فاصله زیاد خط فقر با دستمزد قشر کارگری/ نیاز فوری به طرح های ترمیم مزد

با وجود این که ایران جزو هیات رئیسه سازمان جهانی کار است، اما بعضا شاهد آن هستیم که با تجمع ها و تحصن های کارگران در کشورمان به شکلی تند برخورد می شود. در واقع، در برخی مواقع حق اعتراض کارگران به رسمیت شناخته نمی شود یا شاهد سعه صدر مناسب برای مواجهه با طرح مطالبات کارگران نیستیم. این در حالی است که کارگران هم اکنون در وضعیت به شدت دشوار معیشتی قرار گرفته اند و در حالی که خط فقر خانوارهای شهری به حدود 12 میلیون تومان در ماه رسیده، درآمد ماهیانه اغلب کارگران کمتر از 5 میلیون تومان است.

حق اعتراض صنفی کارگران باید محترم شمرده شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، کارگر، حق اعتراض دارد. همه می دانند که وقتی اوضاع معیشتی مناسب نیست، امنیت شغلی به شدت پایین است و بسیاری از حقوق و مزایای قانونی کارگران تامین نمی شود، آنها حق دارند که نسبت به عدم تامین حقوق خود اعتراض کنند و با برگزاری انواع تجمع ها و تحصن ها این اعتراض خود را به گوش مسئولان کشور برسانند. اما متاسفانه بعضا شاهد آن هستیم که تجمع های کارگری با وجود این که صرفا جنبه صنفی دارد، به خشونت کشیده می شود و گاهی در میان این خشونت ها، نیروهای انتظامی و امنیتی با کارگران بخصوص آنهایی که ترتیب برگزاری تجمعات کارگری را داده اند، برخورد می کنند.

این در حالی است که بدون تردید، برخورد خشن با تجمعات کارگری نه تنها هیچ دردی را از این قشر مستضعف دوا نخواهد کرد، بلکه می تواند منجر به تشدید آسیب های واردشده بر کارگران شود و حتی عواقب جبران ناپذیر اجتماعی و امنیتی برای کشور به همراه داشته باشد. بنابراین ضروری است که راهکارهای قانونی برگزاری تجمعات صنفی و مسالمت آمیز از سوی مسئولان اندیشیده شود تا در شرایطی که حقوق عمده کارگران بسیار پایین تر از خط فقر است، جامعه کارگری محلی را برای پیگیری مطالبات عقب مانده خود داشته باشد تا از این طریق، درد روی درد کارگران اضافه نشود.

کارگران در بستر قوانین کشور حق اعتراض دارند

فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با رکنا با تاکید بر این که حق اعتراضات صنفی کارگران باید محترم شمرده شود، عنوان کرد: کشور ما عضو هیات رئیسه سازمان جهانی کار است و در آیین نامه های این سازمان نیز تاکید شده است که کارگران باید در بستر قوانین کشورها، حق انجام اعتراضات و مطالبه گری صنفی را داشته باشند. بنابراین ما هم باید این اجازه را به کارگران خودمان بدهیم که اگر مشکلی دارند، مطالبات خود را در بستر قانونی مطرح کنند.

وی افزود: اگر ما زمینه قانونی پیگیری مطالبات کارگران را فراهم کنیم، قطعا زمینه های سوءاستفاده دیگران از اعتراضات کارگری کمتر خواهد شد. بنابراین ما باید بپذیریم که کارگران هم به عنوان بخشی از جامعه ایران که نقش مهمی در خلق ثروت در کشور دارند، باید بتوانند که نسبت به مباحث اطراف خود حساسیت داشته باشند و واکنش نشان دهند. البته به شرط این که اعتراضات کارگران در بستر قانون انجام شود تا کسی نتواند عناوینی همچون آشوب و اغتشاش را بر پیگیری مطالبات قانونی کارگران بگذارد.

بستر قانونی طرح اعتراضات کارگران فراهم شود

توفیقی با بیان این که اگر زمینه قانونی پیگیری مطالبات کارگران فراهم نشود، بستر رواج بی قانونی و هیجان سالاری در اعتراض کارگری ایجاد خواهد شد، گفت: اگر ما کاری نکنیم که کارگران بتوانند به صورت قانونی مطالبات خود را پیگیری کنند، قطعا اعتراضات کارگری به جایی خواهند رسید که نمی توان آن را کنترل کرد و به این شکل، اعتراضات کارگران می تواند تبعات اجتماعی جبران ناپذیری نیز به همراه داشته باشد.

رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار ادامه داد: متاسفانه تجمعات کارگری سال های اخیر نشان داده است که خلأ قانونی زیادی در نحوه پیگیری قانموند مطالبات کارگری در مقررات ما وجود دارد. این در حالی است که اگر ما بتوانیم اعتراضات کارگری را به صورت نظام مند پیش ببریم، هم احتمال رسیدن کارگران به خواسته هایشان افزایش خواهد یافت و هم دردسرهای دولت برای مواجهه با تجمعات کارگری کمتر می شود.

وی با تاکید بر این که دولت های قبلی فکر مناسبی به حال قانونمند کردن اعتراضات کارگری نکرده اند، اظهار داشت: با توجه به تحولات اخیری که در قوه قضاییه رخ داده است و البته با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم، به نظر می رسد شرایط هر دو قوه برای قانونمند کردن نحوه پیگیری مطالبات کارگران وجود داشته باشد. بنابراین اکنون وقت آن است که مسئولان دولت و قوه قضاییه، بستری را فراهم کنند که کارگران بتوانند به صورت قانونی دست به اعتراض بزنند تا با این شکل هیاهوهای مختلف بر اندیشه های کارگری سوار نشود.

کاهش فاصله خط فقر و دستمزد ماهیانه؛ مهمترین مطالبه تمام کارگران

در این میان باید توجه داشت مهمترین نکته ای که در شرایط حاضر تمام کارگران کشور به آن اعتراض دارند، فاصله شدیدی است که در سال های اخیر بین خط فقر و میزان درآمد کارگران کشور ایجاد شده است. براساس آخرین آمارهایی که نمایندگان کارگری شورای عالی کار اعلام کرده اند، هم اکنون هزینه سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفره شهری به حدود 12 میلیون تومان رسیده و این در حالی است که عمده کارگران کشور، در صورت پایبندی کارفرمایان خود به قانون کار، بین 4 تا 5 میلیون تومان در ماه دستمزد می گیرند.

این اعداد و ارقام نشان می دهد که هم اکنون درآمد تقریبا همه کارگران کشور فاصله بسیار زیادی با خط فقر دارد و بر این اساس، دولت برای این که به مهمترین مطالبه کارگران یعنی کاهش فاصله موجود بین دستمزد قشر کارگری و خط فقر رسیدگی کند و بتواند اوضاع معیشتی کارگران را بهبود دهد، باید هرچه سریع تر طرح های مختلفی را برای ترمیم مزدی کارگران و ارائه بسته های معیشتی گوناگون به آنها اجرایی کند. البته این طرح ها باید به گونه ای باشد که اجرای آنها تورم زا نباشد تا اوضاع معیشتی کارگران از وضعیت کنونی دشوارتر نشود.

توفیقی ضمن اشاره به این نکته تاکید کرد: اکنون همه مسئولان کشور به این نکته اذعان دارند که خط فقر فاصله بسیاری با درآمد تمام مستمری بگیران از جمله کارگران پیدا کرده است و به همین دلیل، روز به روز بر تعداد افراد زیر خط فقر در کشورمان افزوده می شود. بنابراین حرکت به سمت کاهش فاصله بین خط فقر و دستمزد کارگران، اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل، در روزهای اخیر کمیته مزد شورای اسلامی کار جلساتی را جهت بررسی راهکارهای موجود برای پوشش فاصله بین تورم و سبد معیشت کارگران برگزار کرده است.

احتمال اندک بهبود وضعیت معیشتی کارگران تا پایان 1400

رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار با بیان این که ارائه سبد معیشتی به کارگران نیز می تواند از جمله راهکارهای پیشنهادی موجود برای بهبود اوضاع معیشتی آنها باشد، عنوان کرد: ما از اول آذر جلسات مختلفی را در کمیته مزد شورای اسلامی کار برگزار کرده ایم و در آینده ای نزدیک قرار است پیشنهادات خودمان را به شورای عالی کار ارائه دهیم. همچنین قرار است پیشنهادات دولت در کمیته مزد شورای اسلامی کار مورد بررسی قرار گیرد و به‌زودی نتیجه این جلسات رسانه ای خواهد شد.

این فعال کارگری ادامه داد: ما به دنبال اجرای پیشنهاداتی هستیم که هم فاصله بین سبد معیشت کارگران و دستمزد ماهانه آنها را پوشش دهد و هم بار تورمی نداشته باشد. هم اکنون هم جلسات کمیته مزد شورای اسلامی کار در این زمینه در حال برگزاری است و خروجی این جلسات زمانی نهایی خواهد شد که مباحث مطرح شده در شورای عالی کار مطرح شود و نتایج نهایی در این شورا به تصویب برسد.

وی در پایان تصریح کرد: احتمالا نتیجه جلسات مربوط به ترمیم مزدی کارگران و پوشش فاصله بین دستمزد آنها و خط فقر در سال آینده روی وضعیت معیشتی کارگران تاثیر خواهد گذاشت و بعید است که تا پایان سال 1400 شاهد اجرای برنامه ای جدی برای پوشش فاصله بین تورم و سبد معیشت کارگران باشیم.