نشاند تا لایحه دوباره به دولت برگردد. از شهریور سال گذشته تاکنون اما این لایحه در ایستگاه دولت مانده است.

طولانی شدن پروسه رسیدگی به این لایحه باعث شد که انتقادات بسیاری به دولت هجوم بیاورد، آنهم دقیقا زمانی که رومینا و رومیناها به قتل رسیدند در آن زمان منتقدان معتقد بودند اگر این لایحه وجود داشت پدر رومینا به خود جرات نمی داد که دست به داس ببرد! این در حالی است که پدر و جدپدری طبق قانون شرعی و فقهی به قصاص محکوم نخواهند شد. مسلما آحاد جامعه دنبال قصاص نیستند اما چرا جای محرومیت از خدمات دولتی و اجتماعی، تبعید، رعایت فاصله خانواده، محرومیت از فعالیت های دولتی، افزایش طول حبس و... خالی است؟ احکامی که می تواند در کنار قصاص نشدن پدر و جدپدری بازدارندگی داشته باشد.

شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا در پاسخ به این سوال که لایحه "لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان" در کدام بخش از دولت گیر کرده است؟ تاکید کرد:  هر لایحه و یا طرحی در فرآیند قانونی شدن مراحل طولانی را طی می کند،به خصوص لایحه که پس از بررسی و کارشناسی و تدوین در دستگاه مربوطه، به کمیسیون لوایح دولت ارسال و در نوبت قرار می گیرد تا در کمیسیون فرعی و سپس کمیسیون اصلی بررسی و در هیات دولت تصویب شود. حتی در صورتی که لایحه پیشنهادی جنبه قضایی داشته باشد از سوی کمیسیون لوایح به قوه قضائیه ارجاع می شود،مانند لایحه مذکور.این لایحه پس از کارشناسی در قوه قضاییه با عنوان "لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان" در شهریور سال گذشته به دولت اعاده گردید و در نوبت لوایح قرار گرفت. با تلاش و پیگیری معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و با دستور رییس جمهور‌، لایحه مزبور به طور فوق العاده از حدود دو ماه قبل در کمیسیون اصلی لوایح جهت بررسی مطرح شد. بزودی با پایان بررسی مواد این لایحه و تصویب دولت به مجلس ارسال خواهد شد.بنابر این اینطور نیست که لایحه گیر کرده یا بایگانی شده باشد، بلکه در دست اقدام است .

زنان مجلس منتظر لایحه منع خشونت علیه زنان

وی با اشاره به جلسه معصومه ابتکار و نمایندگان زن مجلس، گفت: نمایندگان زن مجلس یازدهم نیز از این لایحه استقبال کردند و پیگیر این لایحه هستند. بنابراین امیدواری وجود دارد که با وجود نظر قوه قضائیه و قوه مجریه لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس مورد تصویب قرار گیرد.به نظر تعاملی بین قوای سه گانه در تصویب نهایی لایحه مورد بحث وجود دارد به خصوص که انتظار زنان و فعالان اجتماعی تصویب این لایحه است. در واقع "لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان" یک لایحه بی سابقه در قوانین است.

تشدید مجازات پدران قاتل

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده در پاسخ به این سوال که آیا در این قانون به "افزایش حبس یا محکومیت پدر یا جد پدری که فرزند خود را به قتل می رساند" نیز پرداخته شده یا خیر؟ گفت: این لایحه به طور کلی زنان و دختران را بدون محدودیت سنی در بر می گیرد. در خصوص قتل چون مقررات قانون قصاص حاکم است،در این لایحه نیز به اعمال مجازات قصاص نفس و اعضا در جرائم قتل و ایراد جراحت عمدی به اعضا تاکید و یادآوری شده است . طبق قانون قصاص مجازات قتل نفس قصاص است.لاکن یکی از موارد استثنای معافیت از قصاص زمانی است که پدر یا پدربزرگ قاتل و فرزند مقتول باشند.به عبارتی رابطه خویشاوندی پدر و فرزندی باعث معافیت قاتل از مجازات قصاص می باشد.محکومیت به پرداخت دیه کامل به اولیا دم و 3 تا 10سال حبس تعزیری مجازات این قبیل جرایم است.

شهناز سجادی افزود: بعد از قتل رومینا ، این ضعف قانونی در جامعه باز خورد چالشی داشت .در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده این ضعف قانونی و راهکار مناسب جهت رفع آن طی چندین جلسه مورد بررسی قرار گرفت. به نظر می رسید رفع ضعف قانون در این رابطه یک مطالبه ملی و عمومی شده و پرسش جامعه این بود که چرا باید در مقابل چنین جنایتی که به کرات رخ می دهد،چنان مجازات خفیفی اعمال شود. در واقع میزان مجازات چنین جنایتی بیش از خود جنایت احساسات عمومی را جریحه دار نموده بود.

به دلیل مبنای فقهی حکم معافیت پدر و جد پدری از مجازات قصاص ،معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده را بر آن داشت تا در جلسات کارشناسی خود وارد بحث قصاص نگردد. بنابراین تشدید مجازات پدر در موارد قتل فرزند را در قانون تعزیرات مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد افزودن یک تبصره به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مجازات اسلامی مبنی بر محکومیت مجرم به مجازات درجه یک ( باحداقل 15 سال حبس تعزیری) را به صورت پیش نویس لایحه تدوین و به کمیسیون لوایح ریاست جمهوری ارسال شد. این پیشنهاد با مساعدت ریاست جمهوری،خارج از نوبت در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و پس از کارشناسی و تغییراتی به لحاظ قضایی بودن لایحه، اواسط مردادماه جاری به قوه قضائیه ارسال شد.لایحه پیشنهادی پس از کارشناسی قضایی از سوی قوه قضائیه، جهت بررسی مجدد به دولت اعاده خواهد شد. در صورت تصویب نهایی در هیات دولت، به جهت قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.