قتل 10 کودک توسط خانواده در سال 98 / تورم 800 درصدی قوانین را بی اثر می کند/ لایحه تامین امنیت زنان ناکارآمد خواهد بود

خشونت علیه زنان / به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تامین امنیت زنان در برابر خشونت که به " صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت" تغییر نام داد، پس از ۷ سال همچنان در انتظار تصویب است. علت تغییر نام و تعلیق در تصویب این لایحه وسواس و اختلاف نظر ی بوده است که سه قوه با یکدیگر داشتند. اما منتقدان به این لایحه، تنها نهادهائی نیستند که مفاد یا نام آن را مدنظر قرار داده اند. برخی از کارشناسان از مبنا با اینگونه لوایح مخالفت دارند. برخی از بنیادگرایان آن را منافی با اصول مذهبی و غرب گرایانه می دانند و برخلاف افرادی که مصرانه پیگیر تصویب این لایحه هستند، برخی از کارشناسان حوزه قضائی ( از دیدگاه علمی) اینگونه لوایح را بی اثر و نالازم می دانند.

به اعتقاد این افراد، قوانین عام تر کشور می توانند امنیت زنان را تامین کنند. بنابراین نیازی به تنظیم و تصویب لایحه ای نیست که به دلایل مختلف، سالهای متمادی معلق مانده است. آنها معتقدند سرمایه گذاری بر حمایت های اجتماعی و فرهنگ سازی، راهکاری است که امنیت زنان را تامین می کند. قوانین زیادی در کشور وجود دارد که می توانست مانع خشونت علیه زنان، همسران و کودکان شود، اما بستر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور مانع اجرای این قوانین است. بنابراین اگر ما خواستار امنیت زنان هستیم، تنها نیاز است این موانع را رفع کنیم. بنا بر چنین اظهاراتی، هر تلاشی در جهت حمایت و ارتقای فرهنگ خانواده، زنان و جامعه، جامعه را از خشونت مصون می دارد و تصویب لوایحی مانند لایحه تامین امنیت زنان ( بطور کلی قوانینی با این مضمون نه تنها لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که در ایران معلق است) ، عدد قوانینی را بالا می برد که قابلیت اجرائی ندارند.

تفسیر این اظهارات را با کامبیز نوروزی، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری پیگیری کردیم.

استفاده الفاظ رکیک نسبت به زنان و حقوق کم از مصادیق خشونت

به گزارش خبرنگار رکنا، کامبیر حسینی، به این پرسش که "قوانین مجازات و جرائم کشور برای حصول به امنیت زنان کفایت می کند؟" پاسخ داد: در وهله اول باید قوانین حمایتی و حوزه های آن را تعریف شوند. زنان در چند موقعیت می توانند مورد خشونت قرار بگیرند.اغلب خشونت های مربوط به زنان در خانه، محیط کار و خیابان صورت می گیرد. خشونت های خانگی اغلب توسط شوهر، پدر و برادر بر روی زنان صورت می گیرد. همچنین خشونت مادران به فرزندان و گاه فرزندان به والدین خشونت خانگی محسوب می شود. خشونت های محیط کار هم توسط مردان صورت می گیرد که شامل بکار بردن الفاظ رکیک و تقاضاهای غیراخلاقی از زنان است. البته مواردی مانند مزد پائین تر که به دلیل زن بودن پرداخت می شود هم جزو خشونت های مربوط به زنان طبقه بندی می شود. دسته دیگر خشونت های خیابانی متلک پرانی یا دزدی از زنان است که اولین مورد به دلیل جنسیت زن و بعدی به دلیل قوای جسمی کمتر زنان اتفاق می افتد.

زن کتک خورده از همسر می تواند منزل مستقل اختیار کند

نوروزی ضمن تاکید بر این موضوع که قانون به تنهائی نمی تواند مثمر به ثمر باشد ، گفت: هم اکنون هم اگر زن در خانه، مورد ضرب و شتم قرار بگیرد، امکان قانونی برای شکایت را دارد. بر اثر این شکایت و اثبات ضرب و شتم توسط شوهر، شوهر باید ( مانند ایجاد آسیب بر اندام هر شخص دیگری) دیه پرداخت کند و اگر آسیب شدید باشد، متحمل حبس شود. علاوه براین، اگر زنی مورد ضرب و شتم قرار بگیرد، می تواند باحکم دادگاه منزل مستقل اختیار کند. و اینکه،تکلیف پرداخت هزینه ی اختیار منزل مستقل برای زن، بر عهده شوهر است. حتی این امکان وجود دارد که بر اثر جراحت، فرد مذکر ملزم به طلاق دادن شود.

