به گزارش رکنا، لایحه یا پیش‌نویس قانون تامین امنیت زنان، پس از آنکه دولت آن را به دلیل «قضایی بودن» به قوه قضاییه سپرد، تغییرات زیادی کرد. تغییراتی که بسیار مهم است و فصل تازه‌ای از روابط زن و مرد را در جامعه شکل می‌دهد.

 ۷ سال پیش، زمانی که دولت حسن روحانی تازه روی کار آمده بود، معاونت امورز زنان و خانواده لایحه ای را به نام لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین کرد. این لایحه بعد از چکش‌کاری‌ به قوه قضاییه رفت اما سال‌های زیادی در این قوه ماند تا اینکه بعد از روی کار آمدن ابراهیم رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه و برگزاری چند جلسه، این لایحه بعد از چندین سال بررسی به دولت ارسال شد و البته اسمش به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر پیدا کرد. اما این تنها تغییرات این لایحه نبود و برخی از مواد آن حذف و مواد دیگری به آن اضافه شده است. در این لایحه به مواردی پرداخته شده که پیش از این مجرمانه محسوب نمی‌شده است. از مسایلی مانند الزام زن به تمکین ولو به صورت اجباری گرفته تا مزاحمت های خیابانی و خشونت های جنسی و جسمی علیه زنان. در این گزارش به مفاد این لایحه نگاهی کرده‌ایم.

وظایف نهادهای دولتی‌

لایحه تامین امنیت زنان، در نگاه اول، دارای دو بخش مجزاست، بخش ابتدایی آن، به تکالیف سازمانها و نهادهای دولتی در افزایش سطح آگاهی و صیانت از کرامت انسانی زنان می پردازد و در برخی جاها با بیان جزییات، سازمانهای دولتی را وادار به اجرای تکالیفی می کند که در ذات ماموریت های آنهاست و البته در برخی مواد هم با بیانی کلی، دست سازمانهای دولتی را برای مماشات در انجام وظایف تازه باز می گذارد.

ولی در برخی موارد، سازمانهای دولتی به صورت واضح، موظف به اجرای دستورات و تکالیف مصرح در این قانون شده اند. مثلا در ماده ۲۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف زیادی باید اجرا کند که اجرا شدن تنها یک بند از این وظایف، حال و اوضاع میلیون ها زن در کشور را دگرگون می کند: «بند ۶- تأمین پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانه دار»

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در ماده ۲۰ وظایف متنوعی را مکلف شده است که از نگاه حمایت از زنان آسیب دیده و خشونت دیده، بسیار مهم و عملی است. در این ماده وظایفی مانند

-مکلف نمودن مراکز درمانی دولتی به پذیرش و درمان فوری بانوان موضوع این قانون و مستندسازی آسیب‌های وارد شده و معاف نمودن آن‌ها از پرداخت هزینه‌های درمانی؛

- مکلف نمودن مراکز درمانی به انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن بزه دیده به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی با رضایت وی؛

- مکلف نمودن مراکز درمانی و پزشکی به ارائه رونوشت مدارک و مستندات به بزه دیده در صورت تقاضای وی؛

- ایجاد سامانه ثبت کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت ارائه به مراکز قضایی در موارد لزوم و با رعایت اصل محرمانگی.

این لایحه حمایت از بزه دیدگان در برابر خشونتهای بدنی از جمله خشونتهای خانگی منجر به ضرب و جرح زنان را در زمره وظایف حاکمیتی بخش مشخصی از دولت قرار داده که منجر به افزایش تعهدات دولت در مقابل زنان شده و طبیعتا نظارت بر حسن اجرای این قانون نیز از طریق ساز وکارهای نظارتی معمول انجام خواهد شد.

نقطه مثبت دیگر این لایحه در بخش اول (تکالیف سازمانهای دولتی) ایجاد صندوق حمایت از زنان است که طبق ماده ۱۳ بر عهده وزارت دادگستری قرار گرفته و البته منابع آن با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی باید مشخص شود. این اصل می گوید طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

جرم انگاری رفتارهای خشونت‌آمیز

دومین بخش کلی این لایحه درباره جرم انگاری برخی از رفتارهای ناپسند و عدم ایفای تکالیف و وظایف (فعل و ترک فعل) است که به صورت وسیعی به افزایش عناوین مجرمانه خاص در نظام حقوق کیفری ایران منجر می شود.

به طور مثال، تاکنون در نظام جزایی کشور از ابتدای تشکیل دادگستری مدرن در روزگار رضا شاه تاکنون سابقه نداشته است در صورتی که مردی به یک زن، پیشنهاد داشتن روابط صمیمانه بدهد، او را متهم به جرم خاص «ارائه پیشنهاد» کنند. در ماده ۴۵ در این باره آمده است: هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تبصره این ماده می گوید: چنان چه درخواست یا پیشنهاد مذکور در محیط کار (خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های عمومی غیر دولتی یا خصوصی) انجام شود، مرتکب به حبس درجه شش یادشده محکوم می-شود.

