بی عدالتی در مبارزه با ساحل خواری ممنوع/ صدا و سیما یکی از ساحل خواران بزرگ + فیلم

ساحل خواری نیز مانند کوه خواری، جنگل خواری، دریا خواری تبدیل به یک امر رایج شده است. حالا رئیس جمهوری برای مبارزه با این کار غیرقانونی دستور آزاد سازی سواحل را ابلاغ کرده است و باید در 20 روز آینده دیگر شاهد هیچ گونه ساحل خواری نباشیم. البته قوانین درخصوص ساحل خواری به صورت کامل و جامع مشخص هستند اما در دهه های گذشته آن چیزی که نادیده انگاشته شده است همین قانون بوده که نتیجه ای جز از دست رفتن و مصادره شدن اموال عمومی نداشته است. حال باید ببینیم آیا مسئولان اجرایی می توانند به صورت عادلانه مقابل ساحل خواری بایستند و این حق مسلم مردم را به مردم برگردانند. 

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، زمین خواری، ساحل خواری، کوه خواری و... موضوعی است که در چند سال گذشته بارها از سوی رسانه ها مطرح شده است و تا کنون با اینکه از نظر قانونی باید با آن برخورد می شده اما هیچ وقت اقدام عملی را در ابعاد گسترده ندیده ام این در حالی است که طبق مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و قوانین جامع، مبارزه با تخلفات و جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها و سواحل کاملاً شفاف است اما اینکه چرا در حریم ساخت و ساز انجام می‌گیرد، مربوط به ضعف در نظارت، پایش و کنترل احداث و ساختمان‌سازی در کشور است.

این ساخت و سازها در حریم سواحل و رودخانه ها معمولا یا بدون صدور پروانه ساخته می شوند یا اینکه صدور پروانه با استفاده از روابط یا قدرت نهادهای سازنده  با تخلف و دور زدن قانون صادر می شود. برای مثال امروز در استان گیلان  39 دستگاه دولتی، نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی مجموعاً بیش از 900 هکتار از سواحل این استان را تصرف کرده‌اند. در عین حال استاندار گیلان از شروع آزادسازی‌ها خبر داده است. در بندر انزلی ۱۲ کیلومتر از نوار ساحلی در دست دستگاه‌های اجرایی و ۶ کیلومتر در دست ارگان‌های نظامی و انتظامی است.

براساس طرح آزادسازی سواحل مصوب سال ۸۶، حریم دریا ۶۰ متر تعیین شده است. براساس این طرح، کسی حق ندارد در فاصله ۶۰ متری از دریا به هیچ بهانه‌ای تصرفاتی داشته باشد. در همین زمینه رئیس جمهور دستور داده است که آزادسازی مناطق ساحلی، باید در ۲۰ روز انجام شود. به همین منظور، معاون اجرایی او نیز برای نظارت بر اجرای قاطعانه و سریع این دستور، راهی گیلان شده و استاندار گیلان نیز اعلام کرده که خودش از نزدیک پیگیر اجرای این دستور است. که برهمین اساس از دیروز استاندار گیلان با حضور در سواحل چابکسر اقدام به آزاد سازی این سواحل کردند.

دستور استاندار گیلان برای مبارزه با ساحل خواری

استاندار گیلان، در این زمینه با بیان اینکه دولت باید در اجرای قانون الگو باشد، گفت: دستور رئیس جمهوری مبنی بر آزادسازی مناطق ساحلی باید در مدت تعیین شده به قید فوریت اجرایی شود. هر یک از دستگاه های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند؛ با فوریت و ظرف کمتر از بیست روز، اقدام لازم را اجرا و نتیجه را به استانداری برای ارائه به دفتر رئیس جمهوری اعلام کنند.

استاندار گیلان افزود: ۲۷۰ کیلومتر از سواحل کشور در گیلان واقع شده که ۷۹ کیلومتر و به مساحت ۲۱۰ هکتار در ۳۹ نقطه در تصرف دستگاه های مختلف دولتی است که باید آزادسازی شود. ساحل گیلان برای بهره مندی همه مردم از مواهب خدادادی دریاست و هیچ فرد و دستگاهی حق تصرف در این بخش را ندارد و به طور جدی با ساحل خواران بر اساس قانون برخورد می شود.

همچنین سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی در این زمینه تاکید می کند: منطقه‌آزاد، باید طی ۴۸ ساعت آینده تا حریم ۶۰ متری که قانون مشخص کرده است آزادسازی انجام دهد. تمامی این حریم باید طبق قانون و دستور رییس جمهور برای عموم بازگشایی شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ادامه می دهد: در حال حاضر فقط بخش‌های تجاری و بندری باید در دست مجموعه بندر به دلیل فعالیت‌های تجاری قرار داشته باشد و باقی متصرفات باید آزاد شود.

خشایار امیری فعال محیط زیست در استان گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، درباره اجرایی شدن یا نشدن دستور رئیس جمهور مبنی بر آزاد سازی سواحل کشور گفت: پس از دستور رئییس جمهور مبنی بر آزادسازی مناطق ساحلی روز دوشنبه ، عباسی استاندار گیلان، رییس دادگستری و دادستان انقلاب اسلامی شهرستان رودسر، بخشدار چابکسر، روسای منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان رودسر و نماینده مرزبانی با حضور در مرز چابکسر با رامسر (مرز استان گیلان و مازندران) آزاد سازی سواحل را آغاز کردند.

او ادامه داد: بنده از نظر دینی صاحب نظر نیستم اما این را می دانم که مالکیت سواحل از نظر فقهی جزو انفال است و این بدان معناست که مالک شخصی ندارد. حال اینکه افراد یا نهاد ها در این سالها اقدام به اختصاصی کردن سواحل کرده اند از نظر فقهی و دینی مشکل دارد.

دستور رئیس جمهوری برای مقابله با ساحل خواری امید بخش است

امیری تاکید کرد: متاسفانه بیشتر سواحل، در استان گیلان در تصرف ارگان های مختلف اعم از صداوسیما، بانک ها، موسسات دولتی و نهاد های نظامی است.  اینکه رئیس جمهور دستور مقابله با ساحل خواری را داده اند هرچند که خیلی دیر شده است اما بدون شک حرکت امید بخشی است.

این فعال محیط زیست با بیان اینکه یک بخش سواحل که در اختیار نهاد های نظامی است و آنها در آن پادگان دارند منطقی است که دلیلی برای ورود افراد عادی به آن وجود نداشته باشد خاطر نشان کرد:  آن دسته از مکان های تفریحی که توسط نهاد های نظامی ساخته  شده و مردم عادی حق ورود به آن را ندارند هم باید توسط مسئولین استانی سواحل آن را آزاد سازی کرد چراکه این نهادها نیز تخلف کرده اند و اتفاقا اگر با این مجتمع ها برخورد نشود حس سرخوردگی و بی عدالتی در مردم دیده خواهد شد.

صداوسیما یکی از ساحل خواران بزرگ

امیری تصریح کرد:  همچنین نهاد دیگری که ما در استان گیلان شاهد مجتمع هایش هستیم صداوسیما بوده که بزرگترین آن در زیباکنار بوده و عملا مردم را در استفاده از سواحل محروم کرده است. مجتمع زیبا کنار با ظرفیت دو هزار نفری و دارا بودن امکانات لاکچری می تواند در اختیار مردم باشد اما متاسفانه اینطور نیست و امیدواریم مسئولین اجرایی در آزادسازی به این مجتمع ها نیز توجه کافی را داشته باشند و به راحتی از کنار آن عبور نکنند.

او با بیان اینکه تله کابین رامسر نیز از جمله مکان های تفریحی است که نه تنها ساحل خواری کرده بلکه با ایجاد منطقه ای دریا خواری نیز کرده است تشریح کرد: مسئله املاک شخصی نیز باید حتما در دستور کار قرار بگیرد اما اینطور نباشد هر شخصی که زور و دسترسی بیشتری به قدرت داشت اصلا در این ماجرا درگیر نشود.

امیری در پایان خاطر نشان کرد: در کل آزاد سازی سواحل تصمیم درستی بود که اگر بتواند به صورت برابر برای همه قانون اجرا شود بدون شک در کارنامه رئییس جمهور برای تاریخ ثبت خواهد شد.