وی اشاره کرد: توجه داشته باشید که بنده معتقد نیستیم این قوانین کامل است. نیاز و امکان اصلاح این قوانین وجود دارد. مطمئنا قوانین نقص دارند اما نکته اصلی این است که وضعیت و بحران خانواده، امکان استفاده زنان ( حداقل طبقه ای از زنان ) از این قوانین را نمی دهد.

در فقر مالی انتخاب گزینه طلاق سخت است

وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: نباید موضوعات اجتماعی را دست کم بگیریم. حتی نمی توانیم آن را کم اثرتر از فاکتورهای فرهنگی بدانیم. در شرایطی که فقر گسترده است و تهیه هزینه معیشت بسیار مشکل است، زنان به راحتی نمی توانند گزینه طلاق را انتخاب کنند. وقتی خانواده درگیر مشکلات اقتصادی و فشارهائی است که از آسمان و زمین بر آن تحمیل می شود، چه انتظاری داریم که مرد مسکن جدا تهیه کند. همچنین زن اگر طلاق بگیرد ، با توجه به شرایط کار و مزد، چطور می تواند معیشت خود را تامین کند؟ چگونه می تواند سرپناهی برای خود پیدا کند؟مشکل اینجاست که قانون غیرقابل اجرا می شود و بی فایده.

قتل کودکان در محیط خانه

نوروزی گفت: این مشکلات به ساختار خانواده هجوم آورده است. در موضوع خشونت خانگی می توانیم قتل کودکان و افزایش آن را مثال بزنیم. در سال پیش، حداقل ۱۳ مورد قتل کودکان را شاهد بودیم که به استثنای سه مورد آن، همه در محیط خانواده اتفاق افتاده بود.

بستر اجتماعی  اجازه اجرای قانون را نمی دهد

این مدرس دانشگاه، درخصوص پرونده قتل رومینا و در موضوعیت حقوق زنان در برابر خشونت، ابراز داشت: از نظر قانونی، اگر پدر مرتکب قتل فرزند شود قصاص نخواهد شد. اما مهم این است که وقوع جرم علیه فرزندان دغدغه باشد. در حقوق و جزا، قانون باید با هدف بازدارندگی نوشته شود. مسئله بستر اجتماعی است که اجازه اجرای قانون را نمی دهد. بنابراین هر قانونی را ما اضافه کنیم، قربانی شرایط جرم زای حاکم می شود. به این دلیل است که عرض می کنم قانون مسئله ما نیست. باید بحران های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و حتی سیاسی را حل کنیم. این موارد جامعه را دچار آسیب های متعددی می کند که یکی از آنها بزه در محیط خانواده است. به شکلی که همین قوانین موجود هم کارآمدی خود را از دست می دهد.

تفکر غلط در مورد نوشتن قوانین

وی افزود: تمسک به قانون برای حل مشکلات ساده انگارانه ترین و غیرمسئولانه ترین روش است. این تفکر غلط حاکم است که اگر قانون بنویسیم مشکلات حل می شود. نادرست است زیرا در امور اجتماعی و جرائم و مقررات حمایتی ، باید ابتدا عوامل و دلایل بزه شناسائی شود. مبارزه با آن عوامل مهم است زیرا قانون به تنهائی نمی تواند پیشگیرانه باشد.

تورم 800 درصدی در کمتر از 15 سال

نوروزی در پایان و در پاسخ به این سوال که " با این تفاسیر، تلاش فعالان حوزه زنان ( که شامل حقوقدانان هم است) برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان چه توجیهی دارد؟" گفت: ضمن احترامی که به فعالیت تمام فعالان حوزه زنان می گذارم، معتقد هستم که تصور نادرستی از حقوق در همه جامعه حاکم است. این اشتباه فکری، فقط در حاکمیت نیست و در تحصیلکردگان و حقوقدانان ما نیز وجود دارد. اگر قانون حلال مشکلات بود، همین الآن یک خانمی که مورد سورفتار قرار می گیرد ، می تواند به دادگاه مراجعه کند و با هزینه شوهر، خانه ای مستقل بگیرد. اما خیلی از زنان این کار را نمی کنند. به دلایل شرایط زندگی که برآنان تحمیل شده است، نمی توانند چنین استفاده ای از حقوقشان بکنند. وقتی در کمتر از ۱۵ سال، تورمی بالغ بر ۸۰۰ درصد داریم، بسیاری از مبانی نظم و هنجار اجتماعی متلاشی می شود. ما هر قانونی بگذاریم، نمی توانیم بر این اوضاع حریف شویم.

خبرنگار: علی رحیمی راد برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.