اتحاد 107 نماینده مجلس برای اجرا نشدن اعدام متهمان مواد مخدر

کاظمی همچنین تأکید دارد که «اکثریت نمایندگان مجلس موافق طرح الحاق یک ماده به قانون Law مبارزه با مواد مخدر Drugs هستند و به همین خاطر طرح رأی بالایی در صحن می‌آورد. اما نکته اینکه تا آن زمان زندگی برخی افراد در هاله‌ای از ابهام است، آنها که در صورت مصوب‌شدن این طرح دیگر با حکم اعدام execution مواجه نخواهند بود و همین شد که به طور شفاهی از قوه قضائیه خواستار توقف اجرای احکام شدیم».

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضائی مجلس به «شرق» خبر داده که تصویب طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای ساماندهی قانون مبارزه با مواد مخدر در قالب الحاق یک ماده به طور قطع در صحن مجلس رأی خواهد ‌آورد و البته تا طرح نهایی در صحن باید کمی چکش‌کاری شود.

انتقاد قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز تعیین وزن مشخص برای حمل مواد مخدری را که مستلزم اعدام باشد یکی از نقدهایی دانسته که تا اینجای کار از سوی قوه قضائیه به طرح وارد شده و حالا کمیسیون در پی آن است تا بتواند به طور مصداقی به آن ورود کند.

در همین حال پورمختار به «شرق» خبر داده که اکثر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با این طرح با کلیات آن موافق‌اند و تا اینجای کار نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق Contraband مخالفت‌هایی داشته‌اند که بیشتر نگرانی از افزایش سطح قاچاق به دنبال تخفیف تنیبه است. این در حالی است که به گفته پورمختار‌ «طرح پیشنهادی نمایندگان نمی‌گوید که به طور قطع مجازات اعدام حذف شود بلکه تأکید ما بر این است که افراط و تفریطی در طرح نباشد و احکام جاری‌شده به گونه‌ای باشد که دانه‌درشت‌ها با حکم اعدام مواجه شوند نه دانه‌ریزها».

پیشنهاد مشخص کاظمی این است که در تعیین میزان مواد مخدر مستلزم حکم اعدام، روی رقم دو تا پنج میلیون توافق شود. اگر فردی میزان مشخصی مواد مخدر قاچاق کرد، آن‌وقت سرنوشت او مواجهه با حکم اعدام خواهد بود.

طرح کنونی متوجه اشخاص حاشیه‌ای است نه سران اصلی

 حاکم بر مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ٦٧ با وجود اصلاحات سال ٨٩ شامل حال اشخاص حاشیه‌ای می‌شود نه سران اصلی. به همین منظور طرح کیفی‌سازی مجازات‌های مقرر و توجه مجازات اعدام به سران اصلی پیشنهاد و متعاقب تصویب یک‌فوریت آن در تاریخ سوم اردیبهشت ٩٦ در کمیسیون قضائی تصویب شد. بر اساس طرح پیشنهادی مجازات اعدام منوط به احراز داشتن یا کشیدن اسلحه، سردستگی یا پشتیبانی مالی، استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از ١٨ سال یا مهجوران برای ارتکاب جرم، سابقه محکومیت قطعی به اعدام یا حبس ابد یا ١٥ سال حبس شده است.

«محمدجواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق‌ بشر قوه قضائیه اردیبهشت سال ٩٥ از لزوم بازنگری در قانون اعدام محکومان مواد مخدر سخن گفت. به گفته او ٩٣ درصد اعدام‌ها در ایران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است و این آمار برای ایران تبعات بین‌المللی داشته است.

حالا این طرح پس از نامه درخواست توقف، دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفته و حداقل چهار هزار نفر چشم‌انتظار‌ نمایندگان هستند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.