عزم راسخ استاندار اصفهان برای انتقال آب از سرچشمههای کارون
رکنا: در دورانی که کاهش نزولات جوی در کنار مدیریت نامطلوب منابع آب سطحی در فلات مرکزی کشور و به ویژه حوضه آبریز زاینده رود به تشدید بحران آب وحشتناکی بدل شده و دامنه خسارتهای بحران به قدری افزایش یافته که زاینده رود را از حرکت نگه داشته است، تأکیدات ویژه استاندار اصفهان بر لزوم اجرای پروژه انتقال آب دیگری برای نجات زاینده رود قابل تأمل است؛ اقدامی که به نام شرب بر سر زبان ها افتاده ولی در عمل با هدف توسعه صنایع و کشاورزی سنتی پیگیری می شود.
در دورانی که کاهش نزولات جوی در کنار مدیریت نامطلوب منابع آب سطحی در فلات مرکزی کشور و به ویژه حوضه آبریز زاینده رود به تشدید بحران آب وحشتناکی بدل شده و دامنه خسارتهای بحران به قدری افزایش یافته که زاینده رود را از حرکت نگه داشته است، تأکیدات ویژه استاندار اصفهان بر لزوم اجرای پروژه انتقال آب دیگری برای نجات زاینده رود قابل تأمل است؛ اقدامی که به نام شرب بر سر زبان ها افتاده ولی در عمل با هدف توسعه صنایع و کشاورزی سنتی پیگیری می شود.
افزایش بهره برداری از منابع آب زاینده رود در بالادست، عدم اصلاح الگوهای سنتی کشاورزی در پایین دست، عدم تغییر الگوی کشت کشاورزی در منطقه، تمرکز شدید صنایع آب بر در حاشیه کلانشهر اصفهان و نیاز آبی استان یزد به منابع آب زاینده رود، همگی از جمله دلایلی است که اکنون در کنار کاهش ریزشهای جوی حوضه آبریز زاینده رود را وارد یک دوره خطرناک از بحران آبی کرده است و حیات میلیونها شهروند حاشیه زاینده رود را تهدید میکند.
هر چند نشانههای آغاز بحران آب و بروز تنشهای آبی شدید در این منطقه از کشور در اوایل دهه ۶۰ نمایان شد و زنگ خطری برای مسئولان و متولیان آب کشور بود، اما در همه سالهای گذشته نه تنها شیوههای مدیریتی و توسعه صنایع مبتنی بر توانمندیهای جغرافیایی استان اصفهان توزیع نشد، بلکه روندها به گونهای ادامه یافت که اکنون مناطقی از این استان مثل شهرستانهای فریدونشهر، چادگان و سمیرم علی رغم برخورداری از منابع آب فراوان با کمترین صنایع و جمعیت ساکن رو به رو هستند و از آنسو شهرستان هایی، چون نجف آباد، لنجان، مبارکه، خمینی شهر و اصفهان علی رغم کمبود منابع آب با بیشترین حجم از استقرار صنایع رو به رو شدند.
اکنون و در شرایطی که تشدید تنشهای آبی در میانه و بالادست رود زاینده رود به اوج خود رسیده و از سویی نیز اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنتی در پایین دست اندک منابع آب را با کمترین بهره وری از بین میبرد، مدیران اجرایی این استان و کشور در تلاش هستند تا دو باره با اجرایی کردن یک طرح تکراری حداقل برای چند سال به اوج رسیدن بحران آب کنونی را به تعویق بیاندازند.
سخن از اجرای پروژه انتقال آب کوهرنگ سه است که مورد حمایت جدی شورای عالی آب و محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان قرار دارد و با عنوان انتقال با هدف شرب دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
با این توضیح که سابق بر این نیز پروژههای انتقال آب بزرگی مثل چشمه لنگان، خدنگستان، کوهرنگ یک و دو که همگی به انتقال منابع آب از سرچشمههای حوضه آبریز کارون به زاینده رود نهایی شدند، اما عطش بی پایان منطقه را به آب به صورت کامل پاسخ ندادند، اصرار بر اجرای پروژه انتقال آب کوهرنگ سه که قطعاً فرجام مشابهی خواهد داشت، قابل تأمل است.
این عزم راسخ و جدید را میتوان در گفتههای استاندار اصفهان مشاهده کرد که اخیراً در این باره به رسانهها گفت: پروژه ۲۳ کیلومتری تونل سد سوم کوهرنگ از سال ۷۴ آغاز شده و در سال ۹۶ هنوز تمام نشده است؛ اگر این پروژه در عصر حجر بود این تونل تاکنون تمام شده بود، انتظار داریم مردم چه قضاوت Judgment کنند؟
مهرعلیزاده با بیان این که همه مردم ایران حق داشتن کشاورزی، صنعت و استفاده از آب شرب دارند، اذعان داشت: پروژه سد سوم کوهرنگ از ۱۳ فروردین ۹۷ آغاز شده و تاکنون ۲۰ درصد آن اجرا شده است که تا ۲ سال آینده به اتمام خواهد رسید.
وی با بیان این که با اجرای پروژه سد سوم کوهرنگ ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب به منابع آبی اصفهان اضافه میشود، تصریح کرد: اقلیم تغییر پیدا کرده و در طول چند دهه گذشته بارگذاری و باغات به اشتباه در مسیر زایندهرود اضافه شده است.
استاندار اصفهان عنوان کرد: با دعوا کردن با استفادهکنندگان استانهای همجوار از آب زایندهرود به جایی نخواهیم رسید؛ اگر در سال ۶۷ تونل سد دوم کوهرنگ ایجاد نمیشد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب وارد نمیشد و سد چشمه لنگان با ۱۳۰ میلیون متر مکعب آب به منابع اصفهان اضافه نمیشد، حال و روز امروز اصفهان به مراتب بدتر از شرایط کنونی بود.
وی با بیان این که طی دو دهه گذشته فقط حرف زدهایم و برخی مسؤولان اسیر عقدههای شخصی خود شدهاند، اضافه کرد: مسائل آبی به حساسیتهای منطقهای و اعتراض تبدیل شده است؛ شرکت فولاد مبارکه قرار است تا ۵۰۰ میلیارد تومان برای احداث سد سوم کوهرنگ کمک کند.
مهرعلیزاده بیان داشت: تأمین منابع آبی مورد نیاز حداقلی برای ۲۰ تا ۳۰ سال آینده نگرانکننده است؛ باید برای مردم واقعیت را گفت و برای آنان کار انجام داد.
وی تأکید کرد: کشاورزان شرق اصفهان بخش مظلومی از استان اصفهان هستند چراکه به دنبال حقآبه خود هستند و مقصر این مشکل مسؤولان هستند. از سد زایندهرود تا سد چمآسمان ۱۰۲ کیلومتر مسافت وجود دارد و در طول این مسیر پمپهای زیادی است.
استاندار اصفهان ابراز داشت: پس از مذاکره با وزرات نیرو ۴۰۰ ایستگاه پمپ در طول مسیر زایندهرود به چمآسمان به سیستم کنترل هوشمند مجهز شدند تا از برداشتهای اضافه جلوگیری صورت گیرد. از سد چمآسمان به بعد دیگر پمپ وجود ندارد و ۷۹ بند برداشت وجود دارد و قابل کنترل نیست.
وی با بیان این که تلاشهای زیادی برای رسیدن آب به زمینهای کشاورزی شهرهای فلاورجان، قهدریجان، خمینیشهر و مبارکه انجام شد، تصریح کرد: از سد چمآسمان تا نکوآباد ۳ لوله به طول ۴۰ کیلومتر برای انتقال آب به چند نقطه از جمله شهر اصفهان گذاشته میشود.
اشاره استاندار اصفهان به ورود فولاد مبارکه به اجرای پروژه انتقال آب کوهرنگ ۳ و هزینه کرد ۵۰۰ میلیارد تومانی این شرکت در این زمینه از سویی و از سوی دیگر تأکید وی بر مظلومیت کشاورزان شرق اصفهان و لزوم اقدام قاطع برای بهبود شرایط آنها از طریق اجرای طرح انتقال آب، در حالی است که بر اساس تأکیدات ریاست جمهوری و نیز مصوبات شورای عالی آب، این انتقال حتی در صورت نهایی شدن تنها با هدف آب شرب باید انجام شود.
این نکته مهم یعنی انتقال آب تنها با هدف شرب به هیچ وجه با توضیحاتی که استاندار اصفهان بیان میکند همخوانی ندارد و به صورت آشکارا نشان میدهد که پشت پرده طرح انتقال آب در دست اجرا نیز مسائلی مثل توسعه کشاورزی سنتی بدون اصلاح الگوی کشت و توسعه صنایع در حاشیه کلانشهر اصفهان است.
این اتفاق آن هم در شرایطی که همچنان شهرستانهای برخوردار از منابع آب استان که نام آنها ذکر شد بدون صنایع مشخص و فعال و نیز جمعیت قابل ذکر در عقب ماندگی اقتصادی باقی مانده اند، نکته عجیبی است که نمیتوان به آسانی آن را پذیرفت.
این موارد همه در حالی است که از آنسو منطقهای در سالهای اخیر حوضه آبریز کارون نیز دچار تنشهای آبی شدیدی است و با اجرایی شدن پروژه انتقال آب کوهرنگ سه و نیز بهشت آباد مشخص نیست آینده این منطقه از کشور (حوضه آبریز کارون) چه خواهد شد.
بر این اساس شاید نیاز باشد مسئولان ارشد کشور پایان دوران مدیریت استانی حداقل بر روی منابع آب را اعلام کنند و هر گونه تصمیم گیری در این حوزه را ضمن خارج کردن از اختیار استانداران به نهادهایی واگذار کنند که مبتنی بر توانمندیهای جغرافیایی و حوضههای آبریزی کشور توان برنامه ریزی برای توسعه کشور را دارند.
خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید
ارسال نظر