اطلاق جرم انگاری مصرح در این ماده به تمامی پیشنهادهایی که ممکن است نامشروع باشد (مانند خواستگاری از زن متاهل یا در عده) و ممکن است نامشروع هم تلقی نشود (ایجاب در نکاح معاطات یا منقطع) تاسیس جدیدی در نظام حقوقی است.

ماده ۵۲، می گوید: هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

همچنین در ماده ۵۰ این لایحه آمده است که هرگاه در اماکن عمومی مردی عمداً بدن خود را به بدن زنی بزند یا به هر نحو باوی تماس ایجاد کند به شلاق درجه هشت محکوم می‌گردد.

شلاق درجه ۸ که در این ماده به آن اشاره شده، در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، تا ۱۰ ضربه تعیین شده است و این جرم مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود و دادسرا به تحقیقات مقدماتی آن ورود نمی کند.

جلوگیری از رفتارهای ناپسند درون خانواده

افزایش خشونت های خانگی علیه زنان از مواردی است که سالهاست مسوولان اجتماعی درباره آن هشدار می دهند. چندی پیش بود که رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی اعلام کرد که همسر آزاری در رده دوم آمار خشونت‌های خانگی قرار دارد و در ۹ ماه گذشته هزار و ۷۵۰ زن خشونت‌دیده نیز به "خانه‌های امن" ارجاع داده شده‌اند.

خشونت‌های خانگی طیف وسیعی از آزارهای جسمی، جنسی، روانی و عاطفی را در بر می‌گیرد و به طور معمول و به علت‌های گوناگون درصد زیادی از موارد بروز آن گزارش و ثبت نمی‌شود.

یکی از موضوعات مهمی که در این لایحه به آن پرداخته شده و پیش از این در قانون وجود نداشت، «الزام زن به تمکین نامشروع» است. ماده ۵۵ این لایجه در این زمینه می گوید: الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می-شود.

در حقوق ایران تمکین یعنی فرمانبرداری و اطاعت که به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود. تمکین عام، اطاعت زن از مرد در شئون مختلف زندگی از جمله اجرای سیاستهای مرد در زندگی به عنوان «رئیس خانواده» است. تمکین خاص هم به اطاعت زن در برقراری رابطه جنسی با شوهر گفته می شود.

از آنجایی که در ماده فوق، عنوان خاص یا عام بودن تمکین نیامده، باید گفت این ماده هر دو نوع تمکین را شامل می شود، یعنی هم واداشتن زن به تمکین خاص و هم به تمکین عام، جرم است و باید با مجازات، روبرو شود. البته به شرط آنکه نامشروع باشد.

سئوال اینجا پیش می آید که تمکین (عام و خاص) چه زمانی نامشروع است؟ درباره تمکین عام می توان گفت مثلا در صورتی که شوهر به زن خود، دستور خلاف شرع بدهد و او را الزام به رعایت این دستور کند، مشمول این جرم است. مثلا اگر شوهری به زنش دستور بدهد مقابل نامحرم کشف حجاب کند یا او را الزام کند درآمد زن را در خانه خرج کند (از لحاظ شرعی واجب بودن نفقه بر عهده زوج است) یا شوهر به زن دستور بدهد نماز نخواند یا روزه نگیرد، او را می توان الزام کننده به تمکین عام نامشروع قلمداد کرد. به بیان دیگر باید دید در چه صورتی، رابطه جنسی در خانواده، غیرشرعی یعنی حرام است. مواردی که در شرع ذکر شده، بسیار اندکند، از جمله در حین روزه (چون باعث ابطال روزه و ترک واجب می شود)، در حین عادت ماهانه و در حین احرام. البته برخی از فتاوی درباره روابط جنسی خاص به صورت آنچه در عمل شنیع با افراد مذکر انجام می شود و نظایر آن هم اشاره کرده اند ولی چنین فتاوایی عمومیت ندارد.

با توجه به اندک بودن اشکال تمکین خاص غیرشرعی، چرا قانونگذار این ماده را وارد لایحه کرده است؟ به نظر می رسد اصلی ترین دلیل آن، جلوگیری از خشونتهای جنسی –ولو مشروع- در خانه است. خشونتهایی که در قالب واداشتن همسر (زن) به برقراری رابطه خاص در زمانی که او تمایل ندارد و نظایر آن بیان می شود. این قبیل رفتارها در برخی کشورهای اروپایی جرم انگاری محکمی شده و به آن «تجاوز خانگی» می گویند. ماده ۵۵ دری را برای جلوگیری از واداشتن انسانها به رفتار خاصی که به دلایل متعدد در بخشی از خانواده ها بدل به رفتاری عذاب آور و شکنجه وار شده، باز می کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: