مهریه زنان در دیگر کشورها چه وضعیتی دارد؟

اگرچه بر تعیین مهریه براساس توان مالی مرد تأکید شده‌است، اما پیچیده‌تر شدن تعاملات اجتماعی و گرایش روز‌افزون انسان‌ها به تامین امنیت مالی و رفاه، چه در کشورهایی که تعیین مهریه از ارکان اصلی ازدواج به شمار می‌رود و چه در کشورهایی که تعریفی به نام مهریه در آنها وجود ندارد و تمامی دارایی میان زن و شوهر به یک اندازه تقسیم می‌شوند، ماجراها و دردسرهایی را برای طرف‌های ازدواج ایجاد کرده‌است. تعیین مهریه‌های سنگین از سوی خانواده زن و ناتوانی پرداخت آن توسط شوهر در کشورهای اسلامی مانند ایران و یا ازدواج به طمع ثروت مرد یا زن در کشورهای اروپایی و آمریکایی ساده‌ترین شکل دردسرهایی است که معمولا به درگیری‌های حقوقی و قضایی پیچیده و فرسایشی میان دوطرف ازدواج منجر می‌شود.

طلاق بدون اطلاع زن

در میان کشورهای اسلامی، متوسط هزینه ازدواج در کشور عربستان 165هزار ریال عربستان، در حدود 43هزار دلار آمریکا برآورد شده‌است که بخشی از این مبلغ به مهریه زن تعلق می‌یابد. میانگین مهریه در عربستان 40تا 50هزار ریال، درحدود 10تا 13هزار دلار آمریکا است که معمولا در قالب طلا به زن هدیه داده می‌شود. رایج‌ترین نرخ مهریه در این کشور 25هزار ریال، در حدود 6600دلار آمریکا برآورد شده‌است. البته مبالغ بالاتری هم وجود دارد که نسبت به نابرابری‌ای که در زمان طلاق علیه زنان در این کشور اعمال می‌شود ناچیز است. در عربستان مردان می‌توانند بدون اطلاع قبلی، همسر خود را طلاق دهند که البته این قانون، با اصلاحیه‌ی ضعیفی به نفع زنان عرب تغییر کرد و از این پس اگر مردی در دادگاه زن خود را طلاق دهد، از طریق پیامکی به زن خبر داده خواهد شد. در عربستان زنان حق طلاق یکجانبه ندارند و فرایند چنین طلاقی برایشان طولانی‌تر و پرهزینه‌تر خواهد‌بود. در بیشتر موارد زنان مجبور می‌شوند برای رهایی خود کل مهریه‌ای که مرد در زمان ازدواج به آنها پرداخت کرده را بازگردانند تا مرد به طلاق رضایت دهد.

در تونس نیز شرایط برای زنان چندان ساده‌تر نیست. رسم پرداخت مهریه (مهریه در این کشور به‌صورت سنتی 20دینار است اما مانند بسیاری از کشورهای اسلامی، نرخ مهریه با تغییر ساختار جوامع، افزایشی قابل توجه داشته ‌است) توسط مرد به زن باعث می‌شود که در قانون ازدواج، مرد به‌عنوان رئیس خانواده و در مقابل این مهریه و تامین دیگر هزینه‌ها و نیازهای زن، همسر باید طبق رسوم و مقررات وظایف خود را به خوبی در قبال شوهرش اجرا کند. وابستگی اقتصادی زن به مرد اصلی‌ترین عامل نابرابری قانونی زن در برابر شوهر است. از سال1993 به بعد قانونی برای مدیریت مشترک زن و مرد بر خانواده در تونس تصویب شد که البته تصویب این قانون نیز کمک چندانی به وضعیت زنانی که قصد جدایی دارند، نکرده‌است. در تونس نیز زنان تنها درصورتی قادر به جدایی خواهند بود که مدارکی محکم و قابل اثبات به قاضی ارائه دهند، مدارکی که معمولا تهیه و اثبات آنها برای زنان بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. در مقابل، شوهر به راحتی و بدون ارائه دلیل و مدرکی خاص می‌تواند همسرش را طلاق دهد درحالی‌که هیچ تهدید مالی برای پرداخت خسارت یا تامین مالی علیه شوهر وجود ندارد. مهریه در لبنان در زمان نامزدی تعیین می‌شود و می‌تواند مبلغ قابل توجهی پول یا به ارزش همان مبلغ زمین باشد. تحت قوانین آن کشور، مهریه به‌صورت کامل درصورتی به زن پرداخت می‌شود که شوهر از دنیا برود و یا درخواست طلاق از سوی شوهر داده شود. بخشی از مهریه در زمان ازدواج به زن پرداخت می‌شود. در بیشتر مواردی که زن درخواست‌دهنده طلاق است، باید بخشی و یا حتی کل مهریه خود را ببخشد تا همسرش به طلاق رضایت دهد و حتی گاه پیش می‌آید که برای جلب رضایت همسر، زن مجبور به پرداخت پولی مازاد بر مهریه می‌شود. همچنین درصورتی که قاضی تشخیص دهد مقصر شرایط منجر به طلاق زن است، پرداخت مهریه منتفی خواهد ‌شد.

شیربها در افغانستان تعریف بسیار نزدیکی با مهریه دارد و متناسب با سنت‌های حاکم بر استان‌های مختلف این کشور، از 400هزار افغان، در حدود 5 هزار دلار، تا 3میلیون افغان، درحدود 37هزار دلار، در نوسان است. این مبلغ در بیشتر مناطق افغانستان به خانواده عروس پرداخت می‌شود بدون اینکه عروس بتواند استفاده‌ای از آن ببرد. در این کشور طلاق گرفتن زن عملی شرم‌آور محسوب می‌شود و زن تنها در شرایطی مجاز به طلاق است که همسرش بیماری لاعلاجی داشته باشد، توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد یا برای 3‌سال به دلایلی نامشخص ناپدید شده‌باشد.

لندن، پایتخت طلاق جهان

اما در کشورهایی غیراسلامی که عهدی به‌عنوان مهریه وجود ندارد زنان برای استیفای حقوق خود پس از طلاق چه ابزارهای قانونی‌ای دارند؟ سیستم قضایی انگلستان و ولز یکی از مشهورترین سیستم‌های قضایی در حل و فصل پرونده‌های طلاق و رعایت حقوق برابر برای زن و مرد است، در حدی که لندن را پایتخت طلاق جهان می‌نامند. در دادگاه‌های این کشور، مرد به‌عنوان ستون اصلی خانواده درنظر گرفته می‌شود، اما در هنگام طلاق، دارایی‌های هر دوطرف دعوی، و حتی حقوق بازنشستگی که در آینده دریافت خواهند کرد، بررسی خواهد‌شد و براساس این بررسی‌ها، اموال مازاد بر نیاز هر طرف شناسایی شده و به‌صورت مساوی میان زن و شوهر تقسیم خواهد شد. این روند در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی مشابه ‌است، اگرچه تفاوت‌های ساختاری در قانون و سیستم قضایی هر کشور ممکن است تغییراتی را در نحوه اجرای حکم دادگاه به‌وجود آورد اما در این کشورها هم دادگاه پیرامون طلاق گاه بسیار طولانی و هزینه‌بر است